💰👥 #اقتصادی 🔹 یکی دیگر از خسارات ارز 4200تومانی ارزان فروشـی دولـت به کـام واردکنندگـان 🔸 دولت به بهانه کنترل تورم کالاهای وارداتی، نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی را 4200 تومان قرار داده است، در حالی که واردکننده کالای خود را در بازار با نرخ آزاد می‌فروشند و عملاً دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی خود را از دست می‌دهد. به گزارش فارس، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه 99، تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی از ارز‌ ترجیحی 4200 تومانی به نرخ نیمایی است. در حال حاضر لایحه بودجه سال 99 کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بررسی و چکش‌کاری می‌شود. یکی از انتقادات به این لایحه کسری حدود نیمی ‌از منابع بودجه است که حتی برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به آن اذعان دارند. بنابراین ارائه راهکارهای استفاده از منابع پایدار در کارشناسی‌ها مطرح می‌شود، یکی از این پیشنهادات که توسط رئیس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه هزینه‌های گمرکی است. اخیرا محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99 به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس عنوان کرد: «در حوزه درآمدهای گمرکی در بودجه از کالاهای وارداتی به کشور بر اساس ارز نیمایی عوارض دریافت شود». پس از نوسان ارز در سال 97 مبنای محاسبه ارزش کالاهای وارداتی در گمرک با نرخ ارز 4200 تومانی منظور می‌شود که برخی کارشناسان و عده‌ای از واردکنندگان معتقدند می‌تواند برای شفافیت و واقعی شدن درآمد و هزینه با نرخ نیمایی محاسبه شود. مبانی قانونی محاسبه حقوق گمرکی بند «د» ماده 1 قانون امور گمرکی حقوق ورودی کالا را تعیین کرده است که حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا خواهد بود. ماده14 قانون امور گمرکی صراحت دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی ‌صاحب کالا تعیین می‌شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. ماخذ حقوق ورودی کالاها که همان مجموع حقوق پایه و سود بازرگانی است، هرساله برای کلیه ردیف تعرفه‌های مندرج در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات، توسط دولت محترم تعیین و ابلاغ می‌شود... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/183079 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 ماجرای مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس http://kayhan.ir/fa/news/183078 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 دلالان بزرگ‌ترین ناکامان بازار ارز 98 🔸 سید امیرحسین شکرابی قیمت ارز طی سه سال اخیر به یکی از اصلی‌ترین تحولات اقتصادی کشور تبدیل شده، چه اینکه وقتی قیمت دلار در آذر 96 به 4000 تومان رسید، مسئولین اقتصادی کشور (مانند کرباسیان؛ وزیر وقت اقتصاد) اعلام کردند نرخ بالای 4000 تومان مورد تایید دولت نیست، اما تا پایان همان سال نرخ دلار از 5000 تومان هم عبور کرد! این روند در سال بعد هم ادامه یافت و تا تابستان 97 هر روز شاهد افزایش تعجب برانگیز و نگران‌کننده نرخ ارز بودیم. اما تابستان 97 یک اتفاق مهم در عرصه پولی کشور رخ داد و آن تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی بود. ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی همزمان با لغو محدود ارز 4200 تومانی همراه بود. در واقع دولت به این نتیجه رسید که ادامه روند قبلی (به جهت ناتوانی در تامین تمام نیازهای ارزی با ارز دولتی) ممکن نیست. برهمین اساس، بازار ثانویه ارزی (بازار نیما) تشکیل شد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند خودشان –به دور از جوسازی‌های دلالان- به قیمت واحد برسند. کاهش نرخ ارز در نیمه اول امسال به طور کلی در سال 97 به دنبال جو روانی ناشی از تحریم، فشار دشمن و سیاست های ‌اشتباه دولت، نرخ ارز جهش کرد و اعداد و ارقام عجیب و غریب زیادی شنیده می‌شد؛ تا جایی که حتی نرخ ارز در یک مقطع زمانی تا 19 هزار تومان نیز افزایش یافت. با این حال می‌توان زمان ورود همتی در نیمه‌های سال 97 به بانک مرکزی را آغاز یک روند با ثبات در نرخ ارز قلمداد کرد، چه اینکه اجرای بازار ثانویه توانست نیازهای وارداتی را به نحو بهتری تامین کند. نکته قابل توجه اینجاست که طی شش ماه نخست سال جاری نرخ ارز باز هم رو به کاهش گذاشت و تا شهریور ماه به رقم 11 هزار و 380 تومان نزول کرد، اتفاق مثبتی که به دلایل زیر میسر شد: 1-نزدیک شدن نرخ بازار و نیما یکی از مشکلاتی که در حوزه ارز در سال جاری وجود داشت، فاصله بین نرخ نیما و نرخ ارز آزاد بود؛ به عبارتی، چون نرخ ارز بازار نیما حدود 2000 هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار بود، صادرکنندگان تمایل کمتری داشتند تا ارز خود را در آنجا عرضه کنند، بانک مرکزی طی سیاستی تصمیم گرفت نرخ ارز نیمایی را به نرخ بازار نزدیک کند، بر همین اساس، فاصله آنها از ۴۰ درصد به صفر رسید و حتی نرخ بازار از نرخ نیما هم پایین‌تر آمد… ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/184104 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 حال و روز صنعت در سال رونق تولید 🔸 قاسم حداد اصفهانی صنعت کشور در سال 98 اوضاع خوبی نداشت اما هر چه گذشت، بهتر شد. با این حال از رشد منفی خارج نشد. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد صنایع و معادن در سه ماهه اول منفی 21 و دو دهم و در سه ماهه دوم منفی 23 و هفت دهم درصد شد اما در سه ماهه سوم به منفی یک و 9 دهم درصد رسید. بنابر بررسی‌ها، تولید انواع خودرو در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هم‌چنان روند کاهشی داشت به طوری که در 11 ماهه امسال نیز شاهد افت 12 و هشت دهم درصدی تولید در این بخش بودیم. البته طی 11 ماهه امسال 762 هزار و 178 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 12 و هشت دهم درصدی داشت. در این مدت 696 هزار و 690 دستگاه سواری تولید شد که این رقم نیز در مقایسه با تولید سواری در 11 ماهه 97 کاهش 14 و نیم درصدی را تجربه کرد. امسال صنعت خودرو در زمینه قیمت هم سال پر نوسانی را پشت سر گذاشت. رسیدن قیمت پراید به 72 میلیون تومان و ال 90 به 200 میلیون، حاکی از حذف طبقه ضعیف از بازار خودرو و کاهش شدید قدرت خرید طبقه متوسط بود. قرار بود خودرو در حاشیه بازار به قیمت پنج درصد بیش از نرخ کارخانه به دست خریدار برسد اما فاصله قیمت‌ها بسیار بیشتر از کارخانه شد. واسطه‌ها و دلالان که به نظر می‌رسد پشتشان به برخی مدیران خودروساز گرم است، قیمت خودرو را هر چقدر خواستند بالا بردند. البته در روزهای پایانی سال به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای سفرهای نوروزی، قیمت‌ها افت کرد اما دولت کاری نکرد. این انفعال زمانی بیشتر نمایان می‌شود که توجه کنیم قیمت خودرو از سال 92 تاکنون بیش از 450 درصد افزایش یافته است. در زمینه تولید سنگ آهن و فولاد به عنوان مهم‌ترین محصولات معدنی باید گفت که میزان تولید سالانه سنگ آهن حدود ۸۰ میلیون تن است و این ظرفیت باید به ۱۶۲ میلیون تن در سال افزایش یابد. ضمن اینکه ظرفیت تولید فولاد درکشور به حدود ۳۰ میلیون تن و میزان تولید به حدود ۲۰ میلیون تن در سال رسیده است. البته طی 10 ماهه امسال 11 میلیون و 279 هزار تن محصولات فولادی در کشور به تولید رسید… ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/184103 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 رشد 3درصدی تولیدات کشاورزی 🔸 قاسم رحمانی امسال تولیدات کشاورزی کشور بر اساس داده‌های مرکز آمار، به‌صورت میانگین رشد بالاتر از سه درصد را تجربه کرد. این آمار اگر چه در سه ماهه سوم سال با رشد منفی مواجه شد اما در شش ماهه نخست روند صعودی تولید خود را حفظ کرد. بر این اساس تولیدات کشاورزی ایران در سه ماهه اول سال رشد چهار و هشت دهم درصدی را به‌دست آورد و در سه ماهه دوم به رشد شش و هفت دهم درصدی دست یافت اما در سه ماهه سوم با رشد منفی یک و چهار دهم درصدی مواجه شد که تاثیر مستقیم کنار رفتن محمود حجتی، وزیر موفق جهاد کشاورزی بود. در حالی که کشاورزان ما بین 100 تا 120 میلیون تن در هر سال تولید دارند اما بنابرعقیده کارشناسان حداقل توان رشد دو برابری محصولات تا 200 میلیون تن نیز وجود دارد و کشاورزان می‌توانند حداقل غذای 150 میلیون نفر را تامین کنند. در بحث تولیدات کشاورزی و دام و طیور، موفقیت‌های خوبی در سال 98 کسب شد. ایران امسال با تولید سه میلیون تن برنج برای نخستین بار در تولید این محصول استراتژیک، خودکفا شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، مصرف سرانه برای هر ایرانی ۳۵ کیلوگرم محاسبه شده که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری نیاز مصرفی برنج کشور 2/9 تا سه میلیون تن است و به این ترتیب، کشور نیازی به واردات برنج ندارد. آمار گمرک نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال میزان واردات برنج ۹۶۰ هزارتن به ارزش 1/1 میلیارد دلار بوده است. سال گذشته بیش از 2/1 میلیون تن برنج سفید از محل داخلی و بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزارتن برنج از محل واردات تأمین شده بود. در این باره مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با‌اشاره به این اظهار نظر برخی فعالان بخش تولید گفت: قطعاً بارندگی‌ها در افزایش تولید برنج مؤثر بود اما برنامه تولید بر پایداری و ادامه خودکفایی متمرکز است. در بحث تولید انواع گوشت، تولید رشد کرده است. به گفته مرتضی رضایی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی، 85 تا 90 درصد گوشت قرمز کشور در داخل تولید می‌شود. با وجود این میزان تولید، قیمت گوشت به دلیل سودجویی دلالان کاهش نیافت. میزان مصرف گوشت قرمز در کشور سالانه 960 هزار تن تا یک میلیون تن برآورد شده که حدود 150 تا 160 هزار تن آن از خارج کشور تامین می‌شود. ضمن اینکه تعداد دام‌های کشور هم افزایش یافته بطوری که برخی از وجود مازاد دام می‌گویند… ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/184102 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 تغییر ریل‌گذاری مسکن، دیر اما امیدوار‌کننده http://kayhan.ir/fa/news/184101 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با تبعات کرونا 🔸 چند ماهی است که ویروس کرونا زندگی میلیاردها نفر انسان را در سرتاسر جهان مختل کرده است. این ویروس به سرعت مرز کشورها را درنوردیده و اکنون مدت‌هاست به یک پاندمی و بحران جهانی تبدیل شده است. کرونا صرفاً یک بحران در حوزه سلامت نیست بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی است و ادامه‌دار شدن این ویروس مساوی با وقوع رکود در سطح جهان است. هم چنانکه تا کنون نیز آثار منفی آن نمایان شده است. بنابراین نیاز است با این بحران آگاهانه برخورد شده و با انجام مطالعات پیمایشی، میزان آسیب‌پذیری در بخش‌های مختلف بررسی شود. - اخلال در تامین مواد اولیه - محدودیت‌های ایجاد شده برای نیروی انسانی جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی - تولید با ظرفیت پایین به جهت فساد‌پذیری و عدم امکان ذخیره محصولات - نوسانات شدید قیمت ها -کاهش سطح تقاضا - ایجاد محدودیت‌های تجاری جهت صادرات - اخلال در واردات کالاهای اساسی به جهت اقدامات احتیاطی کشورها و نااطمینانی نسبت به آینده کسب و کار از مهم‌ترین اثرات بحران کرونا در اقتصاد بوده است که توجه به توان بومی حداقل در تأمین کالاهای اساسی (اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد مردمی) یکی از ظرفیت کشورهاجهت مقابله با این بحران بوده است. قطعاً کشوری که تکیه بیشتری به توان داخلی داشته است در شرایط کنونی عملکرد بهتری در مقابله با این بحران داشته است. اولین ضربه این ویروس در حوزه اقتصاد به مشاغل و کسب و کارهای خرد بوده است. مخصوصا مشاغلی که 2 ماه آخر سال و ماه اول سال جدید اوج رونق خود را داشتند... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/185607 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 اصلاحاتی که برای عملیاتی شدن راهبرد سال باید انجام شود وظیفه مهم مجلس یازدهم در سال جهش تولید 🔸 یاسین سرخوش با توجه به تشکیل مجلسی انقلابی توسط مردم و امید فراوانی که این مجلس برای تغییر در وضعیت کشور ایجاد کرده و همچنین ضعف و سستی و بی‌عملی موجود در بدنه دستگاه اجرایی کشور به نظر می‌رسد بار اصلی عملیاتی کردن شعار سال بر دوش مجلس آینده خواهد بود. اوضاع اقتصاد و معیشت مردم از مهم‌ترین مسائل مورد دغدغه جوامع و حکومت‌ها در عرصه حکمرانی و مدیریت کشور به شمار می‌رود و بدین جهت است که این موضوع همواره و بخصوص در سال‌های اخیر مورد عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالها بوده و امسال را نیز با عنوان جهش تولید نامگذاری فرموده‌اند. اما با توجه به تشکیل و ایجاد مجلسی انقلابی توسط مردم و امید فراوانی که این مجلس در میان مردم برای تغییر در وضعیت کشور ایجاد کرده و همچنین ضعف و سستی و بی‌عملی موجود در بدنه دستگاه اجرایی کشور به نظر می‌رسد بار اصلی عملیاتی کردن شعار سال بر دوش مجلس آینده خواهد بود. به همین جهت اهم وظایفی که مجلس یازدهم در عرصه اقتصادی برعهده‌دارد را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: ۱. تلاش در جهت بهبود محیط کسب و کار از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل،اصلاح و لاغرسازی قوانین و ضوابط زائد و غیرضروری در بخش تولید، تضمین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری، شفافیت مالی و دولت الکترونیک، ایجاد ثبات در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی و قابل پیشبینی بودن اقتصاد برای فعالین این عرصه و همچنین حفظ ثبات در قوانین پولی و ارزی. ۲. اصلاح سیستم بانکی کشور و جلوگیری از سوداگری و سفته بازی توسط بانک‌ها و هدایت سرمایه و منابع مالی و سپرده‌ها به سمت تولید ، تغییر در نظام سوددهی به سپرده‌ها ، اعطای تسهیلات با بهره پایین و با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین تغییر و اصلاح قوانین مغایر با بانکداری اسلامی. ۳. وضع قوانین سختگیرانه در بخش واردات باهدف جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیر ضرور و دارای مشابه داخلی، ایجاد قوانین تسهیل‌ساز در بخش صادرات و در نظر گرفتن مشوق‌های مختلف برای صادرکنندگان و همچنین ملزم کردن دستگاههای مختلف و به خصوص وزارت خارجه در جهت رایزنی و بازاریابی برای صادرات کالاهای داخلی به کشورهای مختلف و علی‌الخصوص کشور‌های همسایه و نزدیک به جهت مبانی فکری و سیاسی... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/185608 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 حذف بنگاهداری بانک‌ها؛ الـزامـی که نبـایـد به آینده محول کرد 🔸 علی‌رغم نهی کارشناسی و سیاست‌گذاری کلان در مورد عدم بنگاهداری بانک‌ها؛ این مهم عملیاتی نشده و زنجیره‌ای از نابسامانی‌ها را در اقتصاد کشور به بار آورده است. نظام بانکی ایران در شرایط نامناسبی به سر می‌برد و با استناد به شاخص‌های پولی و بانکی می‌توان نشان داد که بانک‌ها در ایران از واسطه‌گری مالی خارج شده و راه دیگری را در پیش گرفته‌اند. اینکه تنها یک بانک ایرانی نرخ کفایت سرمایه مناسب دارد و در مجموع 15 بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از 8 دارند که معنای روشنی دارد، نشان می‌دهد که نوع وام‌دهی بانک‌ها پرریسک و بدون توجه به منطق بانکداری است. بانک خصوصی در نظام بانکی کنونی کشور به‌گونه‌ای در حال اجرا شدن است که گویی، یک کسب و کار خصوصی مانند پرورش قارچ خانگی است، که پرورش‌دهنده قارچ می‌تواند با محصول خود هرگونه بخواهد رفتار کند. در نظام اقتصادی کشور به اینکه بانک‌ها در فرآیند خلق پول شریک بوده و پول را به‌عنوان یک «نهاد حقوقی» یا «کالای عمومی» تولید می‌کنند که قابلیت تبدیل به سایر کالاها و خدمات را دارد توجه نمی‌شود. برای اصلاح وضع موجود، بانک‌ها باید با قانونگذاری دقیق تحت نظارت بانک مرکزی درآمده(قوانین کنونی این نظارت را عملی نکرده است) و به اختیار؛ عمل نکنند، اما شواهد نشان می‌دهد که این‌گونه نیست و بانک‌ها اختیارات نزدیک به مطلق دارند. بانک‌ها با بنگاهداری و شرکت در بخش واقعی اقتصاد، سپرده‌ها را جمع‌آوری کرده و به بنگاه‌های خود وام می‌دهند. نتیجه این وضعیت حذف تولیدکنندگان غیربانکی(تولیدکنندگانی که به وسیله بانک‌ها تاسیس نشده‌اند) و طبیعتاً انبوه تولیدکنندگان خرد خواهد بود. در بخش تولید(بانگاه‌های بانکی) هم مالکان بانکی بهینه رفتار نکرده و در عمل باعث شکل‌گیری انبوهی از معوقات بانکی شده‌اند. وام‌دهی پرریسک و بدون توجه به الزامات روشن؛ نرخ کفایت سرمایه آنها را پایین آورده است. راهکار موجود در نظام بانکی برای حل مشکل از دست رفتن تسهیلات بانکی و تبدیل شدن آن به معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول؛ در غالب موارد سوخت شده؛ استفاده از منابع بانک مرکزی و زیستن در وضعیت افزودن به بدهی خود به بانک مرکزی است که به دلیل سهل‌انگاری نهاد عالی، در سال‌های اخیر ادامه یافته است؛ و مدیران و سهامداران بانک‌های بدحساب مجازات نشده‌اند... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/185609 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 معادن؛ فرصت گرانبها و مغفول برای رشد اقتصادی http://kayhan.ir/fa/news/186832 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹 هشداری درباره تسهیلات ۷۵ هزار میلیاردی 🔸 شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح جهان و طولانی شدن فرایند مقابله با این ویروس ناشناخته تبعات منفی را بر معیشت خانوار و کسب و کارها داشته است که اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طوری که در اسفند ماه ۹۸ و فرودین ۹۹ عملا کسب و کارها یا تعطیل بودند یا با حداقل ظرفیت کار کردند. البته برخی از مشاغل مانند فروشگاه‌های اینترنتی و صنایع پزشکی و بهداشتی در دو ماه گذشته به شدت افزایش تولید نیز داشته‌اند ولی به دلیل تعطیل یا نیمه تعطیل بودن عموم کسب و کارها و کاهش تقاضا برای خرید، مشکلات جدی پیش آمده است. به گزارش عیارآنلاین، دولت برای جبران این خسارت، ۷۵ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است که قرار است در قالب تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به کسب و کارها داده شود. احتمال انحراف تسهیلات به سمت بازارهای غیرمولد در شرایط اقتصاد کرونایی که منجر به رکود اقتصادی شده است، تزریق منابع مالی و پرداخت تسهیلات به کسب و کارها، شاید در نگاه اول، اقدامی ضروری به نظر برسد ولی با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، این تهدید جدی وجود دارد که این طرح به ضد خودش تبدیل شود؛ چرا که ۷۵ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران، حجم کمی نیست (حدود ۲۰ درصد بودجه عمومی کشور) و توزیع نامناسب و عدم هدایت صحیح این منابع مالی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته باشد. شیوه توزیع این تسهیلات بسیار مهم است چرا که این تسهیلات بسیار جذاب هستند و در شرایطی که نرخ تورم کشور حدود ۴۰ درصد است این تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه شیوه توزیع این تسهیلات در اختیار بانک‌های تجاری است و بانک‌های تجاری و به خصوص بانک‌های خصوصی تجربه خوبی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی نداشته‌اند، این امکان وجود دارد که تسهیلات به متقاضیان واقعی داده نشود و بانک‌ها این تسهیلات را در اختیار مشتریان پرنفوذ خود قرار دهند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه آنها، مشغول بنگاه‌داری هستند و در حال حاضر به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت هستند، ممکن است که بانک‌های تجاری، در پرداخت تسهیلاتی که در اختیار دارند، شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه خود را اولویت بگذارند… ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/186833 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی 🔹رئیس کل سازمان امور مالیاتی: تراکنش دستگاه‌های کارتخوان بانکی مبنای اخذ مالیات نیست 🔸رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبنای اخذ مالیات، تراکنش دستگاه کارتخوان بانکی(POS) نیست، گفت: ساماندهی کارتخوان‌های بانکی در راستای شفاف‌سازی و نظم‌بخشی به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور با اشاره به اجرایی شدن ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: برنامه ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS ) و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی که هم‌اینک با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است، در راستای شفاف‌سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است و قرار نیست دستگاه‌های کارتخوان یا تراکنش‌های بانکی مبنای اخذ مالیات قرار گیرند. وی اظهار داشت: این شائبه که با اتصال کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی، تراکنش های دستگاه‌های پوز، مبنای وصول مالیات خواهند بود، نادرست بوده و چنین اقدامی به جهت شفاف‌سازی اقتصاد و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی، اطلاعات صاحبان دستگاه‌های پوز، بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته و کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند... ادامه مطلب👇 https://kayhan.ir/fa/news/235485 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا @kayhannewspaper