مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 5 ) نویسندگان: #بتول_سلحشور 1 #عباسعلی_سلطانی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی چکیده: تعدّد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش­برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم­انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم ­انگاری با برخی تشکیک ­ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه ­های فقهی و شرعیِ اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم ­انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم­ انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است. کلیدواژه‌ها: #تعدد_زوجات #شروط_قانونی #موازین_شرعی #مشروعیت_جرم_انگاری #مطابقت_قانون_و_شرع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65420_9d680c7242893244a177609797530158.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65420.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir