🎥 همه آنهایی که نگرانند آمریکا کشتی ها و جنگنده های خودش رو وارد منطقه کرده به این سخنان و پاسخ حضرت امام (ره) به دقت گوش بدن همه کشتی‌های‌ نظامی‌تان را بیاورید اینجا. ما اتکال به خدا داریم یک دست غیبی درکار است.

🚨 پیگیری‌های #رئیس‌_جمهور برای آزادی اصلاح‌طلبان رادیکال 😡 شنیده‌های فارس نشان می‌دهد آزادی چهره‌های رادیکال اصلاح‌طلب که به‌ تازگی بازداشت‌شده بودند ، با پیگیری‌های مسعود پزشکیان صورت گرفته است 😡😳😔 👈 یک منبع در دولت به فارس گفت: پس از دستگیری این افراد ، رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر آزادی آن‌ها شده بود 😡 ⁉️ واقعاً چرا ؟ ⁉️ آیا دستگاه های امنیتی و قضایی بی مورد آنها را بازداشت کرده اند یا نه؟ 👈 اگر نه و اگر خیانتی کرده اند چرا باید مصونیت داشته باشند و آزاد شوند؟ 😡 😔 یاد جمله حسن روحانی ملعون افتادم که گفت: اگر دست به برادرم بزنید اعلام جنگ می کنم که کرد و غائله ۹۸ را راه انداخت و زهرش را ریخت

⭕️ دولت پزشکیان یک رکورد دیگر حسن روحانی را هم شکست، منفی‌ترین رشد بخش مسکن بعد از انقلاب! 🔹رشد بخش ساختمان (مسکن) در ۴ فصل نخست دولت چهاردهم به منفی ۴.۹ درصد رسیده که ضعیف‌ترین عملکرد وزرای حوزه مسکن از دوران بعد از جنگ تحمیلی تاکنون محسوب می‌شود. 🔹در حالی که پیش از این عباس آخوندی صاحب عنوان بدترین عملکرد در حوزه مسکن در ۴ دهه اخیر محسوب می‌شد، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، در یک سال نخست فعالیتش، روی عباس آخوندی را سفید کرده و بدترین عملکرد را به جای گذاشته است. 🔹بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش ساختمان (مسکن) در ۴ فصل نخست دولت چهاردهم به منفی ۴.۹ درصد رسیده که منفی‌ترین عملکرد وزرای حوزه مسکن از دوران بعد از جنگ تحمیلی تاکنون محسوب می‌شود. 🔹تا پیش از مالواجرد، ضعیف‌ترین عملکرد در حوزه رشد اقتصادی بخش ساختمان به عباس آخوندی متعلق بود که در دوره ۵ ساله وزارتش در دولت حسن روحانی بخش ساختمان به طور متوسط هر فصل ۴.۵ درصد رشد منفی کرده بود. 🔹بهترین عملکرد در حوزه رشد اقتصادی بخش ساختمان هم مربوط به دولت نهم و دوره وزارت محمد سعیدی‌کیا است که متوسط رشد آن دوره ۱۰ درصد بوده است. 🔹در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط رشد اقتصادی بخش ساختمان ۲.۴ درصد بود اما در یک سال اخیر در دولت چهاردهم به منفی ۴.۹ درصد سقوط کرده است. 🔹متوسط رشد اقتصادی بخش ساختمان در دولت حسن روحانی هم منفی ۲.۲ درصد بود. منفی شدن رشد بخش ساختمان بیانگر رکود شدید در ساختمان‌سازی و مسکن‌سازی در کشور است./ چارسوق

وقتی یکی از پیرمردهای فامیل میگه رضاشاه روحت شاد!😏

⭕️ رئیس مجلس: کجا نوشته که ما فقط یک بار در سال حقوق‌ها را افزایش بدهیم؟/ با مالیات بر ارزش افزوده می‌توانیم منابع این کار را تامین کنیم.

🔺🎥 خانم مهاجرانی! آیا سلبریتی‌هایی که صف خود را از اغتشاشگران جدا نکردند جزو مردم هستند؟ / با اظهارات خود بار مضاعف روی قوه قضائیه نگذارید علی توسلی، خبرنگار در برنامه «راس یک»: 🔸سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره برخورد با سلبریتی‌هایی که پست و استوری گذاشتند و با اغتشاشات همراهی کردند، گفت که: «ما با این‌ها هیچ کاری نداریم. اگر چیزی هم گفتند، طرف مردم هستند. ما هم طرف مردم هستیم.» 🔸خانم مهاجرانی! شما می‌گویید سلبریتی‌ها طرف مردم هستند؛ پس چرا همان روز جمعه که متوجه شدند صف معترض از صف اغتشاشگر جدا است و چه سناریوی پیچیده‌ای برای این کشور طراحی شده، چرا همان روز سلبریتی‌ها نگفتند: «استوری ما اشتباه بوده، ما طرف مردم هستیم، ما معترض هستیم اما اغتشاشگر نیستیم»؟ 🔸خانم سخنگو! این موضوعی که شما اکنون عرض کردید در حیطه قوه قضائیه است، نه شما. ولی وقتی شما یک اظهارنظری می‌کنید، یک بار مضاعفی روی قوه قضائیه می‌گذارید که اگر بخواهد اقدامی انجام دهد، نتواند.

چند وقتی است که یک سوال اساسی ذهنم را درگیر کرده: چرا در کشوری که همه چیز تابع نرخ‌ها و ضوابط مشخص است از افزایش حقوق کارمندان گرفته تا قیمت‌گذاری کالاهای اساسی خودروسازان هر از گاهی با یک تصمیم آنی، قیمت محصولات خود را بادرصدبالا افزایش می‌دهند؟ این افزایش‌ها در حالی رخ می‌دهد که نه کیفیت متناسبی با آن دیده می‌شود و نه پاسخ روشنی برای این جهش قیمت وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار مالکیت شرکت‌های خودروسازی ایران بسیار پیچیده است. هرچند دولت در سال‌های اخیر سهام خود را کاهش داده، اما با پدیده سهامداری چرخه‌ای (شرکت‌های زیرمجموعه که سهام مادر را می‌خرند)، عملا هنوز بزرگترین سهامدار و تصمیم‌گیرنده محسوب می‌شود. این ساختار شفاف نیست و همین ابهام، پاسخ به این سوال را سخت می‌کند که سود این افزایش قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود و منفعت چه کسی در سکوت و عدم مقابله نهفته است؟ صحنه‌هایی که گاهی از پارکینگ‌های انباشته از خودرو منتشر می‌شود، این شائبه را ایجاد می‌کند که احتکار در صنعت خودرو هم وجود دارد. اگر دولت توانست در بحران ارز، احتکار روغن، برنج و شکر را شناسایی و توقیف کند، چرا نمی‌تواند هزاران دستگاه خودروی دپو شده را که بعضا ماه‌ها در پارکینگ‌ها معطل مانده‌اند، روانه بازار کند؟ اینجا این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا مشکل از نتوانستن است یا نخواستن؟ چون وقتی پس از هر گرانی، شرکت‌ها در عرض چند روز از سه کانال مختلف فروش فوق‌العاده وفوری برگزار می‌کنند یعنی تولید و عرضه وجود داشته، اما به موقع به بازار تزریق نشده است. ایده‌ای که بسیاری از کارشناسان مطرح می‌کنند این است: چرا دولت برای ایجاد تعادل، واردات خودروهای خارجی (مثلا از چین) را بدون تعرفه‌های سنگین آزاد نمی‌کند؟ اگر خودروساز داخلی بداند در یک بازار رقابتی باید با محصول خارجی رقابت کند، ناچار می‌شود کیفیت را بالا و قیمت را منطقی نگه دارد. در شرایط فعلی مصرف‌کننده ایرانی در یک بازار انحصاری مجبور است هر قیمتی را بپذیرد بدون آنکه کیفیت مطلوبی دریافت کند. همیشه این سوال مطرح بوده: آیا هدف حمایت بی‌‌قید و شرط از تولید داخل است یا حفظ منافع مردم؟ عملکردها نشان می‌دهد فعلا منفعت عمومی در اولویت نیست. وقتی مصرف‌کننده ایرانی با هزینه یک خودروی داخلی می‌تواند در بازارهای جهانی محصولی با کیفیت و امکانات بالاتر خریداری کند، یعنی جای سوال دارد که چرا این حمایت‌ها ادامه دارد؟ در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در کمبود تولید یا ناتوانی فنی، که در ساختار پیچیده تصمیم‌گیری و نبود شفافیت است. به نظر می‌رسد تا زمانی که خودروساز در یک فضای رقابتی واقعی قرار نگیرد و نهادهای ناظر استقلال کافی برای برخورد با تخلفات نداشته باشند، همچنان شاهد این افزایش‌های بی‌ضابطه و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده خواهیم بود. انگار قانون برای همه هست، جز برای خودروسازها.