خبر چهاردانگه: ♦️قانونمداری ملاک ولایتمداری♦️ 📌قاطعیت دستگاه قضا 🔶قانون گریزی عامل انفصال خدمت ۴ مقام دولتی و درخواست مجازات ۵ عضو شورای شهر 📌دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری حکم انفصال خدمت ۴ مقام دولتی (وزیر کشور - استاندار تهران - فرماندار اسلامشهر - شهردارچهاردانگه) را صادر و ۵ عضو شورای شهر چهاردانگه را جهت مجازات به هیئت حل اختلاف استانداری تهران معرفی نمود. 💠این مرجع مهم قضائی چند ماه پیش انتخاب حسین واژیر بعنوان شهردار چهاردانگه را غیرقانونی دانسته و خواهان استمرار خدمت محمد دهقان عفیفی سرپرست قانونی شهرداری چهاردانگه گردیده بود 🌐 اما هیچ مسئول ذیصلاحی در وزارت کشور و استانداری تهران وشهرستان اسلامشهرو شهر چهاردانگه حاضر نشد ازقانون و دستگاه قضا تبعیت نماید لذا ماه ها و علیرغم پیگیری هاو توصیه های مکرر دیوان عدالت اداری ، این تصمیم قضائی و قانونی بر زمین ماند تا اینکه دیوان عدالت اداری درنهایت برای دفاع از حریم قانون، حکم موصوف را صادر نمود. 💠 لازم به ذکر است که وزارت کشور و استاندار تهران تاکیدو سفارشات لازم را، راجع به اجرای این تصمیم قضائی و قانونی نموده اند،اما تصمیمات اتاق فکر شورای شهر چهاردانگه!!و چراغ سبز فرماندار بی تجربه اسلامشهر و همراهی ذینفعان حضور شهردار دست ودل باز چهاردانگه !!!!!در این پست تا الان مانع اجرای قانون شده است. 💠شایان ذکر است دیوان عدالت اداری بعد از انفصال خدمت و درخواست مجازات متخلفین (جلوگیری از چنین اقدامات غیرقانونی در آینده) الزام به صدور حکم شهردار چهاردانگه را صادر نموده است، که شاید اجرای تصمیم دوم دیوان عدالت اداری یعنی (الزام صدور حکم شهردار برای محمد دهقان عفیفی) بتواند موجب تخفیف تصمیم اول (انفصال خدمت و...)گردد البته به شرطی که تفکرات دیکتاتور مآبانه و منفعت طلبانه دوباره مشاوره و آدرس غلط ندهند. 💠 البته کسانی که به عظمت و قاطعیت جمهوری اسلامی و قوانین آن اعتقاد راسخ دارند معتقدند در زور آزمایی بین قوانین جمهوری اسلامی که پشتوانه ی آن خون ۳۰۰هزار شهید می باشد و مدعیان بی عمل خلاصه زور قانون خواهد چربید چرا که کسی را یارای ایستادن در مقابل نظام اسلامی و قوانین متعالی آن نخواهد بود # قانونمداری #ولایتمداری #مدعیان بی عمل #قاطعیت شعبه۴۵

💠انفصال ازخدمت حسین واژیرقطعی شد. 🔷اواخر مهرماه ۱۴۰۲ با حکم شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری حکم انفصال یکساله حسین واژیر ازخدمت بعلت عدم توجه به قانون قطعی و ابلاغ شد و از زمان ابلاغ آن تبعات قانونی هر اقدامی در سمت شهردار چهاردانگه متوجه ایشان خواهد بود. ♦️البته رای دیگری که هم زمان با این رای از طرف دیوان عدالت اداری قطعی شده است الزام به صدور ابلاغ سمت شهردارچهاردانگه برای محمد عفیفی سرپرست وشهردار سابق شهرداری چهاردانگه می باشد. 🔷در راستای احکام مذکور دیوان عدالت اداری ۵ عضو شورای شهر چهاردانگه را نیز به دلیل استنکاف از اجرای تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر ادامه مسئولیت محمد عفیفی به شورای حل اختلاف استانداری تهران معرفی کرده است که اگر هیات مذکور بخواهد در راستای احکام حقوقی برای نامبردگان حکمی را صادر نماید قطعاً سلب عضویت و انحلال شورای شهرچهاردانگه در انتظار آنان می باشد. ♦️البته این پرونده در تخلفات کارکنان دولت(دادسرای تهران) نیز مفتوح میباشد که حتما نوع برخورد با قانون در این مقطع در آن مرجع تاثیرگذار خواهد بود. 💠ناگفته نماند تیغ تیز قانون در انتظار عملکرد مراجع ذیربط در ماجرای شهرداری چهاردانگه می باشد که به وقت خود اطلاع رسانی می گردد هرچند که هنوز هم عده ای تمایل به تن دادن به مکانیزم های قانونی نداشته و مصلحت ومنفعت خود و ایادی خود را در تمرد از قانون و عدم اجرای دستورات قانونی می دانند 🔷حال باید دید که اجرای قانون یا عدم اجرای آن به منفعت ومصلحت چه کسانی می باشد و موضع ایشان در مقابل احکام مهم قضایی و قطعی در این برهه چیست. #قاطعیت #قانون_مداری

شهردار سابق چهاردانگه: به دنبال اجرای قانون هستم ... 💥مهندس عفیفی شهردار سابق چهاردانگه در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: ۶ ماه محرومیت از پست های حساس اینجانب در دیماه ۱۴۰۱ قطعی و ابلاغ گردیده است و در تیرماه ۱۴۰۲ اتمام یافته است و زمان شروع آراء قطعی شده توسط مراجع شبه قضایی از زمان ابلاغ آن توسط آن مرجع شبه قضایی آغاز می گردد و اگر اعتراضی نسبت به آن رای در دیوان عدالت اداری صورت گیرد صرفاً اعتراض به نحوه رسیدگی می باشد. بنابراین تایید یا نقض رای توسط دیوان عدالت اداری در آن زمان تاثیری درزمان شروع واجرای رای ندارد. وی افزود: در مثالی روشن تر همانطور که اگر عضو شورای شهر در هیات مرکزی سلب عضویت گردد باید از شورا اخراج و از عضو علی البدل دعوت به عمل آید و متضررین می توانند در دیوان عدالت به روند رسیدگی و مستندات مورد توجه هیات مرکزی اعتراض نمایند. 👈وی در پایان گفت: ضمنا عدولی نمیتوانسته به صورت قانونی توسط شورای محترم شهر عملا در آن زمان رخ دهد وقتی که دستور توقف دیوان عدالت اداری جاری و ساری بوده است. که این موضوع مورد تاکید دیوان عدالت اداری بوده و توسط استاندارمحترم در اریبهشت ماه به شورای شهر اعلام و تاکید شده است. #قاطعیت #قانون_مداری #استاندار_محترم #هفته_نامه_مامن