بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #مریم_غلامی_زیناباد 1 #حسین_صابری 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. ایران ـ مشهد، (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: saberi@um.ac.ir 3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. ایران ـ مشهد چکیده: قاعده «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده‌اند. به‌موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ‌گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به‌عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته‌ شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است.‌ همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان ‌شده و کسی به‌عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به‌عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است. کلیدواژه‌ها: #ولایت #ولایت_خاصه #ولایت_عامه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68506_27749099b0519ba3affeaa8ede95d89c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68506.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir