*مجمع ۲۱ تیر و آزمون انسجام کارکنان؛ وقت حمایت از نمایندگان حقیقی است* مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سمیکو) با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات‌مدیره، روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در محل شرکت پارس‌خودرو برگزار می‌شود؛ مجمعی که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای پیش‌روی کارکنان و سهامداران این مجموعه یاد می‌شود. این مجمع برای کارکنان زحمت‌کش سایپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا کارکنان ۶۰ درصد سهام سمیکو را در اختیار دارند، اما در سال‌های گذشته به دلیل پایین بودن میزان مشارکت و نبود انسجام لازم، نتوانسته‌اند اکثریت کرسی‌های هیات‌مدیره این شرکت را به دست آورند. نتیجه این وضعیت، کاهش نقش‌آفرینی مستقیم کارکنان در ساختار مدیریتی شرکتی بوده که سرمایه اصلی آن متعلق به خود آنان است. اهمیت این مجمع تنها به انتخاب اعضای هیات‌مدیره سمیکو محدود نمی‌شود. شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا ۱۳ درصد از سهام شرکت سایپا را در اختیار دارد و از این محل، دارای یک عضو حقوقی در هیات‌مدیره سایپاست. همچنین سمیکو از طریق سهام خود در شرکت سرمایه‌گذاری رنا، به‌طور غیرمستقیم بر سهام و دو کرسی حقوقی دیگر در هیات‌مدیره سایپا نیز اثرگذار است. از همین رو، انسجام کارکنان و رأی به اعضای حقیقی می‌تواند نقش سهامداران واقعی را تقویت کرده و زمینه حرکت به سمت مدیریت سایپا توسط حقیقی‌ها را فراهم کند. در صورت عدم حضور کارکنان در مجمع امسال، ترکیب هیات‌مدیره سمیکو برای دو سال آینده بدون اثرگذاری مؤثر کارکنان گروه سایپا شکل خواهد گرفت و سهامداران اصلی بار دیگر از روند تصمیم‌گیری‌های مهم مدیریتی فاصله خواهند گرفت. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که امسال، به دلیل بحث سهام تودلی و آثار آن بر حق رأی، مجمع سمیکو حساس‌تر از دوره‌های گذشته ارزیابی می‌شود. پیام روشن مجمع ۲۱ تیر مجمع ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ تنها یک جلسه اداری نیست؛ این مجمع آزمونی برای انسجام کارکنان سایپا و فرصتی برای بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به صاحبان اصلی سهام است. اگر کارکنان بخواهند در آینده مدیریت دارایی‌های خود، تعیین تکلیف منافع سهام و مسیر اثرگذاری بر هیات‌مدیره سایپا نقش داشته باشند، حضور در این مجمع یک ضرورت است، نه یک انتخاب ساده.

⭕️پشت‌پرده واگذاری سایپا؛ آیا بلوک دولتی ایدرو قابل فروش است؟ 🔴 ریاست محترم جمهور در بخشی از گفت‌وگوی تلویزیونی خود با اشاره قرار گرفتن شرکت سایپا در فهرست واگذاری‌های دولت، بار دیگر موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو را در کانون توجه قرار داد. رئیس‌جمهور با اشاره به واگذاری ایران‌خودرو اعلام کرد دولت پس از این شرکت، واگذاری سایپا و برخی مجموعه‌های دیگر را نیز دنبال خواهد کرد. 🔹به گزارش خط خودرو، اجرای واگذاری سایپا با الزامات قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همراه است. بر اساس بند «ج» این سیاست‌ها، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ مشمول گروه دو نباید کمتر از ۲۰ درصد شود، در این چارچوب، واگذاری بلوک ۱۶.۸۱۹ درصدی سهام سایپا متعلق به ایدرو، در صورت اجرا، باید مطابق قانون و با رعایت الزامات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شود. با توجه به محدودیت‌های قانونی مربوط به سهم دولت در شرکت‌های بزرگ گروه دو، انتقال این سهم با ملاحظات نظارتی و حقوقی همراه خواهد بود و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن باید در چارچوب مقررات موجود صورت گیرد. 🔸از سوی دیگر، ساختار مالکیت سایپا نشان می‌دهد فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت تنها به واگذاری سهام مستقیم دولت محدود نیست. تعیین تکلیف سهام‌های تودلی و اصلاح ساختار مالکیت درون‌گروهی، یکی از محورهای اصلی این فرآیند محسوب می‌شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از پیچیدگی‌های مدیریتی و مالکیتی این خودروساز به همین ساختار بازمی‌گردد. 🔹موضوع واگذاری سایپا در ماه‌های گذشته نیز در قالب بررسی‌های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته و نامه شماره ۱۰۰۰/۲۰۸۷۱/م مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز بر ضرورت رعایت الزامات قانونی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید داشته است. 🔸بررسی ترکیب سهامداری سایپا نشان می‌دهد شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا با ۱۷.۰۲۴ درصد بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت است و پس از آن، ایدرو با ۱۶.۸۱۹ درصد مهم‌ترین سهامدار دولتی محسوب می‌شود. همچنین مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با ۱۴.۵۳۵ درصد، شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان با ۹.۷۳۴ درصد و گروه سرمایه‌گذاری سایپا با ۸.۹۵۷ درصد از دیگر سهامداران عمده هستند. 🔹کرمان موتور نیز با ۶.۲۸۷ درصد سهام مستقیم و شرکت خدمات و تجارت بم‌خودرو با ۱.۹۱۴ درصد سهام، در مجموع بیش از ۸.۲ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. در مجموع، ۹ سهامدار عمده حدود ۷۹.۴۸۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارند و ۲۰.۵۱۳ درصد باقی‌مانده متعلق به سایر سهامداران است. 🔸بر این اساس، مسیر واگذاری سایپا بیش از آنکه صرفاً انتقال یک بلوک سهام باشد، به اصلاح ساختار مالکیت، تعیین تکلیف سهام‌های تودلی و فراهم شدن شرایط انتقال واقعی مدیریت وابسته است. اعلام رئیس‌جمهور درباره ادامه روند خصوصی‌سازی، اکنون این پرونده را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ مرحله‌ای که اجرای آن نیازمند رعایت دقیق الزامات قانونی و نظارتی خواهد بود. ⭐️خط مخصوص >رسانه خودرویی اقتصادی khatemakhsoos.ir