🔰 گزارش روز 💠 تطهیر غرب با هواپیماهای برجامی در هفته‌ای که گذشت، برخی پایگاه‌های معتبر بین‌المللی اعلام کردند، قرارداد شرکت‌های هواپیمایی ایران از فهرست سفارشات سازنده‌های اروپایی حذف شده است. این موضوع از سوی مقامات ایرانی نیز تأیید شد. انتشار این اخبار سبب شد تا جریانی در کشور با تحلیل‌های جهت‌دار، این‌گونه القا کنند که مقصر اصلی لغو قراردادهای هواپیمایی دولت ایران است؛ اما واقعیت ماجرا چیست؟ 1️⃣ پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ و تعلیق تحریم‌های اقتصادی، شرکت هواپیمایی ایران‌ایر قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیما را با بوئینگ آمریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی‌ـ ایتالیایی ای‌تی‌آر به امضا رساند. 2️⃣ در مدت سه سال اجرای برجام (تا خروج واشنگتن از برجام)، از این قرارداد تنها دو فروند ایرباس ۳۳۰A، یک فروند ایرباس ۳۲۱A و ۱۳ فروند ای‌تی‌آر (از طریق شرکت‌های خصوصی) وارد شد. این واردات قطره‌چکانی و همراه با شروط فراوان که واشنگتن در مذاکرات متعدد، واگذاری مابقی هواپیماها را منوط به مسائل خارج از توافق می‌کرد، همیشه به عنوان دستاویز جریانی برای تطهیر بدعهدی غرب استفاده می‌شد. 3️⃣ نکته مهم در توافق ایرباس این بود که این توافق به دریافت مجوز صادرات از سوی دولت آمریکا مشروط بود؛ زیرا در ساخت هواپیماهای ایرباس، قطعات ساخت آمریکا به کار رفته است و مطابق قوانین تحریم‌ها، صادرات تجهیزات به ایران در شرایطی امکان‌پذیر بود که زیر ۱۰ درصد از قطعات آن آمریکایی باشد. 4️⃣ ‌این قراردادها، با صدور مجوز اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) منعقد شده بود و در مرحله اول تا پایان ۲۰۲۰ اعتبار داشت و قرار بود طی مذاکراتی در این سال، برای سال‌های بعد نیز تمدید شود؛ اما به‌دنبال مخالفت و کارشکنی‌های آمریکا، این مجوزها در ۸ می ۲۰۱۸ لغو شد. 5️⃣ ایران همانگونه که با وجود نقض معاهده برجام از سوی آمریکا، به این معاهده پایبند ماند، در مورد قراردادهای خرید هواپیما نیز خود را از قرارداد خارج نکرد و به‌خصوص در قرارداد با ایرباس، سعی کرد آن را حفظ کند؛ اما طرف مقابل از اجرای قرارداد تمکین نمی‌کرد. 6️⃣ توجه به این نکته نیز مهم است که ایرباس طبق قرارداد، در پشتیبانی و تأمین قطعات و به‌روزرسانی آنها متعهد بود، اما هیچ گاه به اجرای آن پایبند نبود. از همین جهت بخشی از این هواپیماهای برجامی به دلیل نبود قطعات تعویضی زمین‌گیر شدند. ⚜️ بنابراین ادامه قراردادهای هواپیمایی با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید، عملاً غیر ممکن شد و واشنگتن از آن برای تحمیل خواسته‌های خود به تهران استفاده ‌کرد؛ در حالی که دولت فعلی و گذشته نیز در لغو این قرارداد هیچ نقشی نداشتند؛ اما جریان غربگرا به دلایل حزبی و سیاسی و تعهد در پرستش غرب، با تحلیل وارونه به دنبال مقصرنمایی از ایران هستند تا بدعهدی غرب را از ذهن ایرانیان خارج کنند. ✍️ #علی_محمدی ✍️ ارتباط با مدیر کانال👇 https://eitaa.com/Alimollazadeh ✍ صراط‌الحمید 🖋همیار باشید👇 https://eitaa.com/Seraatalhamid

🔰 گزارش روز ♻️ قرارگاه جنگ (اقتصادی) سه‌شنبه هفته قبل، رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: «به نظر من سران قوا می‌توانند در این جلسه‌ای که اختیارات به آن داده شده و می‌توانند کارهای زیادی بکنند و تصمیم‌های زیادی بگیرند، این را‌ـ موانع‌ـ مطرح کنند و حل کنند. حالا اگر هم حل نشد، بالاخره رهبری را در جریان بگذارند و حل کنند؛ این البتّه [جزء] مسئولیّت‌های دولت است.» در حالی که جبهه دشمن در یک نبرد همه‌جانبه و هماهنگی کامل در بستر علمی و عملیاتی در خزانه‌داری آمریکا تشکیل قرارگاه جنگی اقتصادی علیه ملت ایران داده است، در این سوی نبرد نمای کاملی از آرایش جنگی، اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی، جنب‌وجوش در صف و ستاد این نبرد در قامت یک جنگ اقتصادی دیده نمی‌شود. این در حالی است که رهبری در سال‌های گذشته و با شروع جنگ اقتصادی علیه کشور، فقدان یک قرارگاه مرکزی در برابر جنگ دشمن را به درستی تشخیص دادند و از این جهت و در راستای تمرکز بر وحدت در حکمرانی اقتصادی کشور و رفع موانع موجود دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در اردیبهشت ۱۳۹۷ ابلاغ فرمودند. رهبری این شورا را «فرمانده واحد اقتصادی» نام نهادند و در جلسات مکرر توصیه و دستور داده‌اند که از ظرفیت‌های آن استفاده شود. با وجود این، نگاهی کلی به عملکرد قرارگاه جنگ اقتصادی نشان می‌دهد، پیوست‌های رسانه‌ای موجود و اقدامات این قرارگاه با واقعیت‌های صحنه نبردِ پیچیده، علمی، ویرانگر و بی‌رحمانه‌ای که وجود دارد، همخوانی ندارد. البته این به معنای نادیده گرفتن مصوبات راهگشای این قرارگاه نیست، چه اینکه بسیاری از موانع موجود از طریق آن رفع شده است. نگاهی به بخش‌های متعدد کشور در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد، دشمن نتوانسته است در جنگ اقتصادی خود به اهدافش برسد و با وجود موانع متعددی که دشمن در مسیر اقتصاد ایران ایجاد کرده، اما باز هم صنعت و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران به حرکت خود ادامه داده‌اند. مقاومت و پیروزی ایرانیان در جنگ اقتصادی، تثبیت نخواهد شد، مگر اینکه قرارگاه جنگ اقتصادی پنج رسالت را به درستی انجام دهند: 1️⃣ سازماندهی تولید در همه ابعاد و مردمی‌سازی آن کلید پیروزی در جنگ اقتصادی است. 2️⃣ سلاح جنگ اقتصادی(ارز) دشمن ناکارآمد شود. باید از اقتصاد دلارزدایی شود و مانع از دلاریزه شدن آن شد. 3️⃣ هدف از جنگ اقتصادی ایجاد فاصله غیر استاندارد بین مطلوبیت‌های اقتصادی و انتظارات مردمی است. مطلوبیت‌های اقتصادی(تولید) از طریق تحریم کاهش می‌یابد، اما در نقطه مقابل آن قرارگاه جنگ اقتصادی باید به سمت رفع موانع تولید حرکت کند. 4️⃣ مکمل تحریم، تحریف است. تحریم بی‌اثر نمی‌شود مگر با شکست جریان تحریف. در این زمینه نیز قرارگاه جنگ اقتصادی باید پیوست‌های رسانه‌ای و اقدامات مؤثر و علمی در مقابل جریان تحریف را در نظر داشته باشد. 5️⃣ فرهنگ جامعه از ثروت بادآورده، سفته‌بازی و فعالیت نامولد جدا شود و شکل حمایت واقعی از تولید به خود بگیرد. ✍️ #علی_محمدی ✍️ ارتباط با مدیر کانال👇 https://eitaa.com/Alimollazadeh ✍ صراط‌الحمید 🖋همیار باشید👇 https://eitaa.com/Seraatalhamid

🔰 حرف روز 💠 تبیینی بر شعار سال جدید شعار امسال اگرچه همچون چند سال اخیر بر مدار «تولید» می‌چرخد، اما تأکید آن بر «مشارکت مردمی» است و به جنبه مردمی‌سازی اقتصاد اشاره دارد. یک سؤال مهم این است که چرا سکاندار انقلاب دال مرکزی شعار امسال را به استمداد از مردم ارتباط داده‌اند؟ انقلاب اسلامی ایران ماهیتاً مردمی است؛ این انقلاب بدون حضور مردم نه قادر به شکل‌گیری بوده و نه قادر به ماندگار شدن، چراکه ظرفیت‌ها و توانایی مردم چنان بی‌پایان و گسترده است که چنانچه این ظرفیت‌ها در هر چالشی ورود یابند، توانایی مرتفع کردن آن چالش را دارند. نکته مهم اینکه انقلاب اسلامی در بطن خود قدرت بسیج کنندگی و مردمی بودن را دارد  و اساساً اگر قادر به حل و فصل مسائل و چالش‌هاست، به دلیل استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ اما چنانچه شاهدیم  انقلاب و خصیصهٔ مهم آن، یعنی مردمی بودن  کمتر در حوزه اقتصاد نفوذ و بروز یافت و این دقیقاً یکی از مسائلی است که باعث شده تا کارگزاران انقلاب آنچه را می‌خواستند نتوانند در اقتصاد محقق کنند.  از جمله برهه‌هایی که انقلاب از ظرفیت مردم برای عبور از مشکلات استفاده کرد، دفاع مقدس بود. ما تا قبل از فتح خرمشهر نگاهی کلاسیک و منطبق بر اصول متعارف جنگ در جبهه داشتیم؛ اما به یکباره راهبرد خود را از حالت کلاسیک جنگ به ظرفیت بسیج مردمی تغییر دادیم. اتخاذ این شیوه کانون و نقطه عطفی در تغییر مسیر جنگ به نفع کشور بود که با فتح خرمشهر شروع شد. فتح خرمشهر محصول تغییر شیوه دفاع و کنار گذاشتن اصول متعارف جنگ بود. زمانی که با  اتکای به مردم فصل نوینی از مقاومت فعالانه را در جبهه‌ها به نمایش گذاشتیم.  خرمشهرهای اقتصادی حاصل نمی‌شود مگر با  خارج شدن از مسیر متعارف اقتصاد  و تغییر نگاه ما نسبت به اقتصاد از طریق حرکت به سمت مشارکت مردم در اقتصاد. رهبر فرزانه انقلاب در ابتدای فروردین سال 1402 فرمودند: «هر جا مردم وارد شده‌اند ما پیشرفت کرده‌ایم. در دفاع مقدّس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد.» البته باید در نظر داشت که توجه رهبری به استفاده از ظرفیت‌های مردمی به مقطع فعلی محدود نمی‌شود، بلکه ایشان با ژرف‌اندیشی، آینده‌نگری و تجربه و نگاه عمیقی که در زمینه عبور کشور از چالش‌ها به کمک مردم داشتند، از سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را برای عبور از چالش‌های اقتصادی از طریق مردمی‌سازی آن لازم می‌دانستند. ✍️ #علی_محمدی ✍️ ارتباط با مدیر کانال👇 https://eitaa.com/Alimollazadeh ✍ صراط‌الحمید 🖋همیار باشید👇 https://eitaa.com/Seraatalhamid

🔰#یادداشت | ملاحظات تقویت حکمرانی ارزی در شرایط فعلی 📝 #علی_محمدی 🔸در حالی که به ساعت صفر برای مجازات رژیم منحوس صهیونیستی نزدیک می شویم، شاهد برخی ناآرامی‌ها در بازار ارز هستیم. اکنون مسئله مهم این است که در جنگ ترکیبی که دشمن علیه ملت ایران آغاز نموده و نقطه ثقل بُعد اقتصادی آن بر نرخ ارز متمرکز گشته، نقش، جایگاه و وظیفه عناصر جامعه ایرانی چیست؟ در پاسخ به این سوال مهم توجه به چند نکته بسیار ضروری است: 🔹یکم: مسئله مجازات دشمن صهیونیستی، به سرنوشت ایران و همه ایرانیان گره خورده است. هر رسانه ای که دل در گرو ایران دارد باید بداند که برای عبور از وضعیت فعلی در بازار ارز نیازمند کاهش هیجانات اقتصادی هستیم. متفکرین و خواص اقتصادی نیز باید فضای آرامش را به جامعه تزریق نمایند و از تهییج مردم در بازارها و ترغیب آنها به بازار ارز و طلا بپرهیزند. 🔹دوم: مردم که همیشه در مقابل دشمن سینه سپر کرده اند، اینبار نیز لازم است تا در قالب شعار سال مشارکت برای تولید را از طریق پرهیز از ورود نادرست به بازارهای نامولد از جمله طلا و ارز، عملی نمایند. 🔹سوم: بخش بسیار مهم و تاثیرگذار ماجرا وظیفه و رسالت دولت است. یک و نیم دهه سیاست گذاری های نادرست در حوزه نظام ارزی ، مرجعیت بازارگردان را در نظام ارزی به حداقل رسانده و به نظر می رسد این مرجعیت با حضور کانال های تلگرامی نرخ ارز، به سختی قابل احیا باشد. به نظر می رسد آنچه در اولویت است تا بتواند حکمرانی کامل ارزی را به دولت بازگرداند؛ در خارج از اختیارات فنی بانک مرکزی و در سطوح کلان اقتصادی و در اختیار سران سه قوه و در شورای هماهنگی اقتصادی می باشد. تصمیم دولت در سال قبل مبنی بر تثبیت قیمت پایه محصولات پتروشیمی و تثبیت نرخ ارز برای محاسبه خوراک پتروپالایشی ها، اگرچه با مخالفت بحق مجلس به دلیل اشکال قانونی مواجه شد، ولکن باید مجددا در دستور کار دولت قرار گیرد و با رفع موانع قانونی آن، نظر مجلس جلب شود. دولت باید توجه کند که احیای حکمرانی ارزی کشور بدون مبارزه با قاچاق ارز، اشرافیت کامل بر جریان ارز و احیای اقتدار فضای مجازی برای محدود ساختن کانال های تلگرامی نرخ ارز، امکان‌پذیر نیست. ✍️ ارتباط با مدیر کانال👇 https://eitaa.com/Alimollazadeh ✍ صراط‌الحمید 🖋همیار باشید👇 https://eitaa.com/Seraatalhamid

🔰کریدور چین_ ایران_ اروپا 🖋#علی_محمدی 🔸از مهمترین ارثیه های ماندگار و به جا مانده از دولت سیزدهم، توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی کشور و حرکت به سمت قرار گرفتن در نقطه ی هاب انرژی منطقه است. 🔺تقویت همکاری های ریلی با چین ذيل احیا و اجرای قرارداد ۲۵ ساله از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم بوده است. از این منظر جلب نظر پکن برای استفاده از این مسیر ریلی کاری دشوار بود که با تلاش های شخص شهید رییسی دنبال می گردید .‌ 🔺چین از مسیر ایران به ۵ طریق می تواند به اروپا متصل شود. قطار کانتینری دو سربار ایران- چین، فاز نخست کریدور ریلی چین- ایران- اروپا است که کریدور ترانزیتی (kITI) نام دارد و از کشورهای قزاقستان- ترکمنستان- ایران عبور می کند و در ادامه حمل به مقصد ترکیه و اروپا، برنامه ریزی می گردد. 🔺این کریدور، با توجه به مسیر بسیار طولانی و نه چندان ایمن دسترسی دریایی چین به منطقه خاورمیانه و اروپا، مسیر ریلی مناسب ترین، نزدیک ترین، ایمن ترین و ارزان ترین گزینه برای دسترسی چین با بازارهای مقصد در خاورمیانه و اورپا است ضمن اینکه می تواند از همین مسیر ریلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به ویژه از کشورهای خاورمیانه استفاده مطلوب داشته باشد. 🔺 این مسیر موجب تقویت موقعیت ترانزیتی کشور در انتقال کالاهای چین به غرب آسیا و اروپا و همچنین ارتقای امنیت اقتصادی کشور خواهد شد. توجه شود که چین از صادرکنندگان اصلی به اروپا می باشد. ✍ صراط‌الحمید 🖋همیار باشید👇 https://eitaa.com/Seraatalhamid

🔰 گزارش روز  🔵 راه حل معضلات اقتصادی  تردیدی وجود ندارد که مسئله مهم اقتصاد ایران «تحریم» است؛ اما موضوع مهم‌تر چگونگی پاسخ به این مسئله است. نیاز به یادآوری نیست که تجربه برجام و مذاکره در گذشته به ما نشان داده است، مادامی  که آمریکا تحریم را اثرگذار می‎داند، آن را با مذاکره بر نمی‌دارد و اگر هم بردارد، مانع از انتفاع ایران خواهد شد. از این منظر مذاکرات گذشته برای ما یک درس است که تلاش برای کم اثر کردن تحریم باید در اولویت باشد. در واقع راه برداشتن تحریم، کم اثر یا بی اثر کردن تحریم است، نه تمرکز بر مذاکره صرف. تحریم وقتی بی‌اثر شد، تازه امکان مذاکره و برداشتن آن فراهم می‌شود. دقت شود که منظور رد مذاکره نیست؛ بلکه سخن بر سر اولویت‎بندی راه حل‎هاست. عامل مهم در بی‌اثر  یا کم اثرکردن تحریم، «رشد تولید» است و یکی از مهم‌ترین راه حل‎های رشد تولید استفاده بهینه و حداکثرکردن بهره‌وری از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار) است. بر اساس آمار، متوسط سهم بهره‌وری در GDP کشورهای در حال توسعه ۳۲ درصد است.  بر اساس برنامه ششم توسعه باید بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد اقتصادی ایران از محل رشد شاخص بهره‌وری تأمین می‎شد، اما رشد این شاخص در سال‌های اخیر نزدیک به صفر برآورد می‌شود. سخن این است، دولتی که نمی‎تواند درآمد جدید خلق کند، باید بهینه‌سازی و بهره‎وری و صرفه‎جویی در پیش بگیرد. خودِ صرفه‌جویی، یکی از مسیرهای تولید درآمد است. یکی از مهم‏ترین زمینه‎های موجود برای صرفه‎جویی، سند دخل و خرج دولت، از جمله بودجه شرکت‎ها و مؤسسه‎های دولتی است. در سال آینده، مؤسسه‎ها و شرکت‏های دولتی تقریباً نصف بودجه را به خود اختصاص داده‏اند، در حالی که درآمدها و مصارف آنها به تاریکخانه‎ای شباهت دارد که کمتر فردی از جزئیات آن باخبر است. این بخش هر سال بزرگ‎تر می‎شود و ابهاماتِ پیرامون آن نیز هر ساله وسعت بیشتری می‎یابد.  جالب اینجاست که غالب این شرکت‎ها نه تنها شفافیتی ندارند؛ بلکه زیان‎ده نیز هستند. ضمن اینکه عمدتاً به دلیل نبود نظارت و کنترل بر آنها منشأ بسیاری از معضلات، همچون هزینه‌های بالا، رانت، انحصار، حقوق نجومی و ... هستند. غالباً شرکت دولتی درنهایت یا به قیمت‌گذاری دستوری ختم می‌شود یا به نظام یارانه‌ای، که هر دوی اینها موجب تضعیف اهرم نظارتی دولت و نشتی منابع می‎شوند.  قسمت اعظمی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی در ردیف‌ مزایای ناعادلانه و قالب‌های غیرضروری دیده می‌شود که ناشی از نبود نظارت و صرفه‌جویی است. این در حالی است که تنها با ده درصد کاهش این هزینه‌ها، درآمد ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نصیب دولت می‌شود که با آن می‌تواند قسمت مهمی از کسری بودجه را پوشش و اقتصاد کشور را نجات دهد. ✍️ #علی_محمدی ✍ صراط‌الحمید 🖋همیار باشید👇 https://eitaa.com/Seraatalhamid

 🔰گزارش روز  💰 دولت‌ها و رمزارزها «رمز ارزها»  (Cryptocurrencies) فارغ از خاستگاه و نیت پدیدآورندگان آن، به منزله یک پدیده نوظهور در حوزه‎های مالی و اقتصادی، می‌تواند منشأ تحولات زیادی در آینده نزدیک باشد.  لذا نمی‌توان نسبت به آنها بی‌توجه بود یا از قانون‎گذاری برای آنها غفلت کرد. برخی برآوردها حکایت از وجود ۳۰ تا۵۰ میلیارد دلار معاملات رمزارزها و ارز دیجیتال در ایران دارد. این معاملات ولو در شرایط خلأ قانون نیز، هر روز از سوی افراد حقیقی و حقوقی‎های ناشناس در کشور در حال انجام و گسترش هستند و از قضا نبود مقررات جامع سبب می‌شود نهاد پولی و بانکی محدودیت بیشتری در رصد آنها داشته باشد.‌  پدیده رمز ارزها از سال 1398 در ایران مورد توجه قرار گرفت و به مرور برای آن مقرراتی تعیین شد تا اینکه در آذر ماه امسال سند رسمی آن تدوین و قانون‎‌گذاری شد. در این سند استفاده از ارزهای دیجیتال به منزله ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است تا حاکمیت پول ملی حفظ شود و از طرفی برای کارگزاری‎های مربوطه و لوازم پیرامون رمزارزها، ضوابط و مقرارت بسیاری پیش‎بینی شده است.  در مجموع ارزهای مجازی که  در بستر بلاکچین هستند، می‎توانند چالش‎های متعددی را به‌همراه داشته باشند. برای نمونه، دولت‎ها توانایی چندانی در رصد و نظارت بر معاملات در شبکه بلاکچین ندارند که می‌تواند منجر به فعالیت‌های غیرقانونی شود. همچنین اگر مردم به رمز ارزها اعتماد بیشتری پیدا کنند و از آنها برای ذخیره و انتقال ارزش استفاده کنند، ممکن است این موضوع منجر به کاهش استفاده از پول‌های ملی شود و در نتیجه اعتماد عمومی به آنها تضعیف شود و در نهایت روی کنترل تورم و ثبات اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. این موضوع در اقتصادهای ضعیف که دارای ارز ملی ناپایدار هستند، بیشتر موضوعیت دارد. از سویی در کشورهایی که اقتصادهای ضعیف‌تری دارند، ممکن است مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت رمز ارزها روی بیاورند که این می‌تواند به فرار سرمایه و کاهش ارزش ارزهای ملی منجر شود. 📍 در آن سو رمز ارزها می‎توانند فرصت‌هایی نیز به همراه داشته باشند. رمز ارزها و ارزهای دیجیتال با حذف واسطه‎های مالی سرعت گردش پول را افزایش و هزینه‎های دولت‌ها را کاهش می‎دهند. همچنین رمز ارزها به افراد در هر جای دنیا اجازه می‌دهند تا به راحتی به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند. از این منظر امکان انتقال پول در خارج از شبکه‌های پولی و مالی تحریم شده را برای دور زدن تحریم‎ها فراهم می‎کنند. در مجموع پدیده رمزارزها هم می‎تواند فرصت باشد و هم تهدید و این بستگی به اقتدار حکمرانی اقتصادی، ارزش پول ملی و قدرت اقتصادی کشورها دارد. ✍️ #علی_محمدی ✍ صراط‌الحمید 🖋همیار باشید👇 https://eitaa.com/Seraatalhamid

🔰 گزارش روز 💢 کانال های تلگرامی و احیای حکمرانی ریال هفته گذشته رئیس بانک مرکزی، به نقش کانال‌های تلگرامی در بازار ارز اشاره داشت و گفت: «کانال‌های تلگرامی به بازار ما علامت می‌دهند و صرافی‌ها حتی در ساعاتی که معامله‌ای آغاز نشده، از روی آن نرخ دلار را تعیین می‌نمایند.» متأسفانه، سیاست‌گذاری‌های نادرست، مرجعیت بازارگردان را در نظام ارزی به حداقل رسانده و به نظر می‌رسد این مرجعیت با حضور کانال‌های تلگرامی نرخ ارز، به سختی قابل احیا باشد. این کانال‌ها محصول تضعیف حاکمیت ریال در مقابل دلار هستند. در واقع، این کانال‌ها زمانی گسترش یافتند که ناموس اقتصادی کشور، یعنی ریال در قالب سازکاری نادرست به خارج از کشور گره خورد. در دوره‎ای که قرار شد کشور با سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از دولتی بودن به خصوصی بودن حرکت کند، در پایین دست، قوانینی حکم فرما شد که به مرور، شاهرگ حیاتی کشور را به خارج گره زد. این موضوع چنان اهمیت داشت که در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ مستقیماً مورد خطاب رهبری حکیم قرار گرفت. در آن جلسه ایشان فرمودند: «این باید مشخّص بشود؛ یعنی فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، مواد اولیه‌اش هم داخلی است که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، [یعنی] همین قیمت‌های جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت می‌شود، تطبیق می‌کند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیت می‌دهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت می‌کنید؟» این توصیه‌های حکیمانه یک مسیر کلی را پیش روی دولت‌ها قرار می‎دهد و آن، این است که اولاً یک بار دیگر باید سازکار قیمت‌گذاری مواد اولیه را تحلیل و تجزیه کرد.‌ چه اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این سازکار نقدهای جدی دارند. ثانیاً هر کانونی در اقتصاد که موجب تضعیف ریال شود، باید ریشه‎کن شود. نقطه ثقل این کانون، فعالیت‎های نامولد است؛ از طلا و رمزارز گرفته تا هر کالای واسطه‎ای و سرمایه‌ای که محلی برای فعالیت نامولد باشد. باید اقتدار دولت در همه بازارها، از جمله بازار طلا احیا شود، نه اینکه دولت بعد از وضع یک قانون درست و اصولی، از خواسته به حق خود عقب‎نشینی کند‌. 🔸️ دیدیم که آمریکایی‎ها در دوره‌ای برای اینکه دلار را تقویت کنند، طلا را که رقیب دلار در کشورشان بود، در کشورشان جمع کردند برای اینکه طلا در دست مردم نباشد. هم اکنون نیز قوانین رمزارزها را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که باعث تضعیف دلار نشود. 💬 بنابراین، احیای حکمرانی ریالی دولت از مسیر بازنگری یا بازاندیشی در برخی سازکارهای قیمت‎گذاری گذشته، تشدید قوانین  کنترل و نظارت بر بازارهای نامولد، اشرافیت کامل بر جریان ارز و کاهش سهم دلار در تجارت خارجی (پیمان‎های پولی دوجانبه) عبور می‌کند. ✍️ #علی_محمدی ✍ صراط‌الحمید 🖋همیار باشید👇 https://eitaa.com/Seraatalhamid