⁉️چرا مجلس برای مهار تورم در بخش مسکن، جلوی سوداگران و دلالان را نمی‌گیرد؟ 🔹طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به منزله یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز به تصویب مجلس یازدهم رسید. طرحی که حداقل بیش از 14 سال در کشور مطرح بود و به دلیل تعارض منافعی که دارد، تعیین تکلیف نشده بود. حتی در یک دوره از مجالس گذشته، با درخواست وزیر راه و شهرسازی وقت، نمایندگان آن را از دستور کار خارج کرده بودند. موضوعی که نشان‌دهندۀ اهمیت این مقوله و به خطر افتادن منافع دلالان و سوداگران است. 🔸مجلس یازدهم البته در راستای وعدۀ خود به مردم برای تحول در قوانین اقتصادی و مبارزه با فساد، با وجود همۀ موانع پای این طرح ایستاد و آن را در مجلس تصویب کرد و اکنون در حال بررسی در هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و البته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این قانون مهم نیز ممکن است با سنگ‌اندازی در مجمع مواجه شود. با این ‌حال، مجلس دست از پیگیری این موضوع برنمی‌دارد. 🔹مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی همانند سایر کشورهای پیشرفته، در ایران عزیز ما نیز به یک قانون مستحکم تبدیل ‌شده و باید جلوی ایجاد تلاطم‌های سهمگین در بازارهای چهارگانه به دست دلالان گرفته شود. این قانون بر زندگی 99 درصد مردم هیچ اثری ندارد و فقط و فقط منافع بسیاری از دلالان و سوداگرانی را که بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولد، درآمدهای نجومی کسب می‌کنند، به خطر می‌اندازد. اجرایی شدن این قانون می‌تواند کمک مؤثری برای کنترل سوداگری و دلالی در بازارهای دلار و سکه و مسکن باشد و فعالیت‌های اقتصادی مولد را جذاب‌تر کند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️مجلس یازدهم چه اقداماتی در راستای مطالبات چندین ساله بازنشستگان انجام داد؟ 🔹بازنشستگان جزء اولویت‌های مهم مجلس یازدهم بوده‌اند. از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات به‌حق بخشی از بازنشستگان ارجمند، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید. 🔸البته در یک اقدام مهم و ضد تبعیض در حمایت از بازنشستگان، مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در سال 1400 با اختصاص 90 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 نیز حدود صد هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفت. این اعتبار در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. 🔹البته به دلیل کمبود منابع، دولت به‌حق در اجرایی کردن مصوبات مجلس با محدودیت‌هایی مواجه است و لذا نه اینکه نخواسته است، بلکه نتوانسته با برخی از مصوبات مجلس همراهی کند و به همین دلیل، یعنی تأمین نشدن منابع آن(وفق اصل 75 قانون اساسی) برخی از مصوبات بودجه‌ای مجلس برای بازنشستگان به تأیید شورای نگهبان نرسید؛ اما موارد مهم ذکر شده به نتیجه مؤثر رسیده است. 🔸همچنین مجلس با موافقت دولت در برنامۀ هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی هم‌تراز را به تصویب رسانده است. به همین منظور دولت موظف شده است هرسال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکنان دولت در نظر بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامۀ هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان به 90 درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد که چون دولت نیز با این تصمیم موافق است، اجرایی خواهد شد. گفتنی است، این موضوع از مطالباتِ پرتکرار بازنشستگان در دهۀ گذشته از مجالس مختلف بود که سرانجام مجلس یازدهم بر قانونی کردن آن جامۀ عمل پوشاند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️آیا مجلس یازدهم موافق حذف ارز ترجیحی بود؟ 🔹موضع مجلس حذف ارز ترجیحی منوط به اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم است. حذف ارز ترجیحی همان‌طور که کارشناسان اقتصادی کشور آن را ضروری می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور 1402 در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت آن را تأیید کرده و کار لازمی دانستند، برای جلوگیری از فساد و برای کنترل و تثبیت قیمت ارز تصمیم ‌انکارناپذیری بود. 🔸یکی از دلایل اصلی جهش قیمت ارز، اختلاف قیمت رسمی و دولتی ارز با قیمت بازار آزاد است که باعث رانت بسیار زیاد برای گیرندگان ارز دولتی شده و در نتیجه موجب افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضۀ ارز صادرات به بازار رسمی می‌شود. علاوه بر آن کالا با ارز ترجیحی تولید می‌شود؛ اما بر اساس قیمت بازار ارز دست مصرف‌کننده می‌رسد. 🔹پس حذف ارز ترجیحی به تعبیر رهبر معظم انقلاب «کار لازمی» بود؛ اما چون مجلس یازدهم معتقد بود این تصمیم ضروری و لازم، موجب شوک به بازار می‌شود، باید یارانۀ ناشی از ارز ترجیحی را به‌جای دلال‌ها به مردم و مصرف‌کننده داد. بنابراین، حذف آن را در قانون بودجۀ 1401 منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرد. به این معنا که ابتدا زیرساخت کالابرگ الکترونیکی فراهم و سپس ارز ترجیحی حذف شود. لذا بهتر بود دولت تا فراهم شدن زیرساخت‌های کالابرگ، ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد تا مردم دچار مشکل نشوند و پس از فراهم شدن زیرساخت، شاهد اجرای یک طرح بسیار موفق می‌بودیم، با کمترین مشکل برای مردم. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️آیا مجلس برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی سربازان که عمدتاً از قشر جوان هستند اقدامی انجام داد؟ 🔹اصلاح قانون سربازی یکی از دستور کارهای جدی مجلس یازدهم بود و غیر از تصمیماتی که مجلس با اختیارات خود برای اصلاح سربازی انجام داد، نقش اصلی را برای پذیرش اصلاح در فرآیند سربازی ایفا کرد. بر این اساس دریافتی سربازان تا سال 1398 و 1399 حقوق سربازان حدود 400 تا 450 هزار تومان بود. وضعیت معیشتی آنان و دریافتی‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت‌وآمد و حداقلی‌ترین هزینه‌های آنها نبود، سال‌ها بی‌تغییر مانده بود و تحول جدی و کوتاه‌مدت در آن وضعیت، دور از دسترس به نظر می‌رسید و البته یکی از مطالبات درست مردم بود. 🔸مجلس یازدهم طی سه سال گذشته، حقوق سربازان متأهل را نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر آنها را بیش از 12 برابر افزایش داد. این کار سبب شده است تا فرار از سربازی به‌شدت کاهش پیداکرده و به دلیل درآمد مناسب سربازی، افراد بسیاری ترجیح دهند پس از سال‌ها خود را برای گذراندن دورۀ خدمت به‌نظام وظیفه معرفی کنند. 🔹همچنین ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازی سربازانی را که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه و میزان خدمت سربازان غیربومی هم از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه کاهش پیدا کرد. 🔸همچنین مجلس در برنامۀ هفتم توسعه پیگیر کسری‌هایی برای متأهلان به میزان دو ماه، فرزند اول سه ماه و فرزند دوم چهار ماه و سایر کسری‌ها نیز هست تا خدمت را به کمتر از 14 ماه هم کاهش دهد. البته در این زمینه نظر نیروهای مسلح مهم است و فعلا موافقتی صورت نگرفته است. معافیت افراد دارای چند فرزند هم در این طرح وجود دارد که در صورت تصویب نهایی، اقدامی تحولی در مسیر سربازی است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️آیا مجلس یازدهم برای جوانان و مسائل آنها کاری کرده است؟ برای نمونه، در لایحه بودجه، چه توجه و مصوباتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان داشته است؟ 🔰توجه به جوانان و مسائل خاص آنها از قبیل مسکن، ازدواج، تحصیل و اشتغال در رأس دغدغه‌های مجلس یازدهم مبتنی بر مطالبات و توصیه‌های اکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته است؛ چرا که جوانان به عنوان سرمایه‌های آینده کشور صاحبان این مرز و بوم هستند و خدمت به آنها خدمت به کشور است. احصا و اشاره به برخی از مهم‌ترین مصوبات لایحه بودجه۱۴۰۲ در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان در مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: 🔹1) افزایش وام ازدواج زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال هر یک ۲۲۰ میلیون تومان. 🔸2) تعیین حداقل حقوق سربازان مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی به میزان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در مناطق عملیاتی به میزان ۶ میلیون تومان. 🔹3) تعیین حداقل حقوق سربازان متأهل بدون فرزند به میزان ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. 🔸4) مجوز انتشار ۵ همت اوراق برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در دوره یازدهم چه بود؟ 🔰حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به‌صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. دراین‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ این موارد به شرح زیر است: 🔹الف- قانون‌گذاری‌های زودبازده؛ مجلس یازدهم برای سروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده است که مهم‌ترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم شده و باعث می‌شود یارانه به‌جای اینکه به جیب ویژه‌خواران برود، سر سفرۀ مردم برود و دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌هاست، کنترل کند و هم فرصت اصلاحات زیرساختی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند. کالابرگ الکترونیکی در بودجۀ 1401 تصویب‌شده که بر اساس آن کالاهای اساسی مردم در سال 1401 بر مبنای قیمت شهریور 1400 باشد و سال‌های بعد نیز قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور 1400 تنها به میزان افزایش حقوق افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود. البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است و دولت نیز در حال تلاش برای تدارک مقدمات انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ شود. مصوبات دیگر مجلس ازجمله تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش 12 برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و ... که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها بوده است. 🔸ب- قانون‌گذاری‌های زیرساختی؛ برای اصلاح زیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌گذاری برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب ‌شده است. البته اگر بسیاری از این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع ‌شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم. ازجملۀ این قوانین اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال 1400 اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تا جایی که بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می‌دهد. 🔻از دیگر قوانین زیرساختی می‌شود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود 50 سال باهدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت بخشی به این بانک انجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و.... اشاره کرد که در صورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد. 🔻عناوین دیگر قوانین زیرساختی مصوب مجلس یازدهم عبارتند از: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مصوب 10/11/1400)، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار(مصوب 5/2/1401)، قانون جهش تولید دانش‌بنیان(مصوب11/2/1401)، قانون مالکیت صنعتی، اصلاح قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی(مصوب5/3/1400)، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق(مصوب15/8/1401)، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی(5/8/1399)، قانون جهش تولید مسکن(مصوب17/5/1400)، طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی(11/2/1402)، قانون حمایت از خانواده و جوانی‌جمعیت(مصوب 24/7/1400) و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان.(مصوب15/12/1400) #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️مجلس فعلی در راستای اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، چه‌کارهایی انجام داده است؟ 🔹سال‌هاست که کشور با اشکالات و ضعف‌های ساختاری بودجه روبه‌روست. اشکالاتی که عوامل اصلی تورم در کشور هستند. به همین منظور ساختار تدوین، بررسی و بودجه‌ریزی در کشور باید اصلاح شود. این موضوع فارغ از آنکه یک اجبار اقتصادی و حکمرانی است، از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده است و اصلاح آن سهم بسزایی در تحول در قوانین اقتصادی کشور دارد. بر همین اساس، مجلس یازدهم قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور را در همان سال نخست فعالیت خود به تصویب رساند تا از طریق شفافیت و نظارت بر نحوه استفاده از بودجه کل، وضعیت بهتری در دستگاه‌ها حاکم شود. 🔸بعد از اجرای این قانون، بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401 محقق شد که نشان از تأثیر مستقیم این مصوبه مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه است. در بودجۀ نیز مجلس سقف لایحۀ بودجۀ 1402 را افزایش نداد تا مشکلی از این باب ایجاد نشود. 🔹دیگر مصوبۀ مهم در این حوزه قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی دربارۀ تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی است که بر اساس آن بودجۀ کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود. این موضوع عملاً یکی از اشکالات جدی بودجه‌ریزی، یعنی احتمال تغییر سقف بودجه در مجلس را از بین می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند در کنترل تورم سهم بسزایی داشته باشد. شفاف کردن بخشی از منابع بودجه در جهت شفافیت شرکت‌های دولتی (حقوق مالکانۀ معادن، درآمد دولت از محل فروش ال.پی.جی و...) شفاف کردن فرآیند تخصیص بودجه در قانون بودجۀ 1402، راه‌اندازی سامانۀ بودجه‌ریزی، نظارت بر خط دیوان محاسبات و... از اقدامات شاخص مجلس در اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️آیا با تصویب «قانون اقدام راهبردی»، روند احیای برجام در دولت قبل با مشکل مواجه شد؟ 🔹برخلاف ادعای دروغی که بارها مطرح‌شده، مجلس یازدهم نه‌تنها در مسیر احیای برجام سنگ‌اندازی نکرد، بلکه با «قانون اقدام راهبردی»، ابزار چانه‌زنی کافی برای لغو تحریم‌ها را در اختیار گروه مذاکره‌کننده قرار داد. از آثار و دستاوردهای این قانون، اولاً همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تصریح کردند، این بود که کشور را از «سرگردانی» نجات داد، ثانیاً هدف آن بهره‌مندی اقتصادی همۀ مردم از توافق احتمالی هسته‌ای بود، ثالثاً با پایان دادن به اجرای یک‌طرفه و بیهودۀ برجام از سوی ایران پس از خروج آمریکا از این توافق، عملاً تولید قدرت کرد و دست گروه مذاکره‌کنندۀ ایران برای احیای برجام پر شد. 🔸تا قبل از این قانون، با وجود اینکه آمریکا از برجام خارج‌ شده بود، اما اجرای این توافق ادامه داشت و مذاکرات احیای برجام در حالی در شرف آغاز بود که گروه مذاکره‌کننده، هیچ دستاوردی برای عرضه در پای میز مذاکره نداشت. این قانون زنجیرهایی را که به دست و پای سازمان انرژی اتمی بسته‌شده بود، باز کرد و به گفتۀ مقامات ارشد این سازمان، موجب جهش در صنعت هسته‌ای کشور شد. فارغ از اینکه آیا مجلس با مذاکرات دورۀ آقای ظریف یا آقای باقری موافق است یا خیر، اما اگر توافق اولیه را بررسی کنیم، می‌بینیم هر آنچه طرف ایرانی به‌عنوان اقدامات ایران در برابر اقدامات لغو تحریم‌ها داده است، همه نتایج اجرای قانون مجلس است و اگر این قانون اجرایی نشده بود، عملاً ایران چیزی برای مذاکره و گرفتن امتیاز لغو تحریم‌ها نداشت. 🔹با اجرای این قانون ایران مجدداً تولید و ذخیره‌سازی غنی‌سازی ۲۰درصد برای راکتور تهران را آغاز کرد. در اجرای این قانون بود که پس از خرابکاری عوامل رژیم صهیونیستی در شبکه برق تأسیسات نطنز، دولت مجوز غنی‌سازی ۶۰ درصدی، یعنی سطحی از غنی‌سازی را که قبلاً ایران تجربه نکرده بود، اجرایی کرد. در اجرای این قانون، ایران غنی‌سازی با ماشین‌های پیشرفته سانتریفیوژ نسل ۴ و ۶ را تجربه و اشکالات محتمل این نمونه‌های جدید را رفع کرد. در اجرای این قانون بود که ایران، با توقف نظارت‌های فراپادمانی، از جمله دوربین‌های مبتنی بر پروتکل الحاقی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مجبور به مذاکره برای چارچوب حل‌وفصل موارد پادمانی باقی‌مانده کرد. در اجرای این قانون ایران کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را تکمیل کرد. اهمیت این دستاورد به حدی بود که در همه مراحل مذاکرات بعدی، طرف‌های غربی نگران تولیدات این کارخانه بودند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️آیا مصوبه اصلاح قانون انتخابات که به وسیله نمایندگان مجلس یازدهم انجام شد، عرصه رقابت انتخاباتی را به نفع نمایندگان مجلس فعلی تغییر نمی‌دهد؟ 🔹اگر مجلس به دنبال این موضوع بود، هیچ‌گاه سال آخر مجلس اقدام به تصویب این قانون نمی‌کرد؛ چرا که بر اساس این قانون زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز، یعنی بیش از دو برابر افزایش یافت تا تمام داوطلبانی که به دلیل کمبود وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنان احراز صلاحیت نمی‌شدند، شانس حضور و رقابت داشته باشند. همچنین بر اساس این قانون تمامی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف و قابل رصد برای شورای نگهبان باشد که طبیعتاً نمایندگان فعلی مجلس نیز شامل آن می‌شوند و در حقیقت آنها قانونی برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی خود نیز تصویب کرده‌اند. 🔸در این قانون به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خریدوفروش رأی اشاره‌شده و نوع و شیوۀ تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم لحاظ شده است. بنابراین، اگر مجلس به دنبال تنگ کردن عرصه برای جوانان و دیگر رقبا بود، هیچ‌گاه چنین قانونی را که سالیان سال روی زمین‌مانده بود، تصویب نمی‌کرد؛ چراکه طبیعتاً در چنین شرایطی کسانی که رقیب نمایندگان فعلی هستند، بیشتر از آن استقبال می‌کنند و از آن نفع می‌برند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️آیا مجلس برای تبدیل عضویت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها اقدامی انجام داد؟ 🔹طرح ساماندهی کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها در مجلس یازدهم کلید خورد و این طرح بعد از تصویب در تاریخ 5/4/1401 در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد و در شورا به علت مخالفت دولت با هزینه‌های اجرایی آن رد شد. اکنون مجلس در حال رایزنی با دولت و شورای نگهبان برای اجرای طرح است. اگرچه باید توجه داشته باشیم که دولت برای اجرایی کردن این طرح محدودیت منابع دارد و نگران کسری بودجه است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲

⁉️آیا مجلس برای تبدیل عضویت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها اقدامی انجام داد؟ 🔹طرح ساماندهی کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها در مجلس یازدهم کلید خورد و این طرح بعد از تصویب در تاریخ 5/4/1401 در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد و در شورا به علت مخالفت دولت با هزینه‌های اجرایی آن رد شد. اکنون مجلس در حال رایزنی با دولت و شورای نگهبان برای اجرای طرح است. اگرچه باید توجه داشته باشیم که دولت برای اجرایی کردن این طرح محدودیت منابع دارد و نگران کسری بودجه است. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲