#تلنگر لطفا در میان #نگاه های مختلفی ڪه به خود #جلب میڪنید ، مراقب #چشمان_گریان😭 امام زمان عج الله باشید!!!! #چه_خانوم_هستین_چه_آقا.... https://eitaa.com/hejabmahdavy

👁🗨 #نگاه 🔹 سراب حق‌شرط‌های صیانتی درخصوص کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم #دکتر_مهدی_حاتمی 🔸 کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در 9 دسامبر سال 1999 میلادی به تصویب رسید. به ادعای دولت‌های غربی و همپیمانان آنها، مقابله با تمامی منافذ و مسیرهای تامین مالی فعالیت‌های تروریستی موضوع و هدف اصلی این معاهده بین‌المللی است؛ دولت‌هایی که از قضا کارنامه‌ای مبهم در زمینه اجرای تعهدات بین‌المللی به ویژه در زمینه مقابله با تروریسم و حمایت مالی از آن دارند. نظر به برخی مصالح مورد ادعای قوه مجریه، مباحثی پیرامون الحاق کشورمان به این معاهده بین‌المللی نیز در جریان است. آخرین بخش از این تحولات در روزی 30 دی ماه 1397 بود که با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه پیشین خود، تصمیم‌گیری درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و با اعمال شروطی بپذیرد. نظر به ابعاد امنیتی این معاهده و ارتباط آن با مصالح کلان و عالی نظام، نگرانی‌های معقول پیرامون نحوه الحاق به این معاهده بین‌المللی قابل طرح است که باید به سیمایی علمی و منطبق با قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار گیرد. متاسفانه برخی افراد در داخل کشور حتی برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ادبیات غیرحقوقی و ملاحظاتی نا‌مفهوم که موید فقدانِ دانش در علم حقوق بین‌الملل است به طرح گزاره‌های غیرعلمی و مطلقاً بلااثر از منظر حقوق بین‌الملل روی آورده‌اند. یکی از مصادیق موضوع پیش‌گفته در مورد مسئله اعمال شرط بر کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم است. ذیلاً نگارنده به طور روشن به مسائل مرتبط با حق‌شرط‌های پیشنهادی کشورمان پرداخته و ابعاد حقوقی آن را مورد ارزیابی قرار می‌د‌هد. 1. در حقوق بین‌الملل معاهدات از حیث قابلیت شرط‌پذیری چند نوع معاهده وجود دارد. برخی از معاهدات بین‌المللی به صراحت اعمال هرگونه شرط را بر معاهده ممنوع کرده‌اند. از آن جمله‌اند اساسنامه 1998 رم مربوط به سند موسس دیوان بین‌المللی کیفری که در ماده 120 خود به صراحت اعمال هر گونه شرط را بر معاهده موصوف، ممنوع دانسته است. برخی دیگر از معاهدات بین‌المللی اعمال شرط را نسبت به برخی از مقررات معاهده ممنوع کرده‌اند که در اثر این تصریح، دیگر مقررات همان معاهده از چنین ممنوعیتی فارغ خواهند بود. از آن جمله است ممنوعیت اعمال شرط بر مواد یک و دو عهدنامه 1958 ژنو در زمینه فلات قاره براساس ماده 12 همان معاهده. اما بعضی دیگر از معاهدات بین‌المللی در مورد شرط‌پذیری مقرره‌ای ندارند. در مورد این دسته از معاهدات بین‌المللی باید براساس ضوابطی چند، امکان و اعتبار اعمال شرط را مورد ارزیابی قرار داد. از آن جمله‌اند مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، مبهم و کلی نبودن شرط و محدودیت اعمال شرط بر معاهدات قانون ساز و متضمن قواعد آمره حقوق بین‌الملل. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را باید از نوع اخیر دانست... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/153182 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper