✅ گفتاری در مدیریت ترجیحات اجتماعی چگونه مجلس انقلابی بر خلاف مصالح جمعی عمل می کند ⁉️ دکتر غلامرضا؛ #معاون_سیاسی_وزیر_کشور را اندکی از نزدیک می شناختم. فردی از خانواده انقلابی و دغدغه مند نسبت به نظام و مردم که نگاه های بلندمدت و عمیقی نسبت به حوزه کنشگری سیاسی و اجتماعی داشت و همین پافشاری بر حوزه عدالت اجتماعی نهایتاً منجر به خروج ایشان از مسئولیت خطیری شد که بر عهده شان بود. 🌐 اصولاً یکی از مهم‌ترین نکاتی که در حکمرانی کشور بیش از نگاه های حق گرایانه مبتنی برکتاب و سنت اهمیت دارد، مساله مدیریت منافع اجتماعی و یا #ترجیحات_اجتماعی است. حکمرانی در حقیقت چیزی جز مدیریت ترجیحات مردم نیست و نهادینه سازی یک فرهنگ یا پیاده سازی یک قانون آنگاه موفق می شود که مبتنی بر فهم دقیق و کنترل و هدایت منافع ذی نفعان و ترجیحات آنها در گذرگاه انتخاب گری باشد. متاسفانه در حوزه قانون گذاری علاوه بر چالش هایی که در انتخاب بهترین قانون و راهکار داریم، گره اصلی عدم توجه به پیوست اجتماعی وضع قوانین است. پیوستی که بتواند وضعیت اجتماعی و منافع ذی نفعان را رصد کرده و به گونه ای آن را مد نظر قرار دهد که پیاده سازی قانون را ممکن سازد. ⭕️ مساله قانون گریزی در کشور ما تبدیل به یک فرهنگ ناسالم اپیدمی گونه ای شده که بروز و ظهور آن در تمام ساحت های زندگی قابل لمس و مشاهده است. بدیهی است که این چالش در کشورهای غربی و با تمدن هایی اومانیستی می بایست بیشتر باشد، اما بالعکس به دلیل توجه به نحوه مدیریت منافع جمعی، چالش ها در پیاده سازی قوانین اجتماعی کمتر می باشد. به طور مثال وقتی شما شناسایی فساد را در جامعه به نفع کشف کننده کنی و منفعت آن را که بهره مندی از بخشی از جریمه متخلف است، در نظر بگیری، در این صورت امر نظارت و سنجش تبدیل به یک مطالبه عمومی می شود. این تجربه ساده اما در کشور ما جواب نمی دهد‼️شاید یکی از علل آن این است که پله های دیگر مدیریت منافع برای قانون گذاران قابل حدس و کنترل نیست. اینکه وقتی منفعت جمعی در معرفی دیگران به عنوان متخلف است چه ابزاری برای کنترل این امر وجود دارد که خود او دست به سند سازی و کذب گویی نشود⁉️چگونه می شود به این افراد اعتماد کرد⁉️و ده ها سوال دیگر که پیچیدگی امر مدیریت ترجیحات اجتماعی را مکشوف می کند و همین امر باعث می شود که از خیر اصل ابزار بگذرند. 🆔 @m_rahmani_g