🔴 دیگر باید چه اتفاقی بیفتد که به معنای واقعی، جلوی جنگنده های مجازی دشمن بایستیم؟! 🔻پس از حادثه تروریستی در شیراز، روابط عمومی وزارت اطلاعات، بیانیه داده است. در بخشی از این بیانیه اشاره شده که فرد تروریست، تبعه کشور تاجیکستان بوده و در ایران از طریق #تلگرام با سرپُل‌های هدایت‌کننده‌ی عملیات برای دریافت دستورالعمل و اسلحه در ارتباط بوده و نهایتاً در تاریخ یکشنبه 22 مرداد ماه دست به عملیات تروریستی زده است. ⚠️ پرسش این است که با وجود وقوع هزار فتنه امنیتی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... دیگر باید چه اتفاقی رخ دهد که برای ما درس عبرت شود و دست از فیلترینگ آبکشی برداریم و به معنای واقعی، جلوی فعالیت جنگنده های #مجازی دشمن بایستیم؟!

* پیام رسان های داخلی بستر تامین آزادی های تمام اقشار مردم در داخل قوانین و مقررات کشور است * عزیز نجف پور آقابیگلو یکی از چالش های مهم ما در #پلتفرمهای_خارجی رگولاتوری محتوای کاربران بر اساس سیاست ها و شاخص های دل بخواهی است. مثلا #تلگرام رأسا" محتوایی را نامناسب تشخیص می دهد و کانال و کاربری را مسدود و محدود میکند. #اینستاگرام هم به همین منوال محتوایی که به زعم خود نامناسب می بیند از صفحه کاربران حذف می کند و در صورت تکرار، صفحه کاربر را هم مسدود می نماید. بدون اینکه مرجع قضایی یا هیات منصفه ای بر اساس شاخص هایی قانونی رای بر این اقدام داده باشند. طبعا این از مصادیق سلب آزادی های مدنی و تعرض به حریم خصوصی افراد است که در چارچوب * قاعده جنگل جهانی * انجام می پذیرد. از این رو یکی از دلایل ضرورت توسعه #پلتفرمهای_داخلی، جلوگیری از این اعمال سلیقه ی پلت فرم ها و قانونمند کردن ایشان در قبال فعالیت و محتوای کاربران است. پلت فرم حق ندارد بدون دستور مرجع قانونی محتوای شهروند ایرانی را از روی صفحه شخصی اش حذف کند. این مهم صراحتا در بند 10 "مصوبه سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" مصوبه #شورای_عالی_فضای_مجازی، ذکر شده که : "...ارایه دهنده خدمات پیام رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است"از سوی دیگر طبق قانون مرجع قانونی تعیین مصادیق مجرمانه " کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه قوه قضائیه" است که همین کارگروه نیز تابع سیاست ها و شاخص های تعیین محتوای مجرمانه طبق "مصوبه سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" است که صراحتا در بند 3-1 مصوبه مذکور وظیفه "تهیه و تدوین ضوابط و شرایط... مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها ..." و همچنین در بند3-2 وظیفه "نظارت بر انتشار محتوا... " بر عهده وزارت ارشاد و با جلب همکاری جمعی از دستگاه ها و نهادها و البته با تایید نهایی مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.غرض اینکه سازوکار ضابطه گزاری و نظارت و برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه طبق روندی قانونی مشخص شده است و هر پیام رسان اجتماعی حق ندارد سرخود فعالیتی نماید و موظف است در سازوکاری مشخص، در نهایت صرفا مجری دستور قضایی است و همین فرآیند، جلوی برخوردهای سلیقه ای و شخصی شبیه آن چیزی که در پلتفرم های خارجی شاهد بودیم را می گیرد. اتفاقی که اخیرا در #پیام رسان #ایتا رخ داده و کانال مهدی نصیری را به دلیل انتشار محتوایی ناهنجار مسدود کرده(فارغ از اینکه بنده منتقد جدی مطالب جناب نصیری هستم و ایشان را مصداق فرد منحرف می دانم)، اولا خلاف فلسفه توسعه پیام رسان های بومی است و در ثانی خلاف قوانین و مقررات کشور است و ایتا هیچ مجوزی برای حذف یا انسداد محتوا یا حساب کاربری نصیری نداشته است و البته سهم بالای این اشتباه را باید در کوتاهی دستگاه های در تهیه ضوابط، نظارت و تعیین مصادیق جستجو کرد. جمهوری اسلامی به تبع گفتمان #انقلاب_اسلامی اتفاقا اول مدعی آزادی مسولانه در ذیل قوانین و مقررات رسمی است و در قیاس با نظام لیبرال دموکراسی جهانی، از دیکتاتوری پنهان و مزورانه (آنگونه که در پلتفرمهایی چون اینستاگرام دیدیم) فاصله دارد و باید هرچه سریعتر نسبت به تامین مواردی که اشاره شد اقدام نماید و جلوی برخوردهای سلیقه ای را بگیرد. حواسمان باشد که قرار نیست هرکسی که سورس و کد را در اختیار دارد، خود را سیاستگذار و مقررات گذار و ضابط قضایی تشخیص دهد و با آزادی مردم بازی کند و قرار نیست آن رویه غلط پلتفرم های خارجی در داخل کشور ادامه یابد... . به قول شاعر: آن سبو بشکست و وان پیمانه ریخت. @a_najafpour http://Eitaa.com/a_najafpour