«وقف التقنین الجدید موقفًا معتدلًا». می‌گوید: در قوانین جدید سعی شده سلطان اراده نه حذف شود و نه کلّی شود، بلكه حدّ متوسّط به آن بدهند. «فلا هو انتقص منه إلی حدٍّ أن جعله یفنی في سلطان المشرّع وسلطان القاضي». حالا ما به جای سلطان مشرّع گفتیم: «سلطان قانون» و جای سلطان قاضی هم گفتیم: «سلطان قضا». نه در حدّی که ارادۀ فردی کلّاً از بین برود و نه در حدّی که... . «إذ لا یزال الأصل أنّ الإرادة حرّة تُحدِث من الآثار القانونیّة»، حق دارد در چارچوب قانون آنچه را که می‌خواهد انجام بدهد. ایشان در مقابل سلطان اراده، سلطان قضا و سلطان قانون را قرار داده که در مقابل آن‌اند. خلاصه این‌که: بیاییم در قوانینی که مربوط به معاملات می‌شود یک موضع معتدل بگیریم، نه سلطان اراده را حذف کنیم و نه این‌که سلطان اراده را حاکم اوّل و آخر قرار دهیم (تمام امور را به سلطان اراده ارجاع دهیم). یک حدّ معتدلی بگیریم، یکی سلطان قانون باشد و یکی هم سلطان قاضی باشد و بعد هم سلطان اراده. این مطلب که در قوانینی که مربوط به معاوضات می‌شود هم سلطان اراده لحاظ می‌شود و هم سلطان قانون اجمالاً درست است. سلطان قضا عادتاً در مرحلۀ متأخّر است (یعنی: نباید سلطان قضا را در رتبۀ سلطان قانون بیاورد). اگر بخواهیم آن نظم طبیعی‌اش را مراعات کنیم، ابتدائاً سلطان قانون است، بعد سلطان اراده و آخرش هم سلطان قضا؛ یعنی: کار سلطان قضا این است که در مواردی که اختلاف و مشکل پیدا می‌شود آن مشکل را حل کند (یا سلطان قانون را مقدّم کند یا سلطان اراده یا راه دیگری پیدا کند). پس غیر از بحثی که ایشان مطرح می‌کند و مطلبش هم درست است یک تنظیم طبیعی دارد. آن نظام طبیعی‌اش این طوری است: اوّل سلطان قانون است، بعد سلطان اراده است و بعدش هم سلطان قضاست. به‌طور متعارف در تصوّر ما از شریعت مقدّسه، چون حدیث «المؤمنون عند شروطهم» قبول شده،1️⃣ سلطان قانون را بیش‌تر در فقه ما روی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [سورۀ مائده، آیۀ 1] و سلطان اراده را بیش‌تر در «المؤمنون عند شروطهم» دیده‌اند (یعنی: آن جایی که دست شخص را بازمی‌گذاریم که بتواند چیزی را کم و زیاد کند). قضا هم که بحث قضاست و در جای خودش محفوظ است. در عقود شکلی سلطان اراده تنها آن شکل را ایجاد می‌کند و تأثیرگذار نیست، می‌تواند خانه‌اش را اجاره دهد و می‌تواند بفروشد (یک شکل بیع است و یک شکل اجاره) و وقتی هم که فروخت، می‌تواند بعضی قیود را بگذارد و بعضی از شرائط را کم و زیاد کند. باز در فقه ما همان سلطان اراده مطلق نیست (یک مقدارش عرفی است و یک مقدارش هم تعبّدی است). شروط هم چارچوب دارد (نباید غرری باشد، در نکاح نباید تعلیق داشته باشد و...). لذا خود ایشان هم گفت: قانون جدید یک موضع معتدل دارد، نه سلطان اراده را حذف کرده و نه سلطان قانون را. ما هم اگر بخواهیم روی قوانینی که داریم ـ یعنی: روی احکام فقهی خودمان ـ تطبیقش کنیم، آمدیم یک حدّ متوسطی را گرفتیم، نیامدیم بگوییم: «عقود تماماً تابع سلطان اراده‌اند و شکلی وجود ندارد» و نیامدیم بگوییم که: «تماماً تابع قانون‌اند و اراده جایی ندارد». پس مسئلۀ سلطان قانون و سلطان اراده درست است. ما اصطلاحاً به سلطان قانون «عقود» و به سلطان اراده می‌گوییم: «شروط»، سلطان قضا هم که در جای خودش محفوظ است. چنان که گفتیم مبدأ سلطان اراده هم اطلاق ندارد؛ یعنی: برای شروط هم باز یک چارچوبی هست؛ یعنی: فرد می‌تواند چیز‌هایی را شرط کند، امّا این‌که دستش باز باشد و خدای نکرده بخواهد با شروط قانون را دور بزند نمی‌شود. این تصوّر اختصاص به شروط ندارد و در باب تکالیف هم همین طور است (بحثی که ایشان مطرح کرده، ولو در بحث قانونی و در نقل و انتقال ـ یعنی: روابط قراردادها ـ است، در غیر زاویۀ قرارداد هم داریم)؛ مثلاً در تکالیف، سلطان قانون، تکالیف (واجبات و محرّمات)ی است که شارع قرار می‌دهد. سلطان اراده‌اش هم نذر است، شارع گفت: نماز شب مستحب است، شما می‌گویید: نه، من واجب کردم بخوانم. این نذور مثل شروط است و فرق نمی‌کند. و لذا همچنان که در قرارداد‌ها نمی‌شود سلطان اراده بر قانون مقدّم شود (با شرط قانون را دور بزند)، در غیر قرارداد‌ها هم با نذر نمی‌تواند قانون را دور بزند (مثلاً نذر کند شراب بخورد)، لذا هم در روایت ما آمده: ما کان من نذر للّه فف به (وما جعلته للّه فف به [الكافي، ج 7، ص 458، ضمن ح 18]) و نمی‌شود نذر را فوق دایرۀ قانون الهی قرار دهیم. (خارج فقه/ مکاسب/ بیع/ 1396.9.25) #حدّی متوسّط برای سلطان اراده #ماخذ سلطان قانون و سلطان اراده در فقه شیعه 👇👇👇

1️⃣پیش‌تر گفتیم كه: این متن را بعضی از اهل سنّت به رسول اللّه (ص) نسبت داده‌اند، ولى محقّقینشان معتقدند این مربوط به عبداللّه بن مسعود است و مال رسول اللّه (ص) نیست. یک متنش همین است که الآن بین ما معروف است و متن دیگرش این است: بعد از این‌که می‌گوید: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن، بعد می‌گوید: ولذا ألهم اللّه فی قلوب الصحابه اختیار أبي بکر [عن عبد اللّه، قال: ما رأى المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن، وما رآه المسلمون سيّئًا فهو عند اللّه سيّئ، وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر (المستدرك، ج 3، ص 78 ـ 79)]، مسئلۀ انتخاب خلیفه را از راه قاعدۀ استحسان آورده؛ یعنی: می‌داند که این ولایت ـ که بیایند یک خلیفه معیّن کنند و او بتواند اجرا کند ـ سلطه می‌خواهد و لذا هم مفصّل در امامت بحث دارند و انصافاً بحث‌های خوبی است. یکی این‌که اگر کسی با غلبه و جنگ و فلان و آدمکشی سر کار آمد این می‌گویند: انعقاد بیعت برای او نمی‌شود، با تغلّب (غلبه) انعقاد بیعت و انعقاد خلافت نمی‌شود. ابن‌مسعود عبارت خیلی قشنگی دارد (ما قبول نداریم): ما رآه المسلمون حسنًا، پس اگر سلطان اجرا در این ـ مثلاً ـ شخص اوّل شد، این به‌خاطر اختیار صحابه است. اگر اختیار صحابه شد، به ولایت اللّه و اختیار الهیّه برمی‌گردد. ارجاعش به اختیار است و لذا به‌مجرّد این‌که بگوییم: سلطان قانون یا سلطان اراده یا سلطان قاضی، مشکل را حل نمی‌کند. این اشکال به آقاضیا هم ـ که می‌گوید: حکم تکلیفی ارادۀ مبرزه است و ارادۀ مبرزه کاری نمی‌تواند بکند (تا یک جنبۀ ولایت و مولویت نباشد چه فائده‌ای دارد كه اراده‌اش را ابراز کند؟) ـ وارد است. قرارداد اجتماعی (مردم جمع شوند و قرارداد ببندند) بنفسه کاری نمی‌تواند بکند، کی گفت: این لازم‌الاجرا است؟ چه سلطه‌ای پشت سرش هست؟ تا مسئله‌ای مثل وطن یا حزب مطرح شود (یک مبدأ ولایت می‌خواهد)، ولذا «لم ینادَ أحد بشيء کما نودي بالولایة» [الكافي، ج 2، ص 18، ضمن ح 1 و ح 3 (باب دعائم الاسلام)] مطلب درستی است (بدون ولایت نمی‌شود تصوّرش کرد و ارادۀ مبرَزه به‌تنهایی کافی نیست). وقتی این طرح را می‌دهیم یک مشکل این است که وقتی می‌خواهیم با سنّی‌ها صحبت کنیم باید هم طرحمان را حفظ کنیم و هم مناسب با لغت آن‌ها صحبت کنیم. در قوانین بشری هم اگر بخواهیم در مراکز بین‌المللی صحبت کنیم، هم باید مبانی را حفظ کنیم و هم آن جهاتی که قابل تطبیق است ملاحظه شود.

بحث دیگرى که مطرح است این‌که: آیا به‌مجرّد این‌که قانون آمد کافی است؟ یعنی: آیا مجرّد ارادۀ من سلطنت (سلطان اراده) درست می‌کند؟ این اشکال را خود غربی‌ها هم به ژان ژاک روسو دارند که قرارداد اجتماعی بنفسه برای تفسیر قانون کافی نیست، ارادۀ مبرزه هم کافی نیست. مولی اراده کرد، خب اراده کند. باید یک چیزی پشت سرش باشد تا الزام بیاورد. چون مولویّت (ولایت) دارد، آن می‌آید این را الزامی می‌کند، والّا اگر غیر مولی اراده کرد این اراده کاری نمی‌کند. قرارداد اجتماعی هم به‌عنوان قرارداد، بیان و مثل ارادۀ مبرَزه است (فقط قرارداد اراده‌ای است که بین دو طرف است، ارادۀ مبرزه‌ای که ایشان تصوّر کرده مال یک طرف است)، هیچ فرقی با هم نمی‌کنند و تعجب است كه به نظر ما آقاضیا بدون این‌که آن مطالب را دیده باشد به همان تفکّر رسیده است! اشکال اساسی این تفکّر هم این است که: تا گفتید: سلطان اراده، سؤال می‌شود: این سلطه را کی داد؟ خود اراده سلطه را داد؟! لذا طبیعتاً باید چیزی بالاتر از این تصوّر کنید (هم بالاتر از سلطان قانون، هم از سلطان اراده و هم از سلطان قضا)، مجرّد قرارداد اجتماعی نمی‌تواند کافی باشد. لذا الآن افکار افراد عدّه‌ای از کشور‌ها این سلطه و ولایت را برای حزب (مثلاً حزب کمونیستی) یا برای نخبگان یا برای خاندان سلطنتی قرار می‌دهند؛ یعنی: آن قرارداد و آن اراده بنفسه که ابراز شوند کافی نیست، بلكه یک مبدأ سلطه می‌خواهد؛ چون سؤال این است که این سلطان اراده از کجا پیدا شد؟ ما سلطان قانون را از قول اللّه تعالی: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و سلطان اراده را از «المؤمنون عند شروطهم» پیدا کردیم و سلطان قضا را از «إنّي جعلته قاضیًا» [الكافي، ج 7، ص 412، ضمن ح 4 (باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور)؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 3، ضمن ح 3216؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 219، ضمن ح 9 (باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين)]. چون سلطان قضا در واقع یکی از مصادیق سلطان اجرا و تنفیذ است (یک سلطان تقنین و قانون داریم و یک سلطان اجرا داریم)، اهل سنّت این سلطان اجرا و تنفیذ و قضا را به امّت و تقنین را به سلطۀ الهی برمی‌گردانند، همین قاعده‌ای که عبدالله بن مسعود به‌عنوان یک قاعده بیان کرد؛ ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن [مسند أحمد، ج 1، ص 379؛ المعجم الأوسط، ج 4، ص 58]. با «ما رآه المسلمون حسنًا» ابتدائاً به سلطان امت زد، لکن این برگشتش به اراده و ولایت الهی است (فهو عند اللّه حسنٌ).1️⃣ بنابراین مطلب ایشان ـ که می‌گوید: باید سلطان اراده را هم با سلطان قاضی و سلطان مشرّع تعدیل کنیم ـ انصافاً از نظر فنّی به هر حال مشکل دارد. آنچه که تصویر می‌شود به نظر ما ترتیب طبیعی‌اش این است: ابتدائاً سلطان قانون است، بعد سلطان اراده و بعد هم سلطۀ اجرائی که یکی از فروعش قضاست (تنفیذِ آن است که یکی از فروعش قضاست) و مجموعۀ این 3 سلطه باید زیر یک ولایتی قرار بگیرد، بدون ولایت کافی نیست و اصلاً سلطه و سلطانی درست نمی‌شود؛ یعنی:حتّی اگر صرف تراضی را هم ملاک قرار دهیم باید مثلاً خدا امضا کند و تا ولایتی نیاید ابراز تراضی کافی نیست. (خارج فقه/ مکاسب/ بیع/ 1396.9.25) #‌مجرّد آمدن‌ قانون کافی نیست، مجرّد ارادۀ من هم سلطنت و سلطان اراده درست نمی‌کند.👇👇👇

مرحوم آقاضیا ـ قدّس اللّه سرّه ـ قبول ندارد که احکام تکلیفی اعتبارات قانونی‌اند، تنها در باب احکام وضعیّه قبول می‌کند که اعتبار است (اهل سنّت ـ نه همه‌شان ـ احکام تکلیفی را اعتبار می‌دانند، احکام وضعی را اخبار، آقاضیا به عکس آن‌هاست). کراراً عرض کرده‌ام: آقاضیا مرد خیلی دقیقی است (حالا به‌خاطر دقّت زیاد ممکن است آن طرف بیفتد)، امّا فکر مرحوم آقای نایینی عرفی‌تر و واضح‌تر است (آقاضیا خیلی متّه به خشخاش می‌گذارد). مرحوم آقاضیا معتقد است که احکامی مثل وجوب و استحباب اعتبار نیستند، ایشان می‌گوید: حکم تکلیفی ارادۀ مبرَزه است (اراده‌ای که ابراز می‌شود). آن وقت ارادۀ من که امر تکوینی است، ابراز هم که امر تکوینی است، پس کجایش اعتبار است؟! اعتبار تصرّف می‌خواهد و من هیچ تصرّفی نکردم. بله، اگر گفتم: أقم الصلاة لدلوك الشمس (وجوب را به دلوک ربط دادم = احکام وضعی) این اعتبار است. مثال ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [سورۀ اسراء، آیۀ 78] را من کراراً در بحث احکام وضعی و تکلیفی عرض کرده‌ام. اهل سنّت ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ را اعتبار می‌دانند، ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ را اخبار. مشهور بین علمای شیعه هر دو را اعتبار می‌دانند (هم ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ اعتبار است و هم ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾). مرحوم آقاضیا ـ به‌عکس مشهور ـ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ را امر واقعی و ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ را اعتباری می‌داند، سرّش هم چنان که گذشت این است که: حکم تکلیفی ارادۀ مبرزه و این ارادۀ مبرزه حکم است (وجوب را شما از این‌ باب درآوردید که ارادۀ مولی ابراز شده و باید اطاعت کنید، والّا وجوب جعل نمی‌شود، آن اصلاً تصرّف و جعل تویش ندارد، یکی اراده است و یکی ابراز) و قطعاً هم مرحوم آقاضیا در این مسئله اطّلاعی از مطالبی که قبل از ایشان و در دنیای غرب بوده نداشته. حرف ژان ژاک روسو ـ که قانون را قرارداد اجتماعی می‌داند ـ همین و با ارادۀ مبرَزه یکی است (کتاب چاپ هم شده و نامش به فارسی «قرارداد اجتماعی» است). آقاضیا چون رابطۀ عبد و مولا را نگاه کرده، بر طبق رابطۀ عبد و مولی وجوب را به ارادۀ مبرزه تفسیر می‌کند. همین بحث روی قانون می‌شود قرارداد اجتماعی (قراری که با هم گذاشتند اسمش می‌شود اراده، جامعه با هم قرار گذاشت می‌شود قانون).(خارج فقه/ مکاسب/ بیع/ 1396.9.25) #عقیدۀ مرحوم آقاضیا دربارۀ حکم وضعی و تکلیفی

هرچند وقتی قرآن می‌فرماید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [سورۀ احزاب، آیۀ 6] یعنی: مؤمنین خودشان یک ولایتی دارند، ولی در خود قرآن مجموعاً 4 ولایت ذکر شده: ولایت خدا و رسول و اولی الامر (﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [سورۀ نساء، آیۀ 59]، كه اولی الامر در روایات ما تفسیر به اهل بیت ـ علیهم السلام ـ شده) و یکی دیگر هم: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [سورۀ توبه، آیۀ 71] و کسانی که قائل به ولایت فقیه هستند یک پنجمی در وسط (بین اولی الامر و بین ولایت عامّۀ مؤمنین) به‌نام «ولایت فقیه» فرض کرده‌اند و لذا هم گفته‌اند: اگر ولایت فقیه نبود، به ولایت عدول مؤمنین (﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾) برمی‌گردیم. این‌که حضرت باقر (علیهم السلام) بعد از «بني الإسلام على...» می‌فرماید: ولم یناد أحد بشيء کما نودي بالولایة، در واقع می‌خواهد بفرماید: ولایت روح تمام این‌هاست كه ابتدا باید آن را درست کرد. راست هم هست، در سلطان اراده هم نمی‌شود کاری کرد. بله، قبل از شارع مقدّس هم مردم معامله می‌کردند، امّا آن‌ها هم ولایت داشتند (ولایت رئیس عشیره، ولایت وطن، ولایت زور، ولایت پادشاهان) و بالاخره چیزی روی سرشان بود. خلاصه این‌که: چارۀ دیگری ندارید غیر از فرض ولایت ندارید. یا به وطن برگردید، یا به نخبگان، یا... تا آخر راه‌هایی که بشر تا حالا رفته و بدون آن حتّی سلطان اراده کارایی ندارد و ترتیب طبیعی هم این است: سلطان قانون، سلطان اراده و سلطان اجرا و قضا. این‌ها یک ترتیب طبیعی دارند و زیرمجموعۀ ولایت‌اند.1️⃣ به هر حال این مطلب اوّلی بود که ایشان گفت (بیاییم برای مرتبه‌ای از قرارداد‌ها قانون و شکلی قرار دهیم و در یک مرتبه‌ای هم دست فرد را باز کنیم) به‌لحاظ قانونی و شکل قانونی انصافاً حرف خوبی است و در شریعت ما هم تطبیق شده، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مال شکل است، «المؤمنون عند شروطهم» مال اراده و مال فرد است (می‌تواند تصرّف کند)، اما این‌که تماماً شکلی قرار بدهیم، نمی‌شود؛ چون انصافاً بعضی از افراد خصوصیّات دارند. یا این‌که تماماً ارادۀ فرد را بگیریم اصلاً امکان ندارد، چنین چیزی در جامعه امکان ندارد، مخصوصاً الآن که دیگر بشر عددشان زیاد شده و با تنافی ارادات و با تعارض و تخالف و تضادّی که اراده‌ها با هم دارند قطعاً چنین چیزی در جامعه نیست و مرتّب باید قانون و قضا دخالت کند. باید مرتّب تبصره بزنند و مدام جلویش را بگیرند. خب، چرا آدم این کار را بکند؟! راهی که الآن در فقه شیعه رفته‌اند به نظر ما راه بسیار زیبایی است، هم شکل مراعات شده و هم ارادۀ فرد («ما کان من نذر للّه» و ادلّۀ نذور و شروط مال فرد و اراده است، امّا این‌ها هم خواهی‌نخواهی محدودیّت دارند).(خارج فقه/ مکاسب/ بیع/ 1396.9.25) #اقسام ولایت در قرآن 1️⃣دیگر ولایت را سلطان نمی‌گوییم (ولایت دیگر منتهی به چیز دیگری نمی‌شود)؛ چون خودش است (گفت: دسومة کلّ شيء بالدهن، ودسومته بنفسه).

1️⃣این‌که می‌گویم: «تصوّر ما»، چون حدیث «المؤمنون عند شروطهم» [(المسلمون عند شروطهم) الكافي، ج 5، ص 169، ضمن ح 1؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 48، ضمن 3301؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 22، ضمن 93؛ (المسلمون عند شروطهم) صحيح البخاريّ، ج 3، ص 52، تنها به گفتن این اکتفا کرده که: وقال ابن سيرين...، وقال النبيّ (ص): المسلمون عند شروطهم] پیش بزرگان اهل سنّت ـ مثل بخاری و دیگران ـ به لحاظ سندی ثابت نیست و حتّی ابن‌حزم هم قبول نمی‌کند [المحلّى، ج 7، ص 370 و...]. «المؤمنون عند شروطهم» به قول آقایان از مبدأ سلطان اراده است.

با سلام به استحضار می رساند شروع مجدد دروس خارج فقه و اصول فقه فقیه عالیقدر حضرت ایت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ان شاالله به حول و قوه الهی از روز سه شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۷ می باشد. www.mahadalemamalmahdi.com

⬆️ خارج اصول فقه شنبه ۱۴۰۴/۷/۱۹ جلسه (۱۷) صوت

⬆️ خارج اصول فقه شنبه ۱۴۰۴/۷/۱۹ جلسه (۱۷) لینک سایت

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین علیه السلام به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام مجلس روضه و سوگواری طبق سنوات گذشته برقرار می باشد. زمان : دوشنبه ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۵/۳/۲۵ الی پنج شنبه ۱۰ محرم الحرام ۱۴۰۵/۴/۴ ساعت : ۲۰:۴۵ الی ۲۱:۳۰ مکان : سالاریه فلکه میثم اقاقیا ۴ پلاک ۱۰۱ مددی