#متن_فقه فقه ج 23 یکشنبه 6-8-99 دلیل قاعده ید: مرحوم آقای بجنوردی ابتدا روایات را نقل کرده اند و فرموده اند در دلالت این روایات شکی نیست ولی در عین حال مسائلی مطرح است. این روایات مورد نقد و اشکال واقع شده است. در روایت اول اشکال شده که سائل سوال کرده که مالی دست شخصی است می توانم طبق آن شهادت بدهم یا نه. ولی اینکه دلالت بر ملکیت به واسطه ید می کند یا نه دلالتی در روایت ندارد و جواز شهادت با استفاده حجیت ید و دلالتش بر ملکیت فرق دارد. جواب از این اشکال این است که دلالت بر جواز شهادت به دلالت التزامی دلالت بر ملکیت است زیرا بدون ملکیت شهادت جائز نیست. ضمن اینکه در روایت فرموده می توانی بخری از او یا نه اگر می توانی بخری پس می توانی شهادت بدهی پس دلالت بر ملکیت دارد چون خریدن توقف بر ملکیت دارد و تعبدی بودن خلاف اصل است. اشکال دیگر به این روایت این است که روایت دلالت بر عدم لزوم علم به مشهود به دارد در حالی که در شهادت معتبر است که باید شهادت عن علم باشد. این بحث را در بحث قسم بتی ذکر کردیم که علم وجدانی شرط است یا علم تعبدی مثل بینه و ید کفایت می کند درآنجا گفتیم اگر علم بما هو موضوع و صفة خاصة در موضوع اخذ شده علم وجدانی لازم است و در شهادت موضوع آن علم بماهو طریق است لذا امارات جایگزین آن می شوند. اساسا د رمسائل شرعی علم به عنوان صفت خاص در موضوع اخذ نشده است البته در برخی موارد اطمینان در موضوع اخذ شده که غیر از قطع است. اشکال دیگر این است که عسر و حرج لازم می آید پس علم شرط نیست. روایت دوم بحث امیرالمومنین با ابوبکر بود که فرمود فدک در ید من است و اگر کسی مدعی آن است باید از او مطالبه بینه کنی نه از من. مستشکل ادعا می کند این روایت دلالت دارد بر عدم لزوم اقامه بینه بر ذوالید ولی اینکه ید اماره ملکیت است یا نه از این روایت استفاده نمی شود. جواب: روایت باید درست دیده شود حضرت فرموده مالی دست مسلمانان است و مالکش هستند و این دلالت بر علامت ملکیت بودنِ ید دارد. جواب دیگر این است که اینکه ذوالید منکر و طرف دیگر مدعی است عرف از این می فهمد که ذوالید مالک است و طرف مقابلش باید اثبات ملکیت برای خودش بکند. بعد از طرح اشکالات دیگری مرحوم آقای بجنوردی می فرماید گرچه ایراداتی هست ولی به هر حال اثبات مدعا را دارند. دلیل دوم بر ید: اجماع مسلمین . ایراد: این اجماع محتمل المدرک یا معلوم المدرک است. دلیل سوم: استدلال به بنای عقلا است که بعدا خواهد آمد.

برای دسترسی سریعتر به دروس مورد نظر از فهرست زیر استفاده کنید: #فقه #اصول #متن_فقه #متن_اصول

#متن_فقه فقه ج 24 سه شنبه 20-8-99 مرحوم امام رحمه الله در ادامه بحث قضا فرمودنئ القول فی احکام الید. مساله اول مساله مفصلی بود که فرمودند اگر مالی در اختیار شخصی بود و ادعای ملکیت داشت ید علامت ونشانه ملکیت اوست و اگر مدعی متولی وقفبودن آن مال بود باز هم ادعایش مورد قبول است. مناسب دیدیم در رابطه با قاعده ید بحثی داشته باشیم. اولا قاعده ید را گفتیم که قاعده فقهی است نه اصولی. ثانیا مدرک آن چیست؟ ثالثا معنای ید چیست؟ رابعا آیا این قاعده حجت است یا نه؟ خامسا توسعه قاعده چقدر است و مطالب دیگر. معنای ید را گفتیم که مراد استیلای خارجی و واقعی است یعنی تحت تصرف اوست که این متفاوت است مثلا پول است به این است که در جیبش باشد. این استیلا گاهی شرعی و درست است و گاهی غاصبانه است ولی به هر حال ید هست. این یک مطلب عمومی است که همه علما گفته اند و گفتیم. مطلب دوم مدرک قاعده بود. جامعترین کتاب در قواعد فقهیه آنچه در ذهن ما است دو نوشته متاخرین است و الا قبلا در لابلای کتب فقهی می آمده و کمتر تالیف مستقل در قاعده فقهیه داشته ایم. یکی کتاب قواعد الفقهیه مرحوم میرزا حسن بجنوردی رحمه الله تعالی که از متاخرین و شاگر مرحوم نائینی بوده است و کتابش هفت جلد است. حضرت آیت الله مکارم حفظه الله هم نوشته اند این کتاب با اینکه دو جلدی است ولی فکر می کنم خیلی از مطالب در آن آمده است و هر دوی اینها من جهة و من جهة خوب هستند.ما مطالب این دئ کتاب را نقل می کنم و اگر قابل نقد بود نقد می کنیم. در مدرک قاعده چند مطلب گفتیم از جمله روایات را بیان کردیم که اعاده فیه الافاده تکرار می کنیم. آیت الله مکارم به عنوان دلیل خامس روایات را بیان کرده اند در ج1 ص278 و مرحوم آیت الله بجنوردی به عنوان دلیل اول آورده اند در ج1 ص109. یکی از روایات روایت حفص بن غیاث است که در کافی و فقیه و استبصار نقل شده است عن ابی عبدالله علیه السلام و فیها ارایت اذا رایت شیئا فی ید رجل ایجوز ان اشهد انه له؟ اگر چیزی را در دست شخصی دیدم آیا جایز است که شهادت مال اوست؟ فرمود قال علیه السلام نعم فقال الرجل اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له فلعله لغیره. من شهادت می دهم دست اوست ولی شهادت نمی دهم مال اوست شاید مال کس دیگری است فرمود این مال را جایز است از او بخری گفت بله فرمود شاید مال خودش نباشد چطور جایز است بخری بعد بگویی و قسم بخوری مال من است و حال اینکه اگر بخری میگی مال من است چطور برای دیگری شهادت نمی دهی مال اوست و اگر علامت ملکیت نباشد لم یقم للمسلمین سوق در همه جا همه این احتمالات را می شود داد. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام فی حدیث فدک ان مولانا امیرالمومنین علیه السلام قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله گفت نه من چنین کاری را نمی کنم حضرت فرمود اگر دست مسلمین مالی بود که ملک خود قرار داده بودند و من ادعا کردم از من است از کی بینه می خواهی گفت من از تو بینه می خواهم فرمود اگر دست من چیزی بود و مسلمین ادعایی داشته باشند از من بینه می خواهی در حالی که در زمان رسول خدا و بعد از ایشان دست من بوده و مال من بوده از من بینه می خواهی؟! از آنها بینه بخواهی نه از من اگر ادعا داشته باشند تا جایی که فرمودند: رسول خدا فرمود البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر روایت سوم: مسعده بن صدقه : کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسه مثل لباسی که خریدی در حالیکه شاید سرقتی باشد غلامی یا کنیزی خریدی شاید حر و حره بوده همسری گرفته ای شاید خواهر تو یا رضیعه ی تو باشد و با تو شیر خورده باشد (خواهر رضاعی) در تمام اشیاء باید حکم به ظاهر بکنی. روایت چهارم حمزة بن حمران: بازار رفتم کنیزی بخرم ادعا کرد من حر هستم حضرت فرمود او را بخر مگر بینه داشته باشد که حر است. این از روایات خاص است و مورد خاص دارد روایت پنجم صحیحه عیص عن مملوک که ادعای حر بودن داشت ولی بینه نداشت بخرم یا نه فرمود بخر. یعنی ید علامت ملکیت است. روایت ششم موثقه یونس بن یعقوب مراه ای که تموت قبل الرجل. فرمود متاع اختصاصی زن مال زن است مشترکات بین هردو باشد و هر کدام استیلا بر متاعی داشته است مال او است این جمله اخیر مربوط به بحث ما می شود. استیلا همان ید است. روایت هفتم عباس بن هلال از امام رضا علیه السلام: هرچیزی که تحت سلطنتش بود از او قبول می کنند هر کسی مسلمان بود و اقرار داشت که آنچه در دستش هست مال اوست پیغمبر در دست او باقی می گذاردند و می فرمودند مال خودت است. این روایات دچار نقد و خدشه شده برخی در سند ‌‌و برخی در دلالت که خواهیم گفت ولی مجموع من حیث المجموع دلالت بر مطلوب ما که اماریت قاعده ید بر ملکیت است دارد.

#متن_فقه فقه ج 25 چهارشنبه 21-8-99 ایرادات بر روایات قاعده ید دو ایراد بر روایت اول. روایت اول این بود که جنسی در دست کسی است شهادت بدهم ما اوست فرمود بله ... . اشکال اول: امام نفرموده ما فی یده ملک اوست بلکه فرموده اند تو حق داری شهادت بدهی ولی اینکه ملک اوست یا نه حدیث چیزی نفرموده است. پس روایت جواز شهادت را می گوید نه ملکیت را. جواب: شما گویا همه روایت را نخوانده اید در ادامه دارد شهادت بدهم دست اوست یا شهادت بدهم مال اوست حضرت فرمود می توانی از او بخری گفت بله فرمود اگر بخری می توانی این ملک من است گفت بله فرمود پس می توانی شهادت بدهی این دلال بر ملکیت دارد. ثانیا جواز شهادت بالکنایه دلالت بر ملکیت می کند. اشکال دوم: این روایت مخالف موتزین قضا است زیرا در باب قضا گفته اند شاهد باید از روی علم شهادت بدهد. این روایت دلالت بر خلاف این مطلب دارد زیرا شخص شاهد علم ندارد. جواب: علمی که در باب شهادت لازم است یا علم طریقی است و بر فرض علم موضوعی باشد علم موضوعی طریقی است نه علم موضوعی وصفی و ید هم طریق است برای ملکیت. روایت دوم روایت امیرالمومنین است. اشکال به روایت دوم: این روایت دلالت دارد که ذوالید بینه لازم ندارد ولی اینکه ید اماره ملکیت است یا نه این روایت دلالت ندارد. جواب: در این حدیث حضرت فرموده ان کان فی ید المسلمین شیئ یملکونه ... . یعنی مسلمین مالک شیئ بوده اند پس در این روایت تملیک آمده است پس صرف بینه نخواستن نیست. به روایات دیگر هم ایراداتی گرفته شده است ولی در اصل قاعده ید تردیدی نیست من حیث المجموع دلالت بر قاعده دارند. دلیل دوم بر قاعده ید استدلال به سیره است. بلکه آیت الله مکارم حفظه الله فرموده اند ضرورت فقه بر اماریت ید بر ملکیت است. دلیل سوم: اجماع است آقای مکارم اشاره ای کرده اند که بد هم نیست و آن مدرکی بودن اجماع است پس اجماع دلیل مستقلی نیست. دلیل چهارم: سیره عقلائیه که عقلا با هر ایده و اعتقادی دارند به ذوالید نگاه مالکی می کنند و از او مطالبه دلیل نمی کنند. از این سیره نه تنها ردعی نشده است بلکه روایات گذشته که بیان شد امضای این سیره می باشد. دلیل چهارم و اول خوب است. دلیل پنجم: اگر ید معتبر نباشد عسر و حرج لازم می آید و لم یبق للمسلمین سوقٌ. بلکه اختلال نظام می شود. این عسر و حرج در اسلام پسندیده نیست. نسبت به این دلیل حرفی زده شده است که باید جواب داده شود. اگر دلیل عسر و حرج باشد این قاعده تا جایی است که عسر و حرج باشد مثلا در خرید خوراکی ها و پوشاک عسر و حرج لازم می آید ید اماریت دارد ولی در خرید تلویزیون عسر و حرجی نخواهد بود پس ید اماریت ندارد. ممکن است دست از این دلیل برداریم ولی اگر به این دلیل استدلال کردیم باید این اشکال را جواب بدهیم. آقای مکارم حفظه الله جوابی داده اند که بد نیست که اصل شناخت موارد عسر و حرج تمام می شود هم حرجی است پس می گوییم مطلقا ید اعتبار دارد تا نه در مقام عمل و نه در مقام تشخیص موارد دچار عسر و حرج نشویم. علی کل حال راحتتر استدلال به روایات و بنای عقلا است.

#متن_فقه از ج1 تا ج 25 چهارشنبه 21-8-99

#متن_فقه از ج1 تا ج 25 چهارشنبه 21-8-99 فایل pdf

#متن_فقه فقه ج 26 شنبه 24-8-99 ید را معنا کردیم و گفتیم قاعده فقهی است و مساله اصولی نیست و مدرک آن را گفتیم. اما مطلب رابع: فی سعه دلالتها و مقدار حجیتها ید اماریت دارد و حجیت دارد ولی نسبت به چه چیزهایی. آیا حجیتش حجیت مطلقه است. جایی که بحث ملکیت مطرح است ید دلیل ملکیت است؟ و یا بحث تولیت مطرح است ید دلیل اثبات تولیت است؟ و غیر ذالک. مرحوم آقای بجنوردی رحمه الله می فرماید در اینکه ید فی الجمله حجیت دارد جای تردید و بحث و گفتگو ندارد و اتفاق نظر بر آن است هم از علمای شیعه و هم از سوی همه مسلمین. اما در مقدار دلالت و سعه حجیت اختلاف است. قد وقع الخلاف فی کثیر من الموارد بعد الاتفاق علی حجیتها فی الجملة. آیا ید شامل تولیت هم می شود یا نه؟ در بحث ملکیت آیا مسبوق به سابقه ملکیت باشد یا لازم نیست. اگر اعتراف داشته باشد که نمی دانم مالکم این را هم شامل می شود یا نه؟ اینها موارد اختلافی است. اولا در ملکیت نه حقوق ثانیا اعیان نه در منافع ثالثا اعبان متموله باشد نه بی ارزش رابعا قابل نقل و انتقال باشد نه مثل وقف که قابل نقل و انتقال نیست مگر با عروض خرابی و مانند آن که مجوز فروشش باشد. از اراضی مفتوح العنوه نباشد مگر در مواردی که مصلحت است و به تشخیص حاکم مسلمین یاشد. آیا شامل یدی که از اول حدوثش مجهول العنوان بوده می شود یا نه؟ او امانة مالکیة و لم یکن یعترف؛ ذوالید اعتراف ندارد که مال من نیست. دیگری که نگاه می کند حمل بر ملکیت می کند ولی اگر خودش شک دارد در ملکیت حمل بر این بکند که من مالکم یا نه؟ گرچه صحیح آن است که در این مورد دلالت بر ملکیت دارد. موارد بحث و اختلاف اموری چند است که یک به یک باید ذکر کنیم. قبل از ورود به آنها همین مطلب را از قواعد آقای مکارم حفظه الله نقل کنیم: المقام الرابع هل الید حجة فیما لایملک الا فی موارد المسوغ الخاص. عینی که ید بر آن اسقرار پیدا کرده سه نوع است. اول جنسی که فی حد نفسه قابل نقل و انتقال هست ولی شک داریم از چه راهی در اختیار او قرار گرفته است. دوم عینی که شک داریم ملک طلق اوست یا وقفی است که در اختیار اوست که در هر دو صورت در ید اوست. سوم ملکی که می دانیم ملک طلق نیست و قابل نقل و انتقال نیست مگر با مجوز خاص مثل ملک وقفی. می فرماید در قسم اول بلا اشکال ید حجیت دارد یعنی می دانیم ملک طلق است ولی سبب انتقالش به او را نمی دانیم. در قسم دوم هم ید حجیت دارد زیرا اطلاقات ادله و اجماعات و بنائات عقلا شامل این موارد می شود بلکه غالب موارد همین مورد دوم است و اخراجش از تحت قاعده موجب اختلال نظام می شود و لم یبق للمسلمین سوق. اما قسم سوم که شک داری قابل نقل و انتقال است یا نه یعنی مجوز فروش دارد یا نه می فرماید همین مورد، مورد اختلاف بین محققین قریب العصر ما قرار گرفته است. برخی گفته اند ید شامل این مورد می شود برخی گفته اند شامل نمی شود. این بیان اولیه آیت الله مکارم حفظه الله بود. اما باید این موارد را بحث کنیم که ادله شامل آنها می شود یا نه.

#متن_فقه فقه ج 27 یکشنبه 25-8-99 القول فی احکام الید مرحوم امام در ادامه مطالب قضا می فرماید القول فی احکام الید به مناسبت این فرمایش وارد قاعده ید شدیم اولا قاعده را معنا کردیم ثانیا گفتیم این قاعده قاعده فقهی است نه مساله اصولی ثالثا مدرک و دلیل بر حجیت قاعده را گفتیم. جهت چهارم این است که آیا قاعده ید فقط اثبات مالکیت می کند یا اثبات حق تولیت هم می کند و اثبات جواز شهادت هم می کند به هر حال قاعده ید توسعه دارد یا مخصوص اثبات مالکیت است؟ در اثبات مالکیت آیا فقط برای اعیان است یا برای منافع و حقوق هم هست؟ اول فرمایش مرحوم امام را بخوانیم: کل ما کان هرچه در استیلای شخصی باشد به نحوی از انحاء استیلایش به هر شکلی باشد آن شیئ محکوم به این است که مال این آقا است. سواء کان من الاعیان یا از منافع باشدیا از حقوق باشد یا غیر اینها باشد. پس اولا ملکیت و ثانیا فرقی نمی کند منافع باشد یا حقوق باشد یا از اعیان باشد. حال اگر دست او مزرعه و زمین کشاورزی است و ادعای تولیت می کند اینجا حکم به تولیت می شود و شرط نیست در دلالت بر ملکیت و امثال ملکیت اینکه تصرفاتی که نشانه ملکیت است داشته باشد بلکه همینکه تحت ید اوست کفایت می کند. فلو کان شیئ فی یده اگر چیزی در اختیار شخصی باشد حکم به ملکیت او می شود ولو اینکه هنوز تصرفی نکرده باشد ولو اینکه ذوالید ادعای ملکیت نکند و اگر در ید او چیزی باشد و بمیرد و معلوم نباشد مال او بوده یا نه و ادعای ملکیت از او شنیده نشده حکم می شود که این مال از او بوده و الان از وارثش است. بله شرط است که اعتراف به عدم ملکیت نکرده باشد. بلکه ظاهر این است که حکم به ملکیت می شود ولو اینکه خودش نمی داند ملک اوست یا نه؛ نمی داند چطور در اختیارش قرار گرفته؛ خریده یا نه. لذا اگر اعتراف کند که نمی دانم این کتابی که در اختیار من است از من است یا نه حکم می شود که این مال اوست هم نسبت به خودش یعنی خودش بگوید مال من است و هم نسبت به غیر که می گوید مال اوست و می تواند کتاب را از او بخرد. این مساله بتمامه مورد اتفاق نیست. اجمالش راگفتیم و تفصیلش را از بزرگان نقل می کنیم. مرحوم میرزا حسن بجنوردی در ج1 ص117 از کتاب قواعدالفقهیه فرموده جهت خامسه سعه دلالت این قاعده است تا اینکه فرموده فموارد البحث و الخلاف امور: الاول اذا کان حال حدوثها معلوم العنوان این شیئی که در اختیار این آقا است قبل از اینکه در اختیار او باشد قبل از حصول ید عنوانش معلوم است یعنی می دانیم این کتاب را دزدیده است پس ید او ید عنوانی و غاصبانه است یا ید او که معلوم است به این معنا معلوم است که این کتاب را از کتابخانه به امانت شرعی امانت گرفته است پس یدش امانی است نه عدوانی ولی درعین حال مالک هم نیست یا عاریه دست اوست یا اجاره است دست او یا ملک پدری بوده و به ارث به او رسیده است به هرحال سابقه ید معلوم است قبل از حدوث ید معلوم العنوان است آیا در این موارد اثبات ملکیت می کند یا نه. ایشان دو مطلب نقل می کند یکی از مرحوم نائینی و دیگری از محقق اصفهانی است. کسانی که به درس هر دو بزرگوار رفته اند به چه دلیلی نمی دانم ولی از مرحوم نائینی تعبیر می کنند به شیخنا الاستاد و از محقق اصفهانی تعبیر می کنند به استادنا المحقق. لذا ایشان می فرماید شیخنا الاستاد می فرماید: جایی که عنوان ید قبلا معلوم و مشخص است ید اعتبار ندارد بلکه قاعده استصحاب جاری می شود. می دانیم ید عدوانی داشته الان شک داریم خریده و ملکش است یا نه اینجا استصحاب ید عدوانی می شود اگر می دانیم ید امانی بوده استصحاب امانی بودن می شود همینطور در ید عاریه و اجاره. اینجا جای قاعده ید نیست و جاری نیست و حجیت ندارد لحکومة الاستصحاب بر قاعده ید . لایقال: ایرادی به ایشان گرفته شده است. شما می فرمایید الید امارة و الاستصحاب اصل. استصحاب جزو اصول عملیه است و ید اماره است و اماره بر اصل مقدم است و با اماره نوبت به اصل نمی رسد پس استصحاب از دایره خارج است. اماره موضوع اصل را برمی دارد چرا که موضوع اصل شک است و اماره شک را از بین می برد. این اعتراض به میرزای نائینی شده است و ایشان جواب داده اند که بله اگر اصل و اماره در عرض هم باشند اماره مقدم است ولی اگر در طول هم باشند یعنی اصل اصل سببی است با اجرای اصل موضوع اماره را از بین می برید در مورد بحث ید عدوانی بوده و شک در حدوث ملکیت داریم و به همین دلیل به ید مراجعه می کنیم ولی وقتی استصحاب می گوید حالت سابقه را ادامه بده یعنی ید ید عدوانی است لذا شک در عدوانی بودن و عدم عدوانی بودن از بین می رود. (عبارتخوانی) این فرمایش میرزای نائینی است و محقق اصفهانی که ایشان تعبیر به استادنا المحقق کرده اند به این حرف ایراد دارند.

#متن_فقه فقه ج 28 دوشنبه 26-8-99 بحث ما در قاعده ید بود و مقدار و سعه قاعده ید. به اینجا مطلب را رساندیم که گاهی هست که عنوان حدوثی ید معلوم ید است یعنی می دانیم وقتی که این ید و استیلای بر مال تحقق پیدا کرد مثلا استیلای عدوانی بود یا می دانیم استیلای استیجاری یا عاریه ای بود یا امانی بود و امثال اینها. بعد از اینکه حدوث استیلا به این شکل معلوم و مشخص تحقق پیدا کرد در ادامه شک می کنیم این ید، ید مالکیت است یا نه؛ یعنی احتمال می دهیم این مال را بعد خریده باشد یا به وسیله ارث و هبه و مانند اینها به او منتقل شده باشد. آیا در این موارد ید حجیت دارد و دلالت بر ملکیت دارد یا نه. این مساله اختلافی است. مرحوم محقق نائینی فرموده اند اینجا ید تاثیری ندارد و جاری نمی شود و اثبات مالکیت نمی کند؛ زیرا موضوع قاعده ید و تمسک به این قاعده برای اثبات مالکیت مورد جهل به مالکیت و شک در مالکیت بود و در این مورد مثال ما اگر ید، ید عادیه و عدوانی بوده است و الان نمی دانیم این نقل و انتقال با رضایت حاصل شده است و در ادامه استیلا و ید، ید مالکانه شده است یا نه در اینجا استصحاب می کنیم ما حدث اولا را. اولا استیلا عدوانی بوده الان استیلای عدوانی را استصحاب می کنیم و استصحاب موضوع قاعده ید را از بین می برد و لذا قاعده ید قابلیت پیاده شدن را ندارد. لا یقال: به ایشان ایراد شده بود که استصحاب اصل است و ید اماره است و در تعارض بین اصل و اماره اماره مقدم است زیرا اماره دلیل است و اصل در مورد فقدان دلیل اعتبار دارد و اینجا فقدان دلیل نیست الاصل دلیل حیث لا دلیل. میرزای نائینی فرموده درست است که اماره بر اصل مقدم است و تعارضی بینهما نیست ولی این درصورتی است که اصل و اماره در عرض هم باشند نه در طول هم و در اینجا استصحاب در سبب جاری است و بعد از جریان استصحاب شک نداریم تا ید را جاری کنیم. مرحوم محقق اصفهانی بر میرزای نائینی ایراد گرفته اند که استصحاب اصل است و با وجود اماره، اصل کارایی ندارد آنچه فرمودید که استصحاب جاری بشود موضوع قاعده ید را از بین می برد این فرمایش ناتمام است به این دلیل که موضوع اماره جهل به حکم واقهی نیست تا با جریان استصحاب شک از بین برود و اماره موضوع نداشته باشد به دیگر سخن گاهی می گوییم اماره در چه ظرفی حجت است و مورد استفاده از اماره کجا است و گاهی می گوییم موضوع اماره چیست . بله وقتی یقین به حکم واقعی داریم از اماره استفاده نمی کنیم یا یقین به نفی حکم واقعی داشته باشیم همینطور به اماره عمل نمی کنیم. ولی وقتی جهل به حکم واقعی داریم جهل به حکم واقعی موضوع اماره نیست بلکه ظرف است زیرا اگر موضوع باشد دیگر اماره، اماره نخواهد بود و اصل خواهد بود ولی در استصحاب و اصول عملیه شک و جهل به حکم واقعی در موضوع اخذ شده است. البته در موردی که فرمودید یعنی موردی که عنوان حدوثی معلوم است ید جاری نمی شود ولی نه به خاطر استصحاب بلکه به دلیل دیگری است. در جایی که می دانید ید عدوانی بوده و الان نمی دانید ید مالکانه است یا نه ید جاری نمی شود نه به خاطر استصحاب بلکه به خاطر این نکته است که مهمترین دلیل ید بنای عقلا بود و در مورد بحث بنای عقلا بر طبق ید نیست و به تعبیر دیگر ما دو امر غالب داریم: یکی اینکه اگر کسی ذوالید بود غالبا مالک است که ذوالید است دوم اینکه اگر ید عاریه ای بود یا اجاره ای بود نمی دانیم تبدیل به مالکیت شده یا نه غالبا این است که آن ید همانطور ادامه دارد. سیره عقلائیه در مورد ید وقتی جاری می شود که ید ظهور غلبه ای در مالکیت داشته باشد ولی در مورد بحث چنین حالتی نیست. پس سیره عقلائیه به این ید عمل نمی کند و به ید توجه نمی کند. بعضی فرموده اند سیره عقلا قصور ندارد که مورد را شامل نشود ولی امضا نشده است و برخی فرموده اند سیره وجود دارد مگر ید حادثه ای یدی باشد که مورد اتهام است مثل سارق که در معرض اتهام است و این ید اعتباری ندارد. به خلاف موردی که اتهامی نباشد که در این صورت قاعده ید معارضی ندارد و سیره جاری می شود و ید اعتبار و حجیت دارد.

#متن_فقه فقه ج 29 سه شنبه 27-8-99 بحث در قاعده ید بود. گفتیم در اینکه ید اماره ملکیت است شکی نیست و ادله را گفتیم به مناسبت وارد شدیم در این موضوع که شیئ تحت استیلای شخص گاهی سابقه اش معلوم است و گاهی معلوم نیست. مثلا تا زمانی که ما دیده ایم این قالی تحت تصرف زید بوده ولی ماقبل از کی بوده و چطور بوده نمی دانیم اینجا قاعده ید حجت است یقینا. اما گاهی سابقه اش معلوم است. مثلا می دانیم چرا دست زید بوده است مثلا می دانیم او دزدیده یا عاریه گرفته یا امانت شرعی است یا خریده است و از این جهات است که استیلا پیدا کرده است. جایی که می دانیم خریده است و به همین جهت استیلا داشته است اینجا که قاعده ید لازم ندارد مگر جایی که شک داریم فروخته یا نه. اما جایی که امانت دستش بوده یا اجاره یا عاریه دستش بوده یا ید عدوانی بوده و نمی دانیم به ناقل شرعی به او منتقل شد یا نه. جلسه قبل از مرحوم میرزای نائینی مطلبی نقل کردیم که ایشان فرموده قاعده ید جاری نیست زیرا این قاعده در جایی است که شک در ملکیت داشته باشیم و در این موارد اگر یقین سابق به ید مالکانه داشته استصحاب ملکیت جاری می شود یا یقین سابق به عدم ید مالکانه مثل ید عاریه ای یا عدوانی و مانند آنها دارد اینجا استصحاب عدم ملکیت می شود و با وجود استصحاب ما جهلی نداریم. بر ایشان اشکال شده بود که استصحاب اصل است و ید اماره است. ایشان جواب دادند که استصحاب در موضوع جاری می شود و در عرض قاعده ید نیست. محقق اصفهانی ایراد کرده اند که اگر بگویید موضوع قاعده ید جهل به ملکیت است پس باید بگویید قاعده ید اصل عملی است نه اماره. به تعبیر دیگر ایشان می فرماید اماره در وقتی که جهل به واقع داریم حجت است پس ظرف حجیت جهل به واقع است یعنی در صورتی که علم به واقع داریم اماره جاری نیست ولی موضوعش شک به واقع نیست البته اگر علم به واقع دارد اماره جاری نمی شود و این غیر این است که جهل و شک در موضوع اماره اخذ شده باشد. اما اصل عملی موضوعش مکلف شاک است و شک در موضوع اخذ شده است ولی موضوع اماره مکلف است و شک و جهل جزء موضوعش نیست. سوال: اگر استصحاب جاری نشود آیا قاعده ید جاری می شود؟ این ید عدوانی را بگوییم الان ید عدوانی نیست و مالک است؟ جواب: محقق اصفهانی می فرماید ید جاری نمی شود ولی نه به خاطر استصحاب بلکه به خاطر قصور دلیل حجیت ید است. دلیل حجیت شمول برای این مورد ندارد. بنای عقلا دلیل مهم قاعده بود که در این موارد جاری نیست و صغرویا نمی شود ادعای بنای عقلا کرد. البته صورتهای مساله زیاد است که ذوالید مدعی دارد یا نه؟ اتهام به دزدی دارد چون ید سابقش ید عدوانی بوده است یا چنین اتهامی ندارد مثلا سابقا ید امانی یا عاریه ای داشته است.

#متن_فقه فقه ج 30 چهارشنبه 28-8-99 بحث در رابطه با قاعده ید بود. بحث امروز این است که آیا قاعده ید که به معنای استیلای خارجی است آیا فقط شامل استیلای بر اعیان خارجیه است یا استیلای بر منافع بلکه انتفاع را هم شامل می شود. توضیح اینکه گاهی ملک از من است و استیلا بر اصل مال دارم و طبیعتا تبعا للعین منافع هم از من است، حق انتفاع آن هم از من است اینجا شک و شبهه ندارد. ظاهرا اینجا از حریم بحث خارج است بحث در موردی است که استیلا بر اصل عین خارجی نیست بلکه فقط استیلا بر منافع است مثل اعیان موقوفه که استیلا بر عین نیست زیرا وقف به معنای تحبیس العین و تسبیل المنفعة است. یعنی عینش در استیلای کسی قرار نمی گیرد ولی منافعش را می شود تحت استیلا در آورد یا در عین مستاجره که خانه ای را اجاره کرده است استیلا بر عین ندارد زیرا مال صاحب ملک است بلکه استیلا بر انتفاع دارد که در خانه بنشیند و از منافعش استفاده کند. در عین عاریه نیز همینطور است. آیا قاعده ید چنانکه در مورد اعیان کاربرد دارد و حجیت دارد و دلالت بر ملکیت اعیان می کند و اماره بر ملکیت اعیان دارد آیا دلالت بر ملکیت منافع هم می کند یا نه؟ برخی گفته اند قاعده ید استیلای استقلالی را شامل می شود نه استیلای تبعی. یعنی تعلق ید به شیئ استقلالا دلیل بر ملکیت است ولی اگر تعلق پیدا کرد به شیئی تبعا این ید اماره بر ملکیت نیست و چون منافع مانند عوارض و حالات است که استقلالی ندارند تحت قاعده ید نیست. مثل عوارض زید مثل سواره بودن قیام و قعود که استقلال از زید ندارند منافع نیز نظیر عوارض استقلالی از عین ندارند و دلیل بر حجیت فقط استیلای استقلالی را شامل می شود، لذا در ملک خودش که استیلا بر عین دارد قاعده جاری است ولی در اعیان موقوفه استیلا فقط بر منافع است. لا اشکال فی تعلق الید بالاعیان و دلالتها علی الملکیة لها. انما الکلام فی تعلقها بالمنافع و المحکی عن الفاضل المحقق النراقی اختصاص ید به منافع است و اختار غیر واحد من اکابر المتاخرین که به منافع هم می تواند تعلق بگیرد. ثمره در جایی است که ید بر منافع فقط باشد به گونه ای که منافع به تبع عین یا با قطع نظر از عین تحت ید باشد ولی علم به عدم ملکیت عین داریم. آقای مکارم حفظه الله می فرماید گرچه برخی گفته اند منافع می تواند مستقلا تحت ید باشد ولی ما قبول نداریم زیرا منافع جزء عوارض است و عوارض و حالات همیشه تبعی است و نگاه استقلالی به آنها نمی شود کرد. به تعبیر دیگر منافع بدون اعیان تحقق خارجی ندارند پس چطور می خواهد استیلای مستقل داشته باشد. علی کل حال چه استیلای استقلالی بر منافع ممکن است یا نه آیا استیلای بر منفعت دال بر ملکیت است یا نه؟ حتی در حق اختصاص مثل جایی از مسجد برای نماز مشخص نموده است این هم مورد بحث هست. بزرگان می فرمایند قاعده ید شامل منافع نیز می شود. دلیل روایات و سیره عقلائیه است که دلیل بر حجیت قاعده ید بودند. روایات اعم از منافع است مگر دلیل خاصی داشته باشیم بر عد شمول. عقلاء هم فرقی بین استیلای بر منافع و استیلای بر اعیان نمی گذارند. مثلا در اجاره، مستاجر مالک منافع است با اینکه استیلای بر عین ندارد و یدش دلالت بر مالکیت منافع دارد.

#متن_فقه فقه ج 31 سه شنبه 4-9-99 بحث در قاعده ید بود. یک بحثی را مطرح کردیم که آیا قاعده ید در منافع جاری می شود یا نه؟ گفتیم دلیل قاعده ید که بنای عقلا است شامل منافع هم می شود. برخی ایراد کرده اند که منافع معدوم است و ید به معنای استیلای خارجی است و استیلای خارجی بر معدوم تعلق نمی گیرد. منافع از چیزهایی است که آناً فآناً استیفا می شوند. قبل از استیفا معدوم است و تا استیفا هم بشود از بین می رود. آقای مکارم می فرماید منافع با انتفاع فرق می کند انتفاع ما یحصل تدریجا است و منافع قابلیت عین خارجی برای انتفاع است مثل خانه متروکه ای که قابلیت سکونت دارد. آیا در حقوق قاعده ید جاری هست یا نه؟ مثل حق اختصاص. در اینجا هم می گوییم طبق بنای عقلا قاعده شامل این موارد می شود. در زوجیت امراه برای ذوالید هم بحث است که قاعده جاری می شود. اگر خود ذوالید شک در ملکیت دارد این هم جای بحث دارد. اگر ملکی خود به خود قابلیت نقل و انتقال نداشته مثل مال موقوفه و نمی دانیم مجوز نقل برایش پیدا شده یا نه مثل خراب شدن مال موقوفه یا اختلاف شدید بین موقوف علیهم. حال عین موقوفه دست کسی هست نمی دانیم متولی است و مجوز پیدا شده برای نقل و انتقال و این آقا مالک است و یدش اماره ملکیت است یا نه؟ مورد دیگر این است که گوسفند ذبح شده در دست مسلمان است این ید مسلم اماره بر تزکیه گوشت است یا نه. در بحث طهارت و نجاست هم بحث است که ید مسلم دلالت بر طهارت دارد یا نه. همه این ها لازم نیست در اینجا بحث بشوند. در باب قضا مرحوم امام فرمودند که القول فی احکام الید و مساله اش این بود که مستند به ید می توانیم شهادت به ملکیت بدهیم یا نه. در اینجا روایاتی خاص داشتیم که شهادت جائز است. ما به همین حد در قاعده ید بسنده می کنیم و در ادامه مساله باب القضا را بیان می کنیم از مساله اول استفاده می شود که مرحوم امام تعمیمی برای این قاعده قائل هستند که ید نسبت به حقوق و منافع هم ید جاری است هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگری اماره ملکیت است. وارد مساله دوم می شویم که در جلسه بعدی بیان خواهد شد. در پایان لازم است تذکر داده شود که رعایت مسائل بهداشتی در این شرایطی که ویروس منحوس کرونا شیوع دارد لازم است و حفظ نفس واجب است و ان شاءالله با لطف خداوند و توجهات حضرت بقیة الله الاعظم روحی له الفداء سایه این ویروس منحوس از بلاد مسلمین برداشته شود بلکه بشریت از این ویروس نجات پیدا کنند. و امیدواریم در این ابتلای الهی قرب ما به حضرت حق بیشتر بشود.

#متن_فقه فقه ج 32 شنبه 8-9-99

#متن_فقه فقه ج 33 یکشنبه 9-9-99

#متن_فقه فقه ج 34 سه شنبه 11-9-99

#متن_فقه فقه ج 35 چهارشنبه 12-9-99

#متن_فقه فقه ج 36 شنبه 15-9-99

#متن_فقه فقه ج 37 یکشنبه 16-9-99

#متن_فقه فقه ج 38 دوشنبه 17-9-99

#متن_فقه فقه ج 39 سه شنبه 18-9-99

#متن_فقه فقه ج 40 شنبه 22-9-99

#متن_فقه فقه ج 41 یکشنبه 23-9-99

#متن_فقه فقه ج 42 سه شنبه 25-9-99

#متن_فقه فقه ج 43 چهارشنبه 26-9-99

برای دسترسی سریعتر به دروس مورد نظر از فهرست زیر استفاده کنید: #فقه #اصول #متن_فقه #متن_اصول