هدایت شده از صابرعلی انصاری (وکیل پایه یک دادگستری)
❓عدم ثبت چک در سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک) چه عواقب جدی برای صادرکننده و دریافتکننده چک در پی خوهاد داشت؟
🌹─┅─═इई⚖️ईइ═─┅─🌹
❇️ عدم ثبت چک در این سامانه میتواند عواقب جدی برای صادرکننده و دریافتکننده چک داشته باشد.
✅ برخی از مهمترین عواقب عبارت از موار زیر می باشد.
جهت توضیحات در خصوص این موارد لینک زیر👇را لمس و مطالب کامل را در کانال تخصصی حقوقی parsyanlaw مطالعه فرمائید.
https://eitaa.com/parsyanlaw
1⃣ عدم امکان نقد شدن چک
2⃣ عدم امکان انتقال چک به شخص دیگر
3⃣ عدم امکان استعلام اعتبار چک
4⃣ احتمال برگشت خوردن چک
5⃣ محرومیتهای قانونی برای صادرکننده
6⃣ مسائل حقوقی و قضایی
🌹─┅─═इई⚖️ईइ═─┅─🌹
💯لذا لازم است جهت جلوگیری از مشکلات فوق، چکهای صیادی را در سامانه صیاد ثبت کنید و هنگام دریافت چک، حتماً وضعیت آن را از طریق استعلام در این سامانه بررسی کنید.
🌹─┅─═इई⚖️ईइ═─┅─🌹
تدوین و تحریر:
صابرعلی انصاری
وکیل پایه یک دادگستری
و مشاور حقوقی از قوه قضائیه
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ارتباط با وکیل
☎️ تماس ⏪ ۰۹۱۳۰۹۱۳۰۳۶
⏰ ارتباط ⏪ ۲۱-۱۷(۹-۵عصر)
لینک ارتباطی مجازی وکیل👇👇
https://eitaa.com/saberlaw
@saberlaw
هدایت شده از صابرعلی انصاری (وکیل پایه یک دادگستری)
❓در صورت سرقت یا مفقود شدن چک خود چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
🌹─┅─═इई⚖️ईइ═─┅─🌹
❇️ نظر به اینکه عمده چکهای فعلی از نوع چک صیادی است در صورت مفقود یا سرقت چک صیادی این چکها در بانک قابل وصول نیست ولی بابد اقدام قانونی برای جلوگیری از نقد شدن آن نیز انجام داد.
1⃣ ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه صیاد:
✅ به بانک مراجعه کرده و درخواست عدم پرداخت چک را به دلیل سرقت ثبت کنید. بانک این اطلاعات را در سامانه صیاد ثبت میکند و چک از گردش خارج میشود.
2⃣ مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی:
3⃣ طرح شکایت سرقت در کلانتری
4⃣ دریافت شکوائیه قضایی
5⃣ ارائه حکم قضایی به بانک برای جلوگیری از پرداخت چک
6⃣ اعلام سرقت چک در سامانه ثبت چک مفقودی بانک مرکزی:
✅ با مراجعه به سامانه بانک مرکزی، اطلاعات چک سرقتی را ثبت کنید تا گیرندگان احتمالی از وضعیت آن مطلع شوند.
💯نکته مهم
✅ اگر چک سرقتی را کسی به بانک ارائه دهد، بانک با استعلام از سامانه صیاد متوجه سرقتی بودن آن میشود و از پرداخت آن خودداری میکند. در صورت ارائه چک توسط شخص ثالث، وی باید ثابت کند که چک را با حسن نیت دریافت کرده و از سرقتی بودن آن اطلاعی نداشته است.
🌹─┅─═इई⚖️ईइ═─┅─🌹
🌕 نتیجه:
🌟چک صیادی سرقتی، در صورتی که گزارش سرقت آن ثبت شده باشد، قابل وصول نیست و پرداخت آن متوقف میشود.
🌹─┅─═इई⚖️ईइ═─┅─🌹
تدوین و تحریر:
صابرعلی انصاری
وکیل پایه یک دادگستری
و مشاور حقوقی از قوه قضائیه
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ارتباط با وکیل
☎️ تماس ⏪ ۰۹۱۳۰۹۱۳۰۳۶
⏰ ارتباط ⏪ ۲۱-۱۷(۹-۵عصر)
لینک ارتباطی مجازی وکیل👇👇
https://eitaa.com/saberlaw
@saberlaw
براساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری چه ضرر و زیان هایی قابل مطالبه هستند؟
۱-ضرر و زیان مادی:ضررو زیانی که به دارایی و جسم شخص وارد می شود.
۲-ضرر زیان های معنوی: زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ،خانوادگی یا اجتماعی است.
دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی ،به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.(تبصره ۱ م۱۴)
۳-منافع ممکن الحصول
یعنی:
- منافعی که قطعی الحصول باشد.
- منافعی که از بین بردن آن صدق اتلاف کند.
- منافعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است.
نکته۱:منافع محتمل الحصول
(عدم النفع )قابل مطالبه نیست.
نکته ۲:طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی :در کلیه موارد مذکور در ماده ۱۴ ق آدک ،مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده ۱۴ ق آدک ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشند.
🌷🌷🌷
کانال ایران سربلند(حقوق به زبان ساده، مشاوره حقوقی،امور وکالت ، دانستنی های علمی و ...)
https://eitaa.com/khodadoostlaw
⭕️ قراردادهای یکسان معاملات غیر منقول از ۱۸ بهمن ماه اجرایی میشود: دیگر لازم نیست به مشاورین املاک مراجعه شود بلکه مردم خودشان میتوانند قرارداد ثبت کنند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تهیه ۱۶ نمونه قرارداد یکسان گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان ثبت مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
در خصوص اجرای این ماده از قانون فوق و اجرای قراردادهای یکسان، ۱۶ قرارداد یکسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفت و به سازمان ثبت ابلاغ شد و توسط سازمان بارگذاری و پیاده سازی شد ولی برای اجرای این قراردادها به ۱۰۰ مشاور املاک در تهران و نیز به دو مشاور املاک در هر استان جمعا ۱۶۲ مشاور املاک دسترسی داده شده تا اقدام به ثبت اینگونه قرارداد ها نمایند تا اشکالات بررسی شود. نهایتا بعد از رفع اشکالات به کلیه مشاورین املاک دارای مجوز دسترسی ثبت قراردادهای یکسان داده میشود.
برخی اشکالات احصا شده است و انشاءالله تا ۱۸ بهمن ماه این اشکالات برطرف میشود و بعد از ۱۸ بهمن ماه اگر ایراد شکلی وجود نداشته باشد و مورد تایید قرارگیرد، ثبت این قراردادها اجرایی میشود. اگر اشخاص میخواهند با این شروط، قراردادی را ثبت کنند دیگر ضرورتی برای مراجعه آنها به مشاورین املاک وجود ندارد و می توانند از طریق فضای مجازی و پلتفرمهای مجاز قراردادهای خود را ثبت کنند.
مردم سابقا باید برای ثبت قرارداد خود اعم از قرارداد خرید و فروش یا اجاره به مشاورین املاک مراجعه می کردند ولی طبق تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برای اینکه سهولت در تنظیم اسناد و سهولت در ثبت قراردادهای تعریف شده صورت گیرد، قراردادهایی با تیپ و واحد یکسان (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) ایجاد شده است و اگر بخواهند شروط دیگری به این قراردادها اضافه کنند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
📌 منبع: ایسنا
https://eitaa.com/khodadoostlaw
📌 بیشتر بدانیم:
سوال :
اگر کارگری بیمه نخواهد و کتبا آن را به کارفرما اعلام کند، ولی بعد از پایان کار شکایت کند و خواستار احیای سوابقش شود، حرفش قبول میشود یا چون خودش بیمه نخواسته شکایتش رد می شود؟
پاسخ :
بیمه کردن کارکنان اجباری است و با توافق، حتی اگر محضری هم باشد، این تکلیف از عهده کارفرما خارج نمیشود و فرد مذکور میتواند طبق ماده 148 قانون کار هر زمان که اراده کند به هیئت های حل اختلاف در خصوص سوابق بیمه ای خود دادخواست تقدیم کند.
#حقوق_کار
https://eitaa.com/khodadoostlaw
🔴سازش طرفین دعوا و گزارش اصلاحی در دادگاه
به استناد مواد 178، 184، 182 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین هر دعوا می توانند در هر مرحله از فرایند دادرسی با حضور در دادگاه، درخواست سازش و تنظیم گزارش اصلاحی نمایند.
در این صورت دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی با حضور طرفین، موضوع سازش و شرایط آن را به همان ترتیبی که طرفین خواسته اند صورت مجلس نموده و به امضای دادرس و طرفین میرساند.
در این صورت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید.
مفاد این سازش نسبت به طرفین دعوا، وارثین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند سایر احکام دادگاه ها قابل اجرا است.
🌷🌷🌷
کانال ایران سربلند(حقوق به زبان ساده، مشاوره حقوقی،امور وکالت ، دانستنی های پزشکی، علمی و ...)
https://eitaa.com/khodadoostlaw
شماره تماس
لطفا در ساعت 17تا21تماس بگیرید .
09361291639
09130913036
14.61M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔵 نحوه ثبت اختراع در سامانه مالکیت معنوی
ثبت اختراع توسط اداره مالکیت معنوی در سامانه مالکیت معنوی بهمنظور حمایت از اختراع بوده و از سرقت یا کپیشدن طرح و ایده جلوگیری میکند.
برای ثبت اختراع در سامانه مالکیت معنوی کاربر در ابتدا میبایست، به سامانه مالکیت معنوی، به نشانی ipm.ssaa.ir مراجعه کرده و برای خود کارتابل تشکیل دهد.
برای نام نویسی در سامانه مالکیت معنوی، فرد لازم است که مطابق ویدیو اقدام شود.
📌 منبع: میزان
#آموزش_کاربردی
🌷🌷🌷
کانال ایران سربلند(حقوق به زبان ساده، مشاوره حقوقی،امور وکالت ، دانستنی های پزشکی، علمی و ...)
https://eitaa.com/khodadoostlaw
هدایت شده از صابرعلی انصاری (وکیل پایه یک دادگستری)
🔵 ضوابط جدید تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد:
مشمولان ایرانی که بیش از سه سال در خارج از کشور اقامت داشتهاند، مجاز هستند تا پایان سال ۱۴۰۵ حداکثر دو بار در سال و در مجموع به مدت سه ماه به کشور رفت و آمد کنند.
این افراد برای دریافت مجوز تردد لازم است به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه کنند.
پس از بررسی و احراز شرایط، گذرنامه آنان ممهور به مهر ویژهای تحت عنوان “اجازه تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور” خواهد شد که امکان ورود و خروج آنان را مطابق مقررات فراهم میکند.
شرایط بهرهمندی از تسهیلات تردد:
اقامت حداقل سه سال در خارج از کشور: مشمولانی که حداقل سه سال در خارج از کشور سکونت داشته باشند، میتوانند از تسهیلات تردد ویژه مشمولین تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ بهرهمند شوند.
مراحل دریافت مجوز تردد:
مراجعه به نمایندگیهای کنسولی: مشمولان باید قبل از سفر به ایران، به نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود مراجعه کنند تا از بروز مشکلات اداری و اتلاف وقت جلوگیری شود.
ارائه مدارک لازم: مدارک مورد نیاز شامل تکمیل فرم درخواست، ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی، و مدرک اقامت معتبر در کشور محل سکونت است.
دریافت مهر خروج ویژه مشمولین: پس از احراز شرایط و تکمیل مدارک، گذرنامه متقاضی ممهور به مهر خروج ویژه مشمولین مقیم خارج از کشور میشود که امکان تردد به ایران را فراهم میکند.
نکات مهم:
تعداد دفعات و مدت تردد: مشمولان میتوانند حداکثر دو بار در سال و در مجموع به مدت سه ماه (۹۰ روز) به ایران تردد کنند.
محدودیتها: در صورتی که مشمول بیش از مدت مجاز (۹۰ روز) در ایران بماند یا بیش از دو بار در سال تردد کند، ممکن است با مشکلات قانونی مواجه شود و اجازه خروج مجدد از کشور را نداشته باشد.
معافیتهای تحصیلی: مشمولانی که دارای معافیت تحصیلی هستند و در خارج از کشور تحصیل میکنند، محدودیتی در تعداد دفعات ورود و خروج ندارند، اما باید وضعیت تحصیلی خود را بهروز نگه دارند و مدارک لازم را ارائه دهند.
هزینهها: برای دریافت مهر خروج ویژه مشمولین، هزینهای معادل ۵۰ یورو برای بار اول و ۲۰ یورو برای دفعات بعدی دریافت میشود.
برای اطلاعات بیشتر و دریافت راهنماییهای دقیقتر، توصیه میشود به نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه کنید یا با آنها تماس بگیرید.
📌 منبع: فارس
🖥 نقل از کانال
hoghooghitimes
هدایت شده از صابرعلی انصاری (وکیل پایه یک دادگستری)
⭕️ حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید: پایان یک مناقشه پرچالش
دقایقی پیش، آقای دکتر عثمان سالاری نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که در فرایند اصلاح این تبصره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حضور داشتهاند، اطلاع دادند که تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که همواره محل مناقشه و اعتراضات گسترده حقوق دانان و مقامات قضایی بوده، سرانجام حذف شد.
این تبصره، که از ابتدا با انتقادات شدید حقوقدانان، وکلا و فعالان حقوق بشر مواجه بود، به دلیل محدودیت در دسترسی متهمان به وکیل در جرائم خاص، همواره یکی از بحثبرانگیزترین مقررات آیین دادرسی کیفری محسوب میشد.
منتقدان بارها تأکید داشتند که این تبصره با اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و استانداردهای بینالمللی مغایرت دارد.
حذف این تبصره، نقطه عطفی در اصلاح نظام دادرسی کیفری ایران محسوب میشود و میتواند زمینهساز تقویت هرچه بیشتر حق دفاع و استقرار اصول عدالت کیفری شود.
این مصوبه هنوز برای اجرایی شدن نیازمند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است و پس از آن باید در شورای نگهبان تایید شود.
🖥 نقل از کانال hoghooghitimes