تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص
(دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 5 )
نویسندگان:
#مهدیه_غنی_زاده 1 #محمدرضا_کیخا 2 #علی_تولایی 3
1 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
3 دانشیار دانشگاه یزد
چکیده:
دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قلها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطۀ قصاص او، قصاص متعذر میگردد، مگر در حالتیکه جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را میطلبد. اما در صورتی که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می گردد.
کلیدواژهها:
#دو_قلوهای_به_هم_چسبیده (سیامی) #قتل_عمد #قصاص #تعدّد #وحدت
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66151_122b4ac39a970fdefe5cb7dd225a0ea8.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66151.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت
( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 7 )
نویسندگان:
#حمید_موذنی_بیستگانی 1 #محمدرضا_کیخا 2
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده:
حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شدهاند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشتها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به عنوان دلیل مستقل انکار می کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد.
کلیدواژهها:
#شهرت #عنصر_روانی #انسداد #حجیت_اطمینان #علم_عرفی
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69086_96e22d6e5f1aa5ece183a6341f91f756.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69086.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی
(دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 6 )
نویسندگان:
#حمید_موذنی 1 #محمدرضا_کیخا 2
1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران
2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir
چکیده:
طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 مادۀ 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شدهاست. بنابراین، بهموجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً بهجهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار میگیرد، درحالیکه این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شدهاست، نشان میدهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادلۀ (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت میشود. بنابراین، اصلاح این مادۀ قانونی ضروری بهنظر میرسد.
کلید واژهها: شرایط استماع، دادخواست، دادخواست جزمی، دادخواست ظنی و احتمالی.
کلیدواژهها:
#شرایط_استماع #دادخواست #دادخواست_جزمی #دادخواست_ظنی_و_احتمالی
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062_b1cdd4081a8f2379677444d6a9eb5bb7.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب
(دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 5 )
نویسندگان:
#محمدرضا_کیخا 1 #حمید_مؤذنی 2
1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان – ایران، (نویسنده مسئول)
2 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان – ایران
شناسه دیجیتال DOI
10.22034/JRJ.2020.54625.1716
چکیده:
حکم فرو بردن سر در آب توسط روزهدار محل اختلاف جدی بین فقهای شیعه قرار گرفتهاست. فقهای اهلسنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. طبق برخی گزارشها، مسمانان صدر اسلام از ارتماس جهت کم کردن دشواریِ روزه بهره میجستند. بهلحاظ فهم عرفی نیز ارتماس هیچ مخالفتی با امساک و حقیقت روزه ندارد، ازاینرو اثبات مفطریّت آن، اثبات یک امر تعبدی محض و برخلاف فهم عرفی خواهد بود. از سوی دیگر، مفهوم مفطر قابل استعمال در معنایی اعم از تحریم و تنزیه است، بنابراین در برخی اخبار از مفطر بودن دروغ در وضو و نیز مفطر بودن غیبت در روزه سخن بهمیان آمدهاست. روایات نیز در این زمینه دچار تعارض هستند. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شدهاست، نشان میدهد ادلۀ قول مشهور قابل مناقشه است و اثبات حرمت و قضا و کفاره برای این عمل جای تأمل جدی دارد. درنتیجه به مقتضای اطلاق کتاب که بر عدم حرمت تکلیفی و وضعی دلالت دارد، بهنظر میرسد جمع بین ادله با قول به کراهت که فقیه معاصر آیتالله سیستانی برگزیدهاست، از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است.
کلیدواژهها:
#صوم #مفطرات_صوم #ارتماس
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68063_ecd3618971cc9a1eedb954b0ca314171.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68063.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران
(دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 1 )
نویسندگان:
#زینب_سنچولی 1 #محمدرضا_کیخا 2
1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ـ ایران
2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان ـ ایران (نویسندۀ مسئول) رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir
شناسه دیجیتال DOI
10.22034/JRJ.2022.62561.2378
چکیده:
طبق مادۀ 38 قانون مدنی که براساسِ قاعدۀ «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعدۀ «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافتهاست، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل میشود. اما امروزه در گذر زمان و در سایۀ پیشرفتهای علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالشهایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفتهاست، الزامات و چالشهای وارد بر مالکیت شهری را بررسی میکند و این نتیجه حاصل میشود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه بهنظر میرسد اطلاق مادۀ «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمانهای مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود.
کلیدواژهها:
#مادۀ_38_قانون_مدنی #اختیارات_مالک #مقتضیات_شهرنشینی #اعماق_زمین #فضا_و_مالکیت_شهری
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72487_342aed25760397f852b6a298184f7f9f.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72487.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir