✅مطابق رای وحدت رویه جدید اخیرالصدور ✍با ادغام بانک یا موسسه اعتباری در بانک دیگر مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی، دادگاه محل وقوع عقد است. 👈گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است. 👈🏻مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و  پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. @LAAWw70 #مهم #رای_وحدت_رویه

🟢رأی وحدت رویه شماره 84۵ ـ 8/12/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔻مطابق ماده 143 قانون اجرا ی احکام مدنی مصوب 13۵6 /8 /1 ،صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 13۷۹ ،دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذینفع میباشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور @LAAWw70 #آرا #رای_وحدت_رویه