🔺🔺🔺 و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند.اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل‌] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فسادانگیز است. نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیتهایی صورت می‌گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می‌شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. 25 مهر 1360 🔻 ای کاش طرز رفتار و افکار سرمایه داران بزرگ و نیز‌‎ ‌‏زمینخواران غیر مشروع و دارندگان آپارتمانهای بسیار، که بی تعهد به احکام اسلام‌‎ ‌‏به طور نامشروع به دست آورده اند و امروز با حساب دقیق، ملک طِلْق اسلام است که‌‎ ‌‏باید صرف مصالح اسلام و مسلمین شود و به مستمندان که با عسرت و ذلت به سر می برند‌‎ ‌‏باید رسیدگی شود، به سمع مبارک می رساندند تا معلوم شود چه مصیبتهایی بر اسلام و‌‎ ‌‏مسلمین می گذرد. اکثر قریب به تمامِ مساکنِ اجاره ای از این قشر است که با رسیدگی‌‎ ‌‏فقهی باید از آنها مصادره شود، و کم کسی است که معتقد به اسلام و متعهد به آن باشد و‌‎ ‌‏حاضر شود در سرمای زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان، یک عده زن و بچۀ بی پناه‌‎ ‌‏را برای سودجوییِ هر چه بیشتر از خانه بیرون براند و در معرض تلف اطفال آنان گذارد.‌‎ ‌‏آن قشر که این اعمال غیرانسانی را به اسم اسلام جلوه می دهند، آنها هستند که یا به اسلام‌‎ ‌‏عقیده ندارند، یا عمل به احکام نکرده اند، و با تشبث به اسلام و قانون می خواهند به‌‎ ‌‏اعمال فاسد خود ادامه دهند.‏ ‏ ‌‏ 5 تیر 1362/ 14 رمضان 1403‏ ⏪ #نتیجه: در نگاه بسیاری از اهل فن اگر این قانون حداکثر افزایش اجاره ۲۵درصدی توسط مجلس تصویب میشد بدون شک شورای نگهبان رد میکرد! در حالی که دیدیم به صراحت رهبرانقلاب فتوا به صحبت این امر دادند که اصلا غصبی شکل نگرفته و حاکم اسلامی میتواند چنین ورودهایی کند. تجربه تاریخی امام ره را آوردیم و اجمالا مبنای این امر را در نگاه شهید صدر به عنوان یک فقیه نظریه پرداز ذکر کردیم. مسکن یک نمونه بود، از این موارد میشود چندین نمونه ذکر کرد که شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی- فقاهتی با این نگاه عدالتخوانه فقاهتی امام، شهید صدر و رهبر انقلاب بسیار فاصله دارد. سندهای توسعه در نهایت همین فقها امضا کردند. رد طرح ابتدایی مالیات بر خانه های خالی به بهانه نقض مالویت شخصی، مانع گذاشتن سقف حقوقی برای مدیران و تصویب حداقل تفاوت ۷ برابری برای مدیران که معلوم نیست از کجای فقه حقوق و دستمزد اسلام آمده است و.‌‌‌... بخشی از اقدامات شورای نگهبان در مقابله با این نگاه فقهی عدالتخواهانه بوده است. بدون شک تحقق بخش بخشی از فاصله طبقاتی و بازتولید سرمایه داری و تبعیض ها همین نگاه فقهی بوده که در بعضی امور عملا جاده صاف کن سرمایه داری شده و با همین نگاه که در نامه آیت الله گلپایگانی دیدیم که در دام چپ ها و رویکرد سوسیالیستی نیفتند اما می بینیم در حوزه بعضی عملا در دام سرمایه داری و کاپیتالیسم افتادند. سوال جدی که امروز در حوزه و جمع نخبگان باید طرح شود آیا ادامه این مسیر به نفع اسلام و مستضعفین است یا ما باید شاهد توقف این جنس نظارت و فقاهت باشیم و افرادی در مصدر امور قرار بگیرند که رویکرد فقهی دیگری از جنس فقه ضد سرمایه داری امام را دارا باشند؟ اگر برای این وضعیت فکری نشود تاریخ فراموش نخواهد کرد روحانیت شیعه که در طول تاریخ در اوج ساده زیستی در کنار مردم مستضعف ایستاده اما در موقعیت قانون گذاری عملا کنار سرمایه داری قرار گرفته و خودآگاه و ناخودآگاه تبعیض و بی عدالتی را بازتولید کرده و سبب افزایش فقر شده است! البته در مورد مسکن بخشی از اشکال به ترک فعل دولت قبل در ساخت مسکن هست. و در وضعیت فعلی این اشکال به دولت سیزدهم هم وارد است نمیشود سیاست های تورم زا مثل تعدیل اقتصادی اخیر را اجرا کرد از این طرف سیاست منع بیش از ۲۵٪ افزایش اجاره، بالفرض که این رقم کارشناسی دقیق باشد. با این حال ما دیدیم نهادهای قانونی من جمله شورای نگهبان باید سیاست هایی که تصویب میکنند در جهت تحقق عدالت باشد. همین امروز یکی از سیاست ها میتواند واگزاری متراژ بالایی از زمین های دولتی به مردم بی مسکن در جهت ساخت مسکن های ویلایی است که مزایای متعدد دارد من جمله ارزان بودن را داراست. باید از این ظرفیت فقهی در جهت تحقق عدالت بهره برد ✍ #محمدامین_رضایی @m_amin_rezai instagram.com/M_amin_rezai1 🔻منابع ۱: سایت رهبر انقلاب ۲: اسلام راهبر زندگی، شهید صدر ص۷۵ ۳: نامه های امام خمینی ره به آیت الله گلپایگانی b2n.ir/t70572 https://b2n.ir/d98379