✍عامل خبرسازی علیه مجلس و ناجا کیست؟ ✅طی هفته گذشته؛ انتشار ۲ خبر، جنجال‌های زیادی را برانگیخت و منجر به شکل‌گیری موج‌های انتقادی فراوانی شد. نخست، خبری که مدعی بود مجلس یازدهم قانون محرمانگی دارایی‌های اموال مسئولان را تصویب کرده است. و دوم، یک فیلم ویدئویی بود که نشان می‌داد ۲ مأمور پلیس مرد و زن ناجا، یک زن را به زور داخل خودروی سازمانی سوار می‌کنند. فیلمی که منتقدین مدعی شدند مربوط به ماجرای "گشت‌های ارشاد" بوده است! جنجال‌ها ادامه داشت تا اینکه در روز یکشنبه گذشته و در پیامد این دو خبر، مقامات مسئول دو نهاد اشاره شده یعنی رئیس مجلس و رئیس پلیس در صحبت‌هایی جداگانه هر دو موضوع را قویا رد کردند. قالیباف از این گفت که نمایندگان فعلی اساسا به این موضوع ورود نکرده‌اند و "مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. "[۱] (صحبت‌های تکمیلی در این‌باره را اینجا بخوانید) و سردار اشتری هم که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود در خلال صحبت‌هایش بیان کرد که موضوع بازداشت آن خانم در حال بررسی است اما تاکنون مشخص شده که بازداشت او مربوط به قضیه حجاب نبوده و بازداشت وی قانونی بوده است. [۲] *اکنون و با مشخص شدن رویدادها و فروخوابیدن غبارها؛ چه کسی باید برای مشوش شدن ذهن مردم پاسخگو باشد!؟ مسئولانی که در این زمینه دچار تأخیر هستند و به موقع در منصه پاسخگویی و تنویر افکار عمومی حاضر نمی‌شود یا کسانی که در رسانه و شبکه‌های اجتماعی بدون هیچ عقلانیت و مطالعه و تحقیقی درباره هر ادعایی بازیچه می‌شوند و بنیادهای بر آب می‌سازند. ماجرای جنجال‌های هیچ مربوط به نقش مجلس یازدهم در بحث اموال مسئولان و خشونت پلیس ایران در گشت ارشاد! باید یک چراغ راه و درس عبرت باشد تا بعد از این دچار چنین رخدادهایی در محیط رسانه و افکار عمومی نباشیم. این مسئله بیش از هر چیز، تدقیق و تدبیر اصحاب رسانه و کنشگران شبکه‌های اجتماعی را طلب می‌کند. #جریان_تحریف @kafesiasi

توضیحات در خصوص تیتر روزنامه‌ آفتاب یزد درباره محاکمه روحانی را در 👇👇👇👇 حتما مطالعه کنید. @kafesiasi

آفتاب یزد درباره تخلفات ارزی دولت روحانی گزارش داده است: مقام معظم رهبری در ۲۲ مرداد در دیدار با مردم تاکید کردند که ارز را یا سکّه را وقتی‌که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن‌کسی که می‌گیرد می‌گردیم؛ مفسد اقتصادی، قاچاقچی، درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن‌کسی است که داد؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه قضائیه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. در ادامه محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه تاکید کرد که ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلاً از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم. معاون ارزی بانک مرکزی موردتحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم موردتحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد. سخنگوی فعلی قوه قضائیه از محکومیت قطعی ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی به ۱۰ سال و سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی به ۸ سال حبس تعزیری خبر داد. در این رابطه دکتر فرشید فرحناکیان؛ وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگویی با آفتاب یزد به تشریح ابعاد مختلف این حکم پرداخته است. ازآنجاکه حکم منتشر نشده است ازنظر فرحناکیان تبیین دقیق ابعاد حقوقی مختلف این حکم میسر نمی‌باشد و فقط می‌توان با در کنار هم گذاشتن اطلاعات رسانه‌ای در اختیار، کلیتی از شکل جورچین این پرونده ایجاد کرد. این آموزگار حقوق تجارت متذکر می‌شود که در بند (۳) استجازه رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری، آمده است که به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل‌انتشار در رسانه‌ها می‌باشد که در این مورد تشخیص بر علنی نبودن قرار گرفت. بر این اساس، فرحناکیان کیفرخواست اعلامی را مبنای توضیحات خود قرار می‌دهد که در آن آمده است: علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای‌عالی قضائی که دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه قضائی برگزار شد، از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. به گفته دادستان تهران درنتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا تضییع‌شده است. در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‌گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد. فرحناکیان با استناد به این جمله دادستان در فوق که می‌گوید وقوع اخلال در نظام اقتصادی به دلیل نقض مقررات و ترک فعل‌های صورت گرفته رئیس سابق و معاون وقت ارزی بانک مرکزی موضوع کیفرخواست قرار گرفته است، نتیجه می‌گیرد که برای تبیین حقوقی این پرونده می‌باید آن را به دو بخش چرایی و چگونگی وقوع این جرم تفکیک نمود. این وکیل دادگستری در مورد بخش چرایی وقوع این جرم تصریح می‌کند که ابعاد سیاسی و اقتصادی موجب چرایی وقوع این جرم را از موضوع بحث خود خارج می‌کند و در جهت توضیح بعد حقوقی بر این نکته تاکید می‌کند که آقای عراقچی اذعان داشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته است. آقای رئیس‌جمهور هم روی آن نامه دستور داده‌اند به بانک مرکزی. بدنه کارشناسی بانک مرکزی هم به نتیجه مشابهی رسیده است. آقای دکتر سیف هم برای اجرای این اقدام دستور داده است. نهاد امنیتی ناظر هم این را پذیرفته و روی آن نظارت داشته و هم فرد و هم فرآیند را تائید کرده است. رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی هم ثمربخش بودن را تائید کرده است. بعد از دستگیری عراقچی در مرداد ۱۳۹۷ دو استعلام از آقای همتی درباره اقدامات آنها انجام شده است. در استعلام نخست ایشان به‌صراحت گفته‌اند هیچ پولی کم نشده و همه‌چیز سر جای خودش است. در استعلام دوم که مشخص‌تر است ایشان صراحتاً بیان کرده‌اند که این اقدام در کنترل قیمت موثر بوده است. ایشان در تاریخ ۱۵. ۷. ۱۳۹۷ این‌طور نوشته‌اند: لذا بررسی‌های به‌عمل‌آمده حاکی از آن است که با عنایت به سیاست‌های وقت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مداخله پوششی صورت گرفته در مدیریت بازار موثر بوده است. در پایان خاطرنشان می‌سازد که علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوشش صورت پذیرد در بازار فردایی به‌طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضب

ط گردیده اقدام مذکور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ‌ها موثر بوده و به نظر نمی‌رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران این بانک مرکزی باشد. جالب آن است که به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای‌عالی قضائی مورخ دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ مبنی بر صدور کیفرخواست در خصوص پرونده مداخله ارزی در دوران مدیریت ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، دولت بیانیه‌ای را در تاریخ سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در حمایت از ایشان صادر و تاکید کرد که: ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمایی علیه مدیران خدوم کشور نیست. به کار بردن تعبیر تضییع، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار که به‌منظور تامین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به‌کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی تا ریال آخر، به‌حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه سوءاستفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.  استفاده از ابزار مداخله ارزی برای مدیریت بازار ارز که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی‌ها صورت می‌گرفته است، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت‌های مختلف و مدیریت‌های مختلف در قوه قضائیه، بخشی از تامین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل‌توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تامین ارز، یعنی ۳. ۲۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۴. ۵۰ درصد، ۱. ۶۶ درصد و ۹. ۵۷ درصد میزان تامین ارز بوده است. همچنین جمع ارز مداخله‌ای فروخته‌شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک‌چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته‌شده است. میزان سکه طلای فروخته‌شده به مردم در این دوره هم ۶. ۷ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته‌شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می‌شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به‌یک‌باره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می‌شود!؟  مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می‌دانسته و هدف کاهش تورم را با به‌کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۷. ۳۴ درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به کمتر از ۱۰ درصد برساند و هم‌زمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این‌همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ باسیاست‌های اقتصادی دولت، امکان‌پذیر نبود و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست‌های ارزی دولت و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی در موسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک‌های نظامی، نقش موثر و شایسته تقدیری داشته است. بی‌شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال‌های ۹۷ تاکنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می‌یافت و ثمرات آن در سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر و ملموس‌تر می‌شد. نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی، به‌موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری می‌شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به‌موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوب در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورداستفاده قرار گرفته و در مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت موثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم‌گیر را نه به سبب بهره‌گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون و یا سوءاستفاده می‌توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می‌باشد که حتی قوه قضائیه نیز قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده‌های خود رسیدگی می‌کند. فرحناکیان در مورد بخش چگونگی وقوع این جرم به توضیح دو نکته از بعد حقوقی اکتفا می‌کند: به‌عنوان نکته نخست، قدر مسلم موضوع آن است که هیچ کاستی به لحاظ مالی در منابع ریالی متناظر با

منابع ارزی فروخته‌شده بانک مرکزی وجود ندارد؛ یعنی معادل ریال همه ارزهای فروخته‌شده تماماً به‌حساب دولت برگشته است و تسویه‌حساب کامل وجود دارد. گویا دادسرا هم در تحقیقات خود این موضوع را تائید کرد که هیچ سوءاستفاده مالی در رابطه با مدیران بانک مرکزی احراز نشده است.  نکته دوم این است که آقایان سیف و عراقچی هیچ موضوعی را پنهان از دید و اطلاع نهادهای امنیتی و نظارتی نداشته‌اند و همه اقداماتشان با هماهنگی نهادهای مختلف بوده است؛ اما وزارت اطلاعات درعین‌حال که یک موضوعاتی را تائید کرده است و در برخی موضوعات ان‌قلت وارد است. دادسرا مدعی شده است همه مراحل فروش ارز تحت نظارت نهادهای امنیتی نبوده؛ یعنی در برخی موارد، نظارت بوده و در برخی نبوده است. یکی از ابهامات دادسرا و دادگاه این است که آقای سالار آقاخانی مجوز نداشته است. بانک مرکزی هم پاسخ داده مقام صادرکننده اجازه ما هستیم و این اجازه را به‌صورت شفاهی دادیم، لذا او اجازه داشته است ارز را در بازار به فروش برساند.  در طول ۶۰ و اندی سال که از تشکیل بانک مرکزی می‌گذرد، حتی یک مصوبه فروش ارز در بازار آزاد در خصوص یک مورد هم صادر نشده است و این‌ها تصمیمات مدیریتی است که با تائید رئیس‌کل انجام می‌شده و همین مجوز کفایت می‌کرده است و نیازی نبود شورای پول و اعتبار امری را مصوب کند. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در اجرای مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بخصوص بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۰، حفظ ارزش پول ملی است. بر طبق قسمت (۱) از بند (ب) ماده ۱۹ رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری، عهده‌دار کلیه امور بانک، به‌استثنای وظایفی است که به‌موجب این قانون بر عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.  ارکان بانک مرکزی که در ماده ۱۶ پیش‌بینی شده‌اند در هیچ کجای این قانون صلاحیتی برای این ارکان در خصوص تصمیم‌گیری در مورد نحوه مداخله در بازار ارز به‌منظور کنترل قیمت را ندارند. صلاحیت‌های شورای پول و اعتبار نیز در ماده ۱۸ این قانون مشخص شده است و هیچ‌کدام ناظر به این مسئله نیست؛ بنابراین مستنبط از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تنظیم مقررات و تصمیم‌گیری در مورد نحوه مداخله در بازار ارز به‌منظور کنترل قیمت بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی است. در رویه جاری نیز در طول سال‌های اجرای قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، ارکان بانک مرکزی چون شورای پول و اعتبار هیچ‌گونه مصوبه‌ای در خصوص نحوه و سازوکار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نداشته‌اند؛ بنابراین تصمیم نهائی در این خصوص همیشه از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اخذ می‌شده است. بدین منظور در رویه عملی بانک مرکزی، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تنظیم بازار ارز متشکل از چند نفر از مدیران بانک مرکزی شکل گرفته که تصمیمات آن بعد از تائید رئیس‌کل بانک مرکزی اجرائی می‌گردد. این کمیته در تاریخ ۱۲. ۷. ۱۳۹۶ مداخله در بازار فردائی ارز را تصویب کرده که به تائید رئیس‌کل نیز رسیده است. اگر آقای عراقچی بدون تفویض اختیار از طرف رئیس‌کل یا بدون تائید رئیس‌کل بانک مرکزی عمل کرده بود، می‌شد از او پرسید که چرا چنین کاری کرده‌ای و ممکن بود ایشان به اتهام تصرف غیرقانونی مورد پیگیرد قرار بگیرد؛ اما اینجا رئیس‌کل صراحتاً مداخله در بازار را تائید کرده و ایشان هم در جریان رسیدگی‌ها این امر را پذیرفته‌اند و شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد. بانک مرکزی در جریان مداخله وقتی‌که مثلاً می‌خواهد قیمت را تعیین کند برای فعالان بازار بسیار مهم است و باید تا آخرین لحظه مشت بانک مرکزی بسته باقی بماند تا کسی با داشتن این رانت عظیم اطلاعاتی ثروت‌های بادآورده کسب نکند. به همین جهت است که مصوبات کمیته تنظیم بازار ارز، سِرّی است و در کل بانک مرکزی کسانی که در جریان نحوه مداخله و قیمت هستند رئیس و حداکثر ۲ نفر دیگر هستند.  اصلاً بردن چنین مسائلی به شورای پول و اعتبار که در آن افراد زیادی از نهادهای متنوعی حضور دارند باعث مختل شدن امور مربوط به مدیریت بازار ارز می‌شود. به نظر می‌رسد دادگاه این دفاع را نپسندیده است و براین نظر رفته است که تعریف قانونی برای این مجوز وجود دارد و تشریفات قانونی ازجمله مصوبه شورای پول و اعتبار باید باشد. دکتر فرحناکیان در آخر اثر مترتب بر تفکیک موضوع این گفت‌وگو به دو بخش چرایی و چگونگی وقوع جرم این پرونده در تبیین حقوقی آن را چنین بیان می‌کند که؛ باوصف توجه به عدم انتشار عمومی حکم صادره برای آقایان سیف و عراقچی و پذیرش ضریب خطای احتمالی در تبیین حقوقی آن، باید اذعان کرد که؛ چنان‌چه چرایی را ناظر بر دلیل صدور دستور استفاده از ابزار مداخله ارزی برای مدیریت بازار ارز توسط رئیس‌جمهور وقت جناب روحانی و چگونگی را ناظر بر کیفیت اجرای این دستور توسط آقایان سیف و عراقچی بدانیم، اگرچه از جهت چگونگیِ وقوع این جرم، محاکمه روحانی شرط لازم محکومیت آقایان سیف و عراقچی نمی‌باشد؛ ولی از جه

ت چراییِ وقوع این جرم، محاکمه روحانی شرط لازم محکومیت این آقایان به نظر می‌رسد. @kafesiasi

وحشت ما امروز از دوستان ماست. #استحاله #سرطان_اصلاحات #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد @kafesiasi

📣 ماجرای نامه 8 صفحه ای بانک مرکزی به قوه قضائیه 🔹در اواخر سال 96 و در شرایطی که با سوءتدبیرها و اقدامات غلط مدیریتی بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز آغاز شده بود، بنابرگزارش نهادهای نظارتی مبنی بر تخلفات سالار آقاخانی در توزیع ارز در بازار غیررسمی، قوه قضائیه دستور بازداشت این فرد را در تاریخ 20 اسفند 96 صادر می کند تا مراحل تحقیقات از او آغاز شود 🔹6 روز بعد و در حالی که هنوز مراحل بازپرسی و تحقیقات از متهم انجام نشده است، بانک مرکزی نامه ای رسمی و 8 صفحه ای را با امضای فرشاد حیدری معاونت نظارت خود به دستگاه قضائی ارسال و مدعی می شود اقدامات سالار آقاخانی در هماهنگی با بانک مرکزی و در راستای اجرای سیاست های این مجموعه بوده است علیرغم این نامه نگاری و ادعا، دستگاه قضائی تمهیدات لازم را در نظر گرفته و سالار آقاخانی را با قرار وثیقه‌ی متناسب با اتهامات موجود آزاد می کند و او نیز پس از مدتی از کشور خارج می‌شود 🔹در این بین و در موضوع آزادی سالار آقاخانی، نامه بانک مرکزی وقت نقش کلیدی داشته و فرشاد حیدری تنظیم کننده این نامه یکی از 10 محکوم این پرونده است که اکنون به جرم مساعدت در خلاصی مجرم به 2 سال حبس محکوم شده است. 🔹ضمن آنکه باید تاکید شود مسئولیت اصلی نگارش و ارسال این نامه و تلاش برای تغییر مسیر پرونده، با ولی الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او بوده است. ✅ @kafesiasi

🔰 پیگیری سریع معاون اول رئیس جمهور پس از یک تذکر در رسانه ملی/ ستاد روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه به زودی متحول خواهد شد مقصودی، مجری و تهیه کننده برنامه ثریا: 🔹دیشب در ابتدای برنامه ثریا، خطاب به آقای دکتر مخبر، گلایه ای کردم از کم کاری و انفعال ستاد توسعه روابط ایران، عراق و سوریه، که ذیل معاونت اول دولت است و عرض کردم ضرورت دارد در این ستاد، اصلاح ساختار، تحول جدی و جوانگرایی صورت گیرد. 🔹پیرو مجموعه پخش مستند «سوریه، سرزمین شگفتی های یک و دو » یادآوری کردیم که ترکیه ۱۳ برابر ایران به سوریه صادرات دارد و در صادرات به عراق هم از ما سبقت گرفته است. عرض کردم که مسوول ستاد توسعه، بیش از یک سال است که اساسا به سوریه سفر نکرده است و... 🔹امشب حدود ساعت ۲۱ آقای دکتر مخبر خودشان تماس گرفتند و از تذکر برنامه تشکر کردند و فرمودند خودشان هم مستندهای سوریه ثریا را قبل از آمدن به دولت دیده بودند و مستندها را دنبال می کردند، به مستندها لطف داشتند و گفتند موضوع برای دولت و ایشان خیلی مهم است و مطالبه رهبری هم هست، اما سر شلوغی ابتدای دولت مانع شده که تا کنون اقدام مقتضی داشته باشند، اما گفتند تیمی گذاشته اند که گزارش مستندی آماده کنند و قول دادند که به زودی و بعد از جمع بندی تیم، مردم شاهد تحول و جوانگرایی در این ستاد خواهند بود. نکات خوب دیگری هم در این خصوص گفتند که ما را امیدوار کرد، قرار شد جلسه حضوری هم در این خصوص داشته باشیم تا از نزدیک مشکلات و چالش های صادرات به سوریه و سایر همسایگان را خدمتشان عرض کنیم. 🔹پی نوشت مهم: حقیقتش طبق روال هشت سال گذشته خیلی امیدی به پاسخ نداشتیم. در هشت سال گذشته معمولا بعد از این انتقادها، نامه های انتقادی نهاد ریاست جمهوری بود که سرازیر می شد و دائما به جای آنها، ما مشغول پاسخگویی بودیم که چرا انتقاد کرده ایم! نفس تماس ایشان و پاسخگویی سریعشان قابل تقدیر است. امیدوارم این شیوه پاسخگویی به رسانه ها ادامه دار باشد. 🔹اما تشکر دوم و اصلی بماند برای زمانی که ان شاءالله به قول شان عمل کنند و‌ شاهد تحول جدی در ساختار آن ستاد و البته در ادامه مسیر شاهد افزایش جدی صادرات ایران به سوریه و عراق و‌ جبران عقب ماندگی گذشته باشیم. ما همچنان همکاری و مطالبه مان را ادامه می دهیم ‌و البته این بار امید بیشتری برای رفع چالشها و شنیده شدن مطالبات مان داریم... امیدوارم این ماجرا به تشکر دوم هم بیانجامد... @kafesiasi

کنایه سنگین انیمیشن ایرانی شهرموشکی به حسن روحانی و ظریف و دار و دسته‌شان @kafesiasi

رئیسی: افرادی در کابینه هستند که به من رای ندادند رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی: 🔹محورمان برای انتصاب افراد در دولت کارآمدی، باور داشتن مردم است؛ افرادی در کابینه هستند که به من رای نداده‌اند. 🔹قبول داشتن بنده دارای شرایط کار کردن در کابینه نیست؛ فردی بود که من یقین داشتم به من رای نداده اما در دولت حضور دارند. 🔹با برخی از دوستان یک بار هم ارتباط نداشتم و یا توسط افراد و گروه‌ها معرفی شدند و سابقه رفاقت با آنها نداشتم. 🔹در سال یکبار ارزیابی کلان نسبت به عملکرد همه مدیران خواهیم داشت؛ اگر کارآمدی نداشته باشند تصمیم دیگری گرفته خواهد شد. ✅ یه زمانی هم یه رئیس جمهور بود که می گفت با کلید آمدم و با داس نیامدم. اما هرکی مخالفش بود در دولت جایی نداشت. #دولت_صادق_الوعد 🌍 @kafesiasi

✅ تلاش مضاعف در وقت تعطیلی! 🔻رئیس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی در خصوص مسائل و موضوعات مهم کشور و همچنین برنامه‌های دولت سیزدهم برای حل مشکلات، با مردم گفتگو کرد و اعلام نمود، کارهای میدانی در پشت میز انجام‎شدنی‎ نیست و آینده بسیار امیدوارکننده و روشن است. 🔻نکات تحلیلی: 🔹ممکن است برخی شخصیت‌ها و یا رسانه‌های مغرض این سخنان رئیس‌جمهور را شعاری و یا غیرعملیاتی بدانند؛ اما هر چه از عمر این دولت می‌گذرد، اعتماد و اعتقاد مردم به سخنان و عملکرد دولت بیشتر می‌شود؛ زیرا: 1⃣ یکی از ویژگی‌های اقتدار این است که با اقناع هم‌راستا شود و از شعارزدگی که آفت اقتدار و اقناع است، پرهیز شود. دولت سیزدهم یکی از تصمیمات راهبردی خود را بر اساس اقناع‌سازی مردم گذاشته است و به همین خاطر است که رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود بر این امر تأکید می‌کند که با واکسن اجباری مخالف است، اما اصرار می‌کند که مردم با اقناع واکسن‌ بزنند. 2⃣ رئیسی در این مدت اندک اثبات کرده که به دنبال آن نیست که سفره مردم را به مذاکرات بی‌حاصل گره بزند. دولت از مذاکره فراری نیست و از بیان سخنان به‌حق با مردم ایران، با کسی رودربایستی ندارد. دولت رئیسی مذاکره را برای مذاکره نمی‌خواهد و درعین‌حال تلاش می‌کند تا اثر مذاکره را بر زندگی مردم کاهش دهد. با این روش اثر تحریم بر اقتصاد مردم هم کاهش می‌یابد. 3⃣ یکی از شعارهای محوری دولت، مسکن بوده است. دولت در مورد مسکن بر سر وعده خود ایستاده و اصرار دارد که ساخت ۴ میلیون مسکن را در ۴ سال انجام خواهد داد و باور مردم به این وعده دولت نیز باعث شده است که تورم قیمتی مسکن نسبت به ماه‌های گذشته روند نزولی به خود بگیرد. اخیراً مرکز آمار ایران اعلام کرده که ترمز شتاب افزایش قیمت مسکن کشیده شد و نرخ تورم سالیانه مسکن شهریور نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل 7.9 درصد کاهش داشته است. 🔻 نکته راهبردی: 🔸برخی رسانه‌‌های داخلی معلوم‌‌الحال و چهره‌های سیاسی که روزگاری از تنبلی دولت قبل حمایت می‌کردند، امروز از زرنگی و حضور در میدان دولت سیزدهم نگران هستند. برای موفقیت دولتی که تعطیلی روز جمعه و خوش‌گذرانی در پرتو مسئولیت را بر خود حرام کرده است، کمک همگانی لازم است. 🔸این دولت دستش را به سمت آمریکا و فرانسه و انگلیس دراز نکرده است، بلکه به سمت توان و اراده ملت دراز کرده است. 🔸 پس می‌بایست این دولت را کمک کرد تا کشور به ساحل آرامش برسد. ✍ #فرهاد_مهدوی ✅@kafesiasi

🎥 رییس‎جمهور: اگر می‌خواهید بدانید در چه شرایطی دولت را تحویل گرفتیم، سفره مردم را نگاه کنید 🔹آینده کشور را بسیار روشن می‌بینم و گشایش‎هایی را برای عبور از وضعیت فعلی احساس می‎کنم. #دولت_صادق_الوعد #محاکمه_روحانی #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد @kafesiasi

🎥 تلاش ناکام مجری ضد ایرانی بی‌بی‌سی؛ برنامه ای که سردبیر شبکه سلطنتی هرگز فکرش را هم نمی کرد! جان کاوالیک، رئیس شورای اقتصادی آمریکا و کوبا در واکنش به اظهارات مغرضانه مجری بی‌بی‌سی اعتراف کرد: 🔹"موقعیت ایران قوی‌تر از گذشته شده و تحریم‌ها این کشور را کارآمدتر کرده است؛ دولتهای اوباما، ترامپ و بایدن در برابر ایران هیچ موفقیتی کسب نکردند!" #رسانه_های_تحریف 🌍 @kafesiasi

🔴چه کسانی علیه تیم اقتصادی دولت شبهه افکنی میکنند؟ 🔹اخیرا در رسانه ها و متاسفانه بعضا در برخی محافل رسمی و غیررسمی مسائلی علیه تیم اقتصادی دولت مطرح‌ می‌شود مسائلی از قبیل انتصاب امام صادقی ها یا القای مشکلات در تیم اقتصادی. اقتضا دارد که در ابتدای کار، دولت هوشمندانه عمل کند و اینگونه مخالفت‌ها را ریشه یابی کند، عمده ریشه این اقدامات در موارد زیر قابل تلخیص است: ۱_. کسانی که از اقدامات روشنکرانه‌ی وزیر اقتصاد در انتشار صورتهای مالی بانک‌ها و ... ناراحتند. ۲_. کسانی که به دنبال انتصاب وابستگان و نزدیکان خود در زیرمجموعه‌ی وزارت اقتصاد بودند و ناکام مانده‌اند. ۳_ برخی افراد شاخص که سودای وزارت داشتند و به هر دلیل بازماندند. 🔹آقای رییسی مواظب باشید اقدامات شفافیت زا و انتصابات حرفه ای آن هم از فارغ التحصیلان دانشگاهی که به منظور تربیت کادر برای نظام ایجاد شده است، اینطور تخریب نشود. حمایت از اقدامات شفافیت زا اصل اول حکومت داری است و هزینه هایی نیز دارد. #جریان_تحریف @kafesiasi

🔴 سوخو 30 در راه ایران ✍️دکتر رضا سراج: 🔹هواپیمای سوخو 30 SM جنگنده ای چند منظوره است که برای عملیات درتمام شرایط آب و هوایی طراحی شده وبرای ماموریتهای هوا به هوا و هوابه سطح بسیارمناسب است.این هواپیما از ویژگی و توانایی خلبان اتوماتیک درتمام مراحل پرواز ازجمله پروازکم ارتفاع یا کروز برخورداراست. 🔹بردعملیاتی این جنگنده 1500کیلومتراست و بامخزن اضافی سوخت بردعملیاتی آن 3000 کیلومتر می گردد. همچنین با استفاده از سیستم سوخت گیری هوایی، می‌توان آن را تا 5200 کیلومتر (3200 مایل) افزایش داد. این هواپیما با ذخیره سوخت می‌تواند نزدیک به 4/5 ساعت پرواز کند. و در حالت پرواز کروز برد، مداومت پروازی این جنگنده به حدود 10 ساعت افزایش پیدا می‌کند. 🔹این جنگنده‎ همچنین می‎تواند نبردهای ضدالکترونیکی را نیز انجام دهد. جنگنده سوخو 30 SM قادر به حمل تسلیحات پیشرفته تا حداکثر وزن 8 تن است. تسلیحات این جنگنده شامل تیربار،‌انواع بمب، موشک های هوا به هوا و نیز موشک های فراصوتی ضد ناو است. موشک های فراصوتی که می‌توان بر روی این جنگنده نصب کرد، اونیکس نام دارد که دارای برد 120 تا 300 کیلومتر است. 🔹نخستین نمونه‎های ساخته شده از جنگنده‎های سوخو 30 SM در سال 2012 در اختیار وزارت دفاع روسیه قرار گرفت. این جنگنده با جنگنده‌های F15 و F16 و F18 آمریکایی برابری می‌کند و تمامی نیازهای عملیاتی کشور پهناور ایران را تامین می‌نماید. با در اختیار گرفتن این جنگنده، ایران از برتری بسیار محسوسی در نبرد هوایی برخوردار می‌گردد. @kafesiasi

🔴‏تیتر میزنند "عقب نشینی دولت از وعده انتخاباتی‌اش" چون هدفشان توجیه گندهای دولت متبوع شان و خُلف وعده‌های هشت ساله‌اش است وگرنه خوب میدانند که دولت سیزدهم همچنان بر وعده‌ی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی‌اش (در طول ۴ سال) هست و قرار نیست (باتوجه به زمانبر بودن پروسه ساخت مسکن) لزوما هر سال، ۱ میلیون واحد ساخته شود! ✍️مهدی قاسم زاده #سرطان_اصلاحات #جریان_تحریف @kafesiasi