eitaa logo
انجمن علمی دانشجویان وفارغ التحصیلان رشته حقوق و علوم سیاسی
258 دنبال‌کننده
225 عکس
24 ویدیو
197 فایل
ارتباط با ادمین @soroushabbas 0918630068
مشاهده در ایتا
دانلود
آیا می‌دانید: بر اساس تبصره《۷》ماده《۷》مکرر ذیل ماده《۱》قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکار،مجوزها وپروانه هایی که شناسه ازدرگاه ملی مجوزهای کشور اخذننموده اند،فاقد اعتبار محسوب گردیده وهر نوع عملیات مربوط به صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزهای کشور مطابق تبصره《۴》ماده《۷》قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع وجرم میباشد. همچنین مرتکبین ،به یکی از مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱/۲/۱۳۹۲)محکوم وکسب وکارهایی که شناسه یکتا درگاه مذکور را نداشته باشند، به لحاظ قانونی، فاقد مجوز محسوب میشوند. ♻️ @asnaf_iran@lgpnumahallat
آیا میدانید: به استناد ماده۳۰ قانون نظام صنفی کشور وبند 《و》ماده ۱ اصلاحیه آئین نامه اجرایی نظام کارهای کشاورزی ومنابع طبیعی،مرجع صدور پروانه کسب کشاورزی فقط اتحادیه های صنفی کشاورزی میباشند. پس از استقرار اتحادیه هاو اتاق های اصناف کشاورزی در شهرستانها هیچ مرجعی جز اتحادیه های صنفی کشاورزی حق صدور پروانه کسب کشاورزی ندارند. ودر صورت هر گونه صدور خارج از چارچوب قواعد اتحادیه رفتار غیر قانونی ،مصداق جرم کیفری وقابلیت پیگرد دارد. ♻️ @asnaf_iran@lgpnumahallat
آیا میدانید: براساس ماده ۴۴ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ ): «ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کند...» نظر به اینکه در ماده مذکور، صلاحیتی برای نهادها و مقامات مختلف درخصوص صدور حکم برای اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف پیش بینی نشده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) که براساس آن مقرر شده است هیأت رئیسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند، از جهت پیش بینی صلاحیت صدور حکم رئیس هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برای وزیر جهاد کشاورزی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. @asnaf_iran ♻️ @lgpnumahallat
‌ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی -‌ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند. تبصره 1 (الحاقی 1372/02/26)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. ‌میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت‌پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. ‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 2 (الحاقی 1394/02/01)- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. ♻️ @lgpnumahallat
آیا میدانید: به استناد ماده ۶ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به منظور حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی در هر استان شورای « حفاظت از منابع آب زیرزمینی» به ریاست استاندار و با حضور مدیران و رؤسای دادگستری، جهاد کشاورزی، نفت، محیط زیست، آب و برق منطقه‌ای، فرماندهی نیروی انتظامی تشکیل می‌شود تا نسبت به اجرای ضوابط اجرایی حفظ و حراست از آبهای زیرزمینی که توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود با مشارکت تشکل‌های آب‌بران اقدام نماید‌. ♻️ @lgpnumahallat
آیا میدانید: به استناد ماده ۷ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از وظایف و مسئولیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی مثل پایش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی، اطلاع‌رسانی و نظرسنجی و آموزش ذی‌نفعان را همراه با اختیارات لازم و اعتبارات موردنیاز به تشکلهای آب‌بران مطابق قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. ♻️ @lgpnumahallat