"جُرمِ تصمیم" بی شک بسیاری اعمال و افعال جرم خیزند ولی تصمیم ها و یا عدم تصمیم ها اگر منشا #ضرر یا #آسیب شوند نیز می تواند عنوان مجرمانه به خود بگیرد. مثلا در قضیه کرونا زیاد شنیده شده که علیه دامادی به جرم به خطرانداختن #سلامت_عمومی مردم کیفرخواست تنظیم شده است و محکومیت نیز برایش صادر شده است ولی چرا افرادی که مسؤول سلامتی مردم در زمینه قانون گزاری هستند و تصمیم نادرستی می گیرند و یا تصمیمی که باید بگیرند نمی گیرند مجرم شناخته نمی شوند؟ از بدو ورود کرونای انگلیسی ستاد ملی کرونا و سخنگوی آن داد سخن سر دادند و از خطراتش گفتند. روز به روز تعداد مبتلایان به این ویروس بیشتر شد. حال سؤال این است که چرا با وجود این خطرات تصمیم بر #منع مسافرتها گرفته نشد و علیرغم تذکرات دلسوزانه وزیر بهداشت مسافرتها مجاز اعلام شد؟ چرا در مورد سفرهای خارجی تصمیم بجا و درستی اتخاذ نشد و نتیجه این شد؟ این تصمیمات یا عدم تصمیمات به خطرانداختن سلامت عمومی مردم نبود؟ آیا باید مدام #مردم را مقصر دانست که دستورالعمل ها را مراعات نکرده اند؟ "الناس علی دین ملوکهم" وقتی مسؤلان امر سفر را آزاد می گذارند و برخی مسؤلان عالی رتبه از تمام شدن پیک کرونا سخن می گویند مردم نسبت به دستورالعمل ها کم مبالات نمی شوند؟ وقتی یک عمل خارجی تهدید سلامت عمومی انگاشته می شود و علیه آن اعلام جرم می شود چرا علیه تصمیمات نادرست که در سطحی بسیار وسیع سلامت عمومی را تهدید می کند اعلام جرم نمی شود؟ چرا آن مسؤول نباید وقت تصمیم گیری دست و دلش بلرزد؟ شوربختانه در کشور ما نسبت به تصمیات غلط چه در عرصه اقتصاد چه در عرصه سلامت و چه در عرصه سیاست اگر منشا ضررهای زیادی به مردم شود هیچگاه پیگیری صورت نمی گیرد و مسؤولان این تصمیمات یک مصونیت آهنین دارند. امید است قوه قضائیه با نگاه جدید به این مساله نیز ورود نماید. ✍حمید کمالی اردکانی •┈•••═❁♡ا🇮🇷ا♡❁═•••┈• ✅@KhabarogArdakan ✾بزرگترین رسانه ایتایی استان یزد✾