احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 7 ) نویسندگان: #مهدی_نوریان 1 #زهرا_سادات_نجم_آبادی 2 1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ـ ایران 2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین-ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.58533.2122 چکیده: همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان در جامعۀ اسلامی نمودهای مختلفی می‌تواند داشته باشد که ازجملۀ آن‌ها تمهید فرصت‌های مناسب زیست ـ فرهنگی است. از نمونه‌های تجلی این امر تسهیل امور مربوط به معابد و پرستشگاه‌های اقلیت‌ دینی است. با وجود این، ممکن است برخی منتقدان با تکیه بر تأثیرات فرهنگی ـ اجتماعی یا وهم سلطۀ فرهنگی، اعطای مجوز به غیرمسلمانان در این حوزه را امری ناصواب جلوه دهند. بنابراین ضروری است تا با بررسی زمینه‌های نظریِ بحث، گامی شایسته در اتخاذ رویکردهای خردورزانه برداشته شود و نیز با تبیین موضع شریعت اسلامی از افراط و تفریط در این حوزه جلوگیری به‌عمل آید. پژوهش حاضر با بررسی انتقادی آرای فقهی و با تکیه بر تحلیل اسنادی، ضمن رد مبنای تحریم و ادلۀ آن و براساس اصل آزادی اندیشه و عملِ شهروندان در جامعۀ اسلامی، حاکم اسلامی را در توافق، براساس مصالح جامعۀ اسلامی دارای اختیار لازم و کافی دانسته و با ارائۀ ادلۀ موافق این قول، با رویکردی ترخیصی به این مسأله پرداخته و آن را حل کرده‌است. بر این اساس ابتدا با نقد موشکافانه چهار دلیل اصلی موافقان حرمت در هریک از فرض‌های احداث و نگهداری و ترمیم را ازطریقِ رد ادله نقد کرده‌است و اصل حرمت در مسأله را منتفی نموده‌است. آن‌گاه با تکیه بر دو اصل اباحه و ملازمۀ اذن به شیء با اذن به لوازم آن، تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی را در دایرۀ اصل آزادی عمل و اندیشۀ شهروندان، مبنای اساسی در حل این مسأله دانسته‌است. کلیدواژه‌ها: #عقد_ذمّه #اقلیت_دینی #معبد #حکومت_اسلامی #همزیستی_مسالمت‌آمیز دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72218_330a0701f02862353c5ecb82d21160d8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72218.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27 تابستان 1401، صفحه 1-242 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5278 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5278.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 1 ) نویسندگان: #اباذر_افشار 1 #محمد_رسول_آهنگران 2 #مهدی_موحدی_نیا 3 1 دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ رایانامه: abazar.afshar@mail.um.ac.ir 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)؛ قم- ایران 3 دانش‌آموختة دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران؛ تهران ـ ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.58924.2160 چکیده: اصولیان معاصر، نوع چهارمی برای استصحاب کلى ابداع کرده‌اند که بر سر آن مناقشۀ جدی درگرفته و معرکۀ آرا شده‌است. در ادبیات اصولی، کلیِ نوع چهارم به استصحابی اطلاق می‌شود که حدوث فردْ متیقن است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد. بنابراین همان‌طور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد دیگر مطرح است، فرد اول مرتفع می‌شود. حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد، قهراً با ارتفاعِ فرد زائل می‌شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، بقای آن مشکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلیِ نوع چهارم در مقام ثبوتْ صحت و اعتبار می‌یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقاً انکار کرده‌اند. ‌ازاین‌رو هدف اصلی مقالۀ پیش‌رو بررسی موضوعی و حکمیِ استصحاب کلی نوع چهارم و تبیین مصادیق و جلوه‌های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است. طبق یافته‌های پژوهش، اشکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم یابد. با اثبات اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم، جلوه‌ها و تطبیقات فقهی و حقوقی این موضوع در استصحاب کلیِ بقای روز عید، استصحاب کلیِ جواز تصرف در عقود اجاره و وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر درموردِ شخص مرتد و نیز استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادتِ شهود بحث و بررسی شده‌است. کلیدواژه‌ها: #استصحاب_کلى_نوع_چهارم #کلی_و_فرد #اصول_عملیه #کلیِ_جواز_تصرف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71984_01931edeb0f7b0be5f406a86bc67e766.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71984.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_علی_دلبری 1 #محمد_زنده_دل 2 1 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و مدرس خارج حوزه علمیه مشهد (نویسنده مسئول) رایانامه: delbari@razavi.ac.ir 2 دانش پژوه سطح چهار حوزه خراسان و مدرس سطوح عالی حوزه مشهد شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2021.59159.2178 چکیده: از عوامل مهم و تأثیرگذار در فهم درست احادیث فقهی به‌خصوص نوع إفتایی آن، سؤال راوی است. بدون شک، صدور روایات معصومانb براساس عرف اهل محاوره بوده‌است، ازاین‌رو گاهی حدیث بدون ملاحظۀ پرسش راوی به‌کلی نا‌مفهوم است یا در فهم آن تردید وجود دارد. مطالعۀ سؤال‌های راویان در رفع این‌گونه ابهامات کمک شایانی می‌کند. در مواردی پرسش راوی خود مانعی بر سر راه استنباط بوده‌است. از دیرباز فقیهان شیعه راهکارهایی جهت رفع برخی ابهامات ناشی از سؤال راوی ارائه داده‌اند. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد تا براساسِ واکنشی که فقها در مواجهه با پرسش راوی داشته‌اند، نقش برجستۀ سؤال راوی در ابهام‌زدایی و احیاناً ابهام‌افزایی را به‌دقت مورد مطالعه قرار دهد. ملاحظۀ مثال‌های مذکور در سؤال راوی، توجه به نوع پرسش‌های یک باب و دقت در برخی کلید‌واژه‌ها که در ضمن سؤال راوی آمده‌است، از مهم‌ترین روش‌های به‌کار‌گیری پرسش راوی در رفع ابهام بوده‌است و تکرار سؤال و تعدد سؤال و ذکر سبب به همراه سؤال از موارد ابهام‌افزایی سؤال راوی به‌شمار می‌آید. مقارنه بین احادیث هم‌مضمون، ملاحظۀ دسته‌بندی اصحاب حدیث و التفات به شخصیت و موقعیت راوی از مهم‌ترین راهکارهایی است که به‌کمک آن می‌توان ابهامات نشأت‌گرفته از سؤال راوی را رفع کرد. کلیدواژه‌ها: #سؤال_راوی #احادیث_فقهی #ابهام‌زدایی #حدیث #ابهام‌افزایی_حدیث #احادیث_إفتایی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72567_932438053b503d064da1bec0e3d2756b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72567.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأثیرات متقابل فقه و اخلاق (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 3 ) نویسندگان: #فاطمه_قائدی_بارده 1 #عبدالله_امیدی_فرد 2 #حمیده_عبداللهی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم - ایران. (نویسنده مسئول)؛ 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، قم - ایران. 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم - ایران. شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2019.52466.1558 چکیده: فقه و اخلاق از زمره علومی‌اند که با هم قرابت‌ها و اشتراکات متعددی دارند. همچنین از آغاز پیدایش تاکنون تعاملات و ارتباطاتی با هم داشته‌اند که با رویکرد‌های گوناگونی می‌توان تأثیرات متقابل فقه و اخلاق را بررسی کرد. این مقاله رویکردی توصیه‌ای دارد یعنی تأثیرات متقابلی که فقه و اخلاق باید بر یکدیگر داشته باشند را بررسی می‌کند. تأثیراتی که فقه باید بر اخلاق بگذارد این است که فقه مقدمۀ تشکیل صفات و استدلال‌های اخلاقی و زمینه‌ساز فهم حُسن و قبح عملی و... شود و نیز تولید برخی مسائل در فقه و به‌کارگیری آن‌ها در اخلاق صورت ‌گیرد. متقابلاً تأثیراتی که اخلاق باید بر فقه بگذارد عبارت‌اند از: تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات استدلال‌های فقهی توسط اخلاق، اخلاقی ‌شدن امتثال دستورهای فقهی، به‌کارگیری آموزه‌های دیگرِ دین همچون اخلاق، تولید برخی موضوعات توسط اخلاق و به‌کارگیری آن‌ها در فقه، ایجاد قواعد فقهی جدید با لحاظ قرار دادنِ اخلاق، جعل احکام شرعی فرعی، ایجاد تغییر در احکام شرعی در زمان وجود تضاد و تزاحم بین فقه و اخلاق و نیز دخالت آموزه‌های اخلاقی در به‌وجود آمدن برخی قواعد فقهی (چنان‌که اسلام سنت جاریه و قوانین موضوعۀ خود را براساس اخلاق تشریع کرده و به تربیت مردم براساس آن اخلاق فاضله توجه کرده‌است). کلیدواژه‌ها: #علم_اخلاق #علم_فقه #تأثیرگذاری #آموزه‌های_اخلاقی #احکام_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72569_eb0331933df55f111519c1b79d548827.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72569.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 4 ) نویسنده: #سید_عباس_دیانت_مقدم دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و رییس مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی شعبه خراسان شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.56991.2005 چکیده: شرکت سهامی عام از تأسیسات حقوقی مدرن است که تاکنون تبیین تامی از منظر فقه اسلامی دربارۀ آن صورت نگرفته‌است. بیان فقها در موضوع شرکت‌های تجاری ابهام دارد، هرچند عده‌ای از آنان تلاش کرده‌اند آن را بر مبنای شرکت‌ فقهی (مدنی) توجیه کنند. اما به‌نظر می‌رسد این نحوۀ بحث صحیح نیست و با دقت در ماهیت این شرکت‌ها می‌توان دریافت شرکت سهامی عام ماهیتاً با شرکت مدنی و فقهی متفاوت است. درواقع، شرکت سهامی عام یک نهاد و یک سازمان است، بنابراین یکی دانستن آن با عقد، نوعی تحویل یا فروکاستن این پدیدۀ چندوجهیِ اجتماعی ـ اقتصادی است. مسائل متعددی ازقبیلِ لزوم رضایت همۀ شرکا در معاملات شرکت، امتیاز خاص درنظر گرفتن برای سهام ممتاز و نیز موت و جنون برخی از شرکا، در طراحی این نهاد تعیین‌کننده و نیازمند بررسی هستند. با ملاحظۀ مجموعۀ این مسائل و چالش‌ها به‌نظر می‌رسد تبیین شرکت سهامی عام براساس فقه موجود با محذوراتی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها شخصیت حقوقی است. کلام فقها در بحث شخصیت حقوقی و شرکت‌های تجاری نیز منقَّح نیست. در این مقاله تلاش می‌شود با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این مشکل و نیز دیگر چالش‌های فقهیِ شرکت‌های سهامی پرداخته شود. کلیدواژه‌ها: #شرکت_سهامی_عام #شخصیت_حقوقی #رضایت_شرکا #خمس #مرگ_اعضا #سهام_ممتاز دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72556_e26010d7ace52691fb022227689f3cdb.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72556.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_علی_خادمی_کوشا 1 #محمود_عبداللهی 2 1 استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم – ایران (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: khademi@isca.ac.ir 2 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای؛ قم- ایران. شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2021.59695.2214 چکیده: نوعی از بازی‌های رایانه‌ای امروزه رواج پیدا کرده‌اند که در آن‌ها پرداخت‌هایی از دارایی‌های طرف بازنده انجام می‌شود. این نوع بازی‌ها به‌جهت داشتن ماهیت بُردوباخت در نگاه آغازین شباهت زیادی با قمار دارند، ازاین‌رو موجب مطالبۀ عمومی دربارۀ بررسی فقهی این نوع پرداخت‌ها ازجهتِ قمار بودن یا نبودن آن شده‌است. موضوع قمار در بازی‌های رایانه‌ای در تحقیقات فقهی معاصر مطرح بوده‌است، اما در آن‌ها تنها حکم فقهی این نوع بازی‌ها بررسی شده‌است و از روش بازشناسی قمار از غیر آن، بحثی صورت نگرفته‌است. نوآوری این مقاله به‌کارگیری روش تحلیل موضوع با رویکرد فقهی، در مطالعۀ انواع بازی‌های رایانه‌ای و پرداخت‌های مالی داخل آن‌ها است و ضمن معرفی انواع پرداخت‌ها در بازی‌های رایانه‌ای، مدل روش‌ شناخت و تطبیق جهات پرداخت را که موجب قماری بودنِ بازی‌ها هستند معرفی کرده‌است. در نهایت، روش تعیین موضوع و حکم مواردی که جهت پرداخت قماری در آن‌ها قابل شناسایی نیست، بیان شده‌است. کلیدواژه‌ها: #بازی‌های_رایانه‌ای #قمار #پرداخت_مالی #موضوع‌شناسی_قمار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69851_f0330f8eed0c858475a6f9fc9f909029.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69851.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت) (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 6 ) نویسندگان: #اسد_مهدیون_هراب 1 #سید_مهدی_نریمانی_زمان_آبادی 2 #سید_ابوالفضل_موسویان 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول) 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم؛ moosavian@mofidu.ac.ir شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.56279.1932 چکیده: بی‌گمان همۀ فقهای مذاهب اسلامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در حالت جنون بی‌اثر و در حالت افاقه صحیح می‌دانند، اما گاهی از مجنون ادواری عمل حقوقی سر‌می‌زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر‌زده‌است یا در زمان جنون بوده‌است. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق‌دانان در تعیین حکم این فرع فقهی دچار اختلاف شده‌اند. با توجه به این‌که در ادلۀ لفظی اشارۀ صریحی به این فرع فقهی نشده‌است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را جایز می‌دانند، به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود» یا «أحل الله البیع» تمسک کرده‌اند و عقد را نافذ دانسته‌اند. اما از آن‌جا که مطابق نظر مشهورِ اصولیان تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، برخی با تمسک به «اصل استصحاب» و «اصل برائت» معامله را باطل دانسته‌اند و گروهی با استناد به «اصل صحت» به صحت این معامله حکم کرده‌اند. نویسندگان در این نوشتار پس از نقل اقوال و نقد ادلۀ هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادلۀ فقهایی که این معامله را صحیح دانسته‌اند، به صحت چنین معامله‌ای باورمند هستند. کلیدواژه‌ها: #عمل_حقوقی #مجنون_ادواری #زمان_مشکوک #تمسک_به_عام_در_شبهۀ_مصداقیه #اصل_صحت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72568_4a4b331261a10c45b65e1999669f0576.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72568.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 7 ) نویسندگان: #محمد_جعفر_صادق_پور 1 #سعید_صفی_شلمزاری 2 #علی_طاهری_دهنوی 3 1 استادیار رشته فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد- ایران؛ (نویسنده مسئول) 2 استادیار رشته حقوق دانشگاه شهرکرد- ایران 3 دانش آموخته ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز - ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.58860.2155 چکیده: امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، جلبک به‌عنوان یک مکمل غذایی استفاده می‌شود. در نصوص شرعی و همین‌طور منابع فقهی، به حکم خوردن این گیاه دریایی اشاره‌ای نشده‌است. مراجع تقلید معاصر نیز در ارتباط با این مسئله بر دیدگاه واحدی توافق نکرده‌اند و برخی به حلیّت و برخی دیگر بر حرمت آن فتوا داده‌اند. دو انگارۀ اساسی در این اختلاف‌نظر نقش کلیدی ایفا می‌کند: نخست، انگارۀ ضرررسانی جلبک و دوم اعتقاد به استخباث آن. در راستای نقد این دو انگاره، در گام نخست با استناد به یافته‌های دقیق علمی،روشن می‌شود گرچه ممکن است گونه‌هایی از جلبک‌ها دارای مضراتی باشند، اما نوع این گیاه دریایی گونۀ گیاهی مضرّی محسوب نمی‌شود، بلکه اتفاقاً فواید بسیاری برای آن برشمرده‌اند. در گام دوم نیز علاوه‌بر به چالش کشیدن عنوان حرمت‌ساز بودنِ استخباث و نیز نقد تمسک به این عنوان به جهت ابهام در معنا و معیار آن، این نتیجه حاصل می‌گردد که گذشته از نبود ملازمه میان استخباث و حرمت، اساساً جلبک نمی‌‌تواند مصداقی برای خبائث قلمداد شود و نمی‌توان از این رهگذر به حرمت آن معتقد شد. کلیدواژه‌ها: #جلبک #حرمت #حلیّت #ضرر #استخباث دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72645_8050b3d75cb76e3cd94e24da8afcc837.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72645.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی روش شناسی علوم اسلامی (فارسی) دو فصلنامه علمی مناهج (عربی) در حال اخذ رتبه علمی پژوهشی مهلت ارسال آثار: ٣١ شهریور لینک ارسال آثار و دریافت جزئیات برای مجله فارسی: http://ravesh.akhs.bou.ac.ir/ لینک ارسال آثار و دریافت جزئیات برای مجله عربی: http://manahej.akhs.bou.ac.ir وابسته به مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره

دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28 پاییز 1401، صفحه 1-224 (شماره ویژه کنگره یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم و نکوداشت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی) دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5333 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5333.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 1) نویسنده: #سید_علی_طالقانی استادیار دانشگاه باقرالعلوم و عضو هئیت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد- ایران چکیده: شیخ عبدالکریم حائری یزدی در کتاب اصولی خود، دُرر الفوائد، در بحثی نسبتاً کوتاه به مبحث تجرّی پرداخته، بر عدم حرمتِ شرعی و عدم قبحِ اخلاقی تجرّی و همچنین عدم استحقاق عقابِ متجرّی استدلال کرده است. استدلال فقهیِ وی بر عدمِ حرمتِ شرعیِ تجرّی مستند به آیات و روایات نیست، بلکه استدلالی شبه عقلی ـ استقرایی است که در نوع خود جالب توجه است. این استدلال، افزون بر جهات قابل توجه روش‌شناختی، از منظر فلسفی نیز ابعاد درخور درنگی دارد، به ویژه از منظر فلسفۀ عمل. در این مقاله، تلاش شده است پس از مقدمه‌ای نه‌چندان کوتاه در توضیح چیستیِ تجرّی، استدلال وی صورت‌بندی و سپس ارزیابی شود. بر پایۀ بررسی‌های نگارنده استدلال وی ناتمام است. کلیدواژه‌ها: #تجرّی #حاج‌_شیخ_عبدالکریم_حائری_یزدی #درر_الفوائد #روش‌شناسی #فلسفۀ_عمل #ضعف_اخلاقی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73284_13635a1d540cf5e30936f9e3ac7dcf9b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73284.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir