✅شور اول برنامه هفتم توسعه با رای اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق امضاء شده است
علی #بابایی کارنامی
(#نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق و #رئیس فراکسیون کارگری مجلس):
🔸شور اول برنامه هفتم توسعه با رای اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق امضاء شده است و مفاد حذف شده👏🏻
این برنامه در مجلس (به ویژه در حوزه روابط کار و بازنشستگی و...) را بازگرداندند.!!!!
🔸ما ازبرخی جزئیات این تصمیم‌گیری اطلاعی نداریم و به هرحال، این تصمیم، دیدگاه اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بوده است. امابه هرحال، موضع ما به‌عنوان مخالفین فصل‌های #بازنشستگی و روابط کار #برنامه هفتم، همچنان همان موضع مخالفت و رای منفی است. مابا هرقانون، برنامه و سیاستی که به #امنیت شغلی کارگران آسیب بزند، مخالف هستیم.
🔸دفاع از #رانت‌های اقتصادی، سوءاستفاده و استثمارسرمایه‌دارانه هزینه‌هایی دارد که برخی بااقداماتی مانند #طرح_استاد و شاگردی و #افزایش_سن_بازنشستگی و کاهش تعهدات صندوق‌ها، دنبال آن هستند که این هزینه‌ها رااز جیب مردم پرداخت کنند. ما تلاش می‌کنیم که با ایستادگی مقابل این جریان تا جای ممکن جلوی این روند رادر#مجلس بگیریم./#ایلنا
#بازنشستگان فولاد اصفهان،
صبح امروز، یکشنبه #۱۹ شهریور ماه، در اعتراض به‌عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق #بازنشستگی_فولاد این شهر تجمع کردند.
بازنشستگان فولاد، خواستارِ تکمیل #همسان‌سازی حقوق‌ها و اجرای کامل آیین نامه #فولاد، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش مستمری سال #۱۴۰۲ بر اساس نرخ #تورم هستند
تمدید قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲
به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح بند ز تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده متقاضی این طرح با یادآوری زمان اجرای قوانین برنامه پنجساله طی سالیان گذشته عنوان کرد: دولت می بایست تا ۶ ماه قبل از اتمام قانون برنامه ششم، پیشنهاد لایحه هفتم را ارائه می کرد اما دولت گذشته این اقدام را انجام نداد و ما مجبور به تمدید قانون برنامه شدیم
#حاجی_دلیگانی
شرایط بررسی #قانون برنامه هفتم به نحوی است که این قانون در #کمیسیون تلفیق بررسی شده و در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد
که تاکنون #۳ هزار پیشنهاد بارگذاری شده و شاید تا تاریخ #۲۳ شهریورماه نزدیک #۷ هزار پیشنهاد بارگذاری شود.
رسیدگی به گزارش #کمیسیون که #۱۱۸ ماده داشته و #۱۲۱ ماده الحاقی دارد
زمان بر بوده و به درازا خواهد انجامید ضمن اینکه رفت و آمد مصوبات بین #مجلس و #شورای نگهبان و حتی #هیات عالی نظارت نیز موجب خواهد شد
تا پایان سال قانون #برنامه_هفتم را نداشته باشیم.
#محسنی_اژه‌ای:
#رییس قوه قضاییه
مردم❤️ مشکلات معیشتی دارند
و با دیدن #مفاسد_اقتصادی ناراحت می‌شوند
🔹با هر مقامی که دچار #فساد شد
در هر جایگاهی که هست
برخورد کنید.
مقصودی در تذکر شفاهی:
وزیر کار اجازه دخالت منفعت‌طلبان سیاسی در شستا را ندهد
نماینده مردم بروجرد در مجلس تأکید کرد: گسترش فعالیت‌های سیاسی و فرادستی و حذف مدیران موفق و انتصاب مدیران نالایق مبتنی بر اعمال نفوذهای باندی مافیای سیاست‌زده قطعاً رویه‌ای است که منجر به بیان برخی حقایق تلخ و البته تأسف‌بار در پیشگاه مردم خواهد شد
حاجی بابایی خبر داد
موافقت کمیسیون بودجه با طرح دوفوریتی تمدید برنامه ششم توسعه
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون در جلسه عصر امروز خود با طرح دوفوریتی تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال موافقت کرد و احتمالا این طرح فردا و یا پس فردا در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بابایی کارنامی مطرح کرد:
درخواست فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم
رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند
محسن پیرهادی:
طبقه کارگربرای پیگیری مطالباتش به حمایت ساختاری و قانونی نیازدارد / کارگران افشاگر فساد و فعال در تشکل‌های کارگری نباید تهدید به اخراج شوند
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید به افزایش فاصله اقشار کم درآمد و طبقات برخوردار در یک دهه گذشته گفت: طبقه کارگربرای پیگیری مطالباتش به حمایت ساختاری و قانونی نیازدارد در این بین کارگران افشاگر فساد و فعال در تشکل‌های کارگری نباید تهدید به اخراج شوند
#پیرهادی
#نماینده_مجلس
ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمد یا ثروت در کشور را آشکار می کند در دهه ۹۰ روند صعودی داشته و تنها در سال ۹۸شاهد روند کاهشی این مهم بوده‌ایم ،روند صعودی ضریب جینی نشانه‌ای از تشدید فاصله اقشار کم در آمد و مستضعف و طبقات برخوردار است و متاسفانه عدم چاره‌جویی دقیق در این باره منجر به تضعیف و به حاشیه رانده شدن بیشتر اقشار کم درآمد می شود.
قانون بر پرداختن و حمایت از اقشار کم درآمد تاکید دارد
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه قانون اساسی بر پرداختن و حمایت از اقشار کم درآمد تاکید دارد، ادامه داد: اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و بر اساس آن دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و لذا به توجه ویژه به این قشر از جمله تکالیف دولت است.
در سال‌های اخیر شاهد تقویت رویکرد مطالبه گری در میان اقشار کارگری بوده‌ایم
وی در پاسخ به این سوال که چرا تشکل‌های مدنی و نهادهای صنفی کارگری و کارمندی وامثالهم در پیگیری مطالباتشان آنچنان که باید و شاید مورد حمایت لازم قانونی و قضایی قرار نمی‌گیرند، اظهار داشت: قشر کارگر و جامعه کارگران از مهمترین گروه‌هایی هستند که از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی و تا کنون همراهی بی نظیری با نهضت عظیم انقلاب اسلامی داشته و دارند، اگرچه در سال‌های اخیر شاهد تقویت رویکرد مطالبه گری در میان اقشار و اصناف و اتحادیه‌های کارگری بوده‌ایم روندی که در مسیر تقویت منافع این قشر گامی رو به جلو و مبارک تلقی می‌شود، اما این رویکرد در مسیر خود با چالش‌ها و موانع ریز و درشت بسیاری مواجه‌اند.
نماینده مردم تهران در ادامه یادآور شد: به گواه بررسی‌های کارشناسانه و پژوهش‌های انجام شده مواردی مانند اخراج به تعویق افتادن مکرر و بی‌قاعده حقوق آنان تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی سازی قراردادهای کارگری و... مشکلاتی است که کارگران در پیگیری حقوق‌شان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در این میان اما شاید مهمترین مشکلی که آنها در پیگیری مطالبات خود با آن درگیر هستند، وجود موانع در مسیر تشکل‌یابی است.
وی در تشریح نقش دولت و مجلس برای تقویت تشکل‌های کارگری،تصریح کرد: همانطور که قوه مقننه برای تأثیرگذاری بر دولت صرفا به اظهارنظر قناعت نمی‌کند و ساختاری برای نظارت و مطالبه در اختیار دارد، مردم و به صورت مشخص اقشار مستضعف و طبقه کارگری نیز به حمایت ساختاری و قانونی برای پیگیری مطالباتشان نیازمندند؛ بخشی از این حمایت‌ها می‌تواند در الگوهای قضایی و حقوقی برای حمایت از مردم و گروه‌های مردمی در برابر بخش دولتی و خصوصی دیده شود؛ از جمله اینکه کارگران قانون مند و فعال در تشکل‌های کارگری یا افشاگر فساد در برابر ابزار کارفرما برای اخراج از کار ،مصون باشند و حمایت قضایی شامل حال آنها در رفع ظلم شود به این معنا که کارفرما در مقابل اعتراض قانونی و به حق آنها به رفع ظلم و فساد توان اخراجشان را نداشته باشد.
کارگران توان لازم برای حفاظت از منافع شان را ندارند
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف می‌تواند در کاستن فاصله موجود موثر باشد،چرا که مردم وبه صورت مشخص طبقات کم درآمد و محروم سرمایه و توان و ابزار لازم را برای پیشبرد اهداف و حفاظت از منافعشان ندارند و در نتیجه دولت و بخش خصوصی به دلیل سرمایه‌های اقتصادی و سیاسی خود، در تعارضات منافع با بخش مردمی پیروز خواهند بود، بر همین اساس تقنین قوانینی که به تقویت و تسهیل شکلگیری تشکل‌های کارگری بینجامد در این حوزه اثر گذار و منشا اثر خواهد شد