eitaa logo
آیت‌الله ملک زاده
5.4هزار دنبال‌کننده
2.2هزار عکس
46 ویدیو
261 فایل
بسم الله الرحمن الرحیم 🔶 مباحث: کانالی برای پاسخ به نیازهای طلبه پساانقلاب و تربیت مجتهد تمدن ساز 💥 اطلاع رسانی و ارائه دروس، سخنرانی‌ها، تالیفات، آراء و ... «آیت‌الله محمدحسین ملک زاده» توسط جمعی از شاگردان؛ 🔶 خادمان کانال: @seyyedifard @Zeini64
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ تدریس #المرسل_الرسول_الرسالة ⏮ اثبات اصول اعتقادی به طریق فلسفی و علمی با روش #دلیل_استقرائی مبتنی بر حساب احتمالات ⏮ جلسه #شانزده ⏪ آیت‌الله ملک زاده 🔶 استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛ eitaa.ir/mabaheth
📚 درس هفتگی 🎙 آیت‌الله محمدحسین ملک زاده ✅ موضوع: ، - 💥 جلسه 🗓 زمان: پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۹ 🕌 مکان: ، مرکز 📲 جهت حضور در جلسات بعدی با این شماره تماس بگیرید: 09193516865 👇👇👇 http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
17 🔶 آیت‌الله ملک زاده ◾️ قسمت : در برخی رسانه‌ها مطالبی درباره جاری نشدن حد، مثل شلاق و غیره، در صورت توبۀ شخص مجرم مطرح شده است. آیا چنین مطلبی از نظر شرعی و فقهی پایه و اساسی دارد؟ و اگر چنین است، به لحاظ اصولی و فنّی چطور می‌توان آن را تفسیر کرد و توضیح داد؟ 💥 : یکی از مسائل جالب توجه، مهم و راهگشا که در نظام قضایی و حقوقی اسلام به خصوص در فقه مذهب اهل بیت (ع) وجود دارد نقش توبه در امور قضایی و حقوقی است. به جرأت می‌توان مدعی شد که نقش‌آفرینیِ منضبط و قانونیِ توبه برای از بین بردن مجازات در عرصه مسائل قضایی و حقوقی از امتیازات فقه اسلام ناب محمدی بلکه ما بِهِ الامتیاز این نظام فقهی و حقوقی از سایر نظام‌ها و مکاتب فقهی و حقوقی است. فقها در کتاب الحدود، بر اساس روایات فتوا می‌دهند که اگر شخصی مرتکب زنا یا گناهانی از این قبیل شود و تا پیش از اقامه بیّنه نزد حاکم شرع، توبه نماید حدّ از او ساقط می‌شود؛ یعنی توبه، مُسقِط حدّ شرعی در نظر گرفته شده است. از جمله این فقها، امام خمینی است که در کتاب الحدود از تحریر الوسیله، در مسائل حد زنا فرموده است: «یسقط الحدُّ لو تاب قبل قیام البینة – رجماً کان أو جلداً – و لایسقط لو تاب بعده»؛ در صورتی که شخص گناهکار پیش از آن که بیّنه علیه او اقامه شود و شهود شهادت دهند توبه کند، حد شرعی ساقط می‌شود. و فرقی هم نمی‌کند که این حد، رجم و قتل باشد یا شلاق. و در ادامه هم مرحوم امام تأکید می‌کند که اگر بیّنه اقامه شد و شهود، شهادت دادند، حد ساقط نمی‌شود: «و لیس للإمام (ع) أن یعفو بعد قیام البینة، و له العفو بعد الإقرار»؛ امام، حاکم شرع و یا قاضی پس از اقامه بینه نمی‌تواند گناهکار را ببخشد. ولی اگر گناهکار خودش اقرار کند می‌توانند او را ببخشند و حد جاری نشود. گذشته از استظهاری که از ادله روایی وجود دارد، در تفسیر فنّی این مسأله و فتوا، می‌توان گفت که حکم شرعیِ لزوم اجرای حد بر شخص مجرم و گناهکار در مقام ثبوت، بر یک موضوع افتراضی، که عبارت است از: «مجرمی که در نزد حاکم، بیّنه بر ضد او اقامه شده» (قامتِ البینةُ علیه عند الحاکم)، جعل شده است. در مقام اثبات نیز، در صورتی این حکم، فعلیّت خواهد یافت که این موضوع (مَن وُضِعَ علیه الحکم: کسی که حکم بر او وضع شده است) در خارج تحقق یابد. پس موضوع حد، دارای دو جزء یا دو رکن است: 1. مجرم و گناهکار؛ 2. اقامه بینه بر ضد او در نزد حاکم. هر کدام از این دو رکن که مفقود باشد موضوع حد، تامّ و تمام نیست و وجوب حد فعلیّت نمی‌یابد. البته می‌توان گفت این فعلیت نیز جنبه شأنی دارد و آنچه در حقیقت، ساقط می‌شود فعلیت شأنیۀ حد است. گرچه ممکن است به نظر آید که فعلیّت با شأنیت قابل جمع نیست ولی با توضیحی فنی می‌توانیم این دو را جمع کنیم. حال، فقدان جزء یا رکن دوم به این صورت است که شهادت معتبر شرعی، به لحاظ کمّی و کیفی، در نزد حاکم شرع داده نشود که در این صورت حد جاری نمی‌گردد. گرچه اقرار می‌تواند جایگزین این رکن شود؛ ولی در صورت اقرار، همچنان که اشاره شد، دست حاکم برای عفو و بخشش مجرم باز است. اما رکن اول، یعنی گناهکار بودن، در صورت وقوع گناه و جرم، غیر قابل فقدان به نظر می‌رسد، زیرا اگر شخص مرتکب جرم شده باشد نمی‌تواند در عمود زمان به عقب بازگردد و گناهش را از بین ببرد و مثلاً اگر کسی را کشته است او را زنده نماید و سایر آثار وضعیه و تکوینیه را برطرف کند، و به اصطلاح: «الشیء لایتغیّر عمّا وقع علیه». ولکن اگر آثار وضعی، واقعی و تکوینی را لحاظ نکنیم و به قضیه فقط از منظر آثار و تبعات تشریعی بنگریم، در روایت مشهوری آمده است: «التاب من الدنب کمن لا ذنب له» (توبه کننده از گناه، همانند کسی است که مرتکب گناه نشده است). همچنان که ملاحظه می‌گردد در روایت هم آمده است: «کمن لا ذنب له» و نفرموده: «لا ذنب له». یعنی پشیمان از گناه و توبه‌کار، همانند شخص بی‌گناه است و نه خودِ او. چون به هر حال، واقعاً و تکویناً و در زمان و مکانی خاص، آن خلاف و گناه را مرتکب شده است. اما وجه شَبَه میان بی‌گناه و توبه‌کننده نیز، لااقل ناظر به مسأله عِقاب و عذاب، این است که هیچ کدام مورد عقوبت و عذاب قرار نمی‌گیرند. پس به هر روی، با توبه، رکن اول از موضوع، به لحاظ تشریعی و اعتبار شرعی ساقط می‌شود و در نتیجه، توبه سبب سقوط حد از فعلیت است. البته توبه مُسقِط جعل وجوب حد نیست بلکه ساقط کننده جزء الموضوع، و در نتیجه، ساقط کننده مجعول یا فعلیت حکم (الحکم الفعلی) است. پس اشکال برخی از اهل فقه به فتوای امام، که گفته‌اند اصلاً حد ثابت نشده بود تا بخواهد ساقط شود، در حقیقت خلط میان مقام ثبوت و اثبات، یا جعل و مجعول است. زیرا حد در مقام ثبوت و اصل جعل، ثابت بوده است و توبه نگذاشته موضوع آن خارجاً تحقق یابد و در نتیجه، این حکم فعلیت پیدا کند.
گرچه، اقرب آن است که بگوییم توبه، مانع و دافع فعلیت حد است و نه مُسقط و رافع آن. در مُسقِط نامیدن توبه، نوعی عنایت و مجاز وجود دارد؛ زیرا توبه، ساقط کننده جزء الموضوع یعنی گناه و جرم است و فقدان جزئی از اجزاء موضوع، مانع از به فعلیت رسیدن حکم می‌گردد. پس بالعنایه اِسقاط حکم، به مُسقِط موضوع، اِسناد داده شده است. 🔶 اگر اشکال شود که چطور ممکن است ثبوت حدّ، متوقف بر یک امر عدمی که عبارت است از عدم توبه، شده باشد، در حالی که چنین امری محال است؛ ⏮ پاسخ داده می شود که ثبوت فعلی و فعلیّت یافتن حد، علاوه بر اقامه بیّنه در نزد حاکم شرع، متوقف بر گناهکار بودن و صدور گناه از مکلف است که یک امر وجودی است. و تنها بر اساس روایت «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» است که گناهکار بودن عبارت اُخرا و یا مساوق با عدم توبه در نظر گرفته می‌شود. همچنین اینکه برخی از فقها می گویند اساساً حد پس از اثبات جرم در نزد حاکم، ثابت می‌شود، این سخن اگر به معنای توقف مقام ثبوت و جعل بر مقام اثبات باشد، از قبیل توقف متقدم بر متأخر است و واضح البطلان می باشد و در حقیقت، ناشی از خلط و عدم دقت در جداسازی میان جعل و مجعول است. 🔶 با اثبات گناه در نزد حاکم شرع، حد، ثبوت و جعل پیدا نمی‌کند، بلکه چون موضوعش خارجاً تامّ و تمام می‌شود حد، فعلیّت می‌یابد؛ و لو اینکه اثبات در نزد حاکم را از قبیل شرط متأخر بدانیم. 🔶 در توضیح نکته اخیر باید گفت که موضوع حد را به این صورت هم می‌توان تصور نمود که موضوع حد عبارت می‌باشد از وقوع گناه و جرم، از سوی مکلف. و این موضوع برای تمامیّتش مشروط به یک شرط متأخر است و آن شرط متأخر عبارت است از اقامه بیّنه بر ضد مجرم در نزد حاکم. پس موضوع که تحقّق خارجیِ آن موجب فعلیت اجرای حد است عبارت است از خود وقوع جرم. و اثبات جرم در نزد حاکم به وسیله بینه، شرط متاخر آن است. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
✅ تدریس #المرسل_الرسول_الرسالة ⏮ اثبات اصول اعتقادی به طریق فلسفی و علمی با روش #دلیل_استقرائی مبتنی بر حساب احتمالات ⏮ جلسه #هفده 🔶 آیت الله ملک زاده http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
🔊 #یادآوری 🔊 ⏮ #شنبه ۱۷ آبان 🔶 جلسه #پنج ✅ #سلسله_جلسات_علمی ⏮ موضوع: #فلسفه_فقه و #روش_شناسی_اجتهاد 🔶 مدرّس: آیت‌الله ملک زاده 🗓 زمان: شنبه ها، ساعت۱۶ تا ۱۸ 🕌 مکان: قم، خیابان گلستان، خیابان اخلاقی، پلاک۱۱۰ ◾️ مرکز راهبردی #برهان 💥 ثبت نام جهت حضور در کلاس (با رعایت شیوه نامه های #بهداشتی) از طریق پیام رسان بله و ایتا: 09157401915 http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
✅ تدریس #المرسل_الرسول_الرسالة ⏮ اثبات اصول اعتقادی به طریق فلسفی و علمی با روش #دلیل_استقرائی مبتنی بر حساب احتمالات ⏮ جلسه #هجده 🔶 آیت الله ملک زاده http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
آیت‌الله ملک زاده
✅ #گفتگوهای_فقهی 17 🔶 آیت‌الله ملک زاده ◾️ قسمت #یک ⏮ #پرسش: در برخی رسانه‌ها مطالبی درباره جاری
17 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ قسمت 🔶 البته مرحوم آیت الله سیداحمد در دلالت روایت «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» بر سقوط حد به وسیله توبه، اشکال کرده و فرموده است که این روایت ناظر به عذاب اُخروی است و نه مجازات دنیوی. طبیعتاً اگر دیدگاه ایشان را بپذیریم، این روایت در مورد امور حقوقی و قضایی مصداق نمی‌یابد و اگر کسی توبه کرد تنها از عذاب اخروی نجات خواهد یافت ولی در دنیا مجازات می‌شود. شاهد این سخن هم آن است که اگر طبق نظر مشهور، توبه پس از اقامه بینه باشد موجب سقوط نمی‌گردد و یا حتی در صورت توبه هم حد در موردش جاری می‌شود. ⏮ لکن پاسخ به اشکال ایشان واضح است؛ زیرا این روایت نسبت به آثار و تبعات تشریعیِ گناه و جرم، و نه آثار تکوینیِ آن، طِلق است، یعنی هم عذاب دنیوی را شامل می‌شود و هم عذاب اخروی را. همچنین هم شامل توبه پیش از بینه می‌شود و هم توبه پس از اقامه بینه در نزد حاکم. و خروج عذاب دنیوی از تحت شمول و بیان طلق آن، البته در صورتی که توبه بعد از اقامه بینه در نزد حاکم شرع باشد به خاطر وجود دلیل خاص و نصّ ناص صورت گرفته است. یعنی دلیلی که می‌گوید شخص مُجرم پس از اثبات جرمش در نزد حاکم شرع به وسیله بینه، اگر توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود، این روایت طِلق (روایت «التائب من الذنب») را مقیّد ساخته است و دلیل خاصی که درباره عدم سقوط حد مرتد حتی در صورت توبه وجود دارد موجب تقیید این روایت شده است، و طبعاً روایت دارای شمول و فراگیری نسبت به همه موارد، به جز موردی است که به وسیله دلیل خاص خارج شده است. در اینجا تأکید می‌شود که برای طِلق بودنِ روایت «التائب من الذنب» و شمول آن نسبت به عذاب، عقوبت و مجازات دنیوی، علاوه بر عذاب اُخروی، استدلالی لازم نیست بلکه شخص که مدعی اختصاص روایت به عذاب و مجازات اُخروی است باید استدلال کند و دلیل بیاورد. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
✅ #خارج_فقه ⏮ #الامر_بالمعروف و #النهی_عن_المنکر 🔶 جلسه #چهارده ◾️ ۱۸ آبان ۹۹ ⏮ آیت‌الله ملک زاده 👇👇👇
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
✅ #بیان_نکته ⏮ اصول #سیره_مبارزاتی #اهل_بیت 🔶 #هدفگذاری مهمترین بخش یک حرکت #عاقلانه و #مدبرانه است. 🔶 هدف اصلی اهل بیت برقراری #حاکمیت_اسلام و اعلای #کلمة_الله است ◾️ آیت‌الله ملک زاده http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
و 🔶 جلسه ◾️ ۱۹ آبان ۹۹ ⏮ آیت‌الله ملک زاده 🔶 لینک حضور مجازی در کلاس https://www.skyroom.online/ch/markaz110/emamkhamenei 👇👇👇
18 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ در حال 🔶 : یکی از مسائلی که مجاهدان و ، در جنگ با تروریست‌های ، با آن مواجه هستند ادامه یافتن جنگ در ماه است، و این در حالی است که با وجود گرسنگی، و به خصوص تشنگیِ ناشی از روزه، عملاً جنگیدن و انجام مأموریت برای مجاهدین امکان‌پذیر نیست. با این شرایط، تکلیف آنان برای روزۀ ماه رمضان چیست؟ آیا روزه برای مجاهدان در حال انجام عملیات هم واجب است؟ یا اینکه از نظر شرعی این اجازه به آنها داده می‌شود که روزه نگیرند؟ 💥 : روزۀ ماه مبارک رمضان بر مجاهدان در راه خدا، همانند دیگران، البته در صورتی که شرایطش را داشته باشند است. به همین خاطر، شخص مجاهد باید هنگام طلوع فجر (اذان صبح) در ، روزش را با نیت روزه آغاز نماید و روزه‌اش را ادامه دهد تا زمانی که شدت گرسنگی یا تشنگی برای او به میزانی برسد که وی با وجود پرداختن به و مأموریت‌های جهادی که موظّف به انجام آنها می‌باشد، تحمّل این حدّ از گرسنگی یا تشنگی را نداشته باشد، و به اصطلاح، دچار شود؛ آنگاه اجازه دارد افطار کند و روزه‌اش را باطل نماید. در باقیمانده از روز هم لازم نیست از خوردن یا آشامیدن و یا سایر کارهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید. اما باید بعداً قضای این روزه را به جا آورد. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
📚 درس هفتگی 🎙 آیت‌الله محمدحسین ملک زاده ✅ موضوع: #تمدن_مهدوی، #الگوی_حال - #بشارت_آینده 💥 جلسه #هفت 🗓 زمان: پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹ 🕌 مکان: #قم، مرکز #سلام 📲 جهت حضور در جلسات بعدی با این شماره تماس بگیرید: 09193516865 👇👇👇 http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
✅ عناصر مشترک در استنباط شریعت (مرحله مقدماتی) 🔶 تطبیق، ترجمه و شرح #حلقه_اولی ⏮ آیت‌الله ملک زاده ◾️ قسمت #یک http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
✅ #خارج_فقه ⏮ #الامر_بالمعروف و #النهی_عن_المنکر 🔶 جلسه #شانزده ◾️ ۲۰ آبان ۹۹ ⏮ آیت‌الله ملک زاده 🔶 لینک حضور مجازی در کلاس https://www.skyroom.online/ch/markaz110/emamkhamenei 👇👇👇
19 ⏮ محدودیت در 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ : اینجانب از طلاب هستم و فایل برخی از دروس شما را گوش کرده‌ام و [بر این اساس،] می‌دانم که شما برای و ، ارزش و اعتبار زیادی قائلید. اما علی رغم این مبنای اصولی‌تان، از بعضی از طلاب و فضلایی که در درس شما شرکت می‌کنند شنیده‌ام که شما بین ازدواج دائم و موقت، از جهت منحصر بودن به چهار همسر تفاوتی قائل نیستید. حال سؤالم این است که چگونه شما چنین فتوایی دارید در حالی که فقهای شیعه در حکم به عدم محدودیت در ازدواج موقت از جهت تعداد زوجات، نه تنها هیچ اختلافی ندارند بلکه کاملاً دارند؟ این مطلبی که به نسبت می‌دهم را از قسمت نکاحِ کتاب «دروس تمهیدیة في الفقه الإستدلالي» (نوشته آقای شیخ ) برایتان می‌آورم که هم اکنون کتاب درسی در سراسر کشور است: «لاتجوز الزيادة في العقد الدائم علی أربع زوجات ... و أمّا التخصيص بالعقد الدائم، فلا خلاف فيه ... و إذا قيل: إنّ موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (ع) قالت عن المتعة: "هي أحد الأربعة"، و هذا يدلّ علی الخلاف. قلنا: لابدّ من توجيهها بشکل آخر لعدم التزام أحد بمضمونها.» 💥 : مطلبی که از کتاب مذکور در سؤالتان، به عنوان مؤید ذکر کرده و به آن تکیه کرده‌اید صحیح نیست و متأسفانه و لازم در تألیف آن به کار نرفته است. اما از آنجا که مرقوم فرموده‌اید صوت دروس خارج را استماع می‌کنید، پس علی القاعده، چند سالی است که از خواندن شرح لمعه فاصله گرفته‌اید، لذا برای آنکه برایتان تجدید خاطره‌ای هم بشود، در پاسخ به پرسش حضرتعالی، تنها به عنوان نمونه، بخشی از کتاب النکاح در را متذکر می‌شوم تا روشن گردد که فتوای ، نه تنها در فقه شیعی، متفقٌ علیه نیست، بلکه حتی نمی‌توان درباره آن ادعای کرد؛ چراکه عده‌ای از فقهای بزرگ و صاحب‌نام مذهب اهل بیت (ع)، به تصریح، قائل به حصر عددیِ همسران موقت و استیفای عدد زوجات اربع (چهار زن) با نکاح موقت بوده‌اند. یعنی رأیشان این بوده است که یک مرد، نمی‌تواند همزمان و در عرض هم، بیش از داشته باشد، اعمّ از آنکه همه آن زنان، دائم باشند، یا همه موقت و یا بعضی دائم و بعضی موقت. در کتاب النکاح از «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، در ذیل عبارت متن لمعه (أما المتعة فلا حصر له علی الأصح) پس از آنکه در مقام موجّه و مدلّل ساختن نظر شهید اول به اصل و بعضی روایات اشاره می‌نماید، سپس در مقام اشکال به این فتوا و بیان رأی مختار خویش می‌نویسد: و فيه نظر: لأنّ الأصلَ قد عُدل عنه بالدليل الآتي، و الأخبارَ المذکورةَ و غيرَها في هذا الباب ضعيفةٌ أو مجهولةُ السند أو مقطوعةٌ. فإثبات مثل هذا الحکم المخالفِ للآية الشريفة و إجماعِ باقي علماء الإسلام مشکلٌ. ... و نبّه بالأصح علی خلاف ابن البرّاج حيث مَنَع في کتابيه من الزيادة فيها علی الأربع، محتجّاً بعموم الآية، و بصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع): قال: سألته عن الرجل تکون عنده المرأة، أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال: «لا». قلتُ: حَکی زرارةُ عن أبي جعفر (ع) إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء. قال: «لا، هنّ من الأربع». و قد رَوَی عمّار عن أبي عبد الله (ع) في المتعة، قال: «هي إحدی الأربع». و اجيب بأنّه محمول علی الأفضل و الأحوط جمعاً بينها و بين ما سبق، و لصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا (ع)، قال: قال أبو جعفر (ع): «اجعلوهنّ من الأربع»، فقال له صفوان بن يحيی: علی الاحتياط؟ قال: «نعم». و اعلم أنّ هذا الحمل يحسن لو صحّ شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه، و الخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. و في المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرّد الشهرة و لم يصرّح بالفتوی؛ و لعلّه لما ذکرناه. همان‌گونه که در این فِقره از کتاب نکاح شرح لمعه ملاحظه می‌گردد، شهید ثانی، از بزرگ‌ترین فقهای شیعه، موافق با نظر ، از قدمای اصحاب و ، تعداد زوجات یک مرد را اعمّ از دائم و متعه، بیش از چهار زن نمی‌داند و اینکه مردی بتواند همزمان و در عرض هم بیش از چهار همسر دائم و موقت داشته باشد را مخالف آیه سوم سوره مبارکه نساء (... فانکِحوا ما طابَ لکم من النساءِ مَثنی و ثُلاثَ و رُباعَ فإن خِفتم ألاتعدلوا فواحِدَةً ...) دانسته و به برخی روایات نیز در این زمینه استناد نموده است. ایشان روایات بدون حصر بودن تعداد همسران موقت را یا و یا معرفی کرده است. همچنین ایشان احتمال می‌دهد که عدم تصریح به فتوای عدم حصر عددی در کلام علامه حلی در کتاب مختلف نیز ناشی از توجه به همین ادله و نکات فنی بوده است. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9