🔵 هشدار بانک مرکزی: لزوم اجتناب از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد. بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند. در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می شود: - با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد. - در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد. - بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملا معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد را تایید و پردازش می‌کنند. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود. - در صورتی که تراکنش‌های فرد به کرات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و ... محروم می‌کند. - در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند. همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به همراه داشته باشد. 📌 منبع: بانک مرکزی

🔵 ابطال بخشنامه مرکز آمار قوه قضاییه توسط دیوان عدالت اداری / بازگشت صلاحیت دفاتر محاکم به جای دفاتر خدمات الکترونیک اطلاق بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از آن حیث که وظایف دفاتر محاکم قضایی مبنی بر نظارت بر دادخواست و اعمال تکالیف قانونی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده است، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. 📌 منبع: میزان

عالیه ☝️☝️

📥 دستورالعمل انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ وزارت آموزش و پرورش

🌹 ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر گرامی باد.

مهم 📌 دیوان عدالت اداری رای محکومیت اسکودا به اتهام گران‌فروشی در آزمون وکالت را نقض کرد 🔸با رای شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حکم شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران بر علیه اسکودا نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع صادرکننده رای قطعی اعاده شد. 🔸این پرونده مربوط به شکایت سال ۱۴۰۲ فرشید فرحناکیان، عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز، نسبت به اسکودا و با اتهام گران‌فروشی در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ بود. 🔸هزینه ثبت‌نام هر داوطلب در این آزمون ۴۰۰ هزار تومان بود. 🔸 نهایتا اسکودا از سوی شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه ۲۴ میلیارد تومانی محکوم شد. رای شعبه ۶۳ توسط شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران عینا تایید شد. 🔗 جزییات بیشتر به همراه رای شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را در اختبار بخوانید: https://www.ekhtebar.ir/?p=115605 ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت 🔚

🔵 طرح اصلاح ماده (۱) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد

گروه حقوقی 👇👇 https://eitaa.com/joinchat/2208825355Cfaeefeb7f5

🔹 آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات غیرعمدی ابلاغ شد: شیوه دریافت خسارات بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفـات رانندگی تغییـر کرد در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی به تصویب هیئت وزیران رسید. این آیین‌نامه با شماره ۲۰۸۷۹ در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس بند (د) ماده ۱۱۳ قانون مذکور، به‌منظور کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی می‌شوند (به‌استثنای موارد مندرج در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌صورت مستقیم یا از طریق کارشناسان تصادفات، علت وقوع حادثه را تعیین کند. همچنین، مصدوم حادثه باید به پزشکی قانونی معرفی شود تا ارزیابی‌های لازم انجام گیرد. گزارش تهیه‌شده توسط کارشناس تصادفات و نظر پزشکی قانونی از طریق سامانه الکترونیکی ثنا به طرفین دعوی، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. در صورتی که ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، اعتراضی به این گزارش‌ها صورت نگیرد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است بدون نیاز به صدور رأی قضایی و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان مهلت اعتراض، خسارات بدنی زیان‌دیده را مطابق نظر پزشکی قانونی پرداخت کند.

❌آیا شوهر میتونه طلاهایی رو که برای خانم هدیه گرفته بود پس بگیره؟🥲 👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/3346464975C6490e0a4b5

مگه ممکنه ندونی هوش می‌تونه دستیار رایگان تو باشه؟! ✨یه دورهمی جذاب آخر هفته ✨با کلی مطالب مهم و کاربردی ✨با هدف افزایش آرامش و درآمد 👈 رزومه دکتر حکیمی صدر👉 👈سین برنامه‌های ورکشاپ 👉 👈کاربردهای‌حقوقی‌هوش‌مصنوعی👉 👈نظرشرکت‌کنندگان‌برنامه‌های‌قبل👉 برای اعلام حضور عدد ۴ ارسال فرمایید @dr_hakimi_sadr 👇👇 https://eitaa.com/joinchat/3243836292Caaef4c25dc تنها مرجع تخصصی هوش مصنوعی حقوقی ایران