تاریخچه حقوق خلاصه کنفرانس جناب آقای محمدعلی فروغی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

🔰تاریخچه حقوق فایل پیوست متن یک سخنرانی از محمد علی فروغی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران است که با زبانی شیوا و سلیس تاریخچه ای مختصر از تشکیل عدلیه (دادگستری)، تصویب قوانین شکلی و ماهوی و نیر آموزش حقوق در کشور را بیان داشته است. محمد علی فروغی معروف به ذکاء الملک ثانی از رجال فرهنگی و سیاسی اواخر دوره قاجار و اوایل حکومت پهلوی بوده که مناصب مختلفی اعم از نخست وزیری، نمایندگی و ریاست مجلس شورای ملی، وزارت عدلیه (دادگستری)، وزارت مالیه (دارایی)، وزارت جنگ و وزارت خارجه را بر عهده داشته است. وی همچنین نخستین رییس دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) در بدو تاسیس این نهاد بوده است. در سال‌های پایانی سلطنت رضا شاه و پس از واقعه مسجد گوهرشاد مشهد به جهت رابطه سببی با محمد ولی خان اسدی نایب التولیه آستان قدس رضوی و حمایتش از وی مغضوب سلطنت واقع و خانه نشین شد لکن با اوج گرفتن بحران در پی یورش متفقین به ایران مجددا به مناصب سیاسی برگشت و برای سومین بار نخست وزیر شد. وی سرانجام در شش آذر ۱۳۲۱ درگذشت. #تاریخ_حقوق کانال حقوق مفید ۱۴۰۱ را دنبال کنید: 🆔 @lawmofidu

🔰ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی در صورت تخلف ✍🏻محمد ذره شرط ترک فعل حقوقی یا شرط فعل منفی حقوقی، شرطی است که به موجب آن یکی از طرفین یک عمل عمل حقوقی را انجام ندهد و به عبارت دیگر، مشروط علیه متعهد و ملتزم به خودداری از انجام یک فعل حقوقی می‌شود که فعل حقوقی می‌تواند عقد یا ایقاع باشد مانند اینکه ضمن عقد بیع با خریدار شرط شود که از انتقال مبیع به دیگران یا عزل وکیل خودداری کند. اگر مشروط علیه از این امر تخلف کند و عملی را که بر انجام ندادن آن تعهد کرده است انجام دهد، برای مشروط له چه حقی به وجود می آید؟ در این خصوص در میان حقوقدانان نظرات ذیل مطرح گردیده است: تعدادی از حقوقدانان بیان می‌دارند که ضمانت اجرای شرط فعل مثبت و منفی حکم مقرر در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م است. بدین معنا که اگر فعل، قائم به شخص مشروط علیه نباشد ابتدا الزام می‌شود و در صورت عدم تمکین، فعل بوسیله شخص دیگر با هزینه مشروط علیه انجام می‌گیرد و مشروط له حق فسخ ندارد، ولی اگر قائم به شخص باشد، ابتدا مشروط علیه الزام می‌شود و در صورت عدم تمکین، مشروط له حق فسخ خواهد داشت.(امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۸۹ و صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۱۴) در همین راستا، برخی معتقدند که ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم انتقال، بطلان نیست چراکه التزام شخصی مالک به انتقال حق عینی متعلق به خود نمیتواند به معامله شخص ثالث صدمه بزند، بلکه این تخلف به مشروط له حق فسخ قرارداد به استناد خیار تخلف شرط، همچنین مطالبه خسارت ناشی از عهدشکنی را می‌دهد. بخشی از خسارت با فسخ جبران می‌شود لذا برای دشواری اثبات خسارت، وجه التزام پیش بینی شده است.(کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۹۷) این مطلب در ماده ۷۲۹ آ.د.م سابق و همچنین ماده ۴۷ ق.ا.ا.م مورد اشاره قرار گرفته است.(کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش۲۵۸ و ۳۱۴) برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که هرگاه شرط فعل منفی، انجام ندادن یک عمل حقوقی مثل نفروختن زمین یا اجاره ندادن ساختمان باشد، تخلف مشروط علیه موجب حق فسخ برای مشروط له خواهد بود چراکه با درج شرط به سود مشروط له، حقی برای او ایجاد می‌شود و وی معامله را با این لحاظ انشاء کرده و در صورت تخلف می‌تواند فسخ کند.(شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، ص۱۵۰) اگر اسقاط حق متضمن ایجاد حق برای مشروط له باشد، تخلف مشروط علیه به دلیل نادیده گرفتن حق مشروط له غیرنافذ است اما اگر متضمن حقی نباشد، صحیح بوده و خسارت احتمالی از حیث تخلف معتبر است.(شهیدی، همان، ص۱۳۴) برخی حقوقدانان دیدگاه متفاوتی دارند و بر این عقیده‌اند که اگر مشروط علیه عمل حقوقی مزبور را انجام دهد، کار او بی اثر و باطل است چراکه این عمل منهی عنه بوده و نهی نیز مقتضی فساد است و مشروط به بنابر ادله وفای به شروط، قدرت بر ترک نداشته است. توضیح اینکه «طبق ادله شروط، عمل حقوقی مورد نظر، حرام و منهی می‌شود و نهی نیز مقتضی فساد است. به علاوه، لزوم وفا به شرط مستلزم آن است که مشروط علیه مجبور بر انجام دادن آن بوده و قدرت بر ترک نداشته باشد. به عبارت دیگر، مشروط علیه با التزام به شرط، ممتنع شرعی شده است و ممتنع شرعی همانند ممتنع عقلی است(الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً) بدین معنا که قادر به انجام دادن آن عمل نخواهد بود؛ تخلف از شرط هیچ گاه فرض نخواهد شد تا آن که مسأله خیار برای مشروط له مطرح شود؛ زیرا حق خیار ناشی از تخلف از شرط است و از آن جا که حسب فرض، امکان انجام دادن آن عمل حقوقی که مشروط علیه متعهد بر ترک آن شده هیچگاه وجود ندارد-گرچه مشروط علیه اقدام به تخلف میکند- تخلف هرگز واقع نمیشود»(محقق داماد، سیدمصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۵۶) هرچند قانون مدنی در این‌ باره نظر خود را به صراحت بیان نکرده اما ذیل ذیل مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م صراحت دارند که اگر عدم اجاره یا عدم رهن شرط شده باشد، اقدام به اجاره یا رهن بی اثر است و اجاره و رهن انجام گرفته، باطل و بی اثر خواهد بود. ایشان نتیجه می‌گیرند که «لازمه این مطلب نیز آن است که هرگاه مفاد شرط انجام دادن عمل حقوقی باشد و مشروط علیه به جای انجام دادن عمل مورد شرط، عملی را که با آن منافات دارد، انجام دهد، و به عبارت دیگر، تخلف شرط کند، عمل اخیر واقع نشود؛ مثل آن که مورد شرط، هبه عین معین به فرد خاصی باشد و مشروط علیه آن را به فرد دیگری هبه کند این هبه، باطل است؛ با این توجیه که لازمه منطقی تعهد بر انجام دادن یک عمل حقوقی خاص، عدم انجام دادن هرگونه عمل حقوقی منافی با آن است و در فرض تخلف، آنچه انجام شده، محکوم به بطلان یا غیرنافذ است»(محقق داماد، همان، ص۲۷۵) از جمله فروعات این مسئله درباره شرط عدم ازدواج مجدد می‌باشد که سابقاً در یاداشتی به آن پرداختیم. در خصوص فسخ ازدواج دوم، دو دیدگاه نسبت به صحت یا بطلان آن ازدواج مطرح است. کانال حقوق مفید ۱۴۰۱ را دنبال کنید: 🆔 @lawmofidu

🔰مهلت‌ها و مواعد قانونی و قضایی در ایام تعطیل ❓سوال: باتوجه به وضعیت خاص جنگی کشور و تعطیلات یک هفته‌ای، تکلیف "مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی" مثل مهلت ۲۰روزه حق تجدیدنظرخواهی یا مهلت های ۳روزه و ۵روزه مراجعه به واحدقضایی جهت ادای توضیحات و پیگیری پرونده و...، چه خواهد شد؟ ✅ پاسخ: براساس ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند. 👌 درضمن براساس ماده ۴۴۵ نیز، موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود. ◀️ پس اگر رأیی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شده باشد، آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی آن برای اشخاص داخل کشور براساس محاسبه ۲۰+۲روز(ابلاغ و اقدام)، یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ بوده است. یعنی روز ابلاغ: ۱۹ بهمن و روز اقدام: ۱۰ اسفند به آن ۲۰ روز اضافه خواهند شد. 👈 ولی چون روز ۱۰ اسفند و روزهای بعد از آن نیز به مدت ۷ روز تعطیل شدند، آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی، اولین روز بعد از پایان تعطیلات، یعنی روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود. 👈 حال اگر تعطیلات جاری، تمدید گردید، درهرحال اولین روز پس از تعطیلات، آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی خواهد بود. 🛑 این محاسبه انجام شده برای سایر مواعد قانونی و قضایی نیز جاری خواهد بود. ◀️ یعنی اگر مقام قضایی در روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ شخصی را احضار نموده باشد و از او خواسته باشد از تاریخ ابلاغ(۶ اسفند ۱۴۰۴)، طی مهلت ۵ روز مراجعه نماید، از آنجایی که آخرین مهلت مراجعه با محاسبه روز ۲روزه ابلاغ+اقدام، روز سه شنبه ۱۲ اسفند بوده است که تعطیل می باشد، آخرین فرصت مراجعه، اولین روز بعد از پایان تعطیلات یعنی روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود. 🗓 برهمین اساس و موارد تمثیلی ذکرشده، می توانید آخرین مهلت‌ها و مواعد خود را تخمین بزنید کانال حقوق مفید ۱۴۰۱ را دنبال کنید: 🆔 @lawmofidu

💢 بیانیه تحلیلی حقوقدانان ایران دربارۀ اقدامات آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولتهای همسایه علیه جمهوری اسلامی ایران 💢 البيان التحليلي لحقوقيي إيران بشأن إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبعض الدول المجاورة، ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية 💢 Analytical Statement of Iranian Jurists Concerning the Actions of the United States, the Zionist Regime, and Certain Neighboring States against the Islamic Republic of Iran 🖋 تنظیم‌کنندگان: دکتر سیدمصطفی میرمحمدی(دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید)، دکتر نژندی‌منش، دکتر حبیب‌زاده، دکتر حکمت‌نیا، دکتر سادات‌میدانی، دکتر مظلوم رهنی و سایر اساتید متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل. کانال حقوق مفید ۱۴۰۱ را دنبال کنید: 🆔 @lawmofidu

🔰تمامیت ارضی؛ از خواست عمومی تا قانون اساسی ✍🏻حجت‌الاسلام احمد برهانی (کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مفید) کانال حقوق مفید ۱۴۰۱ را دنبال کنید: 🆔 @lawmofidu

🔰مبانی مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارات جبران نشده شهروندان با تاکید بر قاعده «ضمان حق مسلمان» ✍🏻دکتر محمدمهدی مقدادی (دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید) چکیده #مقاله: در خصوص مسئولیت دولت این اندیشه مهم مطرح شده که اگر خسارتی به شهروندی وارد شود و به جهاتی توسط عامل زیان جبران نشود، جبران آن برعهده دولت است؛ دولت به اقتضای رسالت و وظایف خود(حفظ آسایش، نظم و امنیت) و در اختیار داشتن منابع و بودجه عمومی، مسئولیت تبعی دارد، بدین قرار که اگر شهروند زیان دیده ای به عللی چون عدم شناسایی عامل زیان یا فرار یا فوت ویا فقدان استطاعت مالی او، به درستی از جبران خسارات متحمله برخوردار نشود، دولت باید این گونه خسارات را جبران کند. از این رو این پرسش مطرح می شود که آیا این دیدگاه در حقوق ما قابل پذیرش است. این نوشتار با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی و تحلیلی نشان داده که مبانی حقوقی قابل تأملی برای آن وجود دارد. در فقه اسلامی هم مستندات متعدد و قابل قبولی می توان برای آن ارائه کرد ؛ به ویژه قاعده فقهی «ضمان حق مسلمان» که قاعده انگاری آن در این نوشتار بررسی شده و نیز برخی روایات که در این باره به عنوان مبنای نظریه مسئولیت تبعی دولت قابل استنادند. کانال حقوق مفید ۱۴۰۱ را دنبال کنید: 🆔 @lawmofidu

سخنرانی استاد محترم دکتر سیدمحمد قاری سید فاطمی (استاد تمام دپارتمان حقوق دانشگاه مفید) با موضوع: «بُن مایه‌های اخلاقی در حقوق بشر معاصر» کانال حقوق مفید ۱۴۰۱ را دنبال کنید: 🆔 @lawmofidu

🔰مبادی، قلمرو و زمینه‌های اعتبار تقنین اخلاق ✍🏻مرحوم دکتر ناصر قربان نیا (دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید) چکیده #مقاله: نسبت اخلاق و حقوق از مباحث مهم فلسفه حقوق است. اصل وجود ترابط میان اخلاق و حقوق و نیز توجه به قواعد اخلاقی در یک جامعه مطلوب چندان محل نزاع نیست. بحث اساسی بر سر شعاع و میزان تاثیر اخلاق بر حقوق و معیارهای آن است. برای روشن ساختن مسئله باید به برخی پرسش های بنیادین پاسخ داد مبنی بر اینکه آیا می توان اصول اخلاقی را منشا اعتبار قاعده حقوقی دانست و آیا قاعده حقوقی بدون سازگاری با قواعد اخلاقی می تواند موجه باشد؟ اگر اخلاق بتواند منشا اعتبار قواعد حقوقی باشد قلمرو آن کدام است و بر تن کدام قاعده اخلاقی باید جامه قانون پوشاند؟ با وجود اشتراک گسترده میان قواعد اخلاقی با قواعد حقوقی و حتی احکام فقهی به عنوان منبع اصلی قواعد حقوقی، دسته ای از قواعد اخلاقی جامه فقه و حقوق به تن نکرده اند. از طرف دیگر پاره ای از قواعد حقوقی و نیز موازین فقهی نسبتی با اخلاق ندارند و گاه ممکن است حتی غیراخلاقی محسوب شوند. برای حل این معضل می توان معیارهایی را به دست داد که توجه به آنها در هنگام تنظیم قواعد حقوقی لازم است. برخی از این معیارهای اخلاقی شامل لاضرر، مصالح اجتماعی، منع انحرافات اخلاقی و تسهیل رفتارهای اخلاقی می شود. کانال حقوق مفید ۱۴۰۱ را دنبال کنید: 🆔 @lawmofidu