سومین نشست کارگروه تخصصی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام: نظارت سازمان بازرسی بر عملکرد دستگاه‌ها و برخورد با ترک فعل‌ها 🔸سومین جلسه کارگروه تخصصی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح امروز (دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) با حضور معاونان قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و شرکت کنندگان بر ضرورت تسریع در جمع‌بندی نهایی، نظارت بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم تأکید کردند. 🔻اداره کل روابط‌عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سومین جلسه کارگروه تخصصی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح امروز با حضور حجت الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران عضو این کارگروه برگزار شد. 🔻هدف از این نشست، ادامه بررسی فرآیند اجرایی ماده مذکور، آثار حقوقی آن و مدیریت انتظارات مردم اعلام شد. ادامه👇👇

تأکید بر جمع‌بندی سریع و برخورد با دستگاه‌های متخلف حجت الاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در این جلسه با اشاره به الزام قانونی برای اجرای این ماده گفت: باید جمع‌بندی نهایی هرچه سریعتر انجام شود. وی افزود: همزمان با اعلام رسمی آغاز اجرای این ماده، نظارت بر انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و سازمان بازرسی کل کشور بر حسب وظیفه ذاتی خود، با دستگاه‌هایی که ترک فعل می‌کنند برخورد نماید. هادی اجرای این قانون را یادگاری از امام شهید دانست و خاطرنشان کرد: این قانون را با جدیت دنبال کنیم تا آثار این قانون مترقی در نظم حقوقی نوین مشاهده شود. لزوم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و زمانبندی مناسب اجرای قانون 🔻معاون راهبردی قوه قضاییه، صاحبکار، با بررسی روند اجرای قانون از ابتدا تاکنون گفت: با توجه به الزام قانونی برای راه‌اندازی این سامانه، ضروری است که با زمانبندی مناسب حرکت کنیم. وی بر انجام اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و ذینفعان تأکید و اظهار کرد: این قانون روند معاملات عادی را که همواره زمینه‌ای برای بروز مفسده بوده است، تغییر می‌دهد؛ از این رو مردم باید به طور دقیق بدانند چه تغییراتی در روند معاملات رخ خواهد داد. صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود خواستار عمل تمام دستگاه‌های متولی از جمله وزارتخانه‌های مرتبط با این قانون به تکالیفشان شد. گام‌بندی اجرا برای ساماندهی اسناد قولنامه‌ای 🔻حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز در این جلسه اجرای قانون را نیازمند نظم حقوقی و اجرایی دقیق دانست و گفت: در عمل پیاده‌سازی این قانون دارای ظرافت‌ها و موانع مختلف است. وی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۰ به عنوان یکی از مهمترین مواد قانون الزام، بهتر است به صورت گام‌بندی و با اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود، اظهار داشت: بر اساس پیشبینی‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون سند قولنامه‌ای در کشور وجود دارد و تبدیل آنها به سند رسمی و ثبت آنها، نیازمند یک حرکت جهادی است. 🔻بابایی پیشنهاد اجرای گام‌به‌گام این ماده را مطرح کرد و افزود: این گام‌بندی کمک می‌کند هم مردم به عنوان ذینفعان و هم سازمان ثبت و دستگاه قضایی به عنوان مجریان، برنامه‌ریزی درستی انجام دهند. وی هدف غایی این قانون را اعتباربخشی به اسناد رسمی، حذف اسناد قولنامه‌ای، تثبیت مالکیت مردم و کاهش دعاوی ملکی عنوان کرد و گفت: از یک سال گذشته تاکنون اقدامات بسیار زیادی برای تحقق این اهداف انجام شده است. راه اندازی سامانه ماده ۱۰ (ثبت ادعا) گام بزرگی در اجرای جامع قانون الزام است و تثبیت حقوق مردم و تأمین امنیت حقوقی، مهمترین بعد این ماده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با ابراز گلایه‌مندی از تعلل و سهل انگاری برخی وزارتخانه‌ها در اجرای این قانون تصریح کرد: قوه قضاییه به نحو تمام و کمال وظایف خود را انجام داده است؛ وزارتخانه‌های دولتی هم باید تکالیف خود را انجام دهند و تعلل در این خصوص قابل پذیرش نیست. 🔻در این جلسه، بحث‌های کارشناسی مرتبط با نحوه اجرای قانون، موانع احتمالی، پیشگیری از اطاله وقت و کاهش هزینه‌های مردم مورد تبادل نظر قرار گرفت. 🆔 @Sabtpress

📝 #روزنامه_ثبت || فراخوان ارسال مقاله برای دومین همایش ملی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ⚖ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری دانشگاه ها و نهادهای علمی و اجرایی، دومین همایش ملی «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را برگزار می‌کند. ↩️ این همایش با هدف تحلیل ابعاد حقوقی، فنی و ساختاری این قانون و همچنین ارتقای امنیت حقوقی، نظم معاملات و توسعه زیرساخت‌های نوین در نظام ثبت رسمی برگزار می‌شود. ⏬ محورهای همایش: 🔅- کارکردها و آثار قانون الزام در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی 🔅- جایگاه و نقش دفاتر اسناد رسمی در ساختار اجرایی قانون الزام 🔅-فناوری‌های نوین، هوشمندسازی و تحول دیجیتال در اجرای قانون الزام 🔅- حقوق و تکالیف اصناف و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون الزام 🔅- جایگاه قانون الزام در منظومه حقوقی کشور و نسبت آن با قوانین هم‌خانواده 🔅- تأثیر قانون الزام بر امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار 🔅- قانون الزام و ارتقای نظم و مدیریت شهری 🔅- ابعاد قانون الزام در نظام حقوق ثبت اسناد و املاک 🔅- نقش سامانه‌ها و تعاملات بین نهادی در کاربست مؤثر قانون الزام 🔅- ارتقای اعتبار اسناد رسمی در پرتو اجرای قانون الزام 🔅- نقش قانون الزام در تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار 📝 مهلت ارسال مقالات: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 📍 محل برگزاری: تهران – تیرماه ۱۴۰۵

🔺️علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده فرمت ارسال مقالات و ثبت‌نام به تارنمای ELZAM2-SABT.IR مراجعه کنند. 🔰 از اساتید، پژوهشگران، قضات، وکلا، کارشناسان ثبتی، متخصصان کاداستر و فناوری، و فعالان نهادهای علمی و اجرایی دعوت می‌شود مقالات و دستاوردهای پژوهشی خود را به این همایش ارسال نمایند. 🆔️ @Sabtprees

گفت‌ وگو با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه قانون تسهیل صدور مجوزها بدون دریافت نظرات کارشناسی تصویب شد/ اسناد رسمی؛ بهترین راه کاهش پرونده‌های قضایی/ سند عادی سرمایه زندگی را به خطر می‌اندازد 🔸رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن بیان چالش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حرفه سردفتری به سوالاتی در رابطه با قانون الزام و نقش دفاتر اسناد رسمی در امنیت حقوقی مردم پاسخ داد. 🔹سید ایرج خاموشی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اهمیت جایگاه دفاتر اسناد رسمی گفت: ابتدا، شایسته است به عنوان مقدمه تعریفی از دفترخانه ارائه دهم، به تعبیر ما دفترخانه محلی است که در آن افراد اراده مفروض و نانوشته خود را در قالب اسناد رسمی، مکتوب و در چارچوب قانون درمی‌آورند. این تعریف بیانگر حساسیت جایگاه دفاتر و غیرقابل مقایسه بودن آن با واحدها، مراکز و سازمان‌های مشابه است، سردفتر امین مردم و نزدیک‌ترین فردی است که می‌تواند خواسته‌های قلبی افراد را تبدیل به سندی نماید که آثار و توالی آن تا ده‌ها سال پس از حیات شخص نیز ادامه دارد. ادامه👇👇

چالش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه سردفتری 🔹خاموشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قانون تسهیل کسب و کارها بر حوزه سردفتری چه تاثیراتی داشته اظهار داشت: در پاسخ به این سوال باید گفت اولا ثابت ماندن درآمد دفاتر اسناد رسمی و اضافه نشدن تعرفه حق التحریر از یک‌سو و ورود همکاران جدید و الزام سازمان به برگزاری هرساله آزمون سردفتری از سوی دیگر باعث افت شدید درآمد دفترخانه‌ها (چه قدیمی و چه جدید) شده است که همین موضوع می‌تواند موجبات ناامنی اقتصادی و تخلفات احتمالی را فراهم کند. دوم اینکه به موجب این قانون، دفتریاران را نیز مشمول امتحان جامع دانستند، در صورتی که دفتریار به‌صورت انفرادی توسط سردفتر معرفی شده و تا زمان صدور و ابلاغ می‌تواند بطور مکرر معرفی گردد، به بیان دیگر دفتریار با خودش رقابت می‌کند و قبول شدن یا قبول نشدن دفتریار ارتباطی به سایر شرکت‌کنندگان ندارد و این موضوع نشان از کار غیرکارشناسی دارد که دفاتر را با کمبود دفتریار مواجه کرده و موجبات فشار بر دفاتر اسناد رسمی را فراهم آورده است و گاه یک دفتریار کفیل پنج یا شش سردفتر شده که موجب عدم رسیدگی کامل به اسناد تنظیمی توسط دفتریاران می‌گردد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نوع کار دفاتر اسناد رسمی با وکلا و کارشناسان دادگستری که در قانون تسهیل در یک رده قرار گرفته کاملا متفاوت است، وکلا یا کارشناسان می‌توانند به‌صورت اشتراکی از یک محل با اجاره بسیار کم استفاده نمایند و بیشتر کار خود را تلفنی و غیرحضوری انجام دهند ولی دفاتر اسناد رسمی تا مرحله راه‌اندازی و تجهیز دفترخانه نیاز به پشتیبانی مالی حداقل یک میلیاردی دارند و بسیاری از همکاران که شروع به کار کردند از پرداخت اجاره محل دفتر و حقوق کارکنان خود عاجز هستند و همین امر باعث شده که برخی علی‌رغم میل باطنی مجبور به تنظیم یک سری اسنادی شوند که با شأن و منزلت سردفتری مغایرت دارد و در این قانون تمام علم و اطلاع و رفعت سردفتر، قربانی تعداد و آمارسازی شده است و این بزرگترین آفت هم برای جایگاه رفیع سردفتری و هم برای جامعه است که از آن آسیب جدی خواهد دید و با این روند به زودی شاهد انباشت بیش از حد و غیرقابل تصور پرونده‌های قضایی و تضییع حقوق عامه خواهیم بود. سوم اینکه نحوه قبول شدن متقاضیان، بدون سقف و تنها بواسطه کسب ۷۰ درصد از نمرات یک درصد بهترین نمرات اکتسابی است که هیچ منطق و دلیل منطقی برآن بار نمی‌گردد و همین حجم قبول شدن موجب کاهش نظارت برآموزش و صلاحیت علمی قبول شدگان می‌باشد که خود موجب مشکلات عدیده شده و خواهد شد. 🔹وی افزود: نهایتا اینکه قانون تسهیل صدور مجوزها بدون دریافت نظرات کارشناسی و تنها با رفتار هیجانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شده که متاسفانه موجب افزایش اعتراضات حتی توسط همکارانی که جدیدا به این منصب وارد گردیده‌اند شده است. جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید. 🆔@sabtpress

💢 قانون تسهیل صدور مجوزها بدون دریافت نظرات کارشناسی تصویب شد! رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه ضمن بیان چالش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حرفه سردفتری به سوالاتی در رابطه با قانون الزام و نقش دفاتر اسناد رسمی در امنیت حقوقی مردم پاسخ داد. 🔗لینک خبر در سایت کانون: notary-news.ir/?p=143067 ▫️کانون در بله: https://ble.ir/notary1316 ▫️کانون در ایتا: https://eitaa.com/notary1316 ▫️کانون در تلگرام: https://t.me/notary_ir ▫️کانون در اینستاگرام: instagram.com/notary.ir

💢برگزاری جلسه اختبار پذیرفته شدگان سردفتری و دفتریاری دفاتر اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه 🔹به گزارش روابط عمومی ثبت اسنادواملاک استان کرمانشاه: امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه با حضور حسن پور مدیر کل اداره کل ثبت اسنادواملاک استان کرمانشاه ، معاون امور اسناد و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان رسماً آغاز گردید. 🌐https://KS.ssaa.ir 🌐https://kateb.ir 🔗https://eitaa.com/ssaaksh

📣اطلاعیه📣 💢قابل توجه همکاران محترم 🔹به اطلاع آن دسته از دفاتر اسناد رسمی استان کرمانشاه که دارای دفتریار کفیل می باشند می رساند ؛ جهت تمدید مدت زمان #کفالت_دفتریار_کفیل خود می بایست حداکثر ظرف مدت #یک_هفته قبل از اتمام مدت زمان (فعلی) کفالت دفتریار خویش اقدام نمایند . 🔹بدیهی ست مسئولیت تام و مستقیم این امر بر عهده شخص سردفتر می باشد. 🆔 https://eitaa.com/kshnotary

📣اطلاعیه مهم📣 🔹قابل توجه کلیه همکاران محترم 🔹با توجه به بخشنامه شماره ۱۸۹۶۳۰ / ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت در خصوص اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول قوه قضاییه ( تجهیز دفاتر اسناد رسمی به دوربین ضبط صدا و تصویر با مشخصات مندرج در متن بخشنامه )، باستحضار میرساند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ ضبط صدا و تصویر اصحاب سند برابر بخشنامه فوق الذکر جهت تمامی اسناد در دفاتر اسناد رسمی استان الزامی است. 🔹بدیهی است مسئولیت تام این امر بر عهده شخص سردفتر می باشد. 💢روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه 🆔 https://eitaa.com/kshnotary