#الفوائد_الأصولية #القطع_و_الظن #التجري 📌فرق ماهوى «معصيت» و «تجرّى»: «ان المعصية هو الاقدام على مخالفة المولى فيما صادف الواقع فالنسبة بين التجرّى و المعصية الحقيقية هو التباين. فمن شرب الماء معتقدا لخمريته تحقق التجرى دون المعصية و من شرب الخمر ملتفتا الى الخمرية و الحرمة تحقق العصيان دون التجرى». بين تجرّى و معصيت يك ما به الامتياز و يك ما به الاشتراك وجود دارد. ما به الاشتراك اين است كه هر دو مخالف حجت فعلى می‏باشند و ما به الامتياز اين است كه در تجرّى عدم مصادفه با واقع و در معصيت مصادفه با واقع است. مصادفه و عدم مصادفه هر دو امرى غير اختيارى است و قانونگذار نمی‏تواند استحقاق عقوبت را متوقف بر امر غير اختيارى كند كه بگويد اگر مصادف با واقع بود عقاب مى‏شود. اين مصادفه و عدم مصادفه با واقع از حيطه قدرت مكلف خارج است. پس همان‏طور كه گفتيم آنچه بعد مى‏آورد، نفس خروج از رسوم عبوديت است و همان سوء سريره‏اى است كه در نفس مكلف است كه اقدام میكند و مخالفت حجت فعلى میكند و بعد معلوم مى‏شود كه مكلف اشتباه كرده است و اين آن نيست. اما چه فرقى مى‏كند آن باشد يا نباشد. شما تمام مراحل بعد از حضرت ربوبى را انجام داده‏ايد، پس فرقى بين معصيت و تجرى در استحقاق عقوبت براى عاصى و متجرى وجود ندارد. بعضى از محققين معتقدند: موضوع «حق طاعت» آيا تكليفى است كه براى مكلف كشف شده است؟ يا مجرد انكشاف است و لو مصيب نباشد؟ به تعبير ديگر، حق مولى بر انسان آيا اقتضاى آن را دارد كه انسان در تكاليفى كه برايش كشف شده است، او را اطاعت نمايد؟ يا اينكه هر تكليفى كه به نظرش برسد، بايد اطاعت كند. چه آن تكليف حقيقتا وجود داشته باشد يا نداشته باشد؟ بنا بر احتمال اول مكلف متجرى اخلالى در حق طاعت نكرده زيرا حقيقتا تكليفى وجود نداشته است و بنا بر احتمال دوم در حق طاعت اخلال نموده و سزاوار كيفر است. احتمال دوم صحيح به نظر میرسد چرا كه منشأ و سرچشمه حق طاعت، حكم عقل است به لزوم احترام مولى و پاسدارى حرمت او. ترديدى نيست كه به لحاظ احترام مولى و پاسدارى حرمت او تفاوتى نيست ميان مخالفتى كه از شخص عاصى سر می‏زند و مخالفتى كه شخص متجرى می‏نمايد. بنابراين، متجرى هم مانند عاصى مستحق كيفر است. •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi