رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 🔘 ابطال موادی از دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون استخدامی از جمله جذب ۱۰۰ درصد نیروی بومی رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۵‍۰۷۵۷‍۰ مورخ ۱۴‍۰۳/۱‍۰/۱۸ هیات عمومی ✅ رای هیات عمومی الف. براساس  ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گذاشته شده و لذا شورای مذکور این اختیار را دارد که در دستورالعملی که تصویب می‌نماید به تعریف برخی از واژه‌ها که لازم است روشن شوند، اقدام نماید و این تعاریف مغایرتی با قوانین ندارند و برمبنای  ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری واسپاری بخشی از فعالیت دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی پیش‌بینی شده و این که دعاوی علیه بخش غیردولتی خارج از حدود صلاحیت دیوان است، دلیل موجهی برای ابطال تعاریف مذکور نیست و برهمین اساس تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی در ماده ۱ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. ب. براساس قسمتی از تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که : «… با خروج از خدمت پذیرفته‌شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر تا نه ماه پس از اعلام نظر گزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نماید» و این در حالی است که با اتمام فرآیند جذب و صدور حکم کارگزینی، پرونده جذب از طریق آزمون استخدامی بسته خواهد شد و دیگر مجوزی برای جذب اشخاص ذخیره وجود ندارد (مگر به موجب حکم قانونی مانند مشخص شدن عدم شرایط شخص پذیرفته شده از سوی دیوان عدالت اداری و ابطال حکم کارگزینی و جذب نیروی جایگزین) و در صورت استعفاء و اخراج و… میبایست در آزمونهای بعدی اعلام نیاز شود و نسبت به جذب اقدام گردد و اساساً این موضوع مربوط به بعد از آزمون است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صلاحیت وضع مقرره برای بعد از آزمون را نداشته است و در عین حال مبنا و ملاک ذکر نه ماه مشخص نبوده و فاقد توجیه قانونی است و چنانچه اصل موضوع و صلاحیت شورای مزبور پذیرفته شود و شورا در مصوبه بعدی خود مدت طولانی‌تری اعلام نماید، چه مستندی برای ابطال وجود دارد و براین اساس دیگر آزمون استخدامی برگزار نخواهد شد. زیرا اکثر نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی از طریق آزمونی جذب شده‌اند و با استعفاء یا اخراج آنها باید به نفرات ذخیره آزمون استخدامی آنها در چند سال قبل مراجعه و نسبت به جذب آنها اقدام نمود. به علاوه مصوبه به صورت مطلق است و چنانچه در فاصله نه ماهه مقرر در دستورالعمل، شخص ذخیره شرایط جذب را از دست دهد (مانند شرط سنی مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و…) وجود یا عدم وجود تکلیف به جذب مشخص نیست و با توجه به جمیع موارد فوق، قسمت مزبور از تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ج. #اولاً به موجب  تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران که به استناد بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده، صرفاً دهستان‌ها و روستاهای موضوع فهرست پیوست تصویب‌نامه مذکور به عنوان مناطق کمتر توسعه‌یافته شناخته شده‌اند و لذا عبارت «شهرستان‌های کمتر توسعه یافته» در ماده فوق دارای ابهام است. #ثانیاً در ماده مذکور امکان تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستانهای کمتر توسعه یافته تا صد درصد به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان پذیرفته شده و این در حالی است که حسب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: «شورای توسعه مدیریت مکلّف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استانها اولویت قایل شود» که در این ماده صرفاً اولویت برای نیروی بومی پیش‌بینی گردیده و این در حالی است که در ماده مذکور به جذب ۱۰۰ درصد نیروی بومی اشاره شده که این به معنی انحصار است و نه اولویت. بنابه مراتب فوق، ماده ۲۴ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری . 👇🏽 🔗 @kargoziniedu