🔵 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۲ با وزارت نیرو گفت: اگر ساخت و ساز غیرمجازی در حریم و بستر رودخانه‌ها انجام شود به صرف ارائه سند وزارت نیرو، قطعا حکم قضایی در کمترین زمان ممکن صادر خواهد شد. حریم و بستر رودخانه‌ها همواره محل دخل و تصرف است و در فصول بارش شاهد تلفات انسانی هستیم که با انعقاد این تفاهم نامه، تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت‌ها به خوبی مشخص شد. اقدامات مشترک سازمان ثبت و وزارت نیرو نقطه عطفی برای همکاری سایر دستگاه‌ها به شمار می‌رود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هیچ رودخانه و سدی بدون سند نباشد. 📌 منبع: ایرنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 پس از حذف گزینه «عجله دارم»، با دستور قضایی گزینه «عجله ندارم» نیز از تپسی حذف شد آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲ بود که تاکسی‌های اینترنتی پس از فشار سازمان تعزیرات حکومتی برای حذف گزینه «عجله دارم» از پلتفرم‌هایشان، بالأخره این گزینه را حذف و غیرفعال کردند. تپسی این گزینه را روی پلتفرم خود غیرفعال و اسنپ آن را به‌طور کلی حذف کرد. حالا چند روزی است که گزینه‌ی «عجله ندارم» هم از اپلیکیشن تپسی حذف شده است. این گزینه یکی از گزینه‌های موجود در تپسی برای کاربران مسافری بود که می‌خواستند مدت زمان بیشتری منتظر پذیرش درخواست سفرشان بمانند، اما هزینه کمتری برای سفر بپردازند. حالا آن‌طور که شرکت تپسی اعلام کرده که این گزینه از شنبه، هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به دستور قضایی از پلتفرم تپسی حذف شده است. شرکت تپسی در واکنش به حذف گزینه‌ی «عجله ندارم» از اپلیکیشن خود اعلام کرد: «گزینه‌ی «عجله ندارم» به دستور قضایی از ابتدای هفته‌ی جاری از اپلیکیشن تپسی حذف شده است. به نظر می‌رسد با توجه به تمرکز ماه‌های اخیر نهاد‌های نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین، در حال حاضر رویکرد این نهاد‌ها به سمت حذف گزینه‌هایی است که باعث هرگونه تغییر قیمتی می‌شوند.» «هدف تپسی از اضافه کردن گزینه‌هایی مانند «عجله دارم» و «عجله ندارم»، ارائه‌ی امکانات متنوع متناسب با شرایط و نیاز‌های کاربران است. امیدواریم در ادامه‌ی مسیر همچنان بتوانیم در راستای این هدف گام برداریم.» حالا پس از حذف گزینه‌ی «عجله ندارم»، گزینه‌ی «عجله‌ی دارم» که تا چند روز قبل هنوز در اپلیکیشن تپسی وجود داشت، اما غیرفعال و غیرقابل استفاده بود هم از این پلتفرم حذف شده است. در حال حاضر گزینه‌های «عادی» و «تپسی پلاس» روی این اپلیکیشن در دسترس و برای مسافران قابل استفاده است. 📌 منبع: زومیت 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد 47 تا 49 این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است. از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد 47 تا 49 لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم. 📌 منبع: تسنیم 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. وی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 📌 منبع: دانشجو 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 پرونده‌هایی را که تنها درصد کمی از وکلای خبره توانایی اثرگذاری در آن‌ها را دارند با مصوبه مجلس می‌توان به فارغ التحصیلانی سپرد که حتی با قانون تسهیل هم نمی‌توانند وکیل شوند سخنگوی کانون وکلای مرکز در واکنش به مصوبه اخیر (قانون تأمین مالی تولید...) مجلس که به فارغ التحصیلان حقوق این امکان را می‌دهد که به جای وکیل دادگستری، به عنوان نماینده حقوقی به دفاع از شرکت‌ها و موسسات بپردازند، گفت: این قانون در تضاد با یافته های مسلم علم اقتصاد و حقوق اقتصادی است و در زمره قوانین ناکارآمد قرار خواهد گرفت، قوه قضاییه سکوت نکند. بعلت ماهیت پیچیده مباحث حقوق بازرگانی خاصه حقوق شرکتهای تجاری و کمبود دادگاههای تخصصی تجاری و بالتبع کمبود قضات متخصص در این حوزه در کنار تراکم غیر استاندارد پرونده ها در محاکم که عملا فرصت مطالعه تخصصی را از قاضی سلب می نماید امکان تطبیق قانون حاکم بر قضیه برای دادرسان فراهم نبوده و این مهم بر عهده وکلای متخصص قرار می گیرد. سپردن سرنوشت پرونده های تجاری به فارغ التحصیلان فاقد دانش فنی حقوقی و وکالتی موجب اتلاف منابع مالی اشخاص حقوقی می شود کاهش منابع مالی هر جامعه به معنای تنزل سطح رفاه، تضییع درآمد کل جامعه و النهایه ایجاد فقر است. استفاده شرکت های خصوصی از نماینده به جای وکیل هیچ توجیهی ولو از منظر اقتصادی را در پی ندارد. چگونه ممکن است پرونده هایی را که تنها درصد کمی از وکلای خبره توانایی اثرگذاری در آن را دارند به فارغ التحصیلانی بسپاریم که حتی با اعمال قانون تسهیل توانایی وکیل شدن را نداشته اند. این مصوبه در دادگستری تولید فساد خواهد کرد بدین صورتکه با تدابیر حفاظت دادگستری افراد فاقد سمت امروزه امکان ورود به مراجع قضایی را ندارند و رد پای کارچاف کن ها در دادگستری کمرنگ تر شده است. این قانون در حالی تصویب شده است که با اعمال قانون تسهیل بخش وسیعی از وکلا با بحران بیکاری مواجه بوده و مجلس نه تنها زمینه فعالیت آنها را فراهم ننموده بلکه ظرفیت شغلی آنها را محدود کرده است، شاید مسیر بازگشت از این قانون سخت و ناهموار باشد. 📌 منبع: ایلنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به چالش های رخ داده در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و افزایش دو برابری دفاتر اسناد رسمی خبرداد و اعلام کرد: میزان ورودی به حوزه سردفتری و میزان درآمد آنان تناسبی ندارد به ویژه آنکه هر سال متاسفانه بخشی از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی هم کاسته می شود. وقتی یک سردفتر بدون اطلاعات و آگاهی لازم و کافی بر مسند سردفتری تکیه بزند قطعا صدمات جبران ناپذیری با تنظیم اشتباه اسناد برای مردم خواهد داشت و موجب افزایش پرونده های قضایی و کاهش اعتبار اسناد و دفاتر خواهد شد. امیدواریم مجلس جدید با بررسی نتیجه اجرای این قانون، اصلاحیه را تدوین و تصویب کند تا به جایگاه دفاتر اسناد رسمی ضربه وارد نشود. خلیلی معاون اول قوه قضاییه: در جریان اقدامات جدید دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد هستم. با ظرفیت های قانونی و مسایل و مشکلات حرفه سردفتری آشنایی کامل دارم. در مورد افزایش تعرفه ها هم قطعا بررسی کارشناسی رخ خواهد داد و بنا بر این است که تمامی کارها به سرعت و بدون اتلاف وقت انجام شود. فعلا به دلیل آنکه تازه بر این مسند منصوب شدم نیاز به زمان برای بررسی بسیاری از امور خواهد بود تا در آینده همه چیز با نظم و مرتب وفق قانون جلو رود. 📌 منبع: روابط عمومی کانون سردفتران 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم تعیین مجازات از ناحیه دادگاه نیست. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب، حکم اعدام وی نقض و تبدیل به بیست سال حبس شد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه فروردین ۱۴۰۲ 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بخشنامه مدیر کل امور اسناد و سردفتران، در راستای جلوگیری از سوء استفاده و توالی فاسد استفاده از وکالت‌نامه‌های فاقد اعتبار و اصالت، در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد وکالت ابرازی، چنانچه سند وکالت مورد استناد تنظیمی، قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ باشد، بدواً اصالت و اعتبار آن را صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نماید. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 وکیل مدافع بابک زنجانی: پس از ۱۰ سال تحقق وعده الهی را شاهدیم / این پرونده نمونه درخشان درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است وکیل مدافع بابک زنجانی: با توجه به اینکه اموال مربوط به بدهی موکلم به کشور مسترد و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به 20 سال حبس تقلیل یافت. اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است. قوه قضاییه و مقام معظم رهبری تشکر میکنم. این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفت و احقاق شد. به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از 10 سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم. در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت‌خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف‌اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است. 📌 منبع: تسنیم 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 آزمون‌های برخط ویژه تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی قوه قضاییه تا پایان اردیبهشت برگزاری می‌شود جز در تهران بنابر مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه آزمون‌های آنلاین ویژه تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی قوه قضاییه در سراسر استان‌های کشور (به جز استان تهران) تا پایان اردیبهشت ماه برگزار می‌شود؛ لذا ضرورت دارد، داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی به منظور شرکت در آزمون برخط (آنلاین) با مشاهده راهنمای فایل آموزشی ثبت نام سامانه جامع داوطلبان منصب قضا و مراجعه به سامانه مذکور به آدرس https://sjg.eadl.ir/accounts/login نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. مواد امتحانی آزمون تستی تصدی منصب قضا ویژه کارکنان اداری قوه قضاییه شامل سوالات بخش حقوقی (حقوق مدنی: مباحث قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد، اموال و مالکیت (حق انتفاع و وقف)، بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان. سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، نکاح و طلاق / آئین دادرسی مدنی: کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی بجز داوری، کلیات ابتدای جلد یک، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث / حقوق تجارت: شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت و اسناد تجاری، بخش کیفری (حقوق جزای عمومی: جرایم و مسئولیت کیفری، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی / حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص / آئین دادرسی کیفری: همه مباحث) و هوش و استعداد شغلی است 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 قانون جدید: کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند / صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» خواهد بود رئیس مجلس قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها را ابلاغ کرد. این قانون هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون پس از تصویب، انتقادات شدید بسیاری از وکلا و کانون و مرکز وکلا و حتی قوه قضاییه را در پی داشت. آن ها معتقد بودند که بر اساس این قانون، اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود. با این حال، دولت پس از این انتقادات، ادعای واگذاری اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد را «شایعه کذب» توصیف کرد. ⚫ به هر روی، بنابر متن این قانون که پس از تایید شورای نگهبان منتشر شده، تحولات زیر در رابطه با نهاد وکالت رقم خواهد خورد: ♦️ کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند. ♦️ صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» و به صورت الکترونیکی خواهد بود. ♦️ کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی یا همان فارغ التحصیلان حقوق که پروانه وکالت ندارند، استفاده کنند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بخشنامه ممنوعیت دریافت هدیه توسط کارکنان دولت بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ سازمان اداری و استخدامی کشور رؤسا/ مدیران کل محترم واحدهای مدیریت عملکرد (بازرسی و پاسخگویی به شکایات) و عناوین مشابه دستگاه‌های اجرایی کشور با سلام و احترام؛ با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در ماده مزبور از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و لزوم پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نظر به وجود تعارض منافع جدی در دریافت هدیه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی)، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی (مناقصه، مزایده، عقد قرارداد) و نظایر آن ممنوع می‌باشد. لازم است ضمن تأکید و تصریح بر رعایت موضوع ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه به ترتیب فوق‌الذکر به کلیه همکاران آن دستگاه اجرایی و مراقبت و رصد مستمر موضوع در کلیه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی (اعم از دهنده و گیرنده هدیه) وفق تبصر‌های (۱ تا ۳) ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۸۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور) و قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا مقامات و مدیران مجاز) یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی گردند. در ضمن با عنایت به ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد. مدیر کل دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص نور چراغ خودروها گفت: نور چراغ‌ها باید تلفیقی از زرد و سفید باشد، استفاده از چراغ زنون و چراغ با رنگ تماماً سفید مطلقاً ممنوع است، توصیه می‌کنیم از چراغ فابریک خودروها استفاده شود چراکه از شرایط استاندارد برخوردار هستند. اگر خودرویی چراغ زنون داشته باشد در صورت مشاهده جریمه می‌شود چراکه چراغ زنون خطرآفرین است و می‌تواند برای دید دیگر رانندگان خطر ایجاد کند. استفاده از برچسب، استیکر و تصاویر حتی اگر جنبه تزئینی داشته باشد تخلف است و در صورت مشاهده برای آن خودرو جریمه صادر می‌شود، البته خودروهای تبلیغاتی و امدادی طبق آیین‌نامه می‌توانند بغل نویسی داشته باشند. 📌 منبع: تسنیم 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب گفت: طی ۶ ماهه اخیر ۵ مراسم تحلیف برای بیش از یک‌هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری در سازمان ثبت برگزار شده است. حال در کشور ما فرایند انتخاب سردفتر مطابق با قوانین موجود سهل شده است، اما صلاحیت اخلاقی و فنی سردفتر باید احراز شود و اگر یکی از متعاملین شرایط تنظیم عقود را دارا نبود باید از تنظیم سند اجتناب کرد. وی با بیان اینکه هم اکنون در نسل سوم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داریم، عنوان کرد: با صدور اسناد الکترونیک در ماه آتی شاهد کاهش جعل و بالا رفتن ضریب امنیتی هستیم. امروز سازمان ثبت در تعامل با نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در امر هوشمندسازی چهره جدیدی را برای ذی‌نفعان رونمایی کرده و تا پایان مردادماه در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، فرایند هوشمندسازی نهادینه می‌شود. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 الزام دفاتر خدمات قضایی به ارجاع متقاضیان طلاق توافقی به سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه (مسیر) 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند. تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است. همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است. مقرر شده اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد. 📌 منبع: ایرنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 یک مقام وزارت راه و شهرسازی: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسناد عادی باطل نشده بلکه غیرقابل استناد می‌شوند مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می بندد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می شود. طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می کند و آن حد نصاب لحاظ می شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.» طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم. با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 عبدالهی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی: اخذ حق الوکاله‌ها با شرایط حاکم بر جامعه تطبیق داده شود و با اصحاب پرونده و شرایط اقتصادی آنان مساعدت صورت بگیرد. با این شرایط و با در نظر گرفتن آنچه را که بدان متعهد شده ایم و برای عمل به آن هم قسم شده ایم، مسلماً به احقاق حق و تظلم خواهی کمک شایانی خواهیم کرد و رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت که منجر به رضایت و خشنودی خداوند متعال می‌گردد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار: طرح تامین مالی تولید نمايندگان مجلس شورای اسلامی پس از چندین ماه رفت و برگشت در صحن مجلس به تصویب و از سوی شورای نگهبان نیز به تأیید رسید. یکی اینکه شرکت ها و مؤسسات بخشی خصوصی نیز می توانند همانند شرکت های دولتی درمحاکم بجای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند؛ بدین معناکه می توانند به جای پرداخت هزینه های سنگین حق الوکاله از نماینده حقوقی خود برای ثبت شکایت و یا دفاع از خود در مراجع قضایی استفاده کنند. این امر بزرگترین پیروزی بر انحصارهای حقوقی است. یکی دیگر از زوایای انحصار شکنی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت این است که آندسته از صادرکنندگان مجوز که در سال های گذشته از دیوان عدالت اداری حکم گرفته بودند (کانون وکلا، سازمان نظام روان، سازمان ثبت) که از درگاه ملی مجوزهای خارج شوند، بر اساس قانونی که ۲.۱۱ ابلاغ شد گذشته ابلاغ شد، باید به درگاه ملی مجوزهای متصل شوند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت راه قانونی خروج این مراجع صادر کننده مجوز از درگاه ملی مجوزهای را مسدود کرد و در صورتی که این مراجع از قانون استنکاف نکنند، مجازات خواهند شد. این صادرکنندگان مجوز در واقع سرمایه گزاران را از درگاه ملی مجوزهای محروم کرده بودند. گفتنی است این مراجع صادر کننده مجوز دیگر نمی‌توانند وجوه بیشتری برای صدور پروانه مطالبه کنند؛ چرا که این کار جرم است و وجوهی که باید پرداخت شود در درگاه ملی مجوزها اعلام شده است. 📌 منبع: فارس 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سرقت خودرو با قیچی آرایشی زنانه / توصیه سارق برای جلوگیری از سرقت خودرو: ماشین نخرید / خودرو داخلی نیاز به سرقت ندارد خودش روشن می‌شود، خودرو خارجی بدون دزدگیر ظرف ۱۰ ثانیه و با دزدگیر ظرف ۲۰ ثانیه سرقت می‌شود / می‌رسیم به ماشین درها خودشان باز می‌شوند ماموران پلیس در چند روز گذشته با تلاش شبانه روزی و با هماهنگی مرجع قضایی افرادی که در سرقت خودرو و موتورسیکلت نقش داشتند، شناسایی و ۵۴ متهم دستگیر شدند. 📌 منبع: ایرنا و صدا و سیما 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران: شاهد هستیم که برخی از کالاها مانند کالاهای مورد استفاده در منزل، برخی لوازم ضروری و البسه در فضای مجازی و در سایت‌های آگهی رسان مانند دیوار، شیپور، باما یا شبکه اجتماعی اینستاگرام تبلیغ می شوند، خیلی از این کالاها با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌شوند. حواسمان باشد که کلاهبردان حرفه‌ای معمولا خود را آدم‌های موجه جلوه می‌دهند و سعی می‌کنند اشخاص را ترغیب کنند که برای خرید این لوازم بیعانه واریز کنند. هنگام خرید از این سایت‌ها تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنید. کلیدواژه اصلی این نوع کلاهبرداری‌ها «طمع» و «عجله» است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan