هدایت شده از دکتر محمدصالح جوکار
📌ایرادات شورای نگهبان به قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری چه بود؟
♦️رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: شورای نگهبان اعلام کرده که تصمیم گیری درباره رجال سیاسی و مذهبی بر عهده مجلس نیست و در حقیقت ایرادش به اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده که لازم است اصلاحات مورد نظر صورت بپذیرد.
#مجلس #جوکار #قانون_انتخابات #ریاست_جمهور #شورای_نگهبان #اصلاح_قانون_انتخابات #یزد #محمد_صالح_جوکار #یزدیها #رئیس_کمیسیون_امور_داحلی_کشور_و_شوراها #انتخابات_1400
هدایت شده از دکتر محمدصالح جوکار
📌ایرادات شورای نگهبان به قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری چه بود؟
♦️رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: شورای نگهبان اعلام کرده که تصمیم گیری درباره رجال سیاسی و مذهبی بر عهده مجلس نیست و در حقیقت ایرادش به اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده که لازم است اصلاحات مورد نظر صورت بپذیرد.
🔹محمد صالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به ایرادات شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: ایراداتی که شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد دانسته به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و در حال حاضر نیز نشستهای مشترکی با برخی از اعضای شورای نگهبان برگزار میشود تا ایرادات را مرتفع کنیم و مجددا به صحن علنی مجلس ابلاغ شود.
🔸نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون اساسی شرایط و معیار نامنویسی افراد برای انتخابات ریاست جمهوری را به صورت کلی در قالب اصل 115 که همان رجال سیاسی، مدیر، مدبر بودن، ایرانی الاصل و ... را مشخص کرده است، اما در دیگر انتخابات اینگونه نیست بلکه شرایط و معیارها تعیین شدهاند.
🔹 اشکالات جدی در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد مثلا شرایط نامزدها برای ثبت نام مشخص نیست و هر فردی اعم از بیسواد و باسواد میتوانند نامنویسی کنند، اما مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی را مشخص کرده است تا فقط افراد واجد شرایط بتوانند ثبت نام کنند.
🔸رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در موعد انتخابات ریاست جمهوری قریب به 1600 نفر نامنویسی میکنند که اکثرا هم رد صلاحیت میشوند و در حقیقت این موضوع به صلاح کشور نبوده و به نحوی جایگاه ریاست جمهوری مورد تمسخر قرار میگیرد، اما در اصلاح قانون انتخابات، شرایطی ایجاد شده که برای ثبت نام، افراد پالایش میشوند و هر فردی نمیتواند وارد این عرصه شود.
🔹شورای نگهبان اعلام کرده که تصمیم گیری درباره رجل سیاسی و مذهبی بر عهده مجلس نیست و در حقیقت ایرادش به اصل 115 قانون اساسی بوده که لازم است اصلاحات مورد نظر صورت بپذیرد.
🔸وی به ایرادات هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مشابه همین ایرادتی بوده که شورای نگهبان مطرح کرده است.
#مجلس #جوکار #قانون_انتخابات #ریاست_جمهور #شورای_نگهبان #اصلاح_قانون_انتخابات #یزد #محمد_صالح_جوکار #یزدیها #رئیس_کمیسیون_امور_داحلی_کشور_و_شوراها #انتخابات_1400
هدایت شده از دکتر محمدصالح جوکار
📌مدیران دوتابعیتی نمیتوانند از منافع ملی و حقوق مردم دفاع کنند
♦️رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: مدیران و مسئولان دوتابعیتی نمیتوانند از منافع ملی و حقوق مردم دفاع کنند.
#جوکار #منافع_ملی #مجلس #رئیس_کمیسیون_امور_داحلی_کشور_و_شوراها #محمد_صالح_جوکار #دولت #طرح #یزد #صحن_مجلس #روابط_بین_الملل
هدایت شده از دکتر محمدصالح جوکار
📌مدیران دوتابعیتی نمیتوانند از منافع ملی و حقوق مردم دفاع کنند
♦️رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: مدیران و مسئولان دوتابعیتی نمیتوانند از منافع ملی و حقوق مردم دفاع کنند.
🔹محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در توضیح طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف مرتبط با کشورهای خارجی، گفت: با گسترش مراودات بینالمللی و روابطی میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشورها، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبرانناپذیر به نظام اسلامی افزایش یافته و یکی از موضوعاتی که به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است.
🔸افرادی که دارای تابعیت مضاعف است، میتواند به عنوان یک شهروند عادی در ایران زندگی و از خدمات اجتماعی و غیره استفاده کند و متناسب با توانمندیهای خود در بخشهای غیر دولتی و خصوصی فعالیت داشته باشد اما در ارتباط با مناصب حاکمیتی و دولتی آسیب رسان است.
🔹بنابر آنچه در طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف پیش بینی شده، فرد دوتابعیتی نمیتواند در جمهوری اسلامی مسئولیت دولتی داشته باشد زیرا با منافع ملی در تناقض است.
🔸 کسی که در کشوری دیگر سوگند خورده تا به پرچم و اهداف آن کشور وفادار باشد، نمیتواند از منافع ملی جمهوری اسلامی دفاع کند کما اینکه برخی کشورها دشمن جمهوری اسلامی ایران هستند بنابراین در این طرح تاکید کرده ایم که مسئولیتی به این افراد در مناصب دولتی داده نشود.
🔹 همچنین موضوع فرزندان مدیران دوتابعیتی در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، از آنجایی که امکان تحصیل برای همه فرزندان ایران زمین در کشورهای دیگر وجود ندارد و این موضوع منحصر به عدهای خاص شده یا افرادی که مسئولیتهای جدی در برخی حوزهها دارند، در این طرح تاکید کردیم که خویشاوندان درجه اول مسئولان دولتی هم نباید تابعیت مضاعف داشته باشند.
🔸جوکار با بیان اینکه مدیران دارای تابعیت مضاعف نمیتوانند از منافع ملی و حقوق مردم دفاع کنند، گفت: مسئولان دولتی و حاکمیتی نباید وابستگی به دیگر کشورها داشته باشند تا بتوانند تفکر خود را به راحتی بیان کنند و بدون داشتن موضع در حوزه سیاست داخلی یا خارجی تصمیمگیری کنند.
🔹نمایندگان در طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف مرتبط با کشورهای خارجی برخی دستگاهها را موظف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون و ارائه گزارش به مجلس کردند.
#جوکار #منافع_ملی #مجلس #رئیس_کمیسیون_امور_داحلی_کشور_و_شوراها #محمد_صالح_جوکار #دولت #طرح #یزد #صحن_مجلس #روابط_بین_الملل