مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷ بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷، مورد انتقاد عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و آن‌هایی که کارنامه سراسر جنایت منافقین را می‌دانند و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهند، دربرابر ادعای فقدان مبنای قانونی، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست نمودن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دهند، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، مصرح در قانون اساسی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت. 🖋 بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸ اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏‌الله‏ عليهم‏ اجمعين‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين‏ ميكند. اصل ۴: كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها، بايد بر اساس‏ #موازين‏_اسلامی باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر #حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏. اصل ۹۸: تفسير قانون‏ اساسي‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود. اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئوليت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد. 🖋 بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲ ‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود. ‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌ استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود. ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است. ‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است. ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب. ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. ‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. 🖋 در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده. 🔗 واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi