#شورای_نگهبان می‌تواند وارد عرصه #نظام‌سازی شود در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر #محمدجواد_ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران #فقهای_شورای_نگهبان از همان اولین دوره تشکیل این شورا، تا زمان حاضر وارد عرصه‌هایی شده‌اند که بسیاری از این عرصه‌ها در کتاب‌های رایج حوزوی و در مباحث و گفتگوهای استدلالی که در حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود، اصلا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. طبیعی است که وقتی انسان می‌خواهد به شکل استدلالی وارد عرصه‌های نوین اینچنینی و در این حد از وسعت شود، کار بسیار سخت می‌شود، کاری که در بسیاری موارد زمینه سابق نداشته تا اینکه گفته شود که اعضای فقیه یا حقوق‌دانان شورای نگهبان می‌توانند در آنجا با توجه به مطالبی که دیگران گفته‌اند اصلاح و تعدیلی را اعمال کنند و به نتیجه برسند. شورای نگهبان می‌بایست در همان ابتدا برخورد جامعی با اصول قانون اساسی در مورد وظایفی که بر عهده‌اش قرار گرفته بود می‌داشت. یعنی در بررسی مصوبات مجلس براساس موازین اسلامی و یا احکام اسلامی، می‌بایست به #احکام_اولیه اکتفا نمی‌کرد، بلکه #احکام_ثانویه و احیانا #احکام_ولایی و #حکومتی را هم مورد توجه قرار می‌داد. لکن چون این کار را نکرد، نهایتا نظام با راهکاری که امام خمینی ارائه داد، ناچار شد سراغ تاسیس نهاد #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام برود. در واقع اگر شورای نگهبان وظیفه خود را به درستی انجام می‌داد، دیگر نیاز به تأسیس نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نبود. مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر فقهی دارای یک مبنای مستحکم فقه شیعی است، یکی از این حیث که مصلحت اهم را مورد لحاظ قرار می‌دهد، و دوم اینکه خود مصلحت را با صرف نظر از قید اهم بودن در موضوعاتی که متغیر هستند و حکم ثابتی ندارند، مورد توجه قرار می‌دهد. نظر قاطع همه اعضای شورا چنان که از اصول قانون اساسی هم استفاده می‌شود، این است که شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس براساس نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان عمل می‌کند، یعنی شورای نگهبان کاری با فتاوای ولی فقیه یا فتوای مشهور یا فتوای اعلم یا فتوای دیگر مراجع موجود ندارد. خود اعضای شورای نگهبان فقیه و صاحب نظرند، براساس اجتهاد خودشان به نتیجه فقهی می‌رسند، و طبعا براساس همان استنتاج فقهی که دارند نظر خودشان را در مورد مصوبه مجلس از حیث مطابقت یا مغایرت با موازین اسلامی ابراز می‌کنند، بدین صورت که اگر اکثریت با تأیید آن مصوبه موافق باشند، تأیید می‌شود و اگر اکثریت مخالف باشند، طبعا رد خواهد شد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ به صراحت چنین جوابی را ابراز کرده و گفته است که این جواب از اصول قانون اساسی به وضوح استفاده می‌شود. این جواب کاملا با عملکرد شورای نگهبان هم موافق است. یعنی در طول مدت فعالیت شورای نگهبان ما شاهد این هستیم که این شورا بر همین اساس عمل کرده است. مثلا در زمان امام خمینی پاره‌ای از مصوباتی که در مجلس به تصویب می‌رسید، وقتی به شورای نگهبان می‌آمد، ممکن بود مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، در حالی که با فتوای امام خمینی مغایرت داشت؛ و یا ممکن بود ردّ شود، در حالی که با فتوای امام خمینی موافقت داشت. مشروح در #پایگاه_اطلاع_رسانی_کتاب_ناب 👇 http://yon.ir/zq8MR @ketabenaab