🔰 #کرمان_رسانه، گزارش جنجالی، اختصاصی؛ 💠 #قانون‌گریزی، شاه بیت عملکرد در تیم رفاقتی #علی_رستمی ❓ نمایندگان عالی سه قوه در آذربایجان‌شرقی چه پاسخی دارند؟؟؟ ✔️ قابل توجه: 🔹 رئیس محترم قوه قضائیه 🔸 رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور 🔹 رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد 🔸 مدیر کل محترم بازرسی ویژه ریاست جمهوری ❓ سامانه #ثبت_شرکتها بادقت و هوشمندی سیستماتیک که به کوچکترین مغایرت در کد ملی یا #دوشغله_بودن، اعلان خطا میدهد چگونه، مغایرت دوشغله بودن #واقف_بهروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی را تشخیص نداده است و وی در این سیستم بعنوان #عضو_هیئت_مدیره_مجتمع_مس_سونگون ثبت گردیده است؟؟؟ ❓ در سامانه‌ی حساس و غیر‌قابل اخلال قوه (ثبت اسناد) چگونه #ثبت_خلاف_قانون صورت گرفته است؟؟ ❓ مراودات #خلاف_قانون و #مفسده_انگیزِ مدیر اقتصادی با #شرکت_مس را چه وقت و چگونه پیگیری خواهید کرد؟ ❓ آیا احتمال #دست_بردن در سامانه ثبت شرکتها، یا احتمال #ثبت_متقلبانه عضویت فردی در هیئت مدیره، آنهم در ارتباط بین مدیریت‌های عالی دولتی و اقتصادی اتهام کوچکی است؟ 🔹 و نهادهای محترم امنیتی-نظارتی آذربایجان شرقی؛ ❓ تمامی تخلفات مس سونگون در این ماجرا، بدون ورود و برخورد فوری آن نهادها قابلیت تکرار دارند. مصرانه #تقاضای_ورود_و_برخورد داریم 🔺 خبر تکمیلی👇 ✅ @kerman_rasaneh

♻️ #خبر_تکمیلی / طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند و نباید بیش از یک شغل دولتی داشته و هر #شغل_دیگری در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنان متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. 🔺 تنها سمت‌های مستثنی از این حکم، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی‌اند». ⛔ این اصل قانون اساسی، صراحتاً عضویت کارکنان دولت در #هیات_مدیره‌_شرکتها را #منع، و آنرا از مصادیق #قانون_ممنوعیت تصدی #بیش_از_یک_شغل دانسته است. 💢 ولی در تازه‌ترین تخلف آشکار در ثبت شرکت مس سونگون آذربایجان، شخصی به نام « #واقف_بهروزی» که کارمند دولت و هم اکنون «مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی» است، بدون #کوچکترین_ارتباطی با حوزه مس، بعنوان نماینده حقوقی #فاواگستر_مس به عضویت اصلی شرکت تازه تاسیس مس سونگون آذربایجان درآمده است. ✔️در اینجا چند سئوال مطرح میشود: 1️⃣- چگونه، اجازه پذیرش مدیر یکی از مهمترین ادارات کل در ترکیب شرکت متمول و نوپای مس آذربایجان داده شده است؟ 2️⃣- اقدام مدیرعامل شرکت مس در رابطه با این #اقدام_غیرقانونی_وشائبه_دار که رقم زده، چه بوده است؟ 3️⃣- سامانه ثبت شرکتها با دقت و هوشمندی سیستماتیک که به کوچکترین مغایرت در کد ملی یا دوشغله بودن، اعلان خطا میدهد چگونه و چرا در این مورد، مغایرت #دوشغله_بودن یک #مدیر_کل_استانی را تشخیص نداده است؟ ❓ آیا وقوع این امر در یک #سیستم_هوشمند_و_دقیق جای شک و تردید جدی نیست ؟ 4️⃣- با توجه به مبالغ کلان #مالیاتی که هرساله از #سود_نجومی شرکت ملی صنایع مس و شرکتها و زیرمجموعه های تابعه آن به صندوق بیت المال تعلق می گیرد، ارتباطات این فرد در وزارت اقتصاد، احتمال برخی #تعارضات_منافع و یا بیم فرار مالیاتی شرکت های مذکور را محتمل می سازد و همچنین ، بیم دور زدن قانون اساسی و تضییع بیت المال در حساس ترین رده های مدیریتی افزون می گردد. 5️⃣- شائبه مهم پشت پرده این رانت و تخلف و رانت بزرگ آنهم در دولت انقلابی این است که عده ای بی مهابا قصد بدنام کردن دولت انقلابی را دارند. 6️⃣- مدعی‌العموم (رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان) و استاندار کرمان بعنوان نماینده عالی دولت که قاعدتاً ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه هستند چه عکس‌العملی در قبال این قانون شکنی آشکار که بخش مهم آن متوجه سامانه زیر مجموعه آن قوه(ثبت شرکتها) می باشد داشته‌اند؟ آیا چنین اقدامی امکانپذیر است؟ 7️⃣- نمایندگان شهرستان‌های استان در مجلس، که برخی فعل و انفعالات مس سونگون را به دقت پیگیری و رصد نموده، خود یا نزدیکانشان نیز هراز گاهی از مواهب و مساعدتهای شرکت مس بهره‌مند میگردند چه موضعی در قبال این ‌داستان داشته اند؟ ✅ گفته‌های فوق مورد تائید یکی از نماینده‌های مجلس در آن استان بوده است و قطعاً تخلف و قانون‌شکنی از ناحیه هر شخص یا مقامی مذموم بوده و ناظران قانونی بایستی در حفظ و حراست از قانون و تنبیه قانون‌شکنان، دقیق باشند، چه شهروندی عادی و چه بالاترین مقام اجرایی منطقه و یادستگاه! ♻️لذا انتظار میرود ابتدا بازرسی محترم قوه قضائیه، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ثبت اسناد، دادگستری استان و استاندار آ شرقی، نسبت به بررسی تخلف یاد شده اقدام قاطع و عاجل بعمل آورند تا اگر شائبه ها خدای ناکرده صحت داشته، برخورد قانونی صورت پذیرد و چنانچه صحت نداشته، احتمال وقوع آن بطور کامل برطرف گردد. 🔹 رسانه مردمی و انقلابی کرمان رسانه نیز هر اقدام یا ترک فعلی در این خصوص را طی گزارشات بعدی به اطلاع مخاطبان خواهد رساند.