بسم الله الرحمن الرحیم رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان سلام علیکم احتراما اگر در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ دولتهای وقت بجای  پیش بینی اعتبار برای همسان سازی یا متناسب سازی در تبصره ۱۲ قوانین بودجه ،در جدول شماره ۹ ردیفهای متفرقه بشرح زیر : ۱۲۰- ۵۵۰۰۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ۲۲- ۵۵۰۰۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ۲۲- ۵۵۰۰۰۰ درقانون بودجه سال ۱۳۹۹ در سقف بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ردیف ۱۰۴۰۰۱ پیش بینی می کردند ، دیگر امروز با این مشکلات مواجه نبودیم و دولت وقت با افزودن درصد معینی به سقف اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری ویا هر صندوق دیگری ، امورات مربوط به پرداخت حقوق و متناسب سازی و یا همسان سازی را به سهولت به انجام می رسانید. لذا با توجه به این تجربه تلخ پیشنهاد می شود ، در دستورالعملی که ان شاءالله ، در آینده نزدیک ، برای تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و در اولین سال اجرای برنامه هفتم صادر خواهید فرمود،مقرر فرمایید تا  اعتبارات مورد نیاز بازنشستگان اعم از حقوق و افزایش های سالیانه و متناسب سازی  و ۱/۵ برابر پرداختی مستخدمین بعنوان سهم دولت موضوع ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل،خانواده هاو سایر کارکنان  مصوب۱۳۷۹/۲/۱۳ در مورد دستگاههائی که این سهم را در لیست های حقوق های ماهیانه ثبت نمی کنند ، کمکهای عائله مندی و اولاد و عیدی پایان سال ، اعتبار مورد نیازی که باید در اجرای ماده ۱۰۰ قانون استخدام‌کشوری تامین شود ، و یا حتی احتمالا کمکهای رفاهی همگی یک قلم در ذیل شماره طبقه بندی ۱۵۴۰۰۰ باعنوان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در ذیل آن با شماره طبقه بندی  ۱۰۴۰۰۱  با عنوان صندوق بازنشستگی کشوری با درج عنوان هرکدام ویا یک قلم تجمیع شده درج  و از پیش بینی اعتبار در ردیفهای گوناگون خودداری نمایند ، و این روش نیز یکی از سنت های حسنه ای باشد که از آنجناب بیادگار بماند. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳/۵/۱۷ https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم : احتراما قطعا استحضار دارند که مشکلات درمانی عموم مردم ازجمله کارمندان شاغل و بازنشستگان‌ و مستمری بگیران بنحوی با مفاد تبصره ماده ۶ و متن ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳  مجلس شورای اسلامی ارتباط و وابستگی مستقیم دارد که متون مورد اشاره ذیلا درج میشود: تبصره ماده ۶ - كليه شركتهای بيمه علاوه بر فعاليت در بيمه خدمات درماني مجازند در امور بيمه هاي مضاعف ( مكمل ) بر اساس موازين قانوني خود از طريق عقد قراردادهاي تكميلي ( خاص ) و مطابق اين قانون همكاری ، مشاركت و فعاليت نمايند. ماده ۱۰ - حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو شامل خدمات پزشكي اورژانس ، عمومي و تخصصي ( سرپايي و بستري ) كه انجام و ارائه آن در نظام بيمه خدمات درماني به عهده سازمان هاي بيمه گر قرار مي گيرد و ليست خدمات فوق تخصصي كه مشمول بيمه هاي مضاعف ( مكمل ) مي باشد به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي و تصويب هيأت وزيران تعيين و اعلام مي شود . در حقیقت تبصره ماده ۶ و ماده ۱۰ فوق الاشاره  ؛ همگانی بودن خدمات درمانی و ارائه مناسب و مطلوب خدمات به آحاد ملت  را امکان پذیر نمی سازد و طبیعتا در بین لایه های مختلف ملت بزرگ ایران، کارمندان شاغل و بازنشسته دستگاههای اجرائی بیش از همه اقشار کشور مشکلات آنرا متحمل میشوند لذا یشنهاد میشود : ۱- دولت محترم با تقدیم لایحه ای به مجلس محترم، تبصره ماده ۶ قانون را حذف و ملغی الاثر نموده و مفاد ماده ۱۰ این قانون را به نحوی اصلاح نمایند که قانون مزبور همه سطوح خدمات پزشکی و دارو و خدمات پزشکی اورژانس ، عمومی و تخصصی ( سرپائی و بستری ) و خدمات فوق تخصصی را بصورت یکپارچه در بر گیرد  و سرانه حق بیمه ، بیمه شدگان متناسب با این خدمات تصویب و دریافت شود که هم شامل حق بیمه خدمات عمومی و تخصصی ( تشخیصی ، آزمایشگاهی ، سرپائی ، اورژانس و بستری) و هم شامل حق بیمه خدمات فوق تخصصی و مضاعف خواهد شد، یعنی همان دریافتی هایی که از مردم و کارمندان شاغل و بازنشستگان و مستمری بگیران بعنوان حق بیمه درمانی و حق بیمه تکمیلی و اخیرا حق بیمه مکمل و اکمل و سوپر اکمل دریافت می شود را یکجا بعنوان حق بیمه درمانی با اصلاح تعرفه ها دریافت کنند و خدمات و تعهدات تمام این بیمه ها با اسامی متنوع را طی قرارداد همه شمول با مراکز بهداشتی و درمانی به بیمه شده ارائه فرمایند. ۲-  هیات محترم وزیران، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را مکلف نماید بهنگام مراجعه بیمه شدگان مشمول قانون بیمه همکانی خدمات درمانی کشور ، آنان را تا آخرین مرحله درمان و بهبودی و ترخیص از بیمارستان بدون دریافت هر گونه هزینه ای معالجه نموده و کلیه هزینه های مربوط مراکز بهداشتی و درمانی طبق قراردادهای منعقده و تعهدات ماخوذه از سازمان دولتی بیمه سلامت که بصورت شرکت دولتی اداره می شود دریافت گردد که طبیعتا این دریافتی ها از محل بودجه مصوب سالیانه این سازمان که از محل ردیف های بودجه عمومی و حق سرانه بیمه ها از مردم اخذ می شود قابل تامین خواهد بود. قاعدتا در صورت اصلاح قانون مورد اشاره و بهسازی سیستم ها و روش ها می توان مدعی شد که  این قانون ؛ یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی است ، و همه اقشار ملت شریف ایران و کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران بطور یکنواخت و هماهنگ‌ از مزیت های آن بهره مند می شوند و مسائل و مشکلات عدیده بیمه های پایه و تکمیلی و اکمل و عناوین مشابه بصورت یکباره از نظام خدمات بهداشتی و درمانی این کشور بزرگ ایران برچیده خواهد شد. پیشاپیش از بذل توجه و اوامر مساعد جنابعالی جهت بررسی و اجابت این درخواست مهم و اساسی با عنایت به‌ تجارب و مسئولیت های قبلی آنجناب در وزارت بهداشت و درمان و کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامي که قطعا جزو سرآمدان سیاستگذاری این امور در کشور محسوب می شوید صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم و موفقیت و بهروزی حضرتعالی را در کسوت رئیس قوه مجریه از خداوند منان خواستاریم. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳/۵/۲۰ https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر سیدحمیدرضا پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور! سلام‌علیکم "اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم" احتراماً ، جنابعالی متجاوز از یک دهه است که در سازمان برنامه و بودجه کشور حضور دارید ، و این خود می تواند یکی از مزایای شما با عنایت بر اشراف بر ساختار این دستگاه مهم و تاثیرگذار در کلیه امور اقتصادی دستگاه ها و نهادهای کشور باشد . جناب آقای پورمحمدی ! همانگونه که مستحضرید براساس جزء1 بند (ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی دولت ملزم است ، از ابتدای سال 1403 بازنشستگان را برمبنای 40درصد حقوق شاغل هم‌طراز خود متناسب‌سازی کند ، که متاسفانه بعد ازگذشت 5 ماه کوچکترین اقدامی در اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان توسط دولت سابق در این مورد به عمل نیامده است . دولت سیزدهم در 5 ماه اول سال جاری نیز طبق روال سال های 1400 تا 1402 از اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امتناع کرده است ، و این در حالی است که شرایط معیشتی بازنشستگان در این ایام قابل توصیف نیست . آیا تیم اقتصادی ناکارآمد دولت سیزدهم می دانستند بلایی بر سر بازنشستگان آورده اند که بعضی از کارمندان سابق دولت برای تامین مخارج اولیه خود و خانواده تحت تکفل شان مجبور هستند دست به کارهایی بزنند که قلم از نوشتن آن شرمنده و عاجز و جامعه با مشاهده چنین صحنه های رقت باری هر روز با حکومتی که برای‌ استقرار و تثبیت آن از 45 سال قبل تاکنون بهترین فرزندان خود را تقدیم و حسرت شنیدن یک آه را بر دل دشمنان این مرز و بوم نهاده است ، روز به روز بیشتر فاصله می گيرد . جناب آقای دکتر پورمحمدی! دقیقا چند روز قبل از برگزاری انتخابات 1403 مبلغ 3 میلیون تومان بصورت علی الحساب به حساب ذی نفعان واریز گردید و قرار بود این پرداخت تا زمان صدور احکام متناسب‌ سازی استمرار داشته باشد که حسب اطلاعات موثق در حال حاضر چنین برنامه ای در دستور کار دولت نیست . چون دکتر محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهوری سیزدهم در آخرین روز مدیریت خود 1403/05/06 در یک کارشکنی آشکار پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان را منوط به آیین نامه اجرایی  ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 محول کرد . همانگونه که مستحضر می باشید: کمیته موضوع آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد اولویت بندی و تخصیص اعتبار مورد نیاز دستگاه های اجرایی با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و ترکیب مدیران ذی ربط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین تصمیم را در خصوص تخصیص اعتبار اتخاذ می کند . بدیهی است، پرداخت علی الحساب یک‌میلیون تومانی ماهانه تا زمان تنظیم و ابلاغ جداول متناسب‌سازی به صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که باید با تدوین و تنظیم دستورالعمل اجرایی و جداول پیوست آن با امضای مشترک روسای سازمان های موضوع اصل 126 قانون اساسی به این دو صندوق جهت صدور احکام متناسب سازی ابلاغ شود باید در کمیته ی موصوف بررسی و تصمیم گیری شود . لذا از جناب عالی که سالیان متمادی در پست های کلیدی این سازمان فعالیت نموده اید و در حال حاضر توسط جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری محترم اسلامی ایران به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب شده اید ، درخواست می نماییم:در مورد شرایط تخصیص اعتبار و پرداخت علی الحساب ماهانه و سپس اجرای احکام متناسب سازی نقش بارز ، تاثیرگذار و بسیار مهمی جهت کمک به معیشت بازنشستگان دولت ایفاء و دعای خیر جامعه ی 2,600,000 نفری بازنشستگان کشور را بدرقه راه خود نمایید . والسلام _کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری 1403/05/23 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

بسم‌ الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر محمدرضا عارف معاون اول محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران با سلام و تحیّت "اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم" به استحضار می رساند ؛ اخیراً در دیدار جناب آقای دکتر سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستور ایشان خطاب به معاون ذی ربط این سازمان جهت همراهی و مساعدت ‌به بازنشستگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این شائبه در اذهان جامعه ی ۲،۵ میلیون نفری بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد شده است که جناب دکتر پور محمدی  منحصرا بازنشستگان سازمان برنامه و بودجه کشور و مساعدت و معاضدت به آنان را مورد عنایت و توجه قرار داده و خواستار بهبود وضعیت و شرایط معیشتی ، درمانی و رفاهی بازنشستگان این سازمان شده اند که در افکار عمومی جامعه میلیونی بازنشستگان دولت بازتاب و اثرات منفی بجای گذاشته است لذا استدعا دارد مراتب تقدیر و تشکر جامعه بازنشستگان دولت را از رویکرد ایشان در خصوص همراهی و پاسخگویی به نیازها و مطالبات جامعه بازنشستگان ولو بازنشستگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ لیکن جناب دکتر پور محمدی به عنوان‌ رئیس سازمانی که بایستی رویکرد کلان و ملی را به عنوان اولویت اول مد نظر داشته باشد به موارد زیر هم بذل توجه نمایند : ۱- رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان سازمان ستادی ملی ، وظیفه برنامه ریزی کلان و مدیریت و تخصیص منابع کشور را با کمک همکاران خود به عهده دارد و قطعا باید برای توزیع و تخصیص منابع محدود کشور دیدگاهی عدالت گستر و عدالت محور داشته باشد و نیازهای همه ی آحاد مردم و گروه های اجتماعي و همه ی دستگاه های اجرایی بطور یکنواخت مورد توجه ایشان قرار بگیرد و در زمان تخصیص منابع رویه کارشناسی و عدالت و انصاف را مد نظر قرار دهد. ۲- کانون بازنشستگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی متشکل از اعضای بازنشسته سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند که مانند سایر کانون های دستگاه های اجرایی با اخذ مجوز قانونی از وزارت کشور فعالیت می نماید و مانند کانون های بازنشستگی سایر دستگاه های اجرایی می تواند طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از منابع و امکانات دستگاه اجرایی زمان اشتغال خود برای تحقق اهداف و ماموریت های کانون بهره مند شوند و منع قانونی در این‌راستا وجود ندارد. ۳- قاعدتا سخنان دکتر پور محمدی  رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در ملاقات با هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را باید از منظر و رویکرد دستگاهی و نه از منظر ملی نگاه کنیم ، و از اینکه ایشان آماده مساعدت و معاضدت به بازنشستگان دستگاه خود وفق قانون هستند،  به عنوان عضوی از جامعه بازنشستگان کشور خشنود باشیم لیکن جناب دکتر پور محمدی از منظر و دیدگاه و رویکرد ملی و توزیع و تخصیص منابع کشور به نیازهای معیشتی ، درمانی و رفاهی جامعه ۲،۵ میلیون نفری بازنشستگان دولت قاعدتا بایستی رویه ای عدالت محور و قانونمند پیشه کنند که در سطح کلان و ملی رئوس آن عبارتند از : الف - پرداخت کلیه مطالبات معوقه بازنشستگان کشوری و لشکری که از زمان متناسب سازی سال ۹۹ به محاق رفته است و در دولت سیزدهم کاملا به بوته فراموشی سپرده شد. ب - اجرای دقیق و کامل قانون‌ متناسب سازی طبق مفاد جزء ‌۱ بند( ر)ماده ۲۸ قانون‌برنامه هفتم پیشرفت و‌پیش بینی و تخصیص اعتبار آن به صندوق های کشوری و لشکری و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۳ و سال های آتی پ- کوشش در اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و پیش بینی و تخصیص منابع آن در ردیف اعتبارات دستگاه های اجرایی ت - پیش بینی و تخصیص اعتبار مناسب و مکفی به دستگاه های اجرایی برای تسری امکانات و تسهیلات رفاهی متناسب با شاغلین دستگاه به بازنشستگان همان دستگاه اعم از نقدی و غیر نقدی در قالب بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ و سال های آتی ث- و از همه موارد اشاره شده مهم تر و اساسی تر اجرای دقیق و صحیح تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون دائمی شده مدیریت خدمات کشوری برای تعیین میزان و درصد افزایش سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه‌ در لوایح بودجه سنواتی است. والسلام _ کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری  ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ رونوشت: رئیس،  اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی https://t.me/komitefanypaygirymotalebat https://eitaa.com/komitefanypaygirymotalebat

باسمه تبارک و تعالی جناب آقای دکتر میدری وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سلام علیکم پس از حمد خدا و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد ( ص) و با احترام، ضمن عرض تبریک انتخاب شایسته حضرتعالی و رای اعتماد قابل توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای انجام این‌ مسئولیت خطیر و حساس که با سرنوشت جامعه میلیونی بازنشستگان و کارگران کشور ارتباط مستقیم دارد بهروزی و توفیق حضرتعالی را از درگاه ایزد منان در راستای ایفای این مسئولیت ارزشمند و واجد اهمیت  خواستاریم ؛ البته همانگونه که استحضار دارید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مفاد قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی متولی اصلی امور بازنشستگان کشوری و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی بجز سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است و طبيعتا جهت اجرای صحیح و بموقع قوانین مصوب مجلس در صندوق های بازنشستگی وابسته به این‌ وزارت ، وزیر محترم در قبال دولت و مجلس محترم شورای اسلامی مسئول و پاسخگو خواهد بود. با عنایت به توجه حضرتعالی به بازنشستگان معزز و اعلام اولویت اجرای همسان سازی در برنامه های حضرتعالی مواردی از مغایرت های آیین نامه اجرایی همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب اول مرداد سال‌جاری به شماره 68969ت 62770 ه مورخ 1403/05/01 به استناد جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت در هیات دولت حضورتان تقدیم می گردد. از حضرتعالی تقاضای پیگیری موضوع و رفع اشکالات قانونی تا حصول نتیجه در هیات دولت را داریم. ۱- اگر به بند ر ماده ۲۸ توجه شود ، این بند در ذیل خود ۳ جزء دارد و فقط جزء ۱ آن که در بالا درج شده  در مورد متناسب سازی حقوق  بازنشستگان با ۹۰ ٪ حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز میباشد ، و تنها این جزء احتیاج به آئین نامه دارد ،ولی تصویبنامه هیات وزیران بعنوان آیین نامه اجرایی بند ر ماده ۲۸ نامگذاری شده ، پس اول در مقدمه مصوبه مزبور بعد از عبارت << جمهوری اسلامی ایران و>>  باید << جزء  ۱  >> قبل از بند   ر   اضافه شود. ۲ -در بند ۶ ماده ۱ مربوط به مابه التفاوت ، جمله <<  میانگین مبلغ خالص >> مغایر با مفاد جزء ۱ فوق الذکر میباشد ، چراکه در جزء مزبور به صراحت درج شده <<متناسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد ( ۹۰درصد ) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز >> و جمله <<  میانگین مبلغ خالص >> زائد برقانون مصوب مجلس می باشد. ۳- نظر به اینکه در جزء ۱ بند الف ماده ۲۸ هیچگونه اشاره ای به محل تامین اعتبار نشده و اگر هم در بند ر قانون بودجه سال جاری شرطی یا اشاره ای به تامین اعتبار از محل ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت شده است با موخر بودن قانون برنامه هفتم به قانون بودجه ، این مقررات ملغی شده تلقی میشود ، لذا هزینه های مربوط به متناسب سازی طبق اصل ۵۳ قانون اساسی از محل درآمدهای مصوب و برابر قانون قابل پرداخت است ، پس درج عبارت <<  درحدود اعتبارات مصوب >> در ماده ۲ زائد میباشد و باید حذف شود ، و دولت اصولا مکلف به تامین اعتبار و پرداخت با فرمول ۳۰،۳۰،۴۰ و در صورت ضرورت با اجرای ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری میباشد.‌ ۴-باتوجه به اینکه در جزء ۱ بند ر  ماده ۲۸  هیچگونه اشاره ای به تامین اعتبار نشده است ، و اجرای قانون متناسب سازی با رعایت اصل ۵۳  باید انجام شود ، در هرکجای آئیننامه اشاره ای به شرط  تامین اعتبار شده است ، زائد برقانون بوده و باید حذف شود. . ۵- در ماده ۴ آئین نامه به  مشمولین  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰  اشاره شده است ، ولی از آنجائیکه موضوع مشمولین ماده ۸ قانون مزبور در متناسب سازی سال ۱۳۹۹ از قلم افتاده بود ، بیم آن میرود که اینبار هم به همان سرنوشت دچار شود لذا پیشنهاد میشود این موضوع در محل مناسبی به ماده ۴  اضافه شود . 6) در قسمت موخر تبصره ماده 2 به  اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و فولاد از منابع پیش بینی شده در حکم بند (( ر)) تبصره 6 قانون بودجه 1403 در سال 1403 و اعتبار متناظر آن در قوانین بودجه سنوات آتی ملاک عمل و هزینه کرد واقع خواهد شد، اشاره نموده است. که طبیعتا منابع سال 1403 برای اجرای متناسب سازی مشمولین قانون توسط دولت سیزدهم پیش بینی شده و چون احکام بودجه فقط برای سال اجرای آن اعتبار و نفوذ اجرایی دارد. لذا هیات وزیران دولت قانونا مجاز نبوده برای منابع اعتباری سال‌های آتی هم چنین حکمی در آیین نامه اجرایی متناسب سازی تنظیم و تجویز نماید و قاعدتا دولت چهاردهم با بررسی های علمی و کارشناسی منابع مورد نیاز جهت اجرای دقیق و کامل قانون متناسب سازی طبق مدل پیش بینی شده را در سال 1404و 1405 و سال‌های بعد را خود تشخیص و در لوایح بودجه سنواتی تنظیم خواهد نمود. ص1 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

لذا ضرورت حذف قسمت موخر ماده 2 طبق تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی امری لازم و ضروری بشمار می آید. در پایان به قرار اطلاع صندوق های بازنشستگی وابسته به وزارت طبق دستور جنابعالی بایستی در امر صدور احکام و‌پرداخت معوقات متناسب سازی بطور جدی اهتمام و تسریع نمایند که با توجه به بیانیه معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری در انتظار ابلاغ جداول متناسب سازی هستند تا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت احکام متناسب سازی را صادر نمایند که بایستی طبق مصوبه هیات وزیران این جداول توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه و تنظیم شود که متاسفانه تا کنون این امر مهم و حساس که با بهبود نسبی معیشت بازنشستگان ارتباط مستقیم دارد توسط سازمان اداری و استخدامی کشور وفق قانون متناسب سازی انجام نشده است. جامعه میلیونی بازنشستگان کشوری از آنجناب به عنوان متولی و مسئول اصلی جامعه بازنشستگان کشور انتظار دارند اولا مراتب اصلاح سریع مفاد آیین نامه اجرایی متناسب سازی وفق قانون متناسب سازی مصوب مجلس شورای اسلامي و ضرورت تهیه و تنظیم فوری جداول متناسب سازی و ابلاغ آن حداکثر تا پایان شهریورماه را در جلسه هیات وزیران مطرح و پیگیری فرمایید تا ان شاءالله با همت و تلاش بی وقفه حضرتعالی در مهرماه سالجاری شاهد صدور احکام متناسب سازی و پرداخت معوقات آن باشیم که خواسته اصلی جامعه معظم بازنشستگان کشوری است. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی و پیگیری های ضروری که برای اجابت این موضوع مهم و حساس که مورد انتظار آحاد بازنشستگان کشور می باشد مبذول خواهید فرمود صمیمانه سپاسگزاریم. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری1403/6/6 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat ص2

باسمه تعالی "من استبد برايه هلک ، و من شاور الرجال شارکها  فی عقولها " کسی که استبداد رای داشته باشد هلاک می شود و آن کس که با بزرگان مشورت کند در عقل و خرد آنها شریک می شود. حضرت امام علی (ع) ، نهج البلاغه ، حکمت ۱۶۱ جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام ۱- احتراما همانگونه که استحضار دارند ، بازنشستگان کشور اعم از مشترکین صندوق های بازنشستگی کشوری ، لشکری ، تامین اجتماعی و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی جمعیتی ۷ میلیون نفره هستند که با احتساب ابعاد خانوار یک چهارم از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند که مطلع هستید در دوران جوانی و نشاط و دفاع مقدس خدمات شایان توجه و اثر گذاری برای صیانت از امنیت کشور و عمران و آبادی میهن عزیز اسلامی مصروف نموده اند و اکنون در دوران سالمندی با انواع مشکلات معیشتی و درمانی مواجهه دارند که مطالبات قانونی آنها در دولت های پیشین به دلیل عدم‌ پاسخگویی توسط سیاستگذاران وقت بصورت انبوهی از خواسته های بحق انباشته شده است‌. ۲- عزیزان بازنشسته در سنینی قرار دارند که به عنوان‌ پیشکسوتان فرهیخته کشور نیاز به احترام و احیای منزلت و تشخص اجتماعی دارند و خوشبختانه در میان این جامعه بزرگ میلیونی مدیران ، مشاوران و کارشناسان برجسته ای وجود دارند که بی منت و بدون چشم داشت آماده معاضدت و همکاری با دولت وفاق ملی جهت نیل به اهداف و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و همراهی با دولت آنجناب برای دستیابی به برنامه های عملیاتی و تامین اهداف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت محترم می باشند و برای وصول به این منظور و استفاده از دانش و تجارب آنان در نهاد ریاست جمهوری و کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین پیگیری مطالبات قانونی آنها در سازمان های دولتی پیشنهاد می شود: گروه مشاوره ای متشکل از بازنشستگان متخصص، مجرب و کاردان در تشکلی تحت عنوان[[دفتر رایزنی پیشکسوتان]] در نهاد ریاست جمهوری و هریک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور محترم تاسیس شود ، تا این‌ تشکل جدید بتواند ماموریت های محوله مشورتی و مشاوره ای از سوی جنابعالی، معاون اول محترم ، سایر معاونین محترم رئیس جمهور یا وزرا و روسای سازمان های دولتی ذی‌ربط را در سطح کلان و خرد در دولت چهاردهم بطور موثر و کارآمد انجام داده و ضمن کمک به تحقق اهداف دولت معزز ؛ موجب تعامل و روابط مثبت و متقابل بازنشستگان دستگاه های اجرایی را با بالاترین مقامات اجرایی کشور را بستر سازی و احیا نماید. که قطعا اقدامی برد- برد برای طرفین خواهد بود که از یک سو باعث تقویت بنیه کارشناسی دولت و از سوی دیگر بازگرداندن عزت و کرامت بازنشستگان معزز کشور را فراهم خواهد آورد. ۳-  کارشناسان متخصص و ماهر این کمیته آمادگی دارند در صورت تایید این پیشنهاد توسط حضرتعالی ساختار ، اهداف و وظایف این دفتر را با همراهی کارشناسان ستادی دولت محترم تهیه و تدوین و تقدیم حضور نمایند. در صورت بررسی و تایید این پيشنهاد توسط رئیس جمهور محترم ، متمنی است مقرر فرمایید مراتب در هیات محترم وزیران مطرح شود تا با مصوبه هیات دولت روسای کلیه دستگاه های اجرایی مقدمات تشکیل این تشکل جدید را در سازمان تحت هدایت خود مهیا نمایند. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی جهت صدور دستور بررسی و اجابت این پیشنهاد مهم و اساسی که منافع و مصالح معنوی طرفین را در بر خواهد داشت صميمانه سپاسگزاریم. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

باسمه تبارک و تعالی جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم اسلامی ایران سلام علیکم پس از حمد خدا و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد ( ص) با احترام، همانگونه که مستحضرید در بخشنامه بودجه سال 1404 افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان معزز را در جدول برای افراد مجرد و بانوان 20 درصد و برای متاهلین و افراد دارای فرزند از 23 تا 45 درصد متناسب با تعداد اولاد در نظر گرفته است که این امر با قوانین بالادستی و از جمله مواد 64 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در تناقض آشکار می باشد. یکی از شعارهای جنابعالی در هنگام انتخابات اجرای قوانین و از جمله به کرات اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم بود. لذا این جدول تنظیمی در بخشنامه بودجه با روح شعارها و عقاید عدالت طلبانه حضرت عالی نیز سازگاری ندارد. بنابراین پیشنهاد می گردد: مقرر فرمایند نسبت به اصلاح ساختار این بخشنامه مبادرت شود و با عنایت به محدودیت منابع اعلامی در مصاحبه تلویزیونی جنابعالی و مستند به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 64 همان قانون حداقل افزایش سنواتی حقوق سال 1404 به صورت پلکانی معکوس با توجه به میانگین تورم برای کلیه سطوح حقوق بگیران به میزان سی درصد تثبیت شود و ساختار جدول فعلی از جدول کمک هزینه عائله مندی و اولاد تفکیک گردیده و برای ايجاد توازن در پرداخت ها میزان افزایش سنواتی بصورت پلکانی معکوس بین  40 تا 30 درصد تنظیم شود و میزان کمک هزینه عائله مندی و اولاد نیز مستند به ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که طی 5 سال حق عائله مندی به میزان 50 درصد و حق اولاد به میزان 100 درصد هر ساله بایستی افزوده شود لذا حق عائله و اولاد در سال 1404 نیز به میزان 50 و 100 درصد به ترتیب نسبت به سال 1403 اضافه شود. همچنین یکی دیگر از موارد مهم بخشنامه بودجه 1404 پیش بینی اعتبار پاداش و عیدی پایان سال کارکنان دولت و بازنشستگان بر مبنای ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. بر اساس این ماده امتیاز عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان به میزان 5000 امتیاز تعیین شده است که این میزان امتیاز در سال 1386 معادل وجه ریالی 1/5 سکه بهار آزادی بوده است که اکنون با اعمال ضریب  ریالی سال اجرا برای تامین نیازهای خرید ایام عید یک خانوار 4 نفره اساسا کاربردی ندارد و در سال‌جاری حاصلضرب این مبلغ در ضریب ریالی سال حدود 2,5 میلیون تومان می شود که با توجه به قیمت فعلی کالاها و اجناس که تا پایان سال ممکن است صعودی هم باشد برای بر طرف کردن نیاز یک خانوار 4 نفره حداقل بایستی معادل بهای یک سکه بهار آزادی منظور شود و این درحالی است که عیدی کارگران معزز برابر با  2تا 3 ماه حداقل حقوق ماهیانه می شود یعنی برای سال‌جاری طبق قانون مربوط بین  14,3 تا 21,5 میلیون تومان نوسان خواهد داشت لذا یکی از خواسته های مهم کارکنان و بازنشستگان دولت اصلاح ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری با تنظیم آن بصورت پرداخت یک سکه بهار آزادی یا حداقل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسور بعنوان عیدی پایان سال است مشروط بر اینکه از دو برابر میزان حداقل دریافتی مندرج در قانون بودجه سال اجرا تجاوز نکند. بدیهی است اعتبار اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و فولاد هم در بند( ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 در سقف 50  همت توسط دولت سیزدهم در نظر گرفته شده است که البته برای اجرای کامل 40 درصد در سال‌جاری بر مبنای جزء 1 بند( ر ) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت حداقل 30 همت کسری اعتبار دارد که دولت مردمی چهاردهم علاوه بر پیش بینی منابع جدید برای اجرای دقیق و کامل آن در سال جاری بایستی برای اجرا آن در سال 1404 که بایستی معادل 70 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل مشابه و همطراز وفق قانون متناسب سازی باشد قاعدتا ردیف اعتباری خاص و جداگانه ای در لایحه بودجه 1404 پیش بینی و منظور نماید تا قانون بصورت دقیق و صواب اجرا شود. پیشاپیش از اوامر مساعد حضرتعالی برای اجابت این درخواست قانونی و همچنین بذل توجه به اصلاح میزان عیدی در سالجاری و سال های آتی تشکر و قدردانی می نماییم. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری   ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ https://t.me/komitefanypaygirymotalebat https://eitaa.com/komitefanypaygirymotalebat

💥⏰ ییانیه کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری در خصوص اجرای دقیق و کامل قانون متناسب سازی پیشکسوتان معزز کشوری با سلام و احترام ▪️سخنان اخیر به نقل از جناب دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور درباب عنوان نمودن کسری اعتبار برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تعویق شش ماهه آن جهت مطالعه و بررسی موضوع در دولت ؛ بازنشستگان مظلوم  کشوری را به یاد آوری خاطرات نامیمون دولت ناکارآمد و ناموفق سیزدهم معطوف نمود ، دولتی که با رفتار و عملکرد بازنشسته ستیز خود سهل انگاری و بی توجهی به خواسته های بازنشستگان و ادای مطالبات قانونی و بحق این اقشار دردمند و مظلوم را طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ کاملا به بوته فراموشی سپرد و خاطره تلخی از خود در اذهان بازنشستگان بجای گذاشت. ▪️بازنشستگان دردمندی که در دوره سالمندی بایستی بدون دغدغه و نگرانی معیشتی و درمانی باقیمانده اوقات خود را پس از سالها تلاش و خدمت برای سازندگی و عمران کشور در راحتی و آسایش بسر برند، متاسفانه  اکنون به دلیل‌ انباشت مطالبات دچار وضعیت وخیم معیشتی و درمانی شده اند و سخنان به نقل از  جناب دکتر عارف موجب این گمانه زنی شده که دولت چهاردهم  همان راه و مسیر دولت سیزدهم را در پیش گرفته است و کافی است به جناب ایشان یاد آوری کنیم بازنشستگان عزیز و وابستگان و دوستان آنها با حضور در ستادهای انتخاباتی جناب دکتر پزشکیان در رای آوری ایشان در ۱۵ تیرماه سالجاری نقش و مشارکت بسزایی داشتند. ▪️از طرفی در اخباری که در فضای مجازی منتشر می شود ملاحظه می گردد که دولت محترم با درخواست و اذن مقام معظم رهبری حدود ۳۵۰ همت برای رفع مطالبات کشاورزان ، کامیون‌داران و پرستاران و... از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد لذا اولین راه تامین کسری اعتبار اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت که طبق برآورد و تخمین دوستان بازنشسته به حدود ۳۰ همت نیاز دارد و رقم دقیق آن را سازمان برنامه و بودجه می تواند با گزارش کارشناسی تنظیم و به سمع و نظر جناب دکتر عارف برساند می تواند به سادگی و سهولت از این محل تامین شود و دغدغه و نگرانی که در جامعه ۲،۵ میلیون نفری بازنشستگان دولت به نقل از سخنان جناب دکتر عارف ایجاد شده مرتفع گردد ▪️ بنابراین از معاون اول محترم رئیس جمهور تقاضا می شود دستور فرمایند ضمن اصلاح سریع آیین نامه اجرایی متناسب سازی دولت سیزدهم و تهیه و تنظیم جداول متناسب سازی در شهریورماه جاری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی ذی ربط ، احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در مهر ماه سال‌جاری صادر گردیده و معوقات آن هم تا پایان سال توسط دولت چهاردهم تامین و پرداخت شود و انتظار ۶ ماهه آنان که از ابتدای سال ۱۴۰۳ منتظر صدور احکام هستند با اقدام سریع و قاطع دولتمردان خاتمه یابد. ▪️خاطر نشان می سازد کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری با خواست اکثریت جامعه پیشکسوتان همراهی دارد و از دولت محترم انتظار دارد قانون متناسب سازی مندرج در جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را بطور کامل و دقیق در سالجاری و سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بطور صحیح و بموقع اجرا نماید و طبیعتا در صورت قانون گریزی دولت، مسیر استیفای حق قانونی علاوه بر بهره گیری از سایر ابزارهای مطالباتی همسو وسازگار با خواست عمومی بازنشستگان از طریق تعامل با نمایندگان مجلس و درخواست استفاده از ابزارهای نظارتی اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی توسط مجلس محترم و پیگیری مستمر آن با اقامه لایحه در مراجع رسمی قوه قضائیه که بر حسن اجرای قوانین نظارت و بازرسی دارند نیز مفتوح و مهیا خواهد بود. ▪️شایان ذکر است در صورت بذل توجه جناب دکتر عارف و تصمیم‌گیرندگان دولت چهاردهم جهت اجابت درخواست های این بیانیه و صدور احکام متناسب سازی توسط صندوق بازنشستگی کشوری در مهرماه سالجاری که موجب رضایت بازنشستگان و مرضی حق تعالی خواهد بود و در نشست خبری در سیما جناب دکتر پزشکیان عنوان نمودند هدف دولت جلب رضایت مردم است، بازنشستگان عزیز کشوری قدردان این توجه خواهند بود و بنحو مناسب و مطلوب از دولت چهاردهم تشکر و سپاسگزاری خواهند نمود. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری 1403/6/11 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat https://eitaa.com/komitefanypaygirymotalebat

باسمه تعالی رئیس ، اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم پس از حمد خدا و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد ( ص) و با احترام، همانگونه که مستحضرید به استناد جزء 1 بند  «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت موظف است حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را به شرح ذیل همسان سازی نماید. ( ر – 1-  به­ منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم طراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به­عمل آورد. این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل 40 درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام 30 درصد ما­به­ التفاوت تا نود درصد (90%) یاد­ شده خواهد بود. آیین­ نامه اجرائی این جزء به­ تصویب هیأت محترم وزیران می‌رسد) دولت سیزدهم در روزهای پایانی آیین نامه اجرایی این بند را تنظیم و به شماره 68969 (ت) 62770 (ه) مورخ 1403/05/01 جهت اجراء ابلاغ نمود که متاسفانه با مُرقانون در تناقض و نامه کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری به دولت محترم جهت اصلاح این آیین نامه ارسال و موارد نقض به شرح ذیل تقدیم گردید. 1) در بند 6 ماده 1 مربوط به مابه التفاوت، جمله ( میانگین مبلغ خالص ذکر شده است) که مغایر با مفاد جزء 1 بند (ر) ماده 28  فوق الذکر می باشد. زیرا در جزء مزبور به صراحت متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم طراز اشاره شده است. بنابراین جمله میانگین مبلغ خالص ناقض حقوق بازنشستگان و برخلاف مصوبه است. و باید هم کلمه میانگین و هم خالص حذف و به جای آن ، حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل هم‌طراز ومشابه ذکر شود. 2) با عنایت به موخر بودن تصویب قانون برنامه هفتم بر قانون بودجه 1403 وعدم اشاره به محل تامین اعتبار همسان‌سازی در جزء 1 بند (ر) ماده 28 دولت موظف است طبق اصل 53 قانون اساسی از محل درآمدهای مصوب و برابر قانون تامین اعتبار و پرداخت نماید، بنابراین ذکر ( در حدود اعتبارات مصوب) در ماده 2 آن دستور العمل زائد وخلاف قانون است. 3) با توجه به اینکه در جزء 1 بند (ر) ماده 28 هیچ گونه اشاره ای به تامین اعتبار نشده است، بنابراین در هر کجای آیین نامه اشاره به شرط تامین اعتبار شده است زائد بر قانون بوده و باید حذف شود. 4) در قسمت موخر تبصره ماده 2 به اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و فولاد از منابع پیش بینی شده در حکم بند (( ر)) تبصره 6 قانون بودجه 1403 در سال 1403 و اعتبار متناظر آن در قوانین بودجه سنوات آتی ملاک عمل و هزینه کرد واقع خواهد شد، اشاره نموده است که طبیعتا منابع سال 1403 برای اجرای متناسب سازی مشمولین قانون توسط دولت پیش بینی شده و چون احکام بودجه فقط برای سال اجرای آن اعتبار و نفوذ اجرایی دارد، لذا هیات وزیران دولت قانوناً مجاز نیست برای منابع اعتباری سال‌های آتی هم چنین حکمی در آیین نامه اجرایی متناسب سازی تجویز و تنظیم نماید. و دولت چهاردهم وفق مقررات منابع مورد نیاز برای اجرای همسان سازی سال‌های 1404 و 1405 را وفق قانون پیش بینی و در قانون بودجه می آورد. لیک متاسفانه هم اکنون دولت چهاردهم در تصویب نامه اصلاحیه آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به تاریخ1403/06/07 ابلاغی به تاریخ  1403/06/11 و شماره 87912، بدون توجه به سایر اشکالات قانونی صرفا به جزء 6 ماده 1 توجه نموده است و جهت اصلاح آن واژه ( خالص) را حذف و در انتهای جزء مزبور عبارت (( پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ث تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور)) اضافه می شود. را آورده است. که عملا در اجرا همان است. و به مراتب بدتر هم شده است. در حالی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت  مصوب مجلس در جزء 1 بند (ر) ماده 28 ملاک صرفا 90 درصد  حقوق و فوق العاده های مشمول کسور حقوق شاغل هم‌طراز(  بدون کسرمالیات و بیمه) می باشد. چون اساسا قانونگذار کسور بیمه شاغلین را جزء همان 10 درصد کسر نموده است و ملاک را 90 درصد قرار داده و اگر قرار باشد مجدداً بیمه و مالیات کسر شود، حقوق بازنشسته به کمتر از 80 درصد حقوق شاغل هم‌تراز تقلیل داده خواهد شد. با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به قسمت موخر اصل 138 قانون اساسی متمنی است نسبت به ارجاع این آیین نامه و اصلاحیه مزبور به هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت اعلام نظر اقدام فرموده و درصورت مغایرت مصوبه با قانون مصوب نسبت به ابطال آن اقدام فرمایید. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری 1403/06/14 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

بسمه تعالی جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراما ۱- همانگونه که جنابعالی کاملا مستحضرید مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جنابعالی مسئول مستقیم امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور هستید و دو سازمان تحت نظر مستقیم آنجناب به عنوان مغر متفکر برنامه ریزی و تخصیص منابع انسانی و مالی و فیزیکی کشور ماموریت دارند ضمن طراحی و تنظیم نظام  پراخت عادلانه و هماهنگ برای کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت که در قانون دائمی شده مدیریت خدمات کشوری در فصول ۱۰ و ۱۳ توسط قانونگذار تقنین و ابلاغ شده منابع مالی اجرای این شرایط قانونی را هم در بودجه سالیانه کشور پیش بینی و فراهم کنند. ۲- متاسفانه به دلیل مستثنی شدن غالب دستگاه های اجرایی از حوزه نظام پرداخت فصل ۱۰ این قانون ؛ ساز و کار هماهنگ سازی این نظام در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مدت‌های مدیدی است از بین رفته و شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مسئولیت هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان در دستگاه های اجرایی را به عهده دارد از انجام این مهم غافل مانده است و تبعیض و نابرابری در نظام پرداخت در نظام دیوان سالاری کشور موج می زند که این امر باعث تشدید نارضایتی کارمندان دستگاه های اجرایی کم برخوردار گردیده که اذعان دارید این وضعیت با برقراری عدالت در نظام پرداخت تفاوت معنی داری دارد و بر خلاف میثاق دولت - ملت در تحقق بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. ۳- بازنشستگان دولت ضمن اینکه تابع احکام مقرر در فصول ۱۰ و ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند به دلیل عدم تعادل ، توازن و هماهنگ سازی در نظام پرداخت کارمندان شاغل و لزوم محاسبه حقوق و فوق العاده های مستمر آنها در دو سال آخر خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی از این امر تبعیض و نابرابری مجددا رنج می برند و شاهد عدالت در نظام پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس شرایط مشابه از لحاظ  مدرک تحصیلی، سنوات و تجارب خدمت ، سمت ها و مسئولیت های سازمانی در دوران اشتغال و... نیستند. البته قانونگذار محترم در جزء ‌۱ بند(ر)ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر نموده که متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز از ابتدای سال ۱۴۰۳ در بازه زمانی ۳ ساله و با مدل ۴۰- ۳۰ - ۳۰ انجام شود که طبیعتا انجام این حکم قانونی بدوا به رفع تبعیض و نابرابری و برقراری عدالت در نظام پرداخت کارمندان شاغل دولت مرتبط است تا آلام بازنشستگان که در دوران اشتغال و خدمات دولتی شاهد تبعیض و نابرابری در پرداخت ها بودند مجددا در تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی تکرار نشود که الیته فعلا چنین نیست و این بی عدالتی در صندوق های بازنشستگی کماکان ادامه دارد. ۴- قاعدتا با توجه به تفکیک وظایف و اختیارات سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور ؛ طراحی و تنظیم ساختار هماهنگ ، جامع و عدالت محور نظام پرداخت کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری جزو تکالیف سازمان اداری و استخدامی کشور است تا در قالب لایحه اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بررسی و تصویب توسط دولت حضرتعالی به مجلس محترم شورای تقدیم شود. متاسفانه جناب آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با وجود تاکید مکرر و چندباره شهید رییسی ظرف سه سال اخیر برای تدوین این لایحه قادر نشد با مدیریت مناسب این مسئولیت حساس و مهم را به سرانجام  برساند و شاید با تغییر و تحول مدیریتی در این سازمان ستادی ملی و جذب کارشناسان طراز اول و همکاری با اساتید متخصص دانشگاهی با دستور مجدد جنابعالی بتوان مطالعات و بررسی ها را جهت تدوین لایحه مورد نظر تا پایان سالجاری انجام داد و پس از تهیه و تدوین لایحه جامع و مانع و تصویب هیات وزیران به مجلس ارائه شود. پیشاپیش از بذل توجه و اوامر مساعدی که برای بررسی این درخواست بسیار واجد اهمیت صادر خواهید فرمود صمیمانه سپاسگزاریم. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری1403/6/17 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

باسمه تعالی جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احتراماً همانگونه که استحضار دارید با پیگیری مستمر جامعه بازنشستگان و همراهی نمایندگان محترم مجلس و مساعدت و حمایت آنجناب 1_ قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء 1 بند(ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ گردید. 2_ با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب می شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین نامه موصوف به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نمود که مفاد جزء 6 ماده 1 این آیین نامه در خصوص تعریف مابه التفاوت و ذکر عبارت میانگین خالص در این بند موجب اعتراضات گسترده ای توسط بازنشستگان گردید ، که بنا به پیشنهاد معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران عبارت خالص حذف لیکن عبارت زیر به انتهای این جزء افزوده شد : " پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور " 3_ در واقع در اصلاحیه آیین نامه اجرایی با حذف عبارت خالص و الحاق عبارت فوق الاشعار که همان مفهوم را شفاف سازی و تبیین می کند جامعه بزرگ و میلیونی بازنشستگان کشوری و لشکری  تصور می کنند فلسفه و مُرِّقانون متناسب سازی برای تحقق 90 درصد متناسب سازی با شاغلان مشابه و همطراز محقق نخواهد شد و میزان متناسب سازی با موضوع افزودن عبارت مالیات بر درآمد و با توجه به طبقات مختلف ساختار مالیاتی به حدود 80 درصد و کمتر تبدیل خواهد شد بنابراین از جنابعالی درخواست می شود طبق اصل 138 قانون اساسی به عنوان میثاق دو سویه ملت - دولت مقرر فرمایید : هیات محترم تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در اسرع وقت آیین نامه اجرایی قانون متناسب سازی به ویژه تعریف جزء 6 ماده 1 این آیین نامه را بررسی و اعلام نظر نمایند تا حضرتعالی نیز تشخیص و نظر نهایی را به دولت ابلاغ فرمایید. پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی برای اجابت این درخواست مهم که با سرنوشت معیشتی بازنشستگان معزز دولت ارتباط مستقیم دارد و با حمایت و پشتیبانی ویژه جنابعالی در مجلس یازدهم حکم قانونی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه و همطراز در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب گردید صمیمانه سپاسگزاریم. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری   1403/06/23 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

💥⚡️بیانیه مشترک کمیته فنی و مدیران و کارشناسان گروه بازنشستگان ایران بسمه تعالی دوستان عزیز بازنشسته با سلام و احترام 🔹همانگونه که سروران گرامی مستحضرید کمیته فنی و مدیران و کارشناسان این گروه وزین سالیان متمادی است به منظور استیفای حقوق بازنشستگان ارجمند دولت سعی و تلاش وافری را انجام می دهند و مسیرهای گوناگون مطالبه گری اعم از مکاتبه ، مذاکره و تجمع را از سال ۹۵ در جوار شما عزیزان در استان‌ها و پایتخت بارها پیموده اند و هیچگاه از ساحت مطالبه گری دست نشسته و همواره مسیر های قانونی پیگیری و تحقق مطالبات را آزموده و خواهند آزمود. 🔹حکم قانونی متناسب سازی با کوشش و همت جمیع بازنشستگان و فعالین صنفی بر خلاف منش و رویه دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی بارگذاری و تصویب و به دولت ابلاغ شد و آیین نامه اجرایی این حکم قانونی نیز با وجود نقایص و کاستی های متعدد که توسط متخصصان بازنشسته به دولت و مجلس منعکس شد در اول مردادماه به تصویب هیات وزیران‌ رسید و جهت تهیه جداول متناسب سازی نیز طبق این مصوبه به سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه دو ماه مهلت داده شد که این جداول را تهیه و جهت اجرا و صدور احکام متناسب سازی به صندوق های بازنشستگی ابلاغ نمایند. 🔹به هر حال مهلت دو ماهه هیات وزیران در روز یکشنبه اول مهر ماه به اتمام می رسد و تا کنون از تنظیم و ابلاغ جداول متناسب سازی خبری رسمی و قطعی در رسانه ها منتشر نشده است و بنظر می رسد دولت چهاردهم هم بنحوی رویه دولت سیزدهم را در عدم ادای حقوق قانونی بازنشستگان معزز در پیش گرفته است و اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون متناسب سازی توسط این دولت که بر خلاف فلسفه و مر قانون موجب کاهش میزان متناسب سازی بازنشستگان از ۹۰ درصد قانونی به حدود ۸۰ درصد و کمتر خواهد شد بیانگر عدم توجه مقامات دولتی به اجرای مر قانون می باشد. 🔹 لذا کمیته فنی و مدیران و کارشناسان گروه بازنشستگان ایران با وجود پیگیری ها و مکاتبات و مذاکرات فراوانی که برای روشنگری و اجرای نص صریح قوانین مترتب بر بازنشستگان بطور خستگی ناپذیر انجام داده و خواهند داد با خواست اکثریت بازنشستگان برای برگزاری تجمعات تا تحقق و اجرای کامل قانون همسو و پیوند و همبستگی خود را با خواست اکثریت بازنشستگان معزز اعلام می نمایند. 🔹امیدواریم دولتمردان صدای بازنشستگان مظلوم را که از بی صداترین اقشار اجتماعی کشور هستند و زیر بار تورم عمدتا دولت ساخته کمر خم کرده و در حال شکستگی و اضمحلال هستند به عنوان مسئولان اداره قوه مجریه بشنوند و با اجرای صحیح و بموقع قانون اجازه ندهند سرمایه اجتماعی دولت دکتر پزشکیان که مدعی استماع و اجابت خواسته های صدای بی صدایان است بنحو بارزی کاهش یابد‌. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری و مدیران و کارشناسان گروه بازنشستگان ایران ۱۴۰۳/۶/۲۵ https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

🔴💥 هشدار بازنشستگان به آقای بابایی کارنامی نماینده استان مازندران و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ▪️جناب آقای کارنامی اخیرا در فضای مجازی از طرف جنابعالی نقل قول شده است که جلسه ای با حضور شما و روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و آموزش و تحقیقات با آقای دکتر پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل و دکتر پور محمدی در این جلسه در خصوص کمبود منابع برای اجرای متناسب سازی اشاره نموده و در جمع بندی پایانی روسای این سه کمیسیون و دکتر پور محمدی توافق کرده اند که دولت دوباره لایحه ای برای متناسب سازی همه بازنشستگان کشور اعم از تامین اجتماعی ، لشکری و کشوری آماده و برای مجلس ارسال کند. ▪️باید به اطلاع شما برسانیم اولا در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که اخیرا به دولت ابلاغ شده است، مجلس یازدهم علی رغم مخالفت دولت سیزدهم با امر متناسب سازی با پیگیری مستمر بازنشستگان و همکاری و مساعدت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و کلیه نمایندگان مجلس یازدهم حکم قانونی متناسب سازی را تصویب و این امر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تایید شده است و لذا نیازی به قانونگذاری جدید برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد و دولت باید دقیقا تکلیف قانونی خود را برای اجرای ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در بازه زمانی سه ساله و از ابتدای سال ۱۴۰۳ با فرمول ۴۰- ۳۰ - ۳۰ انجام دهد و منابع آن را طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ فراهم نماید و اگر حتی کمبود منابع مالی برای اجرا وجود دارد دولت با هماهنگی مجلس می تواند لایحه اصلاحیه و متمم بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه نماید. مضافا دولت مکلف است در لوایح بودجه سال های ۱۴۰۴و ۱۴۰۵ منابع لازم‌را برای اجرای دقیق و کامل قانون متناسب سازی پیش بینی نماید و بازنشستگان قانون گریزی دولت را به هیچ وجه تحمل نخواهند نمود. ▪️در پایان خاطر نشان می سازد مجلس محترم دارای هیات رئیسه و ۲۹۰ نفر نماینده است و باعث تعجب است که روسای کمیسیون های اجتماعی ، برنامه و بودجه و آموزش و تحقیقات بر خلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده بخواهند خارج از این قانون و بدون مجوز صحن علنی مجلس دوازدهم ؛ توافقی غیر قانونی با رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تهیه مجدد لایحه متناسب سازی برای همه بازنشستگان داشته باشند که قطعا اگر صحت داشته باشد این اقدام روسای  کمیسیون های موصوف امری مذموم و بر خلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد که جناب دکتر حاجی بابایی نایب رئیس اول محترم مجلس دیروز از تریبون مجلس تذکر بسیار بجا و قانونی به دولت برای اجرای کامل و دقیق متناسب سازی دادند. ▪️اگر این سخنان در فضای مجازی که به نقل از شما منتشر شده صحت نداشته باشد امید است در اسرع وقت نسبت به تکذیب آن و پیگیری اجرای قانون متناسب سازی که از وظایف سازمانی کمیسیون اجتماعی مجلس است اقدام لازم را انجام دهید‌. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳/۶/۲۶ https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

🔵💥 باسمه تعالی 💥 بیانیه ای خطاب به مقامات و مدیران دولت چهاردهم قانون فصل الخطاب است ( مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد سال ۱۳۸۸) ▪️مجلس شورای اسلامی چکیده و عصاره ملت است و نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم با توجه به شرایط محیطی داخلی و بین المللی در چهارچوب قانون اساسی و سیاست های کلی نظام  و ضمن بررسی های همه جانبه برای پیشرفت و توسعه کشور مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی در عموم مسائل کشور حق و اختیار قانونگذاری دارند. ▪️طبیعتا مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛ قوای مجریه و مقننه می باشند که حسب تکالیف مقرر قانونی ماموریت دارند قوانین را بطور کامل و در زمان مقرر اعمال نمایند و هیچ عذر و بهانه ای برای عدم تمکین از قانون و استنکاف از اجرای قانون نمی توانند به ملت و ذی نفعان عرضه نمایند. شایان ذکر است اگر قوانینی در طول زمان اجرای آزمایشی یا قانون دائمی شده و بر اساس تغییر و تحولات محیطی نیاز به بازنگری ، تجدید نظر و اصلاحات و الحاقات داشته باشد مسیر قانونگذاری طبق اصل ۷۴ قانون اساسی از طریق ارایه لایحه دولت یا طرح نمایندگان فرآیند بررسی و تصویب خود را در مجلس طی می نماید. ▪️چون قانون طبق فرمایش مقام‌ معظم رهبری فصل الخطاب است لذا استنکاف از اجرای آن نیز جرم انگاری شده و در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مجازات هایی برای آن پیش بینی شده است. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی : چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی  یا هر گونه امری که از طرف مقام قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ▪️کارمندان و بازنشستگان دولت تابع مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از حقوق مصرحه در آن برخوردارند از جمله تعیین افزایش سنواتی مطابق ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، اجرای بیمه تکمیلی خدمات درمانی مطابق ماده ۸۵ این قانون ، تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان طبق مواد فصول ۱۰ و ۱۳ و اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت با شاغلین مشابه طبق جزء ۱ بند (ر)ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و... ▪️در غالب دولت های مستقر مشاهده شده است که برخی مجریان بدون توجه به فلسفه و روح قانون استنباط و برداشت های شخصی خود از قوانین را ملاک عمل قرار می دهند و این امر موجب عدم اجرای کامل و دقیق قانون مطابق مر آن می شود و با حدوث این برداشت های شخصی توسط مجری یا مجریان خسران و زیان چشمگیری متوجه جامعه هدف و ذی نفعان می شود. ▪️طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت و از حقوق و اختیارات مجلس شورای اسلامی است و مجری یا مجریان اگر ابهامی در خصوص نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس داشته باشند ؛ به جای استنباط شخصی از احکام قانون و اعمال نظر شخصی خود که ممکن است باعث تضییع حقوق ذی نفعان شود بایستی نقاط ابهام را مشخص و جهت تعیین تکلیف و منظور نظر قانونگذار طی لایحه استفساریه از سوی دولت به مجلس ارائه شود و پس از بررسی و ابلاغ قانون تفسیری دقیقا طبق مفاد آن حق ذی نفعان را ادا نمایند. البته تمیز حق طبق اصل ۷۳ قانون اساسی توسط تفسیر دادستان در دیوان محاسبات کشور یا سیستم قضایی نیز امکان پذیر است که تشریفات قانونی خود را باید سپری نماید. ▪️ از جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که در مجلس داوزدهم به عنوان‌ مدافع  کم نظیر حقوق بازنشستگان ظاهر شدند و با استواری خواستار اجرای دقیق و کامل قانون توسط دولت چهاردهم شدند ؛ مستدعی است و انتظار می رود با توجه به اختیار ایشان برای اعلام نظر در خصوص مصوبات دولت طبق قسمت موخر اصل ۱۳۸ قانون اساسی که با اخذ نظر مشورتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین انجام می شود نظر نهایی را در خصوص کلیات و اجزاء آیین نامه اجرایی قانون متناسب سازی هر چه سریعتر به دولت ابلاغ فرمایند تا هم ذی نفعان و هم دولت اگر خلافی در تدوین مصوبه حادث شده است از این امر مطلع شوند و دولت هم طبق نظر رئیس محترم مجلس نسبت به انجام اصلاحیه مبادرت نماید. ▪️در خاتمه به مقامات و مدیران محترم دولت چهاردهم خاطر نشان می سازد اجرای کامل و بموقع قانون را مد نظر قرار دهند و از تفسیر به رای قوانین که موجب تضییع حقوق ذی نفعان و خدشه دار شدن اجرای قانون می شود جدا پرهیز نمایند. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری    1403/07/17 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر قالیباف و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام پس از حمد خدا و با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد ( ص) همانگونه که مستحضرید با تلاش و پیگیری های فعالان صنفی و شما نمایندگان عزیز موضوع مهم متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلین هم‌تراز  در قانون برنامه هفتم به شرح ذیل مصوب و مورد تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و برای اجرا به دولت سیزدهم ابلاغ گردید. متاسفانه دولت سیزدهم آیین نامه تنظیمی را بر خلاف مُرقانون تنظیم و برای اجرا بدون ضمیمه جداول تعیین امتیازات حقوق ابلاغ نمود. پس از اعتراضات کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری و فعالین صنفی ،دولت چهاردهم نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام نمود اما در عمل در « جزء 6 ماده 1 این آیین نامه موضوع تصویب نامه شماره 68969 ت 6270 ه مورخ 1403/05/01 با حذف کلمه خالص و اضافه نمودن ( پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ث ماده 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور) همان کلمه خالص را بر خلاف قانون تفسیر نمود و این امر منجر به همسان سازی حقوق بازنشستگان با کمتر از ۷۵ درصد حقوق مشمول کسور شاغل هم‌تراز و مشابه خواهد شد.» ( ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت بند - ر – جزء 1 - به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ( 90درصد ) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل  (40 درصد) و در سالهای دوم و سوم هر کدام  ( 30 درصد ) ما به التفاوت تا ( 90 درصد ) یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرایی این جزء به تصویب هیأت وزیران می رسد.)) همانگونه که ملاحظه می فرمایید  ملاک ( 90 درصد )حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلین مشابه و همتراز است، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کمتر !! و اما تعریف حقوق و فوق العاده های مشمول کسور به شرح ذیل می باشد : مطابق ماده 106 ق م خ ک :حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر وفوق العاده بند 10 ماده 68 1- حقوق ثابت: حق شغل- شاغل- فوق‌العاده مدیریت و سرپرستی 2‌ - فوق‌العاده‌ های مستمر شامل : ایثارگری - خدمت اداری در مناطق جنگ‌زده - سختی کار - شغل - جذب 3 - فوق العاده ویژه ۴- بندهای دو قلوو تعدیل + ترمیم حقوق + تفاوت تطبیق انواع کسور بازنشستگی الف - سهم کارمند: 9% حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (موضوع ماده 71 ق ا ک و ماده 12 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 13/02/79) ب - سهم کارفرما: یک ونیم برابر سهم کارمند (موضوع ماده 73 ق ا ک و ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1368/12/12 فوق‌العاده‌های معاف از کسور بازنشستگی مندرج در حکم کارگزینی : 1 - بدی آب وهوا 2 - محرومیت ازتسهیلات زندگی 3 - محل خدمت 4 - مناطق کمترتوسعه‌یافته 5 - نوبت کاری 6 - حق ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی 7 - کمک هزینه های اولاد و عائله مندی 8-و سایر مزایای مستمر و غیر مستمر خارج از حکم کارگزینی برای محاسبه حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل هم‌تراز و مشابه صرفا باید جمع مبلغ کل حکم کارگزینی  شاغل را منهای فوق العاده های معاف از کسور بازنشستگی ۸ گانه فوق در صورت درج  در حکم کارگزینی نمود و مالیات و بیمه جزء این موارد نمی باشد. از طرف دیگر مبنای متناسب سازی 90 درصد حقوق مشمول کسور شاغل هم‌طراز و مشابه می باشد که عملا آن 9 درصد پرداختی بابت کسور شاغلین برای متناسب سازی کسر شده است و بازنشستگان همچون شاغلین بیمه خدمات درمانی را به میزان 1/7 درصد حقوق پرداخت می کنند و اگر این مبلغ از حقوق مشمول کسور شاغلین کسر شود، عملا بازنشستگان 2 بار این مبلغ را پرداخت نموده اند. ( یکبار در محاسبه همسان سازی و یکبار در فیش حقوقی خود) همچنین بازنشستگان معاف از مالیات هستند و با کسر مالیات از حقوق شاغلین در محاسبه همسان سازی عملا به صورت مستتر از حقوق بازنشستگان نیز مالیات را کسر نموده ایم. با احتساب میانگین 10 درصدی مالیات بر حقوق شاغلین و 2 درصدی بیمه خدمات درمانی و 9درصد بازنشستگی ، در واقع 21 درصد از این 90 درصد  کسر خواهد شد و به 69 درصد حقوق مشمول کسور شاغل هم‌تراز و مشابه خواهد رسید که با مر قانون در تضاد است. و مورد مهم طبق قانون جامع ایثارگران اعم از شاغل و بازنشسته معاف از کسورات فوق می باشند و عمده بازنشستگان ایثارگر هستند با این وصف تکلیف این قشر چه خواهد شد ؟ لذا تقاضای بازنشستگان بررسی این آیین نامه و دستور ابطال آن به استنادماده 138 قانون اساسی می باشد. کمیته فنی پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری ولشکری  1403/07/18 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

جناب آقای آقایی عضو شورا: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باسم الله الرحمن الرحیم سخنی با جناب پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و۴ نفر از بازنشستگان جلسه ی نمادین پنجشنبه مورخ 19/ 7 / 1403 1) جناب پورمحمدی مدعوین در گزارشات و تصاویر ارسالی ، خود را نماینده بازنشستگان معرفی نموده اند . نیک می دانید که فقط اعضاء و روسای کانون های بازنشستگان استان های سراسر کشور نماینده رسمی بازنشستگان هستند ، اگر چنین سمتی در کانون‌ها دارند با مدرک رسما اعلام نمایند . ضمن اینکه در صورت عضو بودن هم ایشان نماینده بازنشستگان همان قشر در همان کانون محل خدمت خواهند بود، نه نماینده بیش از 1,060,000 فرهنگی فرهیخته با تحصیلات عالیه  و کارشناسان با تجربه و زبده و حتی نماینده بیش از 250 هزار بازنشسته معزز وبدا با تحصیلات دکتری و کارشناسان زبده و با تجربه و بازنشستگان فرهیخته دانشگاهی با مدارک تحصیلی دکتری و فوق دکتری و بازنشستگان مهندس و فرهیخته جهاد کشاورزی و سایر ارگانها 2) در گزارش مبسوت این چهار نفر آمده است که مقرر شد با 50 همت احکام بازنشستگان صادر شود و در حد ممکن احکام به عدالت اعمال و عملیاتی شود،بنابراین در حد 40 درصد سال اول نخواهد بود و رئیس سازمان گفته اند در سال‌های بعد جبران خواهد شد . سؤال بازنشستگان معزز کشوری از تمام اقشار از شما این است که چه کسی به آنها اجازه داده است که چنین خلاف قانونی را بپذیرند؟! و این چهار نفر که از قوانین اطلاعی نداشته اند، چرا باید در چنین جلسه ای حاضر شوند؟! و نقش صندوق بازنشستگی کشوری در این ملاقات چه بوده است . و این در حالی است که رئیس محترم مجلس و نمایندگان حاضر در جلسه هفته جاری با رئیس محترم جمهور و جنابعالی تاکید بر اجرای مُرِّ قانون داشته اید و در جلسه مجلس شورای اسلامی نیز رسما وجود 75 همت از محل اعتبارات 1درصد مازاد بر ارزش افزوده برای اجرای همسان سازی 40 درصد سال اول را تاکید نمودند  و حتی بیان نمودند  درصورتی که این 75 همت پاسخگو نباشد، مجلس آمادگی دارد لایحه اصلاحیه بودجه دولت را بررسی و اعتبار لازم را تامین نماید. و همچنین با توجه به موخر بودن تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم و به استناد جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به قانون بودجه 1403، حتی اگر هیچ اعتباری هم در قانون بودجه پیش بینی نشده بود، دولت موظف به اجرای کامل‌ 40 درصد همسان سازی بر مبنای این قانون و با ارائه لایحه اصلاحیه بودجه یا جابجایی اعتبارات بود. لذا هشدار می دهیم در صورت عدم اجرای صحیح این قانون، مسؤلیت قانون و شرعی آن بر عهده این نمایندگان خودجوش و پاجوش به قول خودشان نیز خواهد بود و باید جوابگوی 1.730.000نفر بازنشسته کشوری باشند. 3) در گزارش این چهار نفر آمده است: قرار شد به تمامی کسانی که همسان سازی تعلق می گیرد مبلغ 1 میلیون پرداخت ادامه داشته باشد که حدود 35 همت می شود. و باقیمانده به صورتی تقسیم شود که  بازنشستگانی که اختلاف بیشتری دارند سهم بیشتری ببرند . سوال بازنشستگان این است که مگر جنابعالی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می خواهید به بازنشستگان صدقه بدهید؟ یا بازنشستگان صدقه خور شده اند و خودشان اطلاع ندارند؟!! ضمن اینکه بعلت عدم یادگیری محاسبات در پایه پنجم لغایت ششم ابتدایی توسط این چهار نفر متاسفانه در محاسبه نیز کلاه سرشان گذارده اید. حداکثر حدود 2,300,000 نفر بازنشسته کشوری و لشکری شامل همسان سازی خواهند بود ، که ماهیانه 2,3 همت با پرداخت 1 میلیون و در کل 12 ماه 27,6 همت می شود و در 6 ماهه حدود 13,5 همت می شود . جناب پور محمدی حدود 36 همت باقیمانده چه می شود ؟ جناب پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه! 1) از شخص با تجربه ای همچون جناب تان دور از انتظار است که اگر هم با تشکیل جلسه با نمایندگان بازنشستگان بدنبال کسب وجهه برای خود و انجام عمل غیر قانونی و گذاردن مسوولیت آن بر عهده نمایندگان بازنشستگان بودید چنین خبطی را مرتکب شوید و جامعه بازنشستگان فرهنگی  و جامعه دانشگاهیان را با بیش از 1.100.000نفر بازنشسته از وجود نماینده کذایی محروم نمایید. ضمن اینکه بازنشستگان محترم وزارت بهداشت،وزارت جهاد کشاورزی و و زارت کشور نیز هیچ کدام از این افراد ناشناخته را بعنوان نماینده خود نمی دانند . 2) اگرگزارش خانم پبدنی بهورز محترم خانه بهداشت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی صحیح باشد و جنابعالی چنین مواردی را بیان نموده و قصد عمل به آن را داشته باشید،یقین بدانید با قیام عمومی بیش از 2,5 میلیون نفر بازنشسته کشوری ولشکری مواجه خواهید شد وایجاد این معضل اجتماعی در دولت وفاق ملی جناب آقای دکترپزشکیان برعهده شخص جنابعالی خواهد بود وباید خود را برای عزل ازاین مقام آماده نمایید ص۱ کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری ولشکری  1403/07/20 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

ادامه ... 3) با وجود تجربه بالا در سازمان برنامه و بودجه و داشتن سابقه معاونت این سازمان در دولت‌های مختلف اصولگرا و اصلاح طلب!!! از شما انتظار بیشتری بر فهم و درک قانون وجود دارد ، لیک ظاهرا در عمل و گفتار بر خلاف این انتظار است. جناب تان مستحضرید که تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت موخر بر قانون بودجه 1403 می باشد. بنابراین اجرای 40 درصد همسان سازی در سال‌جاری الزامی و جزء تعهدات دولت است. از سوی دیگر بودجه حاصل از 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 75 همت می باشد و حتی اگر اجرای 40 درصد بیش از این بودجه را نیز بطلبد، جنابعالی و دولت متبوع، موظف به تامین اعتبار از محل جابجایی اعتبارات قانونی یا ارائه لایحه اصلاحیه بودجه وفق مقررات می باشید. ضمن اینکه نمایندگان محترم مجلس و بخصوص جناب سردار قالیباف در صحن مجلس به شما رسما اعلام نمودند موظف به اجرای قانون و پرداخت 40 درصد مابه التفاوت در سال اول هستید و در صورت کمبود اعتبار مجلس آماده همکاری است. 4) اگر قصدتان از چنین جلسه کذایی دریافت اعتبار برای خودتان بود، بهتر بود همچون رئیس سابق خودت، جناب آقای دکتر نوبخت عزیز، حداقل روسای کانون های بازنشستگی هر استان یا حداقل 10 نفر از ایشان به انتخاب خود روساء از سازمان های مختلف و حداقل 10 نفر از فعالین صنفی شناخته شده را توسط دوست عزیز اصلاح طلب تان که رئیس کمیته بازنشستگان انتخابات ریاست جمهوری و رئیس مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نیز می باشد، جناب آقای فرج کمیجانی انتخاب می نمودید و در آن جلسه انتظارات و مشکلات اجرایی را بیان می نمودید، تا راهکارهای رفع مشکل و اجرای قانون را نیز برایتان بیان نمایند و یاریگر شما باشند. در پایان تاکید می نماییم ، از این بازنشسته ستیزی شما متاسفیم و بدانید که این رویه عاقبت نیکی برای شما در برنخواهد داشت، همانگونه که برای روسای اسبق و سابق شما جناب مسعود میرکاظمی و داوود منظور که لعن و نفرین ابدی بازنشستگان را به دنبال داشته و خواهد داشت پیامد دیگری ندارد . کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری 1403/07/20 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat ص۲

دوستان عزیز بازنشسته کشوری و لشکری با سلام و احترام در خصوص رفتار و عملکرد غیر قانونی و ناموجه دکتر پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دو کارزار در خواست از رئیس جمهور پزشکیان وجود دارد که خواهشمند با امضای آن به پیشبرد مطالبات صنفی و تحقق خواسته های بحق و قانونی بازنشستگان کمک و همراهی فرمایید : ▪️درخواست  شماره ۱ مبنی بر عزل آقای دکتر پور محمدی از ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور با لینک زیر 👇 https://www.karzar.net/162782 ▪️درخواست شماره ۲  از ریاست جمهوری مبنی بر تذکر به دکتر پور محمدی برای پرهیز از جلسه با گروه ۴ نفره نمایندگان خود خوانده یا امثالهم و لزوم جلسه با روسای کانون ها و فعالین صنفی شناخته شده و مورد وثوق با لینک زیر 👇👇 https://www.karzar.net/163248

بازنشستگان محترم و معزز کشوری سلام علیکم امضای کارزار درخواست عزل جناب پور محمدی از سازمان برنامه و بودجه نتیجه عملی خود را داد. شخصی که در روز 17 مهر در مجلس شورای اسلامی با بانگ بلند عدم اجرای قانون را فریاد می زد و هل من مبارز می طلبید، با هوشیاری رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان آزاده و متعاقب آن ایجاد کارزار عزل ایشان در همان شب، مجبور به عقب نشینی و اعلام صدور احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان در تاریخ 18 مهر ماه جاری شد. ایشان سپس جهت جلب نظر بازنشستگان بر خلاف سیاستمدار دانا و اقتصاد دان سلف خود جناب دکتر نوبخت که با دعوت از نمایندگان واقعی بازنشستگان ( روسای کانون‌های بازنشستگی و جمعی از فعالان صنفی شناخته شده) همسان سازی سال 99 را به نحو قابل قبول انجام داد. اقدام به دعوت از 4 نفر از بازنشستگانی که هیچ از قوانین و مقررات نمی دانند و هرچه ایشان می گوید را تایید می نمایند نمود و ایشان را مامور دفاع از خودش در گروه های بازنشستگی نمود تا بتواند جلوی اثر کارزار عزل خود و خشم بازنشستگان را بگیرد. جناب پور محمدی حتی اینقدر دانایی نداشت که در این جمع از بازنشستگان فرهنگی که بالغ بر 70 درصد بازنشستگان می باشند نیز فردی نا آشنا به قوانین را در این شوی تبلیغاتی خود دعوت کند. لذا آگاه و هشیار باشید و توجهی به پیام های این 4 نفر ننموده، ضمن امضاء کارزارهای عزل پور محمدی و همچنین تذکر و برخورد رئیس جمهور به ایشان، فعالان صنفی و مطالبه گران واقعی را در این امر مهم، در این زمان حساس یاری فرمایید. بدانید و آگاه باشید که صدور احکام وفق ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت جزء 1 بند ر خط قرمز بازنشستگان است و به ریالی کمتر از آن رضایت نخواهند داد. ضمنا در صورت صدور احکام وفق مقررات در هفته آتی وفق مقررات، این مهم حاصل تلاش تک تک شما بازنشستگان معزز هوشیار و فعالین صنفی واقعی و روسای کانون‌های فعال بوده است و ربطی به این 4 نفر نماینده خودجوش و پاجوش که یکی از آنها خود را از اقوام پور محمدی معرفی نموده است نیز ندارد. چون این 4 نفر در توافق شان با پور محمدی به حداقل ها راضی شده اند و خبری از اجرای 40 درصد مابه التفاوت 90 درصدی حقوق بازنشستگان با شاغل هم‌تراز و مشابه نبوده و نیست. در پایان مجددا یادآوری می نماییم، فعالان صنفی بازنشستگان دست تک تک شما را بوسیده و دعوت به یاری می نماید. ظفر نزدیک است به حول و قوه الهی کارزارها را امضاء نمایید و هرگز هرگز نگویید فایده ای ندارند.

🔴💥 آقایان وحید محمدزاده، رضا قیامی، غلامحسین قاسمی، حسین مریخی، سیدجعفربدیعی، مجید کاروان، محمد آقائی عزیز، 💥کارزار شما با عنوان «درخواست اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان https://www.karzar.net/162497

#اطلاعیه 🔴 برابر خبر منتشر شده از ناحیه معاونت محترم فنی صندوق بازنشستگی در خصوص جداول متناسب سازی و صدور احکام، ▪️ با عنایت به صحبت تلفنی با مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری جداول متناسب سازی حقوق بازنشستگان با همکاری مشترک سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و صندوق های بازنشستگی طبق مرقانون و بصورت ناخالص حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه در حال تهیه و تنظیم است. ▪️پس از بررسی دقیق و نهایی شدن ان شاءالله قرار است ظرف روزهای آینده جهت صدور احکام‌ به صندوق های کشوری و لشکری ابلاغ شود که این امر ممکن است در روزهای پایانی مهر ماه یا اوایل آبان ماه انجام شود. ▪️شایان ذکر است در صورت صدور احکام در مهرماه  و تخصیص اعتبار به صندوق ها؛ حقوق هم با احکام متناسب سازی شده پرداخت و در غیر آن با حقوق آبان تادیه خواهد شد. ▪️دولت برای پرداخت معوقات از اول فروردین ماه هم ان شاءالله درصدد است اعتبار لازم را از منابع قانون بودجه تامین و پس از تامین به صندوق ها تخصیص و تسویه حساب نماید که امیدواریم این امر هم محقق شود. لذا بایستی فعلا صبر کنیم تا دستورالعمل و جداول رسما توسط دولت محترم به صندوق ها ابلاغ شود. ▪️جدول متناسب سازی فرهنگیان با اعمال رتبه بندی کاملا آماده است که به محض آماده شدن سایر جداول گروه های بازنشستگان به صندوق ها جهت صدور احکام ابلاغ خواهد شد. ▪️#کارزار مربوط به آقای دکتر پور محمدی تا تحقق مطالبات قانونی ۱۴۰۳ و پیش بینی اعتبار لازم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کماکان استمرار خواهد داشت و پس از صدور احکام وفق قانون و اجرای کامل ۴۰ درصد قانون متناسب سازی ۱۴۰۳ با تبدیل عنوان از ایشان تشکر و قدردانی خواهد شد. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

💥 بیانیه کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری ولشکری بدنبال سخنان جناب آقای فیضی نژاد معاونت محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری 🟢‌ جلسه روسای کانون های بازنشستگان استان لرستان با معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری پنجشنبه 1403/07/26 🟢 فیضی نژاد معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در جمع روسای کانون‌های بازنشستگان استان لرستان پیرامون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: با عنایت به اینکه شاغلین تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری 850 هزار نفر هستند و میانگین حقوق آنها در حال حاضر 18میلیون تومان و بازنشستگان میانگین حقوقشان13میلیون تومان است بنابراین تفاوت 5میلیون تومان اختلاف بین حقوق شاغل و بازنشسته تقسیم بر 90 ضربدر 40 درصد می‌شود 2 میلیون تومان مابه التفاوت که امسال (1403) باید از ابتدای سال پرداخت شود. وی اظهار امیدواری کرد که این امر تا پایان مهر ماه احکام متناسب سازی بازنشستگان کشوری صادر و به حساب ذی نفعان واریز گردد . .............................. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به نام خداوند حسابگر توانا جناب آقای فیضی نژاد معاون محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری سلام علیکم انتظار بازنشستگان معزز ، بخصوص کارشناسان اداری و مالی دستگاه ها و وزارت خانه ها از جنابعالی بعنوان معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با سوابق تجربی بالا انجام محاسبات بر مبنای مر قانون و کارشناسی است. در اینکه فرموده اید حدود 850 هزار نفر شاغل حقوق بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند و میانگین حقوق این شاغلین عزیز در حال حاضر 18 میلیون تومان و میانگین حقوق بازنشستگان معزز 13 میلیون تومان می باشد، چون اشراف کامل بر احکام و کسورات و حقوق پرداختی دارید ، شک و شبهه ای نیست. امّا به نظر جنابعالی در محاسبه تفاوت حقوق که مبلغ 18 میلیون را منهای 13 میلیون نموده اید، دچار اشتباه محاسباتی نشده اید؟!!! دلیل اشتباه محاسبات را جهت بررسی حضورتان تقدیم می نماییم. جناب آقای فیضی نژاد : 850 هزار شاغل کسور پرداز که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند دارای سابقه تجربی حداقل 1 سال تا بالای 30 سال می باشند. بنابراین حقوق این عزیزان در سال 1403حداقل 10 میلیون تومان تا حداکثر حقوق قانونی مندرج در متن قانون بودجه 1403می باشد. ملاک متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری با شاغل مشابه و همتراز می باشد. به عبارت روشن تر باید تفاوت حقوق بازنشسته با شاغل هم‌تراز و مشابه دارای حداقل 25 سال تا 30 سال مقایسه شود و شاغل 25 سال به بالا هم تمامی طبقه ها و رتبه های خود را اخذ نموده است و حقوقش تفاوت آنچنانی با شاغل 30 سال خدمت ندارد. بنابراین حداقل حقوق شاغلین بالای 25 سال خدمت بالغ بر 18 میلیون تومان و حداکثر آن هم حداکثر حقوق قانونی است و قطعا میانگین حقوق شاغلین بالای 25 سال خدمت بالغ بر 20/5  میلیون تومان خواهد شد. لذا میانگین تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین هم‌طراز حدود 7/5 میلیون تومان خواهد شد. ( 20/5  میلیون منهای 13میلیون) و 40درصد آن به طور میانگین 3.000.000 تومان خواهد شد. شاید بفرمایید، خب وقتی که ملاک تفاوت حقوق بازنشسته با شاغل هم‌طراز و مشابه خواهد بود، در محاسبات احکام درست اعمال خواهد شد و این اشتباه محاسباتی اشکالی ایجاد نخواهد نمود. اما برعکس در دریافت بودجه لازم از سازمان برنامه و بودجه، صندوق بازنشستگی را دچار مشکل خواهد نمود. و یقینا پاسخگویی این اشتباه محاسباتی به دولت و بازنشستگان، جنابعالی خواهید بود. چون در صورتی که ملاک تفاوت 5 میلیونی و 40 درصد آن 2 میلیون تومان باشد، برای حدود 1/5 میلیون بازنشسته مشمول همسان سازی در سال‌جاری حدود 36 همت اختصاص داده خواهد شد که قطعا جوابگو نخواهد بود. و در صورتی که محاسبات بر مبنای تفاوت میانگین 7/5 میلیونی و 40 درصد آن 3 میلیون تومان باشد، برای حدود 1/5 میلیون بازنشسته مشمول همسان سازی حدود 54 همت خواهد شد. که قطعا این 54 همت حداقل بودجه مورد نیاز برای صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌جاری می باشد و با توجه به بودجه کل حداقل  80 همت مورد نیاز برای بالغ بر 2/3 میلیون بازنشسته کشوری، لشکری و فولاد مشمول همسان سازی کاملا طبیعی است. انتظار بازنشستگان از جنابعالی اصلاح محاسبات آماری و پیگیری بودجه لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و صدور احکام در مهرماه سالجاری می باشد. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری    1403/07/27 https://t.me/komitefanypaygirymotalebat

به نام آنکه جان را فکرت آموخت بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری با سلام و احترام ▪️حمید پورمحمدی رئیس قانون ستیز سازمان برنامه و بودجه و محمدرضا عارف معاون اول متمول دولت چهاردهم در روز روشن برای دومین بار قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را با اصلاح مجدد و ناگوار آیین نامه اجرایی متناسب سازی در ۱۴۰۳/۷/۲۹ به مسلخ بردند و از قفا سرش را بریدند. ▪️ امروز گروه خود جوش و زود جوش ۳+ ۱ و کسانیکه به به و چه چه می کردند و آذر دهقایدی مدیر کانال خبری نا امید بازنشستگان و خانم عابدی باید پاسخگوی عملکرد ناموجه خود باشند که با شرکت در جلسه با پور محمدی و تایید مقاصد قانون ستیز ایشان و منتشر کردن ویس ها و اطلاعیه های پوچ و بیهوده در حق بازنشستگان ظلم مضاعفی را مرتکب شدند. ▪️بازنشستگان عزیز و ارجمند اگر واقعا به وضعیت وخیم معیشتی خود با تداوم گرانی های اخیر معترض هستند و در سال آینده احتمالا با حذف ارز نیمایی و گرانی های حاصل از افزایش بهای انرژی و سوخت وضعیت ناگوارتر خواهد شد باید در مقابل سازمان برنامه و بودجه اجتماع حداکثری و تاثیرگذاری داشته باشند ، امضای کارزار عزل حمید پورمحمدی باید تا تحقق کامل مطالبات صنفی بازنشستگان در دستور کار باشد. ▪️از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامي به عنوان‌ وکلای ملت انتظار داریم حسب وظیفه نظارتی خویش و سوگندی که در بدو ورود به عنوان نماینده مجلس به کتاب آسمانی خود یاد کرده اند ، رئیس جمهور را که طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و رئیس هیات وزیران‌ است ، جهت پاسخگویی به عملکرد ناموجه و قانون ستیزانه حمید پور محمدی و مجموعه هیات وزیران که در اصلاحیه های آیین نامه اجرایی متناسب سازی آشکار گردیده ؛ در اجرای اصل ۸۸ قانون اساسی به مجلس فرا بخوانند. ▪️اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. دکتر پزشکیان رئیس دولت چهاردهم باید پاسخگوی ظلم آشکاری باشد که حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اش بی پروا و گستاخانه در حق بازنشستگان مظلوم و بی دفاع روا داشته است . ▪️کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری متعاقبا پس از صدور احکام متناسب سازی توسط صندوق ها با بررسی دقیق آیین نامه اجرایی متناسب سازی و اصلاحیه های آن در دولت دکتر پزشکیان مراتب مغایرت و ناهمگونی آن را با فلسفه و مر حکم متناسب سازی مندرج در جزء ۱ بند( ر )ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را شفاف سازی و برای تنویر افکار عمومی و رسانه ها در کانال رسمی این کمیته بارگذاری و منتشر خواهد کرد‌. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳/۸/۱ "وسیعلمو الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون" https://t.me/komitefanypaygirymotalebat