2_5193079824138125092.pdf
470.7K
🔵 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
راهنمای_آموزش_ابطال_تمبر_مالیاتی_در_سامانه_خودکاربری_مودیان.pdf
2.47M
🔵 راهنمای آموزش ابطال تمبر مالیاتی در سامانه خودکاربری مودیان
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
نشانی_صلاحیت_شورا_دادسرا_دادگاههای_تهران_2.pdf
525.7K
🔵 نشانی و صلاحیت دادسرا و دادگاههای تهران
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔵 پلیس فتا: احراز هویت دو مرحله ای را در فضای مجازی جدی بگیرید / با پیام درخواست وجه از سوی آشنایان پول نریزید؛ اول تلفن بزنید!
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در رابطه با لزوم احراز هویت دو مرحلهای در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی گفت: احراز هویت در زمان در خواست وجه در شبکههای اجتماعی و پیام رسانهها میتواند از بروز کلاهبرداریها جلوگیری کند.
📌 منبع: صدا و سیما
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
‼️ ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس: سالانه ۲۴۰ هزار چک بر اساس قانون جدید برگشت میشود که ۹۰ درصد این آمار مسلم بوده و نیازی به تشکیل پرونده و طی رویه قضایی نیست و برای صدور حکم میتوان از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کرد.
با تامین زیرساختها حداکثر تا شهریورماه امسال این رویه ایجاد و این چکهای برگشتی توسط هوش مصنوعی رسیدگی خواهد شد.
پروندههای غیر پیچیده قضایی مثل اعسار از هزینههای دادرسی و چکهای برگشتی مسلم قابلیت رسیدگی از طریق هوش مصنوعی را دارد.
پس از اجرای رسیدگی به چک های برگشتی چهار عنوان دیگر پروندههای ساده قضایی نیز در برنامه بررسی از طریق هوش مصنوعی قرار میگیرد.
این پیش بینی در برنامه توسعه هفتم کشور مورد صورت گرفته تا ۳۰ درصد از آمار پروندههای دستگاه قضایی از طریق این تکنولوژی رسیدگی شود.
۳۰ درصد از پروندههای قضایی آماری نزدیک به ۸ میلیون پرونده است که وقت زیادی را از شعب دادگاه به خود اختصاص میدهد.
📌 منبع: ایسنا
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 دادنامه الزام کانون وکلا به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفتهشده آزمون وکالت علیرغم استعلام منفی وزارت اطلاعات
در پی عدم اعلام دلایل مخالفت وزارت اطلاعات با صدور پروانه کارآموزی وکالت برای یکی از قبولشدگان آزمون سال ۱۳۹۹، کانون وکلای دادگستری مربوطه ملزم به صدور پروانه برای او شد.
علی رغم استعلام دادگاه عالی انتظامی قضات از وزارت اطلاعات در خصوص دلایل مخالفت با صدور پروانه کارآموزی برای داوطلب متقاضی، پاسخی از سوی مرکز تعیین صلاحیت این وزارت دریافت نشد و سپس به علت دارا بودن داوطلب از شرایط قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، حکم الزام کانون وکلا بر صدور پروانه کارآموزی وکالت برای وی را صادر شد.
در این پرونده، کانون وکلا با استناد به مخالفت وزارت اطلاعات از صدور پروانه کارآموزی برای داوطلب متقاضی خودداری کرده بود.
پس از طرح شکایت از سوی این داوطلب و استعلام دادگاه عالی انتظامی قضات از وزارت اطلاعات در خصوص دلایل این مخالفت، پاسخی از سوی مرکز تعیین صلاحیت این وزارت به دادگاه واصل نشد.
به این ترتیب دادگاه با تاکید بر اینکه شاکی پرونده شرایط مندرج در ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را داراست، حکم الزام کانون وکلا بر صدور پروانه کارآموزی وکالت برای وی را صادر کرد.
گفتنیست شاکی این پرونده قبلا نیز در اعتراض به بلاتکلیفی خود دعوایی را در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح کرده بود که این شعبه کانون را ملزم به اتخاذ تصمیم درباره صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی برای خواهان کرد.
پس از تشکیل کانون وکلای دادگستری سمنان و استقلال آن از کانون وکلای دادگستری مرکز، این قبولشده آزمون وکالت روند قانونی اعتراض خود را به طرفیت این کانون پی گرفت که نهایتا رای زیر صادر گردید.
تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۸/۱۷
رأی دادگاه
در تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ هیأت مدیره کانون وکلا دادگستری استان سمنان عمده دلیل عدم اعطاء پروانه کارآموزی وکالت به آقای … که در آزمون سال ۱۳۹۹ (آزاد) کانون وکلاء دادگستری پذیرفته شده است، مخالفت وزارت اطلاعات در این خصوص اعلام شده است. با اعتراض نامبرده نسبت به این تصمیم هیأت مدیره کانون مذکور و با ارسال پرونده امر پس از اعتراض وی به این شعبه نهایتاً شعبه به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۵۹۸/۶۰۰/۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ از ریاست محترم مرکز تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات خواسته است تا به نحو محرمانه دلایل خود را در خصوص مخالفت مذکور به شعبه اعلام نمایند که تا تاریخ حاضر ۱۴۰۲/۸/۱۷ پاسخی به نامه این شعبه از ناحیه مرکز تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات واصل نگردیده است. بنا به مراتب و از آنجا که حسب محتویات پرونده معترض شرایط مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را دارا بوده است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۵۱ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست قوه قضائیه اعتراض معترض را وارد تشخیص ضمن نقض تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ هیأت مدیره کانون سمنان حکم بر الزام کانون وکلا سمنان دایر بر صدور پروانه کارآموزی وکالت جهت آقای … صادر و اعلام مینماید.
اجرای این حکم که قطعی میباشد به عهده ریاست کانون سمنان می باشد.
شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 حسینی منتخب مجلس آینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: در مجلس یازدهم قوانین بسیار خوبی مثل قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تصویب شد که در برخی حوزهها بسیار مفید بود.
مجلس یازدهم در تصویب قوانین، نمره قبولی داشته اما در اجرای این قوانین توفیق زیادی نداشته ایم.
📌 منبع: مهر
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 مسعودی فر سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با اشاره به پیش بینی قانون جهت راه اندازی سامانهای در این زمینه، تصریح کرد: سامانهای تحت عنوان ۱۲۰ راه اندازی و به تمامی دستگاههای اجرایی دسترسی داده شده است که حداکثر ظرف یکماه باید مقررههای تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقررهها سازوکارهای لازم را تدوین کرده تا اگر مقررهای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد در اولین فرصت با استفاده از ظرفیتها و صلاحیتهای دیوان ابطال و یا اصلاح شود.
برخی از دستگاههای اجرایی قید محرمانگی برای مصوبات و مقررههای خود ایجاد کرده و از بارگذاری آن در سامانه مربوطه خودداری میکنند در صورتی که محرمانه بودن مصوبهای دلیل بر عدم بارگذاری در سامانه آن نیست و تنها نحوه ارائه آن متفاوت است.
یکی از مهمترین چالشهایی که در این حوزه با آن روبهرو هستیم گستردگی مصادیق حقوق عامه و فقدان تعریف مشترک از آن است و زیر ساختهای لازم برای شناسایی و پیگیری در حد کافی نداریم، لیکن کانون وکلا به عنوان یک نهاد گسترش دهنده خدمات حقوقی در کشور میتواند یکی از بازوهای مشورتی حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری باشد.
📌 منبع: میزان
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 دادگاه عالی واشنگتن در روز جمعه دو روش جدید برای دریافت پروانه وکالت را تصویب کرد که از جمله روشهای بدون آزمون وکالت است.
روش اول، یک برنامه کارآموزی جدید برای فارغ التحصیلان دانشکده حقوق است که زیر نظر یک وکیل با تجربه به مدت شش ماه کار می کنند و سپس نمونه کارها را برای ارزیابی به کانون وکلا ارائه میکنند.
روش دوم، به دانشجویان حقوق اجازه میدهد تا 12 واحد درسی مهارت و 500 ساعت کار حقوقی عملی را قبل از فارغ التحصیلی بگذرانند، سپس یک نمونه کار را برای دریافت پروانه به کانون وکلای واشنگتن ارسال کنند.
آنتونی وارونا، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه سیاتل، روز جمعه در بیانیهای گفت: این روشهای جدید از مردم محافظت میکنند و به رفع نگرانیهای عادلانه و جانبدارانه در رابطه با صدور پروانه وکالت به روش سنتی کمک میکنند.
گزارشها حاکی از این است که آزمون وکالت بهطور نامتناسب و غیرضروری راه ورود گروههای نظیر افراد دارای وضعیت اقتصادی پایینتر به عرصه وکالت را دشوار و مسدود میکند زیرا این آزمون برای فارغالتحصیلان حقوق بار مالی دارد.
ایالت اورگان در ماه نوامبر یک مسیر کارآموزی را برای فارغ التحصیلان دانشکده حقوق اتخاذ کرد و به ایالات ویسکانسین و نیوهمپشایر ملحق شد، که سالها به فارغالتحصیلان حقوق روشی برای دریافت پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون وکالت ارائه میدهند. دادگاههای عالی در کالیفرنیا، مینهسوتا و یوتا در حال حاضر در حال بررسی پیشنهادهایی برای صدور پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون وکالت هستند، در حالی که نوادا و داکوتای جنوبی نیز از جمله ایالتهایی هستند که در حال توسعه چنین برنامهای هستند.
بر اساس برنامه جدید اورگان، فارغ التحصیلان حقوق 675 ساعت تحت نظارت یک وکیل مجرب کار می کنند و مجموعه ای از کارهای حقوقی را انجام میدهند.
کانون وکلای ایالت کالیفرنیا امیدوار است برنامهای را راهاندازی کند که در آن فارغالتحصیلان دانشکده حقوق ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت کار حقوقی تحت نظارت را تکمیل کنند و نمونه کارها را ارائه دهند تا توسط کانون وکلا درجهبندی شود. این پیشنهاد در انتظار تایید توسط دادگاه عالی ایالتی است.
📌 منبع: رویترز
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 خندانی رئیس کانون سردفتران: به صرف ارائه سند رسمی و داشتن سند رسمی نسبت به یک ملک، قطع یارانه در کشور اتفاق نمیافتد ما تا الان چنین چیزی را نداشتیم، اما اگر حالا فرضم این که این اتفاق بیافتد خب عدد و رقمی که بابت یارانه دریافت میکنید با عدد و رقمی که نسبت به املاک تان در کشور دارید الان هم دیگر با توجه به نوسان قیمتی که در کشور اتفاق افتاده از دورترین نقاط کشور هم که حساب کنید با یک ملک کم ارزش هم که محاسبه کنید شاید چندین برابر چندین صدبرابر یک یارانهای که میخواهد به افراد تعلق بگیرد و یا نگیرد یعنی موضوع اش موضوعی است که مثلا برای دریافت یارانه اندک آن موضوع اصلی که مالکیت افراد است ما بخواهیم تحت الشعاع این موضوع قرار بدهیم ضمن این که اگر قطع یارانه بخواهد اتفاق بیافتد و یا مبنای آن باشد از راهها و روشهای مختلفی هست که دولت هست که میتواند به دارا بودن و دارایی و املاک افراد پی ببرد اصلا نیاز ارائه اسناد رسمی نیست، اما مزایایی که اسناد رسمی اصلا قابل قیاس با حوزه سند عادی به هیچ عنوان نیست بنابراین میخواهم بگویم بنابراین اگر میخواهند معامله انجام بدهند حتما به دفاتر اسناد رسمی حالا در نزد هر مامور صلاحیت دار در هر حوزهای تنظیم کنند و با خیال راحت نسبت به مالکیت شان اقدام بکنند و مشکلی در آینده برایشان پیش نیاید.
📌 منبع: روابط عمومی کانون سردفتران
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک: بحث غیر قابل جعل و دستکاری بودن اسناد یکی دیگر از ویژگی هاست چرا که دیگر بحث فیزیک سند وجود ندارد و شخص نمیتواند منکر آن باشد چرا که احراز هویت صورت گرفته و سند صادر شده است و غیر قابل ویرایش خواهد بود و در این زمینه هیچ اقدامی از سوی کاربر و یا کارمند ثبت اسناد بر روی سند نمیتواند انجام دهد و سند برخط بوده و به محض اینکه پرونده تکمیل شود سند صادر خواهد شد و انتظار تحویل سند وجود ندارد.
در زمینه اسناد ازدواج نیز در دادگاههای خانواده و دعاوی خانوادگی مشاهده میشود که برخی سند ازدواج را ارائه نمیکردند و در طرح دعوا مشکلاتی وجود داشت که با الکترونیکی شدن سند ازدواج خیلی از کارها برای قضات راحت شده است و در بحث بازداشتها نیز زمانی که پرونده در دادسرا و دادگاه تشکیل و قراری از جمله کفالت و وثیقه صادر میشد شخص باید به بازداشتگاه مراجعه میکرد که این امکان فراهم شد بدون مراجعه این اقدام انجام شود
📌 منبع: ایسنا
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: ما میگوییم به همه حقوق خواندهها اجازه وکالت و مشاوره بدهید
سیاح: استقلال نهاد وکالت و آزادی وکیل کاملا لازم و مورد حمایت ماست.
ما میگوییم به همه حقوق خواندهها اجازه وکالت و مشاوره بدهید و برکارشان بطور موثری نظارت کنید تا خطا و انحراف در این کار حساس به حداقل ممکن برسد هزاران کارآفرین ایرانی تشنه و محتاج مشاوره حقوقیاند اما به دلیل کمبود و گرانی، وکیل از خدمات حقوقی محرومند.
ما میگوییم اگر نگرانید بیسوادها وارد وکالت و مشاوره شوند، راهش منع کارکردن همه حقوق خواندهها نیست.
راهش این است که اولا وکالت و مشاوره را درجه بندی کنید و پرونده های مهم را به وکلای تازه کار ندهید ثانیا سوابق علمی و کاری و میزان رضایت موکلان قبلی هر وکیل را شفاف اعلام کنید تا وکلای بیسواد و بی تعهد رسوا و مطرود شوند.
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
الحاقیه_دفترچه_راهنمای_آزمون_ثبت_اسناد_و_املاک_۱۴۰۲.pdf
1.1M
🔴 استخدام فارغ التحصیلان حقوق در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون استخدامی این سازمان با شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون، برگزار میگردد.
مهلت ثبت نام مجدد از روز جمعه ۱۰ فروردین آغاز شده و تا پایان روز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.
آزمون استخدامی برای جذب ۴۹۳ کارشناس ثبت، اسناد، املاک و نقشه بردار به صورت پیمانی و قرارداد کار معین، ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار میشود.
فارغالتحصیلان همه مقاطع رشته حقوق امکان ثبتنام برای شغل کارشناس ثبت را دارند.
لینک ثبت نام
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 صولت مرتضوی وزیرکار: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده 41 و 147قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده 167 قانون کار سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
وی افزود: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41و 167قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده 41 درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده 41هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
📌 منبع: تسنیم
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 رئیس پلیس راهور در پاسخ به اینکه جرایم رانندگی با نرخ جدید از چه زمانی اعمال خواهد شد؟ گفت: یک فرآیند اداری تعریف شدهای دارد، باید این مصوبه ابلاغ شود و یک مرحله در روزنامه رسمی منتشر و چاپ شود، بعد از آن ما می توانیم آن را اجرا کنیم که احتمالا تا پانزده روز آینده باشد، به نظر شاید حدودا تا ۲۰ تا ۲۵ فروردین این نرخهای جدید و این اعداد و ارقام جدید قابل اجرا باشد.
اگر بتوانیم سرعت را در کشور مدیریت کنیم، شک نکنید که حداقل ۲۰ درصد از تصادفات و متعاقب آن جان باختگان و مصدومان و مجروحان را می توانیم کاهش دهیم. موضوع سرعت غیر مجاز یکی از موضوعات مهمی است که در همین اصلاحیه، مبلغ جریمه این تخلف بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در واقع و احتمالا تصویب شده است.
یکی از رفتارهای بسیار بسیار خطرناک این است که فردی با مصرف مواد روان گردان یا مشروبات الکلی بخواهد رانندگی کند که برای این مسئله۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است و علاوه بر این رقم، نمره منفی هم تعلق می گیرد و وسیله نقلیه به پارکینگ هدایت می شود، برای توقیف ۷۲ساعته، شش ماه گواهینامه این فرد ضبط می شود و این فرد حق رانندگی ندارد، بعد از همه این کارها برای سیر مراحل قانونی راننده متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و سنگین ترین مجازات مربوط به این موضوع است. هدفگذاری کردهایم تا در آینده نزدیک یعنی تا پایان سال ۱۴۰۳ و امیدواریم سال آینده، بالغ بر ۷۰ درصد از کنترل ها با ابزارهای هوشمند و بدون نیاز به مواجه چهره به چهره پلیس با متخلف انجام شود.
📌 منبع: ایسنا
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔵 ممنوعیت صدور بخشنامه یک شبه
تمام دستگاههای دولتی از صدور بخشنامههای یک شبه منع شدند و همه فعالان اقتصادی نیز میتوانند در صورت مواجهه با چنین بخشنامههایی آن را به هیئت مقررات زدایی گزارش کنند.
هیئت مقررات زدایی به فعالان اقتصادی اعلام کرده درصورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل خلق الساعه با گزارش آن به این مرکز، به اجرای قانون پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار کمک کنند. طبق قانون مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات در زمان مقتضی، لازم الاجرا هستند.
📌 منبع: صدا و سیما
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
2_5206299273913713937.pdf
891.7K
🔵 بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ سازمان تأمین اجتماعی
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🟤 گذری بر موارد سوءقصد و قتل وکلا در سال ۱۴۰۲ / ضرورت تغییر در سیاستهای حمایت از تمامیت جسمانی وکلا در مقابل تهدیدات
در سال ۱۴۰۲، بنابر پوشش رسانههای رسمی دست کم شش وکیل دادگستری به قتل رسیده یا مورد سوء قصد قرار گرفتهاند. این مسئله، ضرورت تغییر در سیاستهای کانون وکلا و مرکز وکلا به عنوان متولیان امر وکالت به منظور تامین بیشتر امنیت و حمایت از تمامیت جسمانی وکلا در سال ۱۴۰۳ را برجسته میکند.
۱- قتل وکیل مهدی عمارلویی
در ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، وی در دفتر وکالتش در نیشابور به قتل رسید. قاتل، یکی از موکلین وی بود که بابت اظهارات خلاف واقع موکل در پرونده حضانت فرزندانش محکوم شده بود. موکل وی علی رغم پس گرفتن حق الوکاله، وکیل عمارلویی را به قتل رساند.
۲- سوءقصد به وکیل امین الله صفایی
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، وی در حال خروج از خانهاش در شهر یاسوج بود که خودروی با پلاک مخدوش از پشت سر به او تیراندازی کرد. در این حادثه، ۱۶ ساچمه وی نفوذ کرد و تاندون ۲ انگشت پا قطع و یک انگشت دیگر دچار شکستگی شد. این حادثه راستای وظایف وکالتی بود.
۳- قتل کارآموز حسین محمدزاده
وی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ در شهر وحدتیه بوشهر به قتل رسید. او عضو مرکز وکلا بود. دلایل قتل هنوز مبهم است.
۴- سوءقصد به وکیل نسرین کی قبادی
در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲، وی پس از خروج از دادگاه، توسط چهار موتورسوار مورد سوء قصد قرار گرفت. شیشه ماشین او با یک میله فلزی شکسته شد و یکی از مهاجمان به وی ضربه وارد کرد. به همت نیروی انتظامی در کمتر از ۲۴ ساعت از صدور دستور شناسایی، ۴ نفر از متهمان دستگیر شدند.
۵- سوءقصد به وکیل حامد میرابوالقاسمی
وی در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۲ در محدوده دادگستری نوشهر توسط اشخاصی از طرف مقابل پروندهای که وکالت آن را بر عهده داشت، با چاقو مورد سوء قصد قرار گرفت و ماشین او با تبر و قمه تخریب شد. با تلاش نیروی انتظامی و قضایی دو متهم اصلی این حادثه، دستگیر و بازداشت شدند.
۶- سوءقصد وکیل احسان روانگردی
آخرین مورد در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ رخ داد. وکیل روانگردی عضو کانون وکلای بوشهر، در حین رساندن دختر خردسالش به مهد کودک، توسط چهار فرد ناشناس با سلاح سرد و چماق مورد سوءاستفاده و شدیداً ضربه و شتم قرار گرفتند. برادر این وکیل دادگستری، حادثه در ارتباط با وظایف وکالتی او بوده است.
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 در آزمون وکالت کانون وکلای نیجریه (NBA) که در نوامبر 2023 برگزار شد فقط 888 داوطلب رد شدند، در حالی که 4412 نفر از 5300 داوطلب شرکت کننده در این آزمون پذیرفته شدند که 251 نفر از آنها که به وکالت درجه اول دست یافتند. این یعنی 83.3 درصد موفقیت به قبولی در آزمون وکالت نوامبر 2023 شدند.
کانون وکلای نیجریه به صورت سالانه حداقل از 5000 عضو جدید استقبال می کند و در حال حاضر بیش از 200000 هزار وکیل دادگستری در نیجریه وجود دارد.
گفتنی است که نیجریه تا سال ۲۰۲۲ بیش ۲۱۸.۵ میلیون نفر جمعیت داشته است و مقایسه تعداد شرکت کننده آزمون وکالت و جمعیت کل این کشور شایان توجه است.
📌 منبع: Naijanews
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 امین تویسرکانی بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانهای: در حوزه رمزارز، جرمیابی بسیار سخت است و در اکثر مواقع غیرممکن است زیرا در حوزه رمزارز با شبکهای بنام زنجیره بلوکی (بلاکچین) روبرو هستیم که اشخاص در آن ناشناسند و بدون اینکه نظارت متمرکزی در این حوزه داشته باشیم، بزهکاران از این حوزه استفاده میکنند و به صورت کاملا ناشناس فعالیت مجرمانه را انجام میدهند.
در نظام عدالت کیفری در تمام دنیا، احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد و در بسیاری از پروندههایی که در این حوزه تشکیل میشود طرف مالباخته شده و مطمئن هستیم جرم رخ داده اما به هیچ وجه امکان شناسایی متهم را نداریم؛ لذا حوزه خطرناکی است. در آخرین آییننامه مصوب هیات دولت هم که در زمینه رمزارز تصویب شده صراحتا ذکر شده که حوزههای مبادلات رمزارز مشمول ضمانت و حمایت دولتی و بانکی نیست زیرا امکانش نیست و دولتها نظارت قاطعی در حوزه رمزارز ندارند که از آنها مطالبهگری، حمایت و ضمانت کنیم.
خطر دیگر این است که این حوزه بسیار فنی و دارای پیچیدگی است ولی افراد با کمترین دانش و مهارت و اطلاع به آن ورود پیدا میکنند. اکثر افراد با معرفی و تشویق یک سری از گروههای فضای مجازی به این حوزه وارد شدهاند و اکثرا هم در فضای مجازی با تبلیغات هدفمند، افراد را به سمت یک رمزارز خاص که غالبا بصورت حباب وار قیمتش بالا میرود، هدایت میکنند؛ در نتیجه اقلیت سودجو، سود اصلی را کسب میکنند و پس از آن به یکباره قیمت رمزارز سقوط میکند و اکثریت مطلق مردم، تمام اموالشان را از دست میدهند.این نوع از پروندهها یکی از پروندههای شایع و بسیار مهمی است که در دستگاه قضایی جریان دارد؛ البته انواع و اقسام ترفندها را دارد و ما با پروندههایی با چند هزار یا چند دههزار شاکی مواجه هستیم که در بسیاری از آنها یا به نتیجه نمیرسیم یا متهم قابل شناسایی نیست یا حتی اگر متهم در دسترس باشد امکان استرداد اموال قربانیان و جبران خسارات آنها میسر نیست.
📌 منبع: ایسنا
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 بر اساس گردش کار این پرونده، خواهان به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤدیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیشبینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «... ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، در انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
📌 منبع: ایسنا
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
راهنمای پایانه فروشگاهی بهمن 1402ا.pdf
873.8K
🔵 فایل راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان
(آموزش نحوه ورود و استفاده از بخش کارپوشه و عضويت در سامانه مودیان)
این فایل را سازمان امور مالیاتی کشور در بهمن ۱۴۰۲ منتشر کرده است.
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 کشاورز سخنگوی سازمان ثبت: باید ۴۰۰ خدمت را در سکو کاتب به مردم ارائه دهیم و با توجه به اینکه بازطراحی بسیاری از سامانههای سازمان ثبت اسناد اعم از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، سامانه اجرا، سامانه ثبت شرکتها و همچنین مالکیت معنوی اغاز شده است و در حال حاضر انعقاد قرار داد باز طراحی سامانه املاک را آغاز کردهایم. برخی از خدماتی که در سامانه ثبت من وجود داشت در حال حاضر در کاتب قابل استفاده است.
سامانه ثبت من این امکان و ظرفیت را نداشت تا بسیاری از مردم به آن مراجعه کنند، اما در سامانه کاتب پیش بینی شده که به ۸۰ میلیون نفر خدمت دهد. در حال حاضر سامانه کاتب ۲۰ خدمت ارائه میدهد و با تکمیل بازطراحی ثبت الکترونیک اسناد، بسیاری از خدمات که دفاتر اسناد رسمی ارائه میشود به کاتب منتقل میشود و بخشی از خدمات ثبت شرکتها انجام میشود امکان سرویس دهی درکاتب به وجود میآید.
در دهه فجر با حضور رئیس قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد مورد بهره برداری قرار گرفت و ۲۰ فرایند ثبتی از طریق این سکو ارائه میشود و مابقی فرایندها نیز با تکمیل و اتمام باز طراحی سامانهها به این سکو ملحق میشوند تا تمام خدمات ثبت به صورت الکترونیکی و غیر حضوری ارائه شوند.
📌 منبع: میزان
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 محقق نایب رئیس کانون وکلای اصفهان: بسیاری از وکلا نگاه درآمدزایی به حرفه خود ندارند و درآمد کسب شده تنها بخشی از فعالیت وکلا است، در واقع اولویت اصلی بسیاری از وکلا در حرفه خود، برداشتن قدمی برای دفاع از موکل خود و حق است.
مطابق آمار اتحادیه شورای کانون وکلا و انجمنهای حقوقی اروپا، در کشور اتریش به ازای هر ۱۳۳۰ شهروند یک وکیل، در کشور سوئیس به ازای هر ۱۱۸۰ شهروند یک وکیل، در کشور فرانسه به ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل و در کشور ایران به ازای هر ۹۱۵ نفر شهروند، یک وکیل وجود دارد و به مراتب شاخص تعداد وکیل در کشور ما بالاتر از کشورهای اروپایی است.
لازم است ضرورت وجود وکیل در کنار فعالیتهای افراد بیشتر احساس شود، چراکه ترویج فرهنگ وکالت یا بهرهمندی مردم از وکیل، به سود تمام افراد و تمام نهادهای کشور است.
📌 منبع: ایمنا
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan