بخشنامه خرید خودروهای خارجی برای دستگاه‌های دولتی بجز (برقی- بنزینی) ممنوع است. انشالله مدیران دستگاه‌های میدانی عملیاتی بجای خرید خودروهای چندمیلیاردی خارجی، برای تجهیز و تعمیر خودروهای شهرستانی عملیاتی هزینه کنند.بزودی در این خصوص بیشتر خواهیم پرداخت.

🔹 دادستانی مرکز استان مازندران به موضوع تصرفات غیرقانونی بستر رودخانه تجن ورود کرد 🔸 به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ در پی گزارش‌های مردمی درباره تجاوز و تصرف غیرقانونی به بستر رودخانه تجن در روستای نوده ساری، دادستان مرکز استان مازندران به همراه معاون اجرایی دادستانی، معاون نظارت آب منطقه‌ای استان و رئیس اداره آب شهرستان ساری از محل بازدید کردند.

🔸 علی اکبر عالیشاه با اشاره به این مطلب که این بازدید با هدف بررسی وضعیت بستر رودخانه و جلوگیری از تداوم تصرفات غیرقانونی صورت گرفته است، افزود: در جریان این بازدید مشخص شد که بخش قابل توجهی از بستر رودخانه تجن توسط یک فرد خاص مورد تصرف قرار گرفته است؛ فردی که قبل از این نیز به دلیل همین اقدامات با حکم قضایی مواجه شده بود، اما مجدداً اقدام به تجاوز به بستر رودخانه کرده است. 🔸 دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه متأسفانه مدیر اداره اداره آب منطقه‌ای ساری، با وجود سوابق قضایی فرد متخلف موضوع را به مرجع قضایی گزارش نکرده و این امر از سوی دادستانی ترک فعل محسوب شده است، خاطرنشان کرد: بلافاصله علیه مدیر مذکور اعلام جرم شده و دستور تشکیل پرونده قضایی در محل بازدید صادر شد. 🔸 وی تاکید کرد: هرگونه تصرف در بستر رودخانه‌ها، برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای و سایر تخلفات مشابه در سطح استان با جدیت پیگیری خواهد شد و اگر در شهرستان‌های دیگر هم چنین مواردی گزارش شود، برخورد قاطع انجام خواهد گرفت؛ حفظ انفال، بیت‌المال و حقوق عمومی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است. 🔸 عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر ضرورت همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی با دادستانی حوزه‌های قضایی، تصریح کرد: انتظار ما از مجموعه‌های اجرایی، نظارتی و مدیریتی در سطح استان این است که در مسیر حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال با دستگاه قضایی همراهی کامل را داشته باشند. کوتاهی، بی‌تفاوتی یا ترک فعل در این زمینه‌ها قابل پذیرش نیست و با مدیران متخلف برخورد قاطع خواهیم داشت. 🔸 دادستان مرکز مازندران با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از نارضایتی عمومی و کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: چنانچه مدیران وظایف خود را در چارچوب قانون به درستی انجام دهند، نارضایتی مردم و مراجعه به دستگاه قضایی نیز کاهش خواهد داشت. 🔸 عالیشاه خاطر نشان کرد: مقابله با فساد از دستورات مهم رئیس قوه قضاییه و تاکیدات ویژه رئیس کل دادگستری استان بوده و مورد توجه ویژه دادسرای مرکز مازندران قرار دارد و مردم نیز مطمئن باشند که برخورد قضایی با متخلفین بدون اغماض و کاملاً جدی خواهد بود. 🇮🇷 روابط عمومی دادستانی کل کشور

جناب آقای دکتر نوری قزلجه وزیر محترم جهاد کشاورزی سلام علیکم؛ موضوع: درخواست ارائه مستندات و اصلاحیه رسمی در خصوص اظهارات خلاف واقع پیرامون رتبه جهانی صنعت دامپروری و میزان واردات گوشت کشور با احترام، به استحضار می‌رساند؛ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ طی همایشی با موضوع امنیت زیستی و مدیریت بهداشتی پساب و پسماندهای دامداری، اظهاراتی از سوی جنابعالی در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی منتشر گردید که بر اساس آن اعلام داشته‌اید: ۱. «صنعت دامپروری کشور در رتبه دوم دنیا قرار دارد.» ۲. «امسال ( ۱۴۰۴) کشور حدود بیست درصد( ۱۷تا ۱۸ درصد) نیازمند واردات گوشت است.» این سخنان، با توجه به اهمیت و حساسیت جایگاه مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی و سیاست‌های کلان کشور، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته است. اما بررسی‌های کارشناسی و استناد به آمار رسمی بین‌المللی (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد – FAO) و داده‌های منتشرشده توسط مراجع معتبر داخلی از جمله مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی و بانک اطلاعات تجارت جهانی، نشان می‌دهد که: • ایران در حوزه تولید کل گوشت، نه تنها در جایگاه دوم جهان قرار ندارد، بلکه طبق آمار سال ۲۰۲۲ در رتبه‌ای بین ۲۵ تا ۳۰ جهان قرار گرفته است. کشورهای چین، ایالات متحده و برزیل در صدر این فهرست قرار دارند و فاصله تولید ایران با این کشورها بسیار قابل‌توجه است. • ادعای «واردات ۲۰ درصد از نیاز کشور» بدون ارائه مبنای دقیق آماری، نوع گوشت مورد نظر (گوشت قرمز، سفید یا فرآورده‌های دامی) و سال مرجع، غیرمستند بوده و بر اساس آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی، واردات گوشت به‌لحاظ وزن و ارزش با این نسبت انطباق ندارد. نتیجه و آثار حقوقی چنین اظهاراتی، در صورت فقدان ارائه سند معتبر، مصداق انتشار مطالب خلاف واقع و گمراه‌کننده بوده و می‌تواند بر بازار، تصمیمات سرمایه‌گذاری، و اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی و حتی از جنبه امنیتی و پدافند غیر عامل بر تصمیم گیری مسولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی اثر منفی بگذارد. مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات)، انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر، جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است. همچنین مطابق اصول قانون اساسی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰)، و قانون شفافیت قوای سه گانه و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مسئولان مکلف به شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات صحیح به مردم می‌باشند. درخواست‌های سازمان دیده‌بان شفافیت عدالت‌خواه: ۱. ارائه مستندات و منابع آماری که بر اساس آن ادعای «رتبه دوم جهانی» مطرح شده است، حداکثر ظرف ۱۰ روز وفق قانون و دسترسی آزاد به اطلاعات. ۲. ارائه آمار تفصیلی واردات گوشت کشور به تفکیک نوع محصول، وزن، ارزش، و درصد نسبت به مصرف داخلی، سرانه مصرف هر ایرانی در سال ۱۴۰۳ ، با ذکر سال مرجع و مرجع رسمی محاسبه وفق قانون شفافیت قوای سه گانه 3. در صورت عدم وجود مستندات معتبر، انتشار اصلاحیه رسمی و شفاف‌سازی عمومی از سوی وزارتخانه و شخص وزیر، از طریق رسانه‌های همانند رسانه‌های انتشار اولیه. ۴. در غیر این صورت، این سازمان به عنوان تشکل مردم‌نهاد و مدافع حقوق عمومی، ناگزیر خواهد بود موضوع را از طریق مراجع قضایی ( به استناد ماده ۶۹۸ ق.م.ا.) و مراجع نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری) پیگیری نماید. با تشکر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت عدالت خواه https://chat.whatsapp.com/JK9xENPm7yb7lDhYWrw6ty?mode=ems_copy_t

🔺 نوری قزلجه: صنعت دامپروری ما در رتبه دوم دنیا قرار دارد وزیر جهاد کشاورزی در همایش امنیت زیستی مدیریت بهداشتی پساب و پسماندهای دادمداری: 🔹 صنعت دامپروری ما در رتبه دوم قرار دارد و مایه افتخار است. 🔹 حدود بیست درصد گوشت مصرفی کشور نیاز به واردات دارد. 🔹 امیدواریم با همکاری و ایجاد یک زنجیره، مشکل گوشت قرمز کشور حل شود. https://chat.whatsapp.com/JK9xENPm7yb7lDhYWrw6ty?mode=ems_copy_t

ابطال حکم انتصاب یک مدیر ملی توسط دیوان عدالت اداری با دادخواست مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت صورت پذیرفت https://chat.whatsapp.com/JK9xENPm7yb7lDhYWrw6ty?mode=ems_copy_t

اختصاصی حکیم مهر: با حکم دیوان عدالت اداری، وضعیت ریاست سازمان نظام دامپزشکی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت https://hakimemehr.ir/fa/news/83591 @HakimeMehr

بسمه تعالی اطلاعیه مهم اعضای محترم: به استحضار می‌رساند، سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت عدالت‌خواه در چارچوب مجوز رسمی، اساسنامه مصوب و با استناد به تکالیف مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصول مرتبط با عدالت، رفع تبعیض، پاسخگویی مسئولان و رعایت حقوق عمومی، همچنین در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و اجرای صحیح قوانین، با جدیت و قاطعیت در مسیر صیانت از حقوق مردم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌نماید. در همین راستا و پس از بررسی دقیق مستندات و شواهد موجود که توسط ملت شریف ایران ارسال شده و ضمن بررسی و راستی آزمایی ، این سازمان اقدام به طرح دادخواست احراز تخلف و ترک فعل علیه یک وزیر و دو مدیرکل استانی در مراجع قانونی نموده است. اطلاعات تکمیلی و جزئیات مربوط به این اقدام قانونی و راهبردی، به‌زودی جهت آگاهی و همراهی اعضای محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد. با تقدیم احترام سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت عدالت‌خواه https://chat.whatsapp.com/JK9xENPm7yb7lDhYWrw6ty?mode=ems_copy_t

� در یک اقدام قانونی و در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان حوزه دامپروری و کشاورزی، مدیر سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت عدالت‌خواه موفق شد با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، بخشی از آیین‌نامه نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور را که برخلاف قوانین و مقررات بود، از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نماید. این موفقیت، گامی مؤثر در جهت پیشگیری از اعمال تبعیض، نابرابری و تضییع حقوق تولیدکنندگان و نیز تضمین شفافیت در فرآیندهای اجرایی و نظارتی به شمار می‌رود. 🔸 دیدبان شفافیت عدالت‌خواه به استناد قانون و بر مبنای اهداف اساسنامه خود، با جدیت و بدون هرگونه تبعیض و جانبداری، به مبارزه با تخلفات، سوءاستفاده از قوانین و تضییع حقوق فعالان اقتصادی و شهروندان ادامه خواهد داد و همواره مدافع عدالت، شفافیت و قانون‌گرایی در عرصه‌های مختلف خواهد بود. 🔹 این سازمان مردمی از کلیه تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و شهروندان دعوت می‌نماید در صورت مشاهده هرگونه نقض قوانین یا تضییع حقوق قانونی خود، موضوع را به دیدبان شفافیت عدالت‌خواه اطلاع دهند تا از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری شود. ✍️ سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت عدالت‌خواه https://chat.whatsapp.com/JK9xENPm7yb7lDhYWrw6ty?mode=ems_copy_t

ابطال قسمتی از آیین نامه نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیات وزیران https://chat.whatsapp.com/JK9xENPm7yb7lDhYWrw6ty?mode=ems_copy_t

140431100005592768_0

✅ اطلاعیه خبری: ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیگیری حقوقی مدیر سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت‌خواه با پیگیری‌های مستمر این سازمان و در راستای انجام تکالیف قانونی خود در زمینه صیانت از حقوق عامه و مقابله با تبعیض و نابرابری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی قطعی، بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ارجاع پرونده‌های مربوط به بخش کشاورزی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها را ابطال نمود. پیش‌تر، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت‌خواه طی مکاتبات رسمی به استانداری‌، شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ و دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعلام کرده بود که ارجاع این‌گونه پرونده‌ها به شورای برنامه‌ریزی، فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر اصول حاکم بر صلاحیت مراجع قانونی و مفاد قوانین جاری کشور است. با وجود تذکرات قانونی این سازمان، برخی دستگاه‌ها به اجرای بخشنامه یادشده ادامه دادند که نهایتاً مدیر دیده‌بان شفافیت و عدالت‌خواه در راستای وظایف قانونی خود و به‌منظور حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از اعمال تبعیض و نابرابری، دادخواست ابطال بخشنامه مذکور را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمود. بر اساس رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورد اشاره از بدو صدور خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. مدیر سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت‌خواه ضمن تقدیر از رویکرد قانونی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: «این رأی نشان‌دهنده نقش مؤثر نهادهای مدنی در احیای حقوق عامه و جلوگیری از تصمیمات غیرقانونی است. دیده‌بان شفافیت و عدالت‌خواه بر ادامه مسیر قانونی خود در صیانت از حقوق مردم و تحقق عدالت اداری و اجرایی در کشور تأکید دارد.» این اقدام، گامی مؤثر در جهت تقویت شفافیت، مقابله با تبعیض اداری و تضمین حاکمیت قانون در تصمیمات اجرایی کشور تلقی می‌شود https://chat.whatsapp.com/JK9xENPm7yb7lDhYWrw6ty