⭕️ بحران بانکی زیر سایه‌ی انفعال مجمع تشخیص مصلحت ‌ ▪️در سال ۱۳۷۸ و در جریان تصویب قانون برنامه سوم، #مجلس_پنجم (به ریاست ناطق نوری، نایب رئیسی حسن روحانی و سخنگویی محمدباقر نوبخت) بر اعطای مجوز به #بانکداری_خصوصی اصرار کرد و علیرغم ۳بار مخالفت و اعلام مغایرت #شورای_نگهبان با #اصل۴۴، این شورا را بصورت مشروط و مقیّد قانع نمود. ▪️صدر #اصل۴۴ قانون اساسی صراحتا آمده #بانکداری از بخشهایی است که باید "مالکیت عمومی و در اختیار دولت" داشته باشد. ذیل این اصل اما آمده هر مالکیتی "اگر موجب رشد اقتصاد شده و به زیان جامعه منتهی نشود" مورد حمایت است. آیا #بانکداری_خصوصی شرطی که واسطه تشکیلش شد را محقق کرد؟ ▪️ سال ۸۴ پس از کش و قوس های فراوان و با توجه به قیود موجود ذیل اصل ۴۴، سیاستهای کلی #اصل۴۴ تصویب شد. در این سیاستها مجوز تشکیل #بانک_خصوصی هم مشروط به "حفظ حاکمیت دولت و نظارت مجمع تشخیص بر روند اجرای سیاستها" داده شد. اما نه دولت در این فقره حاکمیت درستی داشت نه مجمع نظارت کرد! ▪️بحران بانکی امروز که حاصل عملکرد بد و افسارگسیخته بانکهای خصوصی است، ناشی از عمل نکردن به همان ۲ وظیفه‌ایست که بر عهده #دولت و #مجمع گذاشته شد. دولت (بانک مرکزی) کماکان اراده‌‌ای بر تعیین تکلیف این بحران چند صد هزار میلیاردی ندارد و مثل خیلی از موارد دیگر، در "بی تصمیمی" است! ▪️لذا پیش از آنکه آثار این #خصوصی_سازی افسارگسیخته و بی در و پیکر نیز نمایان شود و بدلیل حجم به شدت بالایی که دارد، جامعه و نظام اقتصادی کشور را به آشوب بکشد، ضروریست هرچه سریعتر مجمع تشخیص و هیات نظارت آن ورود کنند و تصمیمی درخصوص بانکهای خصوصی و این شیوه بانکداری اتخاذ نمایند./محمد امینی رعیا @khatevelayat