✴️برای کنترل نرخ دلار سه راه کار وجود دارد: 1⃣اول: مذاکره برای رفع تحریم. در این صورت آیا طرف غربی حاضر به رفع موثر تحریم ها می باشد یا خیر؟ مابه ازای رفع تحریم ها چه چیزی می خواهد؟ رفع تحریم ها،می تواند نشتی سیستم را هم جبران کند یا خیر؟ جواب روشن است! 2⃣دوم: دسترسی به کانال های فردایی نرخ دلار در بازار آزاد و حذف آنها. با توجه به حضور آنها در بستر تلگرام چنین چیزی ممکن نیست. بستن کامل اینترنت هم ظاهرا شدنی نیست. 3⃣سوم: تغییر نظام ارزی کشور از چند نرخی شناور به تک نرخی کنترل شده.... 🔺نظام ارزی چند نرخی شناور که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ خلاء نظارت و کنترل ۴_ریسک پایین و بازدهی بیشتر بخش نامولد اقتصاد نسبت به بخش مولد، کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد و کاهش ارزش پول ملی می شود . از این جهت تصمیم اخیر دولت، مبنی بر تک نرخی کردن نظام ارزی در نرخ نیما ، به شرطی که الزامات آن رعایت شود، تصمیم درستی بود؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید همه عوامل افزایش نرخ ارز آزاد کنترل شوند. اگر یک عامل از بین برود ولی عوامل دیگر همچنان باقی باشند، در این صورت سیاستگذار نمی تواند شاهد اثربخشی کامل تصمیماتش باشد. 🔺اقدام فعلی دولت به نوعی در راستای تثبیت نرخ ارز و رسمیت زدایی از بازار آزاد است و برای اثربخشی کامل نیازمند اقدامات دیگری نیز می باشد. برای مثال باید در یک چارچوب دقیق و نظامند و در یک دوره زمانی محدود همه اقلام بازار غیر رسمی ارز از بازار نیما تامین شوند، بازار توافقی متوقف گردد، قانون پیمان سپاری ارز به دقت اجرا گردد، معاملات دستی ارزی جرم انگاری شود و ... تا از بازار آزاد ارز، مشروعیت زدایی شود. 🔺فراموش نکنیم افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش ریال است. و وزنی از کاهش ارزش ریال متأثر از سیاست های پولی و مالی می باشد. لذا تحقق هدف دولت در تثبیت نرخ ارز در صورتی که شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی، منفی بودن ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه باشیم، امکان پذیر نیست‌. 🔺موضوع بعدی ، تشکیل شبکه تسویه موثر در تجارت خارجی است که باید راهی برای ورود و خروج ارز به کشور یافت و جریان ارز را حفظ کرد و البته با برنامه ریزی بلند مدت باید به سمت پیمان های پولی دوجانبه رفت و درصدی از اقتصاد را دلار زدایی نمود. #علی_محمدی ( کارشناس ارشد مسائل اقتصادی) 🍃@kafesiasi

🔰 #یادداشت | شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی 📝 #علی_محمدی 🔹نگاهی به کریدورهای تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی نشان می دهد چنانچه کشورهای اسلامی حتی اگر به صورت موقت نیز اقدام به بستن این مسیرها نمایند، کمتر از یک هفته جنگ در غزه تمام می شود. به مسیرهای تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی که در زیر آمده دقت فرمایید: 🔸کریدور اول: اقیانوس هند-دریای مکران-خلیج عدن-تنگه باب‌المندب-دریای سرخ-بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی، که مهمترین شریان اقتصادی اشغال‌گران است، 30% واردات آن‌ها که معادل حدود 30 میلیارد دلار است از این کریدور توسط «کشورهای شرق و جنوب آسیا» تأمین می شود.  🔸کریدور دوم: باکو آذربایجان- تفلیس گرجستان- جیهان(استان آدانا) ترکیه- دریای مدیترانه- بندر حیفا یا اشدود در غرب سرزمینهای اشغالی. این مسیر شامل انتقال نفت از آذربایجان(٤٣% نفت اشغال‌گران) با واسطه‌گری ترکیه و نیز صادرات گسترده ترکیه به رژیم صهیونیستی است. 🔸کریدور سوم: آمریکای شمالی- اقیانوس آتلانتیک شمالی- دریای مدیترانه- بندر حیفا یا اشدود که مسیر دریایی تامین کالاهای مورد نیاز اشغال‌گران توسط دولت آمریکا است، از ۱۲.۷ میلیارد دلار صادرات قاره آمریکای شمالی به رژیم صهیونیستی، ۱۱.۷ میلیارد دلار سهم کشور آمریکاست که کالاهای متنوعی را از مسیر فوق برای اشغال گران تأمین میکند. 🔸کریدور چهارم: آمریکای جنوبی- اقیانوس اتلانتیک جنوبی-خلیج عدن-تنگه باب المندب-دریای سرخ- بندر ایلات که مسیر تامین ارزاق و نفت غاصبان قدس توسط عمدتا کشورهای برزیل و آرژانتین می‌باشد، مجموع صادرات کشورهای قاره آمریکای جنوبی به سرزمین های اشغالی حدود ۱.۴ میلیارد دلار است که عمدتا توسط برزیل و آرژانتین صورت میگیرد و شامل محصولات کشاورزی-غذایی، نفت و ذغال سنگ‌ می باشد که نقش برزیل در تامین نفت اشغال‌گران قابل توجه است. 🔸کریدور پنجم: اروپا-دریای مدیترانه- بندر حیفا یا اشدود در سرزمین‌های اشغالی اروپا هم حدود ۴۰% کالاهای وارداتیِ رژیم اشغال‌گر را تأمین می‌کند که عمدتا شامل محصولات کشاورزی، مواد شیمایی، ماشین آلات و وسایل حمل و نقل است. 🔹ای کاش کشورهای اسلامی به اندازه یک دهم غربی ها که از اوکراین حمایت کردند، از اولین قبله و از هم کیشان خود دفاع می کردند. 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi

🔰 #یادداشت | تحلیل اقتصادی سفر رئیسی به سریلانکا 📝 #علی_محمدی 🔹سریلانکا با جمعیت 22میلیونی به عنوان یک کشور شبه قاره هند با بنگلادش، میانمار، مالزی و اندونزی همسایه آبی است و می تواند دروازه‌ای برای ورود ایران به بازار بزرگ و مصرفی این کشورها باشد. 🔹سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر استفاده از همه ظرفیت های بین اللملی با اولویت نگاه به همسایگان و آسیا می باشد و سفر رئیس جمهوری ایران به سریلانکا نیز در این چارچوب قابل تحلیل است. 🔹بازخورد این جهت گیری در سیاست خارجه افزایش بی سابقه تجارت خارجی و فروش نفت؛ و همچنین ارتقاء صادرات خدمات فنی-مهندسی کشور بوده است. 🔹اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و خدمات در سریلانکا، این کشور را نیازمند طرح های نیروگاهیِ تامین برق و پروژه های تامین آبی قرار داده است که در این بین ایران ظرفیت پاسخ به نیازهای این کشور را در شرایط کیفیت بالا و ارزان دارا می باشد. 🔹توان فنی و مهندسی کشور در حوزه ابزارهای مدیریت منابع آب و نیروگاهی، ایران را در بین چهار کشور برتر جهان در این حوزه قرار داده است. پروژه‌هایی که در این سفر افتتاح می شود، یک پیام مهمی در خصوص توانایی های فنی و صنعتی کشورمان به سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مخابره می گردد. 🔹حضور ایران در سریلانکا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور می تواند موازنه کننده رقابت چین، هند و آمریکا باشد که از قضا یکی از اهداف این کشور در ارتباط با تهران نیز همین است. 🔹باتوجه به مخاطرات حمل بار از مسیر دریای سیاه به جهت درگیریهای نظامی روسیه و اوکراین، استفاده از مسیر ایران (کریدور شمال_جنوب) برای دسترسی کشورهای جنوب آسیا به قفقاز و روسیه بیش از هر زمان دیگری عینیت یافته و اقتصادی بودن این کریدور را بیش از پیش محقق کرد. 🔹تجارت دو کشور نمونه ی خوبی از تهاتر و کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری است که می تواند به نفع ایران باشد. توافق ایران و سریلانکا بر سر تهاتر چای و نفت، تجارت میان دو کشور را که به دلیل مشکلات بانکی از سوی ایران با مانع روبرو شده بود، تسهیل کرده است. 🔹سریلانکا می تواند در بخش تامین کالاهای اساسی ( ظرفیت بالقوه کشت برنج)شاخص درجه باز بودن تجاری ایران را از طریق کشت فراسرزمینی بهبود بخشد. به این معنا که در مبادی تامین کالاهای اساسی تنوع حاصل شود تا کشور از وابستگی به چند کشور محدود، نجات یابد. #تحلیل_اقتصادی 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi

🔰چرا مقایسه افزایش نرخ ارز در دوره اول رئیسی با دوره اول دولت های گذشته منصفانه نیست؟ 🔹اخیرا نموداری از تغییرات نرخ دلار در دولت‌های اول روسای جمهور منتشر شده که طبق آن «عملکرد دولت رئیسی با رشد ۱۵۳ درصدی نرخ دلار نسبت به دوره اول هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به ترتیب با رشد ۲۲، ۷۸، ۳ و ۸ درصد فاجعه نشان داده می‌شود». 🔹قبل از بیان هر نکته ای باید تاکید کنیم که مواضع آقای رئیسی در خصوص نرخ ارز در خلال تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، نشان از اشرافیت ناکافی ایشان به نظام ارزی کشور و موانع پیش روی آن بوده است. نقدهای فراوانی هم بر عملکرد ارزی دولت سیزدهم مترتب می باشد که قابل اغماض نیست. 🔸با این وجود نوع قضاوتی که در آن نمودار القا می شود نیز، حداقل به دو دلیل نادرست است: 1⃣ "رشد نرخ دلار در دوره دوم دولت‌ها. به این دلیل که دولت ها چه چیزی را تحویل گرفتند. طبق نمودار بالا، در هیچ دوره‌ای به جز دولت دوم روحانی شاهد جهش نرخ دلار به میزان ۶۳۷ درصد مواجه نبودیم و درباره عملکرد دولت سیزدهم میراثی که هر دولت از قبلی‌ها به ارث می‌برد نیز در مقایسه عملکردها باید لحاظ شود".(خط انرژی). 2⃣اما نکته دوم سطح انتظارات سیاسی و تورمیِ حاکم بر ارز و اقتصاد است. در هیچکدام از دولت های سابق شاهد اغتشاشات چند ماهه ( به شکل۱۴۰۱)، اصلاحات اقتصادی( قانون حذف ارز ترجیحی) و تصاعد بحران امنیتی در تحولات جهانی و منطقه ای نبوده ایم. 📝 #علی_محمدی 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi

📸 جریان اصلاحات جدول بالا را به عنوان بدهی دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، منتشر کرده است. در پست بعدی به واقعیت های این آمار کذایی خواهم پرداخت. ✍🏼#علی_محمدی 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi

🔹جریان تزویر، جدول بالا را به عنوان بدهی های مانده از دولت سیزدهم منتشر کرده است. از آنجا که منبع این آمار مشخص نیست، نمی توان نسبت به صحت آن اطمینان داشت. با این وجود توجه به چند نکته ضروری است: 🔹انتشار اوراق بدهی در حد معمول، برای دولت‌ها نقطه‌ضعف نیست و به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند. در دولت ۱۲ به دلیل تشدید تحریم و کاهش فروش نفت، اوراق بیشتری منتشر شد و لذا بدهی ۵۴۰همت برای دولت۱۳ باقی ماند. 🔹دولت‌ها همواره بر حجم اوراق بدهی می‌افزایند، زیرا هم بدهی‌های پیشین را پرداخت می‌کنند و هم درآمدی برای خود کسب می‌نمایند. لذا این نکته که کدام دولت اوراق بیشتری فروخته است، نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها در ایجاد بدهی باشد. بلکه از شاخص های دیگری استفاده می شود. 🔹متولی انتشار اوراق، وزارت اقتصاد بوده و کارگزار آن بانک مرکزی است. بنا به گزارش این دو نهاد از ابتدای سال۱۴۰۰تا انتهای خرداد ۱۴۰۳، میزان ۴۱۹ همت اوراق منتشر شده است. 🔹اوراق مشارکت شهری که در جدول آمده ، آن دست از اوراق است که توسط شهرداری ها در جهت تامین مالی زیرساخت های شهری منتشر می شود و اصولا بازپرداخت آن نه توسط خزانه بلکه از طریق سود حاصله از آن پروژه ها تامین و پرداخت می گردد. لذا اساسا این دسته از اوراق در بدهی های دولت قرار نمی گیرد. 🔹مطابق دو گزارش مرکز پژوهش ها به شماره های ۱۹۴۶۱ و ۱۹۲۲۶ به میزان ۹۰درصد از اوراق منتشر شده در سال های ۱۴۰۰تا انتهای ۱۴۰۲ مربوطه به تامین اعتبار برای تسویه بدهی های بر جای مانده از دولت سیزدهم می باشد که باز پرداخت آن به سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ موکول شده است. 🔹چنانچه نوشته شد مقایسه میزان انتشار اوراق در دو دولت نمی تواند درست باشد. مخصوصا که اقتصاد با تورم بالا مواجه باشد، زیرا ارزش ارز ملی در حال کاهش است. لذا برای تشخیص عملکرد دولت ها در انتشار اوراق و ایجاد بدهی، از دو شاخص زیر استفاده می شود: 🔹نسبت اوراق منتشر شده به کل بودجه : در دو گزارش بالا آمده است که میزان سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و به 9درصد در سال 1402 و 5درصد در سال1403 کاهش یافته است. جالب این است که خالص انتشار اوراق لایحه1403 کمتر از یک درصد می باشد. 🔹شاخص دوم نسبت اوراق منتشر شده به بودجه عمرانی است. نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲/۶درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و در سال ۱۴۰۲ در حدود ۰/۵درصد است. معنای این آمار این است که پروژه های عمرانی بدون بدهی تامین اعتبار شده اند. توجه شود که در سال۱۴۰۱؛ برای اولین بار، بودجه عمرانی به اندازه ۱۱۰درصد محقق شد. 🔹در پایان باید گفت که بدهی های دولت شامل بدهی بانکی( استقراض)، فروش اوراق و بدهی خارجی می‌باشد. در دولت سیزدهم هر سه نوع بدهی کاهش محسوس داشته است. ✍🏼#علی_محمدی 🇮🇷https://t.me/kafesiasi 🇮🇷https://eitaa.com/kafesiasi

ارز ملی، آبروی کشور رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با دانشجویان اشاره فرمودند که ارزش پول ملی، در آبروی کشور تاثیر دارد. یک سوال مهم اینکه چگونه پول ملی موجب افزایش حیثیت و آبروی یک کشور می باشد؟ * افزایش جایگاه بین المللی: با افزایش ارزش ارز ملی، تراز تجاری بهبود یافته و امکان صادرات بیشتری وجود دارد و در نتیجه سهم نظام سیاسی از تجارت بین الملل افزایش می یابد. امکان جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی بیشتر فراهم می شود و لذا در عرصه بین الملل، کلام و عمل دولت مردان آن کشور مورد توجه فعالین سیاسی و اقتصادی در جهان قرار می گیرد. این نکته خیلی مهم است که بدانیم کشورهای دارای پول قدرتمند، به واسطه صادرات بیشتر، نفوذ بیشتری در روابط بین‌المللی دارند و می‌توانند در معادلات جهانی، بهتر نقش‌آفرینی کنند و منافع خود را در میز مذاکرات بهتر تامین نمایند. در نقطه مقابل پول ضعیف می‌تواند باعث شود کشورها در مذاکرات جهانی در موضع ضعف قرار بگیرند و نتوانند از منافع ملی خود به خوبی دفاع کنند. *نماد مطلوبیت حکمرانی اقتصادی: بالا بودن ارزش پول ملی در یک کشور نشان از بالا بودن کیفیت مدیریت اقتصادی و حکمرانی نظام سیاسی در آن کشور و بازتابی از عملکرد کلی کشور در حوزه اقتدار ملی می باشد. این موضوع از مسیر ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور، جایگاه دولتمردان را در مذاکرات فی‌مابین در روابط بین الملل ارتقا می دهد و به نوعی آبرو بخش حکمرانان و مردم یک نظام سیاسی است. *افزایش سرمایه اجتماعی نظام: وقتی ارزش پول ملی بالا باشد، مردم قدرت خرید بهتر و درنتیجه رفاه بهتری دارند. در چنین شرایطی مردم به حکمرانان خود در چالش‌های اجتماعی سیاسی اعتماد بیشتری می کنند و در نتیجه همراهی بیشتری برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی دارند. در واقع حیثیت مسئولین نظام در میان مردم در شرایط بالایی قرار می گیرد و جامعه پذیری مردم در امر سیاست بالا می رود و این یعنی افزایش شرافت و آبروی دولت‌مردان. در پایان لازم به يادآوري است که افزایش ارزش ارز ملی از طرق تصنعی همچون برداشتن صفر امکان‌پذیر نیست بلکه باید تولید کشور افزایش یابد و نظام ارزی مطلوب آن کشور تدارک دیده شود‌. موضوع ارزش پول ملی چنان اهمیت دارد که انتخاب آن به عنوان شعار سال آینده دور از انتظار نیست. ✍#علی_محمدی https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97

چند نکته در خصوص شعار سال ☆سرنوشت توسعه و پیشرفت هر کشور را اندازه و کیفیت سرمایه گذاری تعیین می کند. سرمایه و نقدینگی موتور تولید است و بدون سرمایه، خلق ثروت و تولید رفاه امکان ندارد. ☆از نگاهی، شعار امسال را می توان در ادامه شعار سال گذشته در نظر گرفت. چرا که بخشی از فلسفه مردمی سازی اقتصاد، استفاده از سرمایه آنها برای جهش تولید است. ☆سرمایه گذاری از حیث منبع، یا خارجی است یا داخلی. در خصوص ایران از آنجا که فضای تحریم، ریسک سیاسی_اقتصادی را افزایش داده، سرمایه گذاری داخلی اهمیتی دوچندان دارد و چه بسا با تحقق شعار امسال، اثر تحریم به شدت کاهش می یابد. ☆سرمایه گذاری داخلی از بخش دولتی، خصوصی و مردمی نشأت می گیرد. ●در بخش دولت برای تولید بیشترِ سرمایه، اصلاح ساختار بودجه با تمرکز بر صرفه جویی و ارتقای بهره وری، کاهش وابستگی به نفت مورد توجه است. ●در بخش خصوصی، صعوبت فضای کسب و کار، تودرتوی نهادی و نقش آفرینی دولت در قامت رقیب، شوک درمانی های متعدد ارزی مهمترین موانع هستند. ●در بخش مردمی، تورم مزمن بالا و سود بالای بازارها و فعالیت های نامولد عامل دفع سرمایه مردمی هستند. ☆از حیث مجاری سرمایه گذاری، نظام بانکی و بازار سرمایه دو مسیر تامین مالی برای تولید هستند.۸۰درصد اقتصاد ایران از نظام بانکی تأمین سرمایه می شود. با این وجود همین نظام بانکی گرفتار معضل بنگاه داری و تسهیلات تکلیفی است. بازار سرمایه نیز در پیچ‌وخم قوانین ناکافی و نفوذ حقوقی ها گرفتار شده است. ☆مسئله سرمایه گذاری، تنها به منابع و مجاری آن منتهی نمی شود و اساسا کیفیت آن نیز دچار اشکال می باشد. برای ایران که از حیث منابع مالی دچار مضیقه است، کیفیت سرمایه گذاری اهمیت مضاعف دارد. منظور از کیفیت، تعریف پروژه های جدید بدون اتمام پروژ های قبلی، یا تعریف پروژه های عمرانی بدون در نظر گرفتن ملزومات آن می باشد. مثل عدم حضور صنایع آب پر در کنار دریا! #علی_محمدی #کافه‌ـسال #تبیین‌ـشعارسال https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97

✴️چرا تولید؟ 🔸برای نهمین سال (۷سال متوالی)، مسئله تولید به عنوان کانون شعار سال قرار گرفت. چرا؟ 1⃣ تولید، تنها راه‌حل برون‌رفت از فوری‌ترین و اولویت دارترین مسئله کشور یعنی اقتصاد است. 2⃣مسئله تولید موضوعی فراتر از حل‌وفصل مشکلات اقتصادی بوده و می تواند مستقیم و غیر مستقیم بسیار از معضلات فرهنگی را مرتفع کند. 3⃣تولید و در نتیجه صادرات و افزایش ارزش پول ملی، نوعی عزت و اعتمادبه‌نفس را در جامعه و حوزه بین الملل به وجود می‌آورد که می‌تواند کانون امیدی برای رفع موانع بعدی باشد. 4⃣ مسئله تولید گرانیگاه تمرکز و هدف نهایی همه اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی است و اساسا تحریم ها برای تضعیف تولید در داخل کشور وضع شده است. لذا تمرکز بر تولید برای توجه ملت و دولت برای خنثی سازی هدف دشمن است. #علی_محمدی #کافه‌ـسال #تبیین‌ـشعارسال https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97

پالرمو، تحفظ و منافع ملی پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، یکی از موضوعات کلیدی در چارچوب الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این کنوانسیون با هدف مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی طراحی شده و عضویت در آن از منظر FATF، گامی مهم برای خروج ایران از لیست سیاه و تسهیل تعاملات مالی بین‌المللی محسوب می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند با حق تحفظ به این کنوانسیون ملحق شود؟ بر اساس حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون وین ۱۹۶۹، کشورها مجازند هنگام الحاق به یک معاهده بین‌المللی، تحفظ‌هایی اعلام کنند، مشروط بر آن‌که این شروط با «هدف و موضوع» معاهده ناسازگار نباشد. از این منظر، ایران نیز می‌تواند با شروط مشخصی به پالرمو بپیوندد. تحفظ‌های ایران عمدتاً شامل تفسیر خاص از مفاهیم حساس مانند «گروه مجرمانه»، عدم شناسایی گروه‌های مقاومت به‌عنوان مصداق جرم سازمان‌یافته، و مخالفت با ارجاع اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری است. این نوع تحفظ‌ها در میان بسیاری از کشورها رایج است. به‌عنوان نمونه، ایالات متحده هنگام پیوستن به پالرمو صراحتاً اعلام کرده که تنها با رضایت خود به داوری یا دیوان بین‌المللی تن می‌دهد. عربستان سعودی نیز اجرای مفاد کنوانسیون را مشروط به عدم مغایرت با شریعت اسلامی دانسته است. بنابراین، تحفظ‌های ایران نیز در چارچوب پذیرفته‌شده بین‌المللی قرار می‌گیرند، مگر آن‌که به‌گونه‌ای باشند که اجرای مؤثر مفاد اصلی کنوانسیون را از بین ببرند. تا زمانی که ایران به اصل مقابله با جرائم سازمان‌یافته پایبند باشد و تحفظ‌ها نافی این هدف نباشند، پیوستن مشروط ایران به پالرمو از نظر حقوقی ممکن و مشروع است. البته در این بین توجه به دو نکته ضروری است: اول: غرب در مواجهه با ایران عمدتا نگاه فنی نداشته و با غرض‌ورزی های سیاسی مانع از انتفاع ایران است. دوم: حتی با پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی دهد و از گام های بعدی سخن می گوید. #علی_محمدی https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97

درسی از اعتصاب کامیون‌داران *اعتراضات اخیر کامیون‌داران نسبت به افزایش نرخ گازوئیل، تنها یک بحران صنفی نبود؛ بلکه هشداری جدی به سیاست‌گذاران درباره پیامدهای هرگونه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدون آماده‌سازی زیرساختی و اجتماعی است. * وقایع اخیر نشان داد حتی گروه‌های رسمی، مولد و قانون‌مدار نیز در برابر سیاست‌های ناگهانی و فاقد اقناع عمومی، ایستادگی می‌کنند. حال تصور کنید افزایش نرخ بنزین، بدون پشتوانه شفافیت، جبران و گفت‌وگو انجام شود؛ پیامدهای آن به‌مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد بود. *نرخ فعلی بنزین و گازوئیل قطعاً با واقعیات اقتصادی سازگار نیست و ادامه آن به زیان دولت و اقتصاد ملی است، اما قیمت، آخرین گام است نه نخستین. ابتدا باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. * اعتصاب کامیون‌داران، فرصتی برای یادگیری است: اصلاحات اقتصادی، اگر بدون عدالت، اقناع و آمادگی اجرا شود، به جای نجات اقتصاد، به بحران اجتماعی منتهی خواهد شد. یادگیری ای، که هر بار از یادها می روند و زخم هایش بر پیگر نحیف دولت و ملت باقی می ماند. *متعجبم که چرا دولت ها اصرار دارند مرتبا درس های گذشته را فراموش نموده و تنبیه و ضایع شوند؟ پذیرش اشتباه و اصلاح امور خوب است و تنش ها را کاهش می دهد، اما وقتی با عقب نشینی و به دفعات شکل می گیرد، سه پیامد جدی دارد: نخست، این عقب‌نشینی‌ها به بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری منجر شده و اعتماد عمومی را نسبت به قاطعیت و برنامه‌مندی دولت کاهش می‌دهد. دوم، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که تنها راه اثرگذاری، اعتراض و فشار خیابانی است؛ نه گفت‌وگو و مشارکت مدنی. این وضعیت می‌تواند به تضعیف فرهنگ تعامل و تقویت الگوی بحران‌آفرینی بیانجامد. و سوم، تکرار این عقب‌نشینی‌ها روند اصلاحات اقتصادی ضروری را به تأخیر و مشکلات ساختاری را عمیق‌تر می‌کند. *پس ای کاش دولت از همان ابتدا، تصمیم‌گیری را با پیش‌زمینه شفافیت و اصلاح ساختار، اقناع و گفت‌وگو، به پیش ببرد نه اجرای ناگهانی و سپس عقب‌نشینی پرهزینه. #علی_محمدی https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97

♨️علت یابی رفتار معکوس بازار نفت در پی حمله ایران به پایگاه العُدید در قطر، برخلاف انتظار عمومی، قیمت نفت نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه با کاهش محسوسی همراه شد. این پدیده را می‌توان در چهار عامل تحلیل کرد: ۱_ عملیات ایران با وجود جنبه‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی، ماهیتی کنترل‌شده داشت و به تأسیسات نفتی یا مسیرهای حیاتی انتقال انرژی آسیبی وارد نکرد. بنابراین بازار جهانی نفت تهدیدی فوری برای عرضه احساس نکرد. ۲_ برخلاف ظاهر عرضه و تقاضا، قیمت جهانی نفت عمدتاً در بورس‌های آمریکا (NYMEX – WTI) و لندن (ICE – Brent) تعیین می‌شود. این بازارها تحت سلطه مؤسسات مالی غربی‌اند و بر پایه معاملات آتی و انتظارات روانی عمل می‌کنند، نه صرفاً رویدادهای فیزیکی. به همین دلیل هم بود که ترامپ با ترس از تبعات اقتصادی پاسخ ایران در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: همه مراقب باشید، قیمت نفت را پایین نگه دارید. ۳_ اعلام قریب‌الوقوع آتش‌بس میان ایران و اسرائیل از سوی ترامپ، و پذیرش ایران، و توییت او درباره امکان خرید نفت ایران توسط چین، به‌سرعت نگرانی‌ها را کاهش داد. بازار با درک احتمال عدم تشدید درگیری، واکنش هیجانی نشان نداد و مسیر نزولی قیمت تقویت شد. ۴_طی دهه اخیر، ظهور نفت شیل آمریکا و افزایش سهم تولید غیراوپک، موجب کاهش وابستگی بازار به خلیج فارس شده است. در نتیجه، حساسیت بازار به تنش‌های منطقه‌ای کاهش یافته است. #علی_محمدی #کافه‌ـاقتصاد https://eitaa.com/joinchat/980942865C7d841faf97