eitaa logo
پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب
76 دنبال‌کننده
504 عکس
48 ویدیو
6 فایل
اخبار فرهنگ و سیاست در کانال پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب
مشاهده در ایتا
دانلود
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
آیت الله و در دومین سالگرد رحلت هاشمی رفسنجانی قم - چهارشنبه 19 دی 1397 @ketabenaab
شناخت شرایط نقد سخنان اخیر درباره 🔸 نمایندگى مجلس یا ریاست جمهورى و حتى رهبرى جامعه نیست که بتوان آن را با راى‌‏گیرى و نظر اقلیت و اکثریت این نهاد یا آن تشکل تعیین کرد. 🔸 همواره باید در چارچوب همان و در مسیر طبیعی خود شکل بگیرد و از هر آنچه آن را در مسیر دولتی یا شبه دولتی یا تحمیلی‌ شدن قرار می‌دهد، به شدت پرهیز شود. 🔸 برخی اخیراً و البته با چاشنی تهدید توصیه کرده‌اند با وجود مراجع معظم تقلید، دامت برکاتهم، کسی دیگر نباید احساس تکلیف کند و به عرصه افتا و مرجعیت پا بگذارد؛ ولی این سخنی ناصواب است و مبنای شرعی ندارد و خود شاهد بر این است که از منظر مصلحت‌اندیشی نیز نباید شناختن و شناساندن افراد واجد شرایط مرجعیت محدود به برخی مراکز گردد. 🔸 موضوع تقلید که امرى شخصى است و از محدوده تحمیل و اجبار مستقیم و غیرمستقیم کاملا بیرون است و همان گونه که نظر و گواهى نهادها و اشخاص «حقوقى» در این باره حجیت شرعى ندارد، نظر اشخاص صالح «حقیقى» نیز در طول قطع و اطمینان خود شخص، حجیت دارد و نه پیش از آن یا در عرض آن؛ از این رو جایی برای تعارض نیست. 🔸 به فرض این دستگاه یا آن سازمان دولتی در داخل کشور، عملی را همچون سایر کتاب‌ها، براساس مصالح مورد نظر خود، درست یا نادرست، در حوزه اختیار خود بداند، این امر نمی‌تواند و نباید در روابط میان مقلد و فقیهی که او را واجد شرایط تقلید شناخته است، خلل ایجاد کند و کسی نیز از نگاه شرعی نمی‌تواند و نباید مانع تقلید از مراجع موجود شناخته‌شده یا شناختن و شناساندن فقهای واجد شرایط ناشناخته گردد. 🔸 در گزینش و معرفى این نبوده است که یک نهاد حکومتی یا شبه حکومتی یا حتی نهاد حوزوی به عنوان نهاد به آن اقدام کند و اساسا نهادها و سازمان‌ها و تشکل‌ها هر چند از نظر حقوق و فقهی می‌توانند دارای شخصیت بوده و به عنوان مثال مالک شوند یا ضمان و مسئولیت بر عهده آنان آید، اما بر اشخاص حقوقى به عنوان نهاد و شخصیت حقوقى در زمینه گواهی بر اجتهاد یا اعلمیت یا عدالت یا سایر شروط هیچ اثر شرعى بار نیست و در اثبات و نفى شرایط و ملاک‏ها نمى‌‏توان بر آن تکیه کرد. آنچه ملاک و میزان است تنها شهادت و گفته شخصى افراد «حقیقى» واجد شرایط شهادت است که مى‌‏تواند به عنوان «یک راه»، ذیل عنوان کلی «گواهى خبره عادل» یا «خبره مورد وثوق» سندیت شرعى داشته باشد یا در مجموع مفید قطع یا اطمینان باشد و این نکته ظریف و مهمى است که باید به آن توجه داشت. مشروح در 👇 http://yon.ir/W65HV @ketabenaab
امری ، با امکان نوشتاری ازاستاد استاد مرتضوی حدود دو سال پیش در میزگردی در چهار جلسه نظر خود را در استدلال و تاکید بر اصل حق و اختیار دولت اسلامی برای دخالت در امر حجاب، در برابر دیدگاه ابشان مطرح کردند (که اینجا https://b2n.ir/e12708 دردسترس است) این میزگرد سال گذشته در مجله مطالعات فقه معاصر نیز منتشر شد. اخیرا برخی این دیدگاه را نقد کرده و حق دولت اسلامی در قانونگذاری در مسئله حجاب را نفی کرده اند. ایشان در این نوشتار تازه، این دیدگاه را در شکلی کلی نقد و نفی کرده و از اصل حق دولت مجددا دفاع کرده اند که برای اولین بار منتشر می شود. چکیده: -پوشش انسان از جمله پوشش زنان در بیرون از قلمرو زندگی شخصی، یک امر عمومی و اجتماعی است و از این منظر نمی‌توان میان قسمت‌های مختلف بدن مانند سر و گردن و دیگر اعضا فرق گذاشت. -پوشش در معنای عام آن و حجاب شرعی در معنای خاص آن، از جمله برای زنان غیر مسلمان و نیز برای کنیزان، قابلیت الزام قانونی را دارد و از این نظر فرقی میان پوشش سر و گردن و سایر قسمت‌ها نیست. - حجاب اسلامی از جمله پوشش سر و گردن، قاعده‌ای برای زندگی اجتماعی در جامعه اسلامی است و این امر اگر مستلزم پوشش برای همه زنان حتی غیر مسلمانان و کنیزان باشد، بر اساس مبانی فقهی و ادله موجود قابلیت را گسترش دارد. -در شکل‌گیری عقد ذمه که اینک می‌توان حاکمیت قوانین عمومی را جایگزینی برای آن شمرد، افزون بر قید الزام به پای‌بندی به ترک برخی محرمات، پرهیز از ارتکاب علنی «منکرات» که طیف وسیعی از محرمات شرعی را دربرمی‌گیرد، از شرایط مفروغ‌عنه است، حتی اگر در شروط عقد تصریح به آنها نشده باشد. - دولت اسلامی صالح در قلمرو مباحات، چه رسد به واجبات، حق وضع الزامات از طریق قانون‌گذاری را دارد و اینکه ملاک این حق و اختیار، لحاظ مصالح اجتماعی و دینی باشد، مانعی برای اعمال این حق نیست و جلو سوء استفاده از قدرت و اختیارات را باید از راه‌های دیگر گرفت. ادامه در 👇 https://b2n.ir/u92864 @ketabenaab