🔴 چرا بخشی از افکار عمومی با لیست منتشر شده همراهی نکرده است؟ 🔹از لحظه ای که #لیست_7_نفره بصورت غیررسمی در فضای مجازی منتشر شده، چند دسته تحلیل و واکنش در فضای مجازی و حقیقی جامعه داشته ایم. 1️⃣ یک دسته این تصمیم را غیررقابتی می دانند. معتقدند تأیید صلاحیت علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری و احمدی نژاد ولو اگر تخلفی داشته باشند برای رقابتی کردنِ انتخابات و بالا رفتن مشارکت ضروری است. 2️⃣ یک دسته از مردم و توده ها و منتقدین اینها هم معتقدند که #شورای_نگهبان درست عمل کرد و نباید مصلحت سنجی می کرد. شورای نگهبان باید پایبندی به سیاست های نظام، به قوانین، مدیر و مدبر بودن کاندیدا را احصا کند نه اینکه میزان محبوبیت او را بسنجد! 🔹بنده هم معتقدم صلاحیت لاریجانی و جهانگیری زیر سؤال است و شورای نگهبان نباید مثل سال92 و 96 مصلحت سنجی می کرد ولی ای کاش در نهایت به صحنه بیایند و مردم آنها را در صحنه رد کنند. 🔻اما براستی چرا بخش عمده ای از مردم و فعالان و کاربران مجازی انتظار داشتند لاریجانی و جهانگیری هم تأیید شوند؟ و انگار غافل گیر شدند؟ 🔹اولین مسئله به «عدم شفافیت» بر می گردد. چنانچه شورای نگهبان و مجلس به این نقد گوش می دادند که قانون انتخابات باید تغییر کند و ساختار رد و تأییدصلاحیت ها باید شفاف شود الان وضع این نبود. بطور مثال هیچوقت روشن نشد چرا روحانی در سال92 تأیید شد. بر چه مبنایی؟ روشن نشد زاکانی چرا 92 رد شد؟ الان چگونه تأیید شد؟ مهرعلیزاده سال84 رد و در این دوره تأیید شد! چه اقدامی کرده که طی 16 سال صلاحیت دار شده؟ علت تأیید جهانگیری در 96 و رد وی در این دوره چیست؟ علت ردصلاحیت احمدی نژاد در 96 و حال چیست؟ 🔸چنانچه روند احراز صلاحیت ها شفاف می بود و مبنای آرای فقها و حقوقدانان به افراد معلوم بود امروز شاهد این نگرانی ها و ناراحتی ها نبودیم. هم باید ملاک ها و معیارها روشن و شفاف باشد هم مستندات ردصلاحیت افراد روشن و شفاف ارائه شود.(نیازمند تغییر قانون است) 🔹دوم؛ سیستم های نظارتی و قضایی کشور نسبت به تخلفات مسئولین سستی و کوتاهی دارند. چنانچه مسئولین در حین مسئولیت شان اگر تخلفی کردند براحتی محاکمه و محکوم شوند امروز شورای نگهبان براحتی می تواند آن افرادی که محکومیت دارند را ردصلاحیت کند. با حکم قضایی رد کند. اگرچه حالا هم اختیار قانونی دارد که بر مبنای اسناد افراد را رد کند ولو در دادگاه محکوم نشده باشند اما چه بهتر که افراد متخلف، اول در دادگاه حکم بخورند. 🔸وقتی سیستم قضایی مماشات می کند و یا خلاء قانونی وجود دارد، جهانگیری با کلی تخلف و رانت آزادانه می چرخد، علی لاریجانی در مجلس و احمدی نژاد با آن هم سابقه قانون گریزی در سالهای آخر ریاستش انتظار تأیید صلاحیت دارند! حالا شورای نگهبان به حق هم چنین افرادی را رد می کند افکار عمومی همراه نمی شود. همیشه کوتاهی ها در انجام وظایف منجر به بروز مصلحت سنجی ها می شود. در صورتی که اگر نهادها به وظایف شان عمل کنند کار به مصلحت سنجی نمی کشد. ❇️ پ.ن: مخالفین رئیسی و جلیلی از این مسئله هم سوءاستفاده کرده و ردصلاحیت افراد بی صلاحیت را به گردن این بزرگواران خاصه آقای رئیسی انداخته اند تا او را به عنوان نامزد تحمیلی جا بیاندازند. در تمام نظرسنجی ها با حضور همه این افراد رد شده، جناب رئیسی در صدر قرار داشته و نیازی به این کار نداشته است. حتی ایشان پیگیری کرده اند اگر بزرگان کشور مصلحت بدانند برخی از رقبا را تأیید کنند تا رقابت ها بهتر شکل بگیرد. ولی نباید بگذاریم وجهه این عزیزان مورد تخریب واقع شوند. https://eitaa.com/mEnghelabiyam