🔰 خواسته مدعیان اصلاحات از مجلس «نقد» هرگز، «استیضاح» ممنوع 🔸وضعیت نابسامان اقتصادی در چند ماه گذشته نمایندگان مجلس را به طرح پرسش از وزیر اقتصاد واداشت. 🔸یک از عوامل بروز نابسامانی در حوزه اقتصاد، اتخاذ سیاست‌‌های غلط و هیجانی در بازار بالاخص بازار ارز است که موجب فرار سرمایه و سرمایه‌گذار می‌شود. علاوه‌بر این مسئله نوسان اقتصادی نارضایتی عمومی را به همراه داشته و موجب کاهش محبوبیت خواهد شد. 🔸در راستای اخبار منتشر شده مبنی بر طرح پرسش از وزیر اقتصاد، روزنامه زنجیره‌ای «دنیای اقتصاد» روز گذشته ذیل تیتر «استیضاح راه‌حل بازار ارز نیست» نوشت: «بهترین اقدام برای حل مشکلات موجود از جمله افزایش نرخ ارز هم‌اندیشی و همدلی میان دولت و مجلس است و در این شرایط استیضاح وزیر اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه پالس منفی به بازار خواهد داد. 🔸روزنامه زنجیره‌ای اعتماد نیز در مصاحبه با محمد وکیلی ذیل تیتر «تلاش سايه‌نشينان براي بر هم زدن وفاق» نوشت: «در اينكه وضع مردم خوب نيست ترديدي وجود ندارد. در اينكه بايد در مورد برخي سؤال‌ها به خصوص سياست‌هاي ارزي نقد و بررسي صورت گيرد، ترديدي وجود ندارد، اما اينكه سهم اين مشكلات را به دوش دولت چهاردهم بيندازيم غيرمنطقي است. 🔸اقتصاد- بدون سیاست‌گذاری و قید- موجب شکاف طبقاتی، سرمایه‌سالاری و استثمار افراد کم‌توان خواهد شد؛ به عبارتی دیگر مسئولین حوزه اقتصادی باید در راه تعادل و تنظیم گام برداشته و شرایط بهره‌مندی منصفانه را فراهم کنند. این مسئله از فقر روزافزون جلوگیری خواهد کرد. 🔸لازم به ذکر است اقتصاد مقید و اقتصاد دستوری تفاوت ویژه و قابل‌اعتنا دارند. یکی از وظایف مسئولین حوزه اقتصاد مدیریت بحران و قیدگذاری اقتصادی است. مسئله‌ای که گاهی با «دستور» و «فرمان» اشتباه گرفته می‌شود. 🔸علی‌ایحال عدم توانمندی در مدیریت و سهل‌انگاری در حوزه‌ کلانی چون اقتصاد با نقد اهالی رسانه مواجه خواهد شد. با این وجود مدعیان اصلاحات با تکیه بر شعار «وفاق» خواهان چشم‌پوشی نسب به ناکارآمدی افراد هستند. علاوه‌ بر این مسئله، طیف سیاسی موسوم به اصلاحات نقد را معادل تخطئه و سیاه‌نمایی گرفته و دریچه‌ اظهار نظر و ابراز عقیده را با برچسب‌هایی چون «تندرو» و «بی‌شناسنامه» می‌بندند. #آزمون‌ـصداقت #وفاق‌ـواقعی ┅┅┅┅🍃🇵🇸❤🇮🇷🍃┅┅┅┅┄ 🇮🇷