تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمدرضا_خزعلی 1 #محمد_تقی_رفیعی 2 1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 2 دانشیار دانشگاه تهران چکیده: به ­موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی­ که قانون استثنا کرده باشد(مادۀ 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصرة بند 24 مادة 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقة غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیلة مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ­ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به ­وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی‌تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش­ اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب می‌شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می‌کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن­ را بازگشت به «دفتر مهندسی» می‌دانند و دست­ کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می‌شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویة قضایی و اندیشه ­های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می‌کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به ­شمار نمی‌آید. کلیدواژه‌ها: #مادة_30_قانون_مدنی #بند24_مادة_55_قانون_شهرداری #تبصرة_بند_24_ماده_55_قانون_شهرداری #آرای_قضایی_تبصرة_بند_24_ماده_55_قانون_شهرداری #تجاری_نبودن_دفتر_وکالت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65879_6772a73e672ede1157b38221817f6496.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65879.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir