#یادداشت پیام تسلیت نمی‌خواهد. فکری به حال خون‌‌های بعدی کنید! 🔹فاجعه‌ی #معدن_طبس و جان باختن بیش از ۵۰ نفر از کارگران این معدن، نباید لا‌به‌لای پیام‌های احساسی و کارت‌پستال‌های تسلیت کم‌رنگ شده و رفته رفته میان اخبار تلخ و شیرین این روزها، از اذهان عمومی فراموش شود. 🔹ابعاد این فاجعه بیشتر از یک سانحه است. طبق قوانین مربوطه، صنایع و معادن وظیفه دارند تا سلامت و ایمنی محیط کار کارگران را حفظ کنند. مسلّم است که اگر نظارت صحیحی بر اجرای تعهدات صنایع و معادن صورت نگیرد، قطعا در این شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از این شرکت‌ها‌ی صنعتی معدنی حاضر به پرداخت هزینه‌های لازم برای حفظ سلامتی و ایمنی محیط کار کارگران نخواهند شد. تجربه‌ی عملی اتفاقات پس از انقلاب صنعتی در کشورهای مختلف بیان‌گر این است که دولت‌ها و صنایع تحت لوای آن برای افزایش تولید و در نتیجه ثروت بیشتر، اگر در چارچوب قوانین و برخوردهای محکم و محدودکننده کنترل نشوند، خسارات فراوانی به مردم منطقه، محیط زیست و به خصوص کارگران خود که معمولا پذیرندهٔ شرایط بوده و نقش تعیین‌کننده‌‌ای در احقاق حقوق خود در برابر کارفرمایان ندارند، وارد می‌کنند. 🔹نگاهی گذرا به ماده ۳۴ قانون معادن، ماده ۱۰۰ آیین‌نامه اجرائی قانون معادن، ماده ۱۰۵ و ۲۰۳ قانون کار بیانگر مسئولیت وزارت صنعت، دادگستری، وزارت کار و امور اجتماعی و قوه قضاییه است که حسب مورد موظفند بر وضعیت ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن نظارت کرده و از کارشناسی و بازرسی در اجرای این وظیفه استفاده کنند. ماده ۲۰۳ قانون کار به صراحت وزارت کار و رفاه اجتماعی و دادگستری را مامور اجرای این قانون می‌داند. قانونی که اگر به ماده ۱۰۵ آن رجوع کنیم، در می‌یابیم که اگر در همین فاجعه اخیر وظایف محوله به درستی انجام می‌شد، شاهد داغدار شدن ده‌ها خانواده نبودیم. اصولا تصویب قوانینی نظیر قانون کار، معادن، محیط زیست و ... به منظور این بوده که در جهت محدود کردن گروه های اقتصادی و تولیدی سودجو گام بردارد و سه جانبه گرایی را در حقوق کارگران محقق سازد اما باید دید تا چه حد در تقنین و اجرای آن موفق بوده ایم؟! 🔹عملکرد دستگاه‌های دولتی نیز در این زمینه قابل دفاع نیست، اما اگر قرار بر این باشد که قوهٔ قضاییه که وظیفه احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه را دارد، در خصوص چنین وقایعی به ارائه گزارش و بررسی و یا نهایتاً توبیخ مقصران بسنده کند و نقش پیشگیرانه و فعال خود در مواجهه با ترک‌فعل ها را فراموش کند و در خصوص رفتارها و سیاست‌ها و نظارت‌های قانونی خود تجدیدنظر نکند، چندی دیگر باید منتظر فجایع مشابهی باشیم که جز آسیب به قشر زحمت‌کش کارگر و خانواده‌هایشان، برآوردی نخواهد داشت. امید است تا با انتشار این نوع یادداشت‌ها و گام برداشتن در مسیر مطالبه‌گری عمومی و همگانی، نابخردان و اهمال‌کارانی که دستشان به خون کارگران این مرز و بوم آغشته شده است، کارنامه‌ی سیاه خود را بیش از این آلوده‌ی آه مظلومان نکنند. ✍کارگروه مطالبه گری و سیاست داخلی بسیج دانشجویی علوم قضایی 🆔خط بهشتی در فضای مجازی ایتا | تلگرام بله | توییتر