ما مدیون پدران و مادران انقلابی هستیم
امام خمینی ره و رهبر فرزانه انقلاب همواره بر این نکته اساسی تاکید داشته و دارند که انقلاب و نظام اسلامی مدیون ملت شریف ایران است. اگر اقبال ملت به نهضت امام خمینی ره نبود مسلماً چنین رویداد تاریخی اتفاق نمی افتاد. به همین خاطر، آن دو بزرگ مرد همواره قدر دان و سپاسگزار ملت بوده و هستند.
دقیقاً به همین خاطر است که جریان های معاند و مخالف و سلطنت طلبان کینه و نفرت عجیبی از ملت در دل دارند. آنها ملت را مقصر اصلی در برچیده شدن بساط سلطنت و نظام شاهنشاهی و برآمدن حکومت دینی می دانند. اگر اقبال عمومی شکل نمی گرفت، چنین رویداد تاریخی در قرن بیستم پدید نمی آمد.
از این رو، ضدانقلاب تمام تلاش خود را معطوف به این هدف کرده که مردم نسبت به قیام شان در سال ۵۷ ابراز ندامت و پشیمانی کنند و به وضعیت گذشته پیشا انقلاب باز گردند. چنانکه اغتشاشات ۴۰۱ با همین انگیزه به راه افتاده بود.
راه دیگر جریان معاند برای مجبور ساختن ملت انقلابی به ابراز ندامت و پشیمانی متهم کردن پدران و مادران انقلابی از طریق فرزندانشان است. این سیاست خلاف آن چیزی است که می گویند انقلاب فرزندانش را می خورد. در واقع، ضد انقلاب در پی آن است که فرزندان انقلاب پدران و مادران انقلابی را حذف کنند.
البته بحمدالله فرزندان انقلاب خیلی باشکوه‌تر و شجاعانه تر از پدران و مادران انقلابی در راه دفاع از انقلاب و نظام اسلامی گام بر می دارند. خشم و کینه ای که در فتنه ۴۰۱ شاهدش بودیم بخاطر فریاد حمایت دهه نودی هایی بود که گوشه ای از آن فریاد در یک سرود انقلابی انعکاس پیدا کرده بود.
با وصف این، برای آن دسته از فرزندانی که از روی جهل و غفلت، پدران و مادران انقلابی شان را متهم به انقلاب کردن می کنند و آنان را مقصر می دانند، چه پاسخ قانع کننده ای می توان داد؟
پاسخ قانع کننده به این قلیل فرزندان جا مانده از قطار انقلاب این است که انگشت اتهام شان را به اشتباه رو به پدران و مادران انقلابی شان گرفته اند. متهم واقعی آن کارگزاران و هواداران وفاداری بودند که پایه های ظلم و ستم حکومت استبدادی و دیکتاتوری پهلوی را محکم می کردند. احیاناً هم پدران و مادران برخی از این فرزندان جزو همین هواخواهان طاغوت بوده و هستند.
باید فرزندان معترض، جماعت دیروز و امروز سلطنت طلب و طاغوتیان را متهم کنند که چرا مانع تشدید ظلم و بیداد حکومت ستم شاهی نشدند تا ملت به ستوه آید و انقلاب کند و بساط شاهنشاهی را بر چیند.
هیچ گاه و با هیچ دلیل و برهانی نمی توان ملت مظلوم و ستم کشیده را بخاطر قیامش علیه ظلم و ستم مؤاخذه و سرزنش کرد. چنانکه امروز نمی توان جهاد دفاعی مردم مظلوم غزه علیه صهیونیست های غاصب جنایتکار را محکوم کرد. ملت انقلابی تا ابد به قیامش علیه ظلم و بیداد افتخار می کند و سربلند می ماند
متهم کردن پدران و مادران انقلابی به معنای نفی هر گونه اعتراض علیه ظلم و ستم است. اعتراض آن فرزند معترض فی الواقع علیه اراده بر ظلم ستیزی پدران و مادران شان است. او تحت القائات ظلم باوران و ستم یاران پدر و مادر خود را بخاطر قیام علیه استبداد و بیداد محکوم می کند.
بنابر این، اگر فرزندی معترض است نمی بایست پدر و مادر انقلابی خود را متهم کند. آنان کار درست و معقولی کردند که علیه ظلم و استبداد قیام کردند. و ما فرزندان انقلاب قدردان مجاهدت های انقلابی آنها هستیم.
بلکه بایستی آن فرزند معترض، حاکمان و هواداران طاغوتی را متهم کنند که چرا در تحکیم پایه های ظلم و ستم طاغوت همت گماردند که ملت به ستوه آمده چاره کار را در انقلاب دیده بود.
اتفاقاً اگر ملتی بخاطر ظلم و ستمی که می کشد انقلاب نکند، باید چنین ملتی را متهم و سرزنش کرد.
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
هدایت شده از جعفر علیان‌نژادی
📌 ولی فقیه: تبریک عرض میکنم عید شریف و بزرگ مبعث را به همه‌ی ملت ایران و به همه‌ی مسلمانان عالم.
با جرأت میتوان گفت که مبارکترین و بزرگترین حادثه‌ای که در دنیا در طول تاریخ برای بشریت اتفاق افتاده، بعثت نبی مکرم اسلام است.
@mahdavizadegan
بعثت و ناخشنودی های مشرکین
هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه‌ی آيين‌ها پيروز گرداند، هرچند مشركان ناخشنود باشند ( توبه: ۳۳ )
مسأله اساسی در این آیه شریفه که اشاره به بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله دارد، نا خشنودی مشرکان است. این نا خشنودی و کراهت مشرکان از بعثت رسول خدا از چه رو است و دلیل آن چیست؟
ناخشنودی مشرکان از مظهریت اسلام بر ادیان گذشته ممکن است از جهت ظهور و بروز دین در عرصه جامعه و سیاست، حداقلی یا حداکثری باشد. بر این اعتبار می توان مشرکان را به دو گروه تقسیم کرد.
وجه حداقلی ناخشنودی مخالفت با مظهریت دین در عرصه جامعه و سیاست است، اگرچه با ظهورات دین در حوزه شخصی و فردی مخالفتی ندارد. اما ناخشنودی حداکثری مخالفت با ظهورات دین حتی در حوزه فردی و شخصی است.
بر این اساس، مشرکان در نا خشنودی از ظهور و بروز اسلام در عرصه جامعه و سیاست اتفاق نظر دارند. بلکه اختلاف شان در عرصه شخصی و خصوصی است. حداکثری ها حتی در زندگی شخصی نیز خواهان برچیده شدن سلوک دینی هستند.
اینکه مشرکان مکه در مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و آله متحد و یکپارچه عمل می کردند بخاطر وفاق آنها در همان قدر متیقن ناخشنودی شان از ظهور و بروز دین در عرصه عمومی و سیاست بود. به همین خاطر، رسول خدا نتوانست حکومت اسلامی را در مکه پایه گذاری کند.
برخلاف شهر یثرب که چنین اتفاق نظری در آنجا نبود. در نتیجه این شهر به مدینه النبی اولین عاصمه و مرکز حکومت اسلامی تبدیل شد.
دنیای سراسر سکولار شده امروز نیز در اینکه نباید دین در عرصه‌های عمومی و سیاست ظهور و بروز پیدا کند اتفاق نظر دارند. اگر اختلافی باشد در همان حضور دین در عرصه خصوصی است. سکولاریسم حداکثری حتی با حضور دین در حوزه فردی مخالف است.
یکپارچگی و اتحاد جریانات سکولار که همه نوع گرایشات دنیوی روشنفکری را شامل می شود، در تقابل با انقلاب اسلامی به همین خاطر است که این انقلاب حامل گفتمان ناب دینی است که از حضور اسلام در عرصه جامعه و سیاست دفاع می کند و مدعی است که تجلی اسلام ناب محمدی در همین معنا است، اگرچه سکولارها از این امر ناخشنود باشند
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
🔸 با انقلاب اسلامی فرآیند دولت - ملت از انسداد دیکتاتوری رها شد
به جرأت می توان گفت مشروطه خواهان اولیه درک روشنی از ایده دولت - ملت در ذهن نداشتند. آنان غالباً خواهان مشروط شدن سلطنت بودند و از شاه می خواستند که سلطنت کند و نه حکومت. خواست آنان این بود که اداره مملکت به روشنفکران و فارغ‌التحصیلان فرنگ رفته و نمایندگان اصناف واگذار شود.
روحانیت بویژه فقیهان که همواره در مصائب ناشی از حاکمان مستبد در کنار مردم هستند علیرغم خوش بینی های اولیه نسبت به ایده حکمرانی مشروطیت، از فرآیند شکل گیری ابرهای استبداد مدرن احساس خطر کرده بعضاً علیه آن موضع گرفتند و تا پای چوبه دار رفتند و به شهادت رسیدند.
با راه اندازی مجلس شورای ملی این گمانه در میان متجددان پدید آمد که آهنگ شکل گیری دولت - ملت شدت گرفته است. چون تاسیس مجلس نمایندگان را یکی از نشانه های آن می داتستند. لکن ضعف و ناتوانی مشروطه خواهان غربگرا در مقاومت و مهار داعیه های استبداد و دیکتاتوری خیلی زود جامعه را به ورطه هرج و مرج و نا امنی سوق داد.
جامعه ایرانی در چنین شرایطی پذیرای چرخه هرج و مرج و دیکتاتوری شده بود. جریان منور الفکری با امید به گذار از وضع فلاکت و نا امنی و امکان فرآيند شکل گیری دولت - ملت دست دوستی به رضا خان قزاق دراز کردند.
اغلب مشروطه خواهان از تجدد آمرانه حمایت کردند ولی به تدریج خود نیز به کارگزار فرمانبر و مطیع دیکتاتوری تبدیل شدند تا جایی که محمد علی فروغی وصف حال خود را در قالب یک بیت این چنین توصیف کرده بود:
در کف شیر نر خونخواره ای
غیر تسلیم و رضا کوچاره ای
البته گفته شده فروغی این بیت را در پاسخ به تقاضای رضا شاه برای ماندن هم خوانده است که در این صورت، او از وجود خونخواری بدتر از رضا خان؛ یعنی انگلیس خبیث خبر داده است.
بدین ترتیب، با برآمدن رضا خان و تاسیس حکومت استبدادی پهلوی فرآیند دولت - ملت دچار انسداد پیچیده شد. زیرا تنها نهادهای سیاسی مانند مجلس شورای ملی و احزاب با انسداد روبرو نبودند بلکه حوزه های عمومی و فرهنگی و اقتصادی نیز درگیر انسداد بودند.
شاه ایران در آبان ۵۷ خطاب به ملت انقلابی متنی را قرائت می کند که یک رویه آن ابراز ندامت و التزام به قانون اساسی است ولی رویه دیگر آن اعتراف به انسداد فرآيند دولت - ملت در دوران حاکمیت پهلوی است:
" متعهد میشوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای آزادیهای اساسی و انجام انتخابات آزاد، تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است بصورت کامل به مرحله اجرا در آید، من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم ".
فراموش نکنیم در آن قانون اساسی که به گفته شاه خونبهای انقلاب مشروطیت است، هیچ نامی از حکومت پهلوی نیامده است. در واقع، شاه علیرغم چنین ابراز ندامتی همچنان بر انسداد سیاسی اصرار ورزیده است.
انسداد تو بر توی فرآيند دولت - ملت در ایران تمام جریانات ملی اعم از چپ ها و راست ها را نا امید و نا توان ساخته بود. بطوری که آنان با دیکتاتوری کنار آمده و دست از مبارزه شسته بودند بلکه فرد ملی گرایی مانند شاپور بختیار در رویارویی با انقلاب ملت پست نخست وزیری شاه را می پذیرد.
اما فرآیند دولت - ملت برای رهایی از انسداد سیاسی به بسیج توده ها توسط رهبری حکیم و مقتدر و گفتمان سیاسی انقلابی نیاز داشت. آنطور که امام خمینی ره بر پایه گفتمان اسلام سیاسی توانست ملت رنجدیده و خموش را به ملتی خروشان و انقلابی تبدیل کند و بساط استبداد و دیکتاتوری شاهنشاهی را برچیند.
بدین ترتیب، فرآیند دولت - ملت با انقلاب اسلامی از انسداد شاهی رهایی یافت. ملت از همان روزهای پیروزی انقلاب تا کنون نقش و طعم انتخاب خود را در روی کار آمدن دولت ها و مجالس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا احساس کرده اند و دیده اند که چگونه می توانند با انتخاب خوب شان در تعیین سرنوشت خود تاثیر گذار باشند
حتی به جرأت می توان گفت انقلاب اسلامی ایران انسداد فرآیند دولت - ملت در دیگر کشورهای منطقه را نیز بر هم زد. چون در آن زمان تنها شاه ایران دیکتاتور منطقه نبود بلکه دیکتاتورهای دیگری هم بودند که با او در انسداد فرآیند دولت - ملت رقابت می کردند. اما با وقوع انقلاب اسلامی اغلب دیکتاتورهای منطقه مجبور به تجدید نظر هایی در امر حکمرانی خود شدند.
🌸 چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد 🌸
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
🔸 چرا نظام اسلامی اصرار بر مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات دارد ( ۱ )
ولی فقیه در چهل و پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره اصرار بر برگزاری به موقع انتخابات قانونی و مشارکت حداکثری مردم در آن داشته و دارند. چنانکه در انتخابات پیش رو که قرار بر انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است، مردم به حضور گسترده در انتخابات دعوت شده اند.
اما دلیل حاکمیت بر چنین اصراری چه می تواند باشد؟ آیا به راستی آنچنان که جریانات مخالف و معارض و معاند می گویند حاکمیت برای تداوم مشروعیت خود به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نیاز دارد یا اینکه دلیل دیگری وجود دارد؟
استدلال اپوزیسیون را دور از واقع نمی دانیم. آری، جمهوری اسلامی برای تداوم مقبولیت مردمی خود به مشارکت حداکثری نیاز دارد. اما آیا چنین احساس نیازی از سوی حاکمیت خوب و مطلوب است یا خیر؟ اگر حکومتی همواره خواهان مشروعیت مردمی باشد، امر پسندیده ای است یا خیر؟
پاسخ مساله خیلی واضح است. اگر تنها دلیل حکومتی اصرارش بر مشارکت حد اکثری مردم باشد، نمی توان آن حکومت را به این خاطر سرزنش کرد؛ مگر آنکه با اساس حکومت مردمی مخالف باشیم.
چون فقط حکومت های مردمی به حضور حداکثری مردم احساس نیاز می کنند. مگر می شود حکومتی مردمی باشد ولی خواهان مشارکت حداکثری مردم نباشد. این دیکتاتورها هستند که هیچ گونه احساس نیازی به چنین مشارکتی ندارند. برای آنها صرف برگزاری تشریفاتی انتخابات کفایت می کند بلکه از حضور حداکثری مردم هراس دارند.
بنابراين، احساس نیاز جمهوری اسلامی به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات امر خوشایندی است و نشانه مردمی بودن آن است. نا خرسندی زمانی است که حاکمیت اصراری بر مشارکت حد اکثری نداشته باشد. مانند انتخابات دوران طاغوت که به این مساله اهتمام نمی ورزید
لکن برای این اصرار نظام اسلامی دلایل دیگری می توان ذکر کرد که به نظر می‌رسد نسبت به دلیل مشروعیت اولویت بیشتری دارد.
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
🔸 چرا نظام اسلامی اصرار بر مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات دارد ( ۲ )
همانطور که گفته شد اصرار نظام اسلامی بر مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات فراتر از دلیل نیاز مشروعیتی است. نگاه حاکمیت به این دلیل بالنسبه به دلایل دیگر رجحان کمتری دارد.
چون توجه نظام اسلامی به تامین مصالح ملی بیش از توجه به مصالح خود است. بلکه اساساً مصلحت خود را در تامین مصالح عرفی و شرعی مردم می داند. اما عمده این دلایل کدام است:
۱. اهداف انقلابی
نظام اسلامی برآمده از انقلاب مردمی است و باید بر هویت انقلابی پابرجا و استوار بماند. این نظام مادامی می تواند خود را انقلابی بدانند که در پی تحقق اهداف انقلاب باشد. مهمترین این هدف ها مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت شان است.
تجربه حکومت های برآمده از انقلاب های مدرن عادی سازی و غیر انقلابی شدن آنها است. لکن چنین اتفاقی خواست انقلاب نیست. چون دولت های عرفی شده به دنبال انجام مأموریت ها و خواسته های انقلاب نیستند.
۲. مأموریت قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت را مکلف به مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات کرده است. اصل سوم قانون اساسی دولت را مکلف به انجام اموری کرده که مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش از آن جمله آنها است. چنانکه در اصل ششم بر اداره امور کشور با تکیه بر آرای عمومی از راه انتخابات تاکید شده است.
۳. انسداد راه دیکتاتوری
یکی از دلایل محکم و قاطعی که ولی فقیه برای مشارکت باشکوه و قوی مردم در انتخابات ذکر کرده اند، جلوگیری از وقوع هرج و مرج و برآمدن دیکتاتوری است. گویایی این دلیل به حدی است که نیاز به تبیین ندارد:
" بعضی‌ها در مورد لزوم انتخابات اشکال‌تراشی میکنند، [مردم را] دلسرد میکنند، توجّه نمیکنند که اگر انتخابات در کشور نباشد، یا دیکتاتوری است یا هرج‌ومرج و ناامنی است. آن چیزی که جلوی بُروز دیکتاتوری را در کشور میگیرد انتخابات است؛ آن چیزی که جلوی هرج‌ومرج و اغتشاش و ناامنی را میگیرد انتخابات است ". ( بیانات: ۲/ ۱۰/ ۱۴۰۲ ).
بنابر این، اموری چون اهداف انقلابی و مأموریت قانون اساسی و انسداد راه ظهور دیکتاتوری مهم ترین دلایلی است که نظام اسلامی را مکلف به اصرار بر مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات می کند. نظام مردمی بیش از آنکه در پی حفظ مشروعیت خود از راه انتخابات باشد، جویای عمل به وظایف و تکالیف شرعی و عرفی خود است. او خوب می داند که عمل به تکالیف، مشروعیت مردمی نیز به همراه دارد
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
🔸 چرا جبهه استکبار جهانی و اپوزیسیون اصرار بر عدم مشارکت مردم در انتخابات دارد؟ ( ۳ )
بحث چرایی اصرار نظام اسلامی بدون پرداختن به چرایی اصرار جریان مخالف و معاند که شامل قدرت های غربی نیز می شود، ناقص می ماند. نمی توان یک طرف مساله مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را نور افکن انداخت ولی طرف دیگر مساله خاموش و مسکوت گذاشت.
مسلماً وقتی مخاطبان از دلایل هر دو طرف آگاه شوند آسان تر و منصفانه تر می توانند داوری کنند و تصمیم درست را اتخاذ کنند.
اما قبل از پرداختن به پاسخ مساله فوق می بایست اول به این پرسش مقدماتی پاسخ داد که آیا مخالفت جبهه ضد انقلاب داخلی و خارجی بر پایه خیر خواهی و دفاع از منافع و مصالح ملت ایران است یا آنکه هر یک بويژه استکبار جهانی خیر و مصلحت خود را تعقیب می کنند بلکه آنها مصلحت خود را در عدم تحقق مصالح و منافع ملت می داند؟
پر واضح است که جبهه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و انگلیس و صهیونیسم هیچ علقه و عاطفه ای نسبت به مصالح ملل جهان از جمله ملت ایران ندارند. آنها هر آنچه که خیر و مصلحت است برای خود می خواهند. تاریخ اعمال آنها تماماً دلالت بر شرارت‌هایی است که بر ملل جهان تحمیل کرده اند.
لذا اگر دولت آمریکا خیرخواه ملت ها بود در این کشورها کودتا راه نمی انداخت، دیکتاتور ها را به/ در قدرت باز نمی گرداند و حفظ نمی کرد، جنگ های داخلی و خارجی بر مردم مستضعف تحمیل نمی کرد و به تحریم های فلج‌کننده و غارت سرمایه های بلوکه شده و نسل کشی مردم مظلوم فلسطین و یمن و سوریه رو نمی آورد.
بزرگترین خیر خواهی جبهه استکبار این است که سايه اش را از سر ملت های مسلمان کم کند. مصلحت ملل جهان بویژه ملت های مسلمان به این است که دولت آمریکا در تعیین سرنوشت شان هیچگونه دخالتی را روا ندارد. ولی همگان شاهدند که سرنوشت ملل جهان اینگونه رقم نخورده است
اما کارنامه و گفتار ضد انقلاب وطنی نیز تاکنون نشان داده که خیرخواه و ملاحظه گر مصالح ملی نبوده است. شدت ضدیت و نفرت و کینه آنان با انقلاب و نظام اسلامی موجب شده حفظ مصالح ملی را از اصول راهبردی مبارزات سیاسی خود ندانند. به همین خاطر، مصلحت ملی و خیر عمومی غایب اصلی در گفتار و کردار آنان است.
برای این مدعا دلایل زیادی وجود دارد که مهم ترین آن همسویی و همداستانی جبهه معاند با استکبار جهانی است. آنان تا کنون هیچ گونه اقدامی در جهت برائت از نظام سرمایه داری به عمل نیاورده است.
مضافاً اینکه توضیحی که جبهه معارض از مصالح ملی و خیر عمومی ملت می دهد ضد مصالح ملی است. بنابر این، اشتباه راهبردی این است که کسی گمان کند جبهه معارض و برانداز و استکبار جهانی خیر خواه ملت است.
بر این اساس، می توان گفت مواضع سیاسی جریان اپوزسيون نسبت به مشارکت مردم در انتخابات بر پایه خیرخواهی و مصلحت ملی نیست. زیرا خیر عمومی در استیفای حق مردم از طریق انتخابات است. ولی جبهه برانداز خواهان عدم مشارکت مردم در انتخابات است.
اما دلیل اصرار جبهه معارض و برانداز بر عدم مشارکت مردم در انتخابات هراس از بسیج توده ها است. این جبهه هیچگاه اعتقادی به بسیج ملت و حضور مردم در صحنه سیاسی است.
ملی گراها کودتای 28 مرداد سال 32 را می توانستند از طریق بسیج عمومی دفع کنند ولی نکردند. چپ ها نیز با اتخاذ فاز براندازی مسلحانه از مردم فاصله گرفتند. بعد انقلاب مهم ترین راهبرد دولت موقت بر اصل سیاست زدایی از مردم استوار بوده است. به همین خاطر، در آن زمان با بر گزاری رفراندم جمهوری اسلامی مخالف بود.
تنها گفتمانی که در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اصل حضور گسترده مردم در عرصه سیاست تأکید می ورزد، گفتمان اسلام سیاسی است. و اساساً رمز مانایی انقلاب در ذهنیت ملی در همین امر است. جبهه ی معارض با هر عاملی که موجب کنش‌گری فعال مردم شود مخالفند. چون آنان از این نوع کنش‌گری غیر قابل کنترل هراس دارند
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
تفسیر فقهی از حق رأی
✍داود مهدوی‌زادگان
فارس‌‌پلاس؛ داود مهدوی‌زادگان در یادداشتی نوشت: از نگاه دینی و فقهی، حکومت اسلامی در مقام تاسیس، به خواست مردم وابسته است یعنی اگر مردم نخواهند، چنین حکومتی هم تاسیس نخواهد شد و شکل نمی گیرد.
🔘 حق رأی مردم قبل از تاسیس نظام، شان تکوینی دارد و در واقع ایجادی است. وقتی می گوییم مردم این حق را دارند که حکومت را تاسیس کنند، این حق در ایجاد است. پس چنین حقی در قبل از تاسیس نظام، ماهیت تکوینی و ایجادی دارد. با خواست مردم حکومتی تاسیس می شود. همین معنا در قبل از تاسیس حکومت در کلام خداوند تبارک و تعالی و نیز در سیره معصومین نهفته است.
حق رأی نخبگان اختصاصی نیست
🔘 برخی از نگاه فقهی و دینی در بحث حق رای تصور میکنند که ما در مقام دفاع از اندیشه دینی، باید بحثمان را سراغ حق انتخاب کردن مردم ببریم. و می‌گویند که هر کسی حق رای دادن ندارد. هر کس از هر ده کوره ای بیاید انتخاب کند یعنی این دسته از افراد حرفشان را در زمین حق انتخاب کردن می برند. در حالی که به نظر ما این حرف غلط است. لکن درستش این است که اگر ایرادی وارد است مربوط به بحث انتخاب شدن است. آن جا باید گفت که هر کسی حق این را ندارد که بیاید کاندیدا شود.
🔘 در چارچوب نظام، انتخاب مردم مقیده است. با حفظ آن مقیده بودن، ما نمی توانیم بگوییم هر کسی نمی تواند بیاید انتخاب کند. بلکه می توانند انتخاب کند. اگر آن مقیده بودن حفظ شود، همه می توانند بیایند و انتخاب کنند. فرق نمی کند از پشت کوه آمده باشند، شهری باشند، یا باسواد، بی سواد. اصلا همه مردم واجب است که بیایند انتخاب کنند. ولی بحث در انتخاب شدن هاست.
اعتبار رأی اکثریت غیر از اعتبار حق رأی است
🔘 در نظام اسلامی ما هیچ جایی نداریم که حق رای را به گروه خاصی اختصاص داده است. چنین چیزی داریم؟
🔘 می گوییم که در این نظام سیاسی حق رای برای همه مردم است. نه تنها برای همه مردم است، بلکه می گوییم رای دادن واجب است. مردم واجب است که در تمام انتخابات شرکت کنند و باید شرکت کنند.
🔘 این نظام، مولود خود مردم است. مردم آمده اند نظامی را تاسیس کرده اند، که این نظام به کمکشان بیاید. حالا همین مردم بیایند انتخابی کنند که ضد این نظام باشد، این غیرمعقول است و از نظر عقلی تقبیح شده است. تا چه برسد به این که احزاب و گروه ها بیایند طوری صحبت کنند که مردم را به این مخالفت دعوت بکنند و بگویند رای تو باید به گونه‌ای باشد که در ضدیت و عنادورزی با نظام باشد. عقل این را نمی‌پذیرد.
🔘 اصولاً شکل معقول حق رأی در درون نظام، «مشارکتی» است. مردم وقتی نظامی را تاسیس کردند، باید همیاری کنند. باید مشارکت کنند در این که دست به دست هم دهند و عیب‌های این نظام را بگیرند. تکامل ببخشند. چون انتخاب خودشان است و باید کمکش بکنند. نباید به گونه ای رای بدهند که مثلا این نظام به چالش کشیده شود و زمین بخورد. چون زمین خوردن نظام منتخب مردم، به معنای زمین خوردن خود مردم است لذا مردم از این جهت مسوولیت پیدا میکنند. مردم باید به گونه ای انتخاب کنند که چرخ این نظام در جهت اصلاح امور و رفاه عمومی بچرخد و پیشرفت کند.
🔘 باید انتخاب به شکلی باشد که موجب اصلاح و بازسازی و رفع عیب‌های نظام باشد اما اگر انتخاب‌ها بخواهد به گونه‌ای باشد که اساس نظام را نفی کند؛ می گوییم این خلاف عقل است. چون این نظام منتخب خود مردم است و چنین کاری دور از عقل است.
https://www.farsnews.ir/news/14021119000540
👉 @mahdavizadegan
🔰 رویکرد مطلوب در تایید صلاحیت داوطلب خبرگان رهبری
ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری پایان یافت و جمعی از اهل فضل و علم ثبت نام کردند. در این میان جماعتی که خود را فقه دان و خبره می دانند علیرغم میل باطنی شان ثبت نام نکردند و برای این کارشان هم مساله انحصارگرایی و محدودیت های نظام را پیش کشیده اند.
همین مساله پرسش بنیادی در باب مشارکت داوطلبان خبرگان رهبری را پیش رو می گذارد. اصولا داوطلبان با چه رویکردی شایستگی شرکت در انتخابات خبرگان رهبری را پیدا می کنند؟
این پرسش اساساً آن دسته از فقها و فقه خوانده هایی که باور به جدایی دین از سیاست و عدم مداخله دین در سیاست را دارند شامل نمی شود. چون هم مفروض آنان اجازه ثبت نام را نمی دهد و هم بنیاد سیاسی نظام اسلامی که مبتنی بر عدم جدایی دین از سیاست است نمی تواند پذیرای داوطلبی باشد که مخالف این بنیاد سیاسی است.
اما قطع نظر از رویکرد سکولار و عرفی، دو رویکرد کلی دیگر نیز وجود دارد که از اهل فضل و علم متکی به یکی از آن دو نگاه، داوطلب مشارکت در انتخابات خبرگان می شوند. در اینجا از آن دو رویکرد با عنوان رویکرد " مؤید پایه " و رویکرد " منتقد پایه " یاد می کنیم.
آیا داوطلبان مستند به هر دو رویکرد یاد شده شایستگی و صلاحیت نامزدی در انتخابات خبرگان رهبری را دارند یا خیر؟
برخی از داوطلبان با این نگاه که وظیفه عضو خبرگان معاضدت و پشتیبانی از نهاد رهبری است، ثبت نام می کنند. این نگاه موید پایه است و موافق با فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری است. چون اصولاً مبنای وظیفه نظارت بر ولی فقیه، حراست و پشتیبانی از اصل ولایت فقیه است. اعضای خبرگان رهبری نظارت می کنند تا ولی فقیه بتواند به درستی ولایت کند.
اما رویکرد دوم که از آن با عنوان منتقد پایه یاد کردیم نگاهی است که به انگیزه نقد و اعتراض بر حکمرانی ولی فقیه، داوطلب عضویت در خبرگان رهبری می شود. مبنای اولیه این دیدگاه بر نقد و اعتراض است و نه معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه در امر حکمرانی.
توجیه داوطلب نشدن برخی ها همین رویکرد دوم است. آنان می گویند چون می دانیم به دلیل منتقد رهبری بودن رد صلاحیت می شویم، داوطلب نشدیم.
تردیدی نیست که داوطلب عضویت در خبرگان رهبری با رویکرد موید محور صلاحیت داوطلبی را دارد. چون شأن نزول خبرگان بر حفظ و حراست از نهاد رهبری است. و او وظیفه خود دانسته ولی فقیه را با ارائه نظرات سازنده در امر حکمرانی پشتیبانی کند نه آنکه در جهت تضعیف وی گام بر دارد. نظام اسلامی هم به موید حکمرانی ولایی نیاز دارد و نه مخرب آن.
اما داوطلبی که با رویکرد دوم ثبت نام می کند نمی تواند صلاحیت لازم برای داوطلبی را داشته باشد. چون او از همان ابتدا با نگاه اعتراضی و انتقادی وارد کار شده است. در حالی که گفته شد وظیفه تعریف شده برای عضو خبرگان رهبری معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه است. اگر چه این معاضدت می تواند همراه با نقد باشد.
یکی از دلایل مخالفت امام علی علیه السلام با حکمیت ابو موسی اشعری مخالف بودن وی با آن حضرت بود. لذا آن اتفاقی که نباید می افتاد، پیش آمد. چنین اتفاقی در حکمیت نتیجه قهری مخالف خوانی است.
حتی اگر استدلال فوق محل تردید قرار گیرد و دلیلی برای طرد نگاه دوم در میان نباشد، باید به اصل عملی رجوع کرد. اصل عملی بر معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه است و نه تضعیف و تخریب وی از طریق انتقاد و اعتراض.
چنانکه اصل برائت - همان اصلی که داوطلبان رد صلاحیت شده به آن استناد می کنند - هم موید این اصل است. ولی فقیه منزه از خطا نیست ولی منزه از اتهام است، مگر خلاف آن ثابت شود. چون او با احراز شرط عدالت برای این مقام انتخاب شده است. مجلس نظارتی که از همان ابتدا محکوم آن مشخص باشد، مجلس نظارت نیست.
بنابر این، باید اعضای خبرگان رهبری از میان داوطلبانی انتخاب شوند که با هدف و انگیزه معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه در امر حکمرانی وارد صحنه شده اند. حضور داوطلبی که چنین دیدگاهی را ندارد، نقض غرض در تشریع خبرگان رهبری است
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
🔸 فلسفه انتخابات مردم
مردم می‌توانند بر پایه تجربه عملی که از فوائد مشارکت در انتخابات کسب می کنند، وارد این میدان شوند؛ لکن آگاهی از فلسفه انتخابات نه فقط آنان را در این امر مصمم‌تر می کند بلکه موانع شناختی چنین مشارکتی را که بعضاً از ناحیه بدخواهان ملت تولید می شود، مرتفع سازد.
جامعه و فرد و حاکمیت هریک در تعامل با یکدیگر و فی نفسه از حقوقی برخوردار هستند که می بایست تحقق یابد. " استیفای حقوق " ضرورتی است که مبنای عقلی و شرعی دارد.
استیفای حقوق علاوه بر حکم عقلی برپايه آیه شریفه " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ "( الشورى : 38 ) و سیره حکمرانی نبوی و علوی به مثابه قاعده فقهی نیز تلقی می شود.
بر این اساس، اصلی ترین هدف یا مأموریت در نظام های مردمی همانا " استیفای حقوق " است. اما مساله مهم پرسش از کارآمدترین ساز و کار و نهادی که بتوان بواسطه آن چنین غایت مهمی را تدارک کرد می باشد.
مردم می توانند در شرایطی عاری از خشونت و خصومت و دشمنی با یکدیگر افرادی را برگزینند تا در مجلس مشورتی در جهت تأمین حقوق قانون وضع کنند. بر این اساس، استیفای حقوق فلسفه انتخابات است. اما بر این قاعده فقهی- عقلایی احکامی مترتب است:
۱. استیفای حقوق ضرورتی است که هر سه رکن نظام مردم سالار؛ یعنی فرد و جامعه و حاکمیت را مکلف به اقدام عملی در جهت تحقق آن می کند. این تکلیف تنها با مشارکت عملی می شود. عدم مشارکت به معنای عدم اهتمام به استیفای حقوق است و طبعاً هیچ حقی با عدم مشارکت محقق نمی شود.
۲. فرد می‌تواند از باب اختیار در اسقاط حق خود در انتخابات شرکت نکند که در این صورت بعدها نمی تواند مطالبه گر حقوق خود باشد. اما از باب حق جامعه و حاکمیت نمی تواند در انتخابات شرکت نکند بلکه مکلف به شرکت در انتخابات است. چون فرد اختیار اسقاط حق جامعه و حاکمیت را ندارد.
۳. تکلیف کلی استیفای حقوق مطلق است و قید نمی خورد و مشروط به شروط نمی شود. بنابراین، نمی توان تحت هیچ شرایطی از عمل به آن طفره رفت. تنها حکومت ها و حاکمان خودکامه و جریانات مردم ستیز هستند که از عمل به آن استنکاف می کنند.
۴. همانطور که حاکمیت در برگزاری انتخابات مکلف به ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند، مردم نیز مکلف به انتخاب خوب و با بصیرت هستند. در غیر این صورت، تحقق اصل استیفای حقوق با مشکل مواجه می‌شود.
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
جماعت لجوج
صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ( بقره: ١٨ )
نزدیک به شش ماه است که صهیونیست ها با حمایت دولت های غربی و مرتجع منطقه به سرکردگی دولت آمریکا جنایات جنگی خود را علیه مردم مظلوم غزه به اوج رسانده است. هزاران انسان بی گناه در برابر دیدگان جهانیان کشته و مجروح شده اند و شهرهای بی دفاع تخریب و نابود شده اند.
آیا هنوز بر کسی شک و تردیدی مانده که آمریکا و اسرائیل غاصب نه فقط دشمن ملت که دشمن بشریت است. تنها کران و لالان و کوران اند که در باقی ماندن بر ضلالت و گمراهی اصرار می ورزند و شجاعت بازگشت به راه حق و روشنایی را ندارند. درماندگی آنان به حدی است که نمی گذارد گوش ها و زبان ها و چشمان شان بر حقیقت باز شود. اینان همان جماعت لجوجی هستند که بازگشت پذیر نيستند.
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
https://farsnews.ir/Viewpoint_Plus/1708632828168627283
فلسفه انتخابات مردم
همانطور که حاکمیت در برگزاری انتخابات مکلف به ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند، مردم نیز مکلف به انتخاب خوب و با بصیرت هستند. در غیر این صورت، تحقق اصل استیفای حقوق با مشکل مواجه می‌شود.
🔸 پروردگارا! رحمی کن و در فرجش تعجیل بفرما
إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
خداوند هيچ به مردم ستم نمى‌كند؛ ولى اين مردمند كه به خويشتن ستم مى‌كنند.(یونس/ ۴۴)
🖌 خداوند سبحان بخشنده ترین بخشنده ها و مهربان ترین مهربان ها است و اساساً مفهوم بخشندگی و مهربانی از ذات باری تعالی سرچشمه می گیرد و بس. بطوری که در فرض عدم حق تعالی رحمانیت و رحیمیت از معنا و مفهوم تهی می شود و انسان با آن بیگانه می شود.
پس، الله تعالی نمی تواند ظلم کند و ظالم باشد. چون او مهربان مطلق است. هر جا نشانه ای از ظلم و نامهربانی باشد و لو به قدر سر سوزنی، آنجا خدا نیست. خدا در حریم ساختگی ظلم حضور ندارد.
🖌 جامعه بشری به دلیل فطرت الهی اش از ظلم بیزار و گریزان است ولی به دلیل سرشت ثانوی ( نظریه دو فطرت امام خمینی ره ) که در اثر تجربه زیسته دنیوی کسب می کند، به ظلم و حیات ظالمانه علیرغم همه رنجوری و دردناکیش شتابان است و برده وار با آن خو می گیرد و کنار می آید.
لذا اغلب ما انسان ها به ظاهر تمنای مهربانی را داریم ولی در عمل به بیگانگی با سرچشمه خوبی ها و مهربانی ها راغب تریم.
🖌 قرآن کریم می فرماید یهود بر این گمان است که دست خدا در بذل بخشش و مهربانی بسته است. چنانکه امروزیانِ از همان قوم سخنانی ثخیف تر بر زبان جاری می کنند ( سخن نیچه ). حال آنکه دستان خدا باز و مبسوط است و به هر کس که بخواهد مهربانی می کند:
" وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ". ( مائده: ۶۴ )
🖌 وجود مقدس حضرت حجت مهدی صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف عصاره همه خوبی ها و مهربانی های حضرت حق بر عالم بشریت است و منتظر اذن انفاق قدسی است. اما ظلم مردمان بر یکدیگر مانع چنین اذنی شده است.
و بزرگترین ظلم همانا رواج اندیشه های عرفی گرایانه ی سکولار است که دامنه و عمق بیگانگی انسان با خدا را به اوج رسانده است و طبعاً جامعه بشری بیشتر از گذشته در ظلمتکده جهل و بی عدالتی فرو خواهد رفت.
🖌 اين است که چشم انداز خوبی از رهروان راه بازگشت به فطرت اولیه در دنیای سراسر سکولار شده نیست تا تمنایی جهانی برای گشودگی و انفاق رحمت الهی شکل بگیرد.
اگر هم روزنه هایی از این تمنای قدسی دیده می‌شود نظیر انقلاب اسلامی و ظهور اسلام سیاسی، نگهبانان دنیای سکولار ناس را از دخالت دین در جامعه و سیاست حذر می دهند. اینان پیشگامان ستیز با نهضت منجی و آيين مهدویت هستند.
پس، پروردگارا رحمی کن و مهربانیت را بر مردم ستم دیده و از خود بیگانه شده جهان بگستران و در فرج منجی و حجت خود تعجیل بفرما و گرنه از بندگانت به جز قلیلی از آنها، برای تمنای رفع ظلم و عدالت گستری امیدی نیست
آمین یا رب العالمین
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
🔸 نقد فقه خوارجی در امر مشارکت مردمی در انتخابات
فقه سیاسی خوارجی اساساً در تقابل با حکمرانی علوی شکل گرفته است و چارچوب نظری آن بر نظریه بی دولتی و تفکر آنارشیستی استوار است. آنچنانکه یکی از سه جریان اصلی معارض با حکمرانی امیر المومنین علی علیه السلام اهل خوارج بوده است.
حضرت وصی علیه السلام در خطبه ای منطق بی دولتی خوارج را اینگونه توضیح داده است که آنان آموزه دینی " حاکمیت از آن خدا است" را برای اثبات اراده باطل شان که همان بی دولتی است به استخدام می گیرند. در حالی که این آموزه دینی ضرورت حکومت را نفی نمی کند، اگرچه حکومت فاجر باشد. چون نظام اجتماعی بدون برقراری حکومت از هم می پاشد:
" كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ،نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ لاَ إِمْرَةَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ " ( نهج‌البلاغه: خ ۴۰ )
برخی از معممین حوزوی با نگرش فقه خوارجی که در تقابل جدی با حکمرانی ولایی است، در صدد معلوم ساختن حکم شرعی انتخابات از سه راه فتوای مراجع تقلید و حکم ولی فقیه و تشخیص خود شهروندان برآمده اند. لذا در تعریض و نقد گفتار آنان نکاتی را بیان می کنیم:
۱. فقه سیاسی شاخه ای از فقه امامیه است که به تعیین حکم شرعی افعال سیاسی متشرعین می پردازد. از جمله این افعال سیاسی، شرکت در انتخابات است. ادله شرعی و عقلی زیادی برای استنباط حکم انتخابات مانند آیه شریفه " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ "( الشورى : 38 ) وجود دارد.
ممکن است مرجع تقلیدی در فقه سیاسی ورود نکند. اما این به معنای فقدان حکم شرعی برای انتخابات نیست.
مضافاً اینکه اگر انتخابات فاقد حکم شرعی است؛ چرا در صدد تشخیص حکم شرعی آن بر می آیند؟ و چگونه است که در اوقاتی غیر از وقت انتخابات برای حق تعیین سرنوشت به کتاب و سنت ارجاع می دهند؟ اگر ادله شرعی نسبت به افعال سیاسی ساکت است، در همه اوقات ساکت است.
انکار صاحب نظر بودن فقیه مرجع در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات تهمتی بیش نیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع تقلید زیادی با علم به شرایط و موقعیت انتخابات مردم را به حکم شرعی و عرفی مکلف به انتخابات کردند.
رجوع کردن مقلد به فتوای فقیه مرجع از باب فقدان اهلیت فهم و درک نیست تا در موارد قابل فهم مجاز به رجوع نباشد. بلکه این رجوع از باب حجیت فتوای مرجع تقلید است و دلالتی بر تعطیلی شعور نیست. لذا اگر فهم و تشخيص شهروند حجیت نداشته باشد، نمی تواند به تشخیص خود عمل کند.
۲. فرضاً تشخیص فقیه مرجع در مصادیق حکم کلی ارشادی تلقی شود؛ لکن حکم ولی فقیه در تشخیص موضوع نافذ و لازم الاطباع است.
بطور کلی، احکام ولی فقیه جامع الشرایط مبسوط الید بر همه شهروندان و حتی در امور عامه مختلف فیه میان مراجع تقلید نافذ است. به همین خاطر، مراجع تقلید مخالف در صدور فتوای مخالف با حکم ولی فقیه مبسوط الید احتیاط شرعی می کنند.
علم فردی که مجتهد خبره منتخب نیست به خطای حاکم مجزی نیست و رفع تکلیف نمی کند. اگر خبرگان رهبری خطای حاکم شرع را تشخیص دهند و او را از این مقام عزل کردند، عمل شهروندان مطابق با این تشخیص مجزی است.
۳. ذاتی بودن هر حقی برای مردم هیچ تلازمی با فقدان تکلیف ندارد بلکه اساساً تکلیف در جایی است که حقی به نحو ذاتی یا موسمی فرض شود. حکم شرعی وجوب انتخابات در فرض ثبوت حق شرعی انتخابات است. لذا اگر چنین تلازمی پذیرفته شود، بخش عمده احکام فقهی بلا موضوع می شود.
۴.حکم حاکم شرع مانند حکم هر حاکمی در سایر نظام های سیاسی نافذ و لازم الاتباع است و مانند فتوای فقیه مرجع نیست. مردم برای تعیین جزئیات سرنوشت خود نمی توانند تشخیص خود را خارج از نظام سیاسی عملی سازند. این مقصود در چارچوب قانون و تحت زعامت حاکم شرعی یا عرفی محقق می شود.
اگر انتخابات حق ذاتی مردم بدانیم، استیفای چنین حقی واجب است. هیچ مرجع شرعی و عقلایی مردم را مجاز به اسقاط حقوق ذاتی شان نمی کند. لذا رأی به عدم مشارکت در انتخابات مبنای عقلی و شرعی ندارد.
شارع مقدس که حاکم مطلق بر عالم هستی و عالم انسانی است، ولایت جامعه ایمانی را به خودشان واگذار نکرده است بلکه، ولایت جامعه غیر ایمانی را به خودشان واگذار کرده است : " اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ " ( البقرة : 257 ).
و چه بد عاقبتی است برای جامعه ای که به حال خود رها شده باشد. حتی خرد انسان و عقل جمعی نیز چنین رها شدگی را مطلوب و ممدوح نمی داند.
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
http://vatanemrooz.ir/newspaper/page/3987/1/277465/0
🔸 انتخابات و مساله اراده معطوف به خواستن
نابسامانی و به هم ریختگی اوضاع دلایل زیادی می تواند داشته باشد. اما مهم ترین دلیل آن فقدان اراده معطوف به خواستن است. اگر خواستن نباشد توانستن در کار نیست. به اصطلاح طلبگی توانستن بدون خواستن، سالبه بانتفاء موضوع است.
وقتی کارگزار حکومت نخواهد اوضاع بسامان شود، اراده ای برای ساماندهی و رفع مشکلات پدید نمی آید. نتیجه نخواستن ها رکود و تخریب و تعطیلی است.
چنانکه در دولت تدبیر که بانی وضع نا بسامان موجود است و معلوم نيست چه موقع می توان از آن خارج شد، چنین اراده ای مشهود نبود.
در آن دوران، هر روز خبری از این سه شاخص نابسامانی از یکجای مملکت به گوش می رسید؛ تخریب دیگ هسته ای اراک، رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانه ی ارج و مسکن مهر ...
اما در دولت انقلابی سیزدهم اگر اراده ای برای بهبود اوضاع مشاهده می شود بخاطر آن است که اراده اش معطوف به خواستن است. کم رنگ شدن این سه شاخص نابسامانی بخاطر همین خواستن های دولت است.
دولت مردمی انرژی هسته ای را به دلیل آنکه حق مردم است می خواهد و لو غربی ها نپسندند. کارخانه ارج و مسکن مهر باید به دوران طلایی بازگردد و باید چرخ اقتصاد از رکود خارج شود. تمام این بایدهای دولت انقلابی از همان اراده بر خواستن ناشی شده است.
بنابر این، یکی از ملاک های مهم در ارزیابی کارگزاران حکومت اعم از مجریه و مقننه و قضاییه اراده معطوف به خواستن است. غالباً آنان را بخاطر نتوانستن محکوم می کنیم و حتی اذعان به بی فایده بودن انتخاب کردن ها می کنیم. بی آنکه در خوب انتخاب کردن خودمان شک و تردید کنیم.
اولین مرتبه انتخاب خوب آن است که ملاک اراده معطوف به خواستن در نظر گرفته شود. چون اصلی ترین مساله انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری چالش همین اراده است.
گفتمان خدمت به خلاف گفتمان قدرت با خواستن تلازم وثیقی دارد. خدمت مبتنی بر خواستن است ولی قدرت لزوماً مبتنی بر اراده معطوف به خواستن نیست.
بنابراين، باید در هر انتخابی کسانی برگزیده شوند که اراده خواستن آنان برای شهروندان محرز شود. بحث از توانستن منتخبان در مرتبه بعد است. چون خیلی از نتوانستن های برگزیدگان مربوط به شرایطی است که آنها را تنها می گذارد.
وقتی اجتماعی از منتخبان توانمندی که اراده خواستن را دارند در یکجا شکل بگیرد، آنگاه امید به پیش رفت امور پدید می آید. انشالله
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan
🔸 چالش تعامل مطلوب برای انتخاب خوب
دو قوه مقننه و مجریه دو رکن اصلی نظام های سیاسی را تشکیل می دهند. یکی قانون وضع می کند و دیگری قانون را اجرایی و عملیاتی میکند. تا اینجای کار گمان می رود که نباید تعامل میان این دو سخت و چالش برانگیز به نظر آید.
اما وقتی تأمل جدی تری پیرامون تاریخ روابط این دو به راه می افتد واقعیت امر به این سادگی ها نیست که گمان می کنیم. غالباً منازعات سختی میان این دو قوه برقرار بوده است. هر یک دیگری را به آنچه که مربوط به امر نامطلوبی است متهم می کند.
َمجلس دولت را به عدم تبعیت کامل از قانون و سستی در اجرای آن؛ دولت هم مجلس را به عدم توجه نمایندگان به محدودیت منابع و شناخت کافی از وضعیت و شرایط میدان عمل متهم می کند.
شاید عمده این منازعات میان دو قوه به دیالکتیک کهن نظر و عمل باز می گردد. بطوری که این منازعه همواره به عنوان مسأله اساسی ذهن فیلسوفان سیاسی و اخلاق را به خود مشغول کرده است.
به همین خاطر، پیش از آنکه برای کارگزار دو قوه مساله تعامل مطلوب مطرح شود، فیلسوفان سیاسی به این مسأله توجه پیدا کرده اند که تعامل مطلوب میان نظر و عمل چیست.
چنانکه در وقت انتخابات هر یک از دو قوه مقننه و مجریه این سوال مطرح است که تعامل مطلوب و معقول میان این دو چیست تا بر اساس آن نامزد یا نامزدهای خوبی را انتخاب کنیم.
اکنون که بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم برای تعیین تعامل مطلوب تا رسیدن به انتخاب خوب سه حالت را می توان تصور کرد:
۱. تعامل معارضی و عناد آمیز که مبتنی بی اعتمادی و بدگمانی و بیگانگی نسبت به هم است.
۲. تعامل انفعالی و ارباب منشی که مبتنی بر پذیرش انفعال برابر قدرت برتر از هر دو سو است.
۳. تعامل گفتگوی انتقادی و معاضدتی که مبتنی بر اصل احترام و درک متقابل و اهداف مشترک است.
به نظر می آید که عقل سلیم دو راه حل اول را تایید نمی کند. چون چنین تعاملاتی هیچ سود و دستاورد چشم گیری نه برای ملت و نه برای هر دو قوه به بار نخواهد آورد.
تعامل تعارضی موجب خنثی سازی و تعطیلی کنش‌گری بنیادی و اصلاحی هر دو طرف می شود. تعامل انفعالی هم موجب مخفی ماندن مسائل اساسی و راه حل ها و رعیت پروری یکی از دو طرف می شود.
اما تعامل گفتگوی انتقادی نتیجه بخش و دستاورد ساز برای هر دو قوه است. چون شرط لازم در امر پیشرفت و اداره خوب مملکت، روابط سازنده و معاضدت و پشتیبانی از یکدیگر و احترام به اصل تفکیک قوا است. هدف مشترک هر دو قوه نیز اجازه نمی دهد که یکدیگر را بر زمین بزنند و سد راه هم شوند و از هم برائت بجویند.
اگر نابسامانی های بر جای مانده از مدیریت های سابق را در نظر بیاوریم متوجه خواهیم شد که باید نمایندگانی را انتخاب کرد که دغدغه اصلی شان عبور از این نابسامانی ها در سایه ولایت و معاضدت و وحدت باشد. آنگاه است که می توان به وقوع انتخاب خوب در پای صندوق‌های رأی و ثمر بخش بودن آن امیدوار بود انشاالله
✍ داود مهدوی زادگان
@mahdavizadegan
سلام و ادب
دوست گرامی آقای دکتر محمد علی فتح الهی را بیش از دو دهه می شناسم. ایشان شخصیتی اخلاقی و مؤمن و متعهد انقلابی است. ویژگی بارز ایشان آگاهی و شناخت لازم و کافی از مجلس و دولت و جامعه ایرانی است. بخشی از این شناخت مربوط به تجربه طولانی ایشان در پست های اجرایی است و بخش دیگر آن نتیجه عمری اندیشه ورزی ایشان است. به یقین مجلس شورای اسلامی برای نقش موثر داشتن در امر پیشرفت و دفاع از انقلاب و نظام اسلامی به نشستن چنین شخصیت هایی بر روی کرسی های نمایندگی نیاز دارد. انشالله
داود مهدوی زادگان
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
@mahdavizadegan
📢 پویش #دعوت
رهبر انقلاب: همه‌ی کسانی که مخاطبانی دارند، وظیفه دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند.
🖼 #انتخابات۱۴۰۲
@mahdavizadegan
🖌 انتظار منطقی از انتخابات
جریانات سیاسی معارض در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با القای این پرسش که " مگر در انتخابات گذشته چی تغییر کرد که دوباره مشارکت کنیم "، سعی در تضعیف مشارکت مردم در انتخابات را دارند. با وصف این، چه پاسخ روشنگرانه ای برای این پرسش وجود دارد.
پاسخ این پرسش خطاب به جریانات سیاسی معارض کاملاً روشن است. انتظار آنها با ایدئولوژیک سازی امر انتخابات تغییر نظام سیاسی است. حال آنکه با انتخابات نمی توان چنین انتظاری را برآورده کرد.
انتخابات ساز و کاری برای اداره بهینه مملکت و رشد و ترقی است و نه برای تغییر حاکمیت. با دموکراسی نمی توان دموکراسی را تغییر داد. بلکه اساساً چنین انتظاری غیر دموکراتیک است.
بنابر این، پاسخ روشن به گروه ها معارض این است که اگر انتظار تان از مشارکت در انتخابات تغییر حاکمیت است، بله تا کنون هیچ اتفاقی نیافتاده و نخواهد افتاد تا زمانی که ملت انقلابی در صحنه حاضر بمانند.
اما پاسخ به ذهنیت هایی که فارغ از گفتار سیاسی جبهه معارض چنین پرسشی را مطرح می کنند آن است که اذعان به عدم وقوع تغییرات در اثر انتخابات گذشته قدری بی انصافی است. چون تغییرات در جهت سامان اوضاع مشهود است. مقایسه تغییرات در دهه نود و دو سال اول دهه چهار صد گویای خیلی چیزها است.
فرضاً هم تغییری رخ نداده است، اشکال کار به فقدان انتخاب خوب باز می گردد. وقتی خوب انتخاب نکنیم، طبیعی است که نتیجه خوبی بدست نمی آید. به اصطلاح منطقیون نتیجه تابع اخس مقدمات است؛ یعنی انتخاب نا خوب، انتظارات مطلوب را برآورده نمی کند.
پس انتقاد عدم تغییر متوجه خود شهروندان است که خوب انتخاب نکردند. نمی توان مشکلات را فرا فکنی کرد و صرفاً دیگری را متهم کرد.
اما به هر روی، آیا راه حل این است که در انتخابات شرکت نکنیم؟ خیر، چون وضعیت موجود با عدم مشارکت سامان نمی یابد بلکه با انتخاب خوب است که می توان انتظار تغییر را داشت.
✍ داود مهدوی زادگان
👉 @mahdavizadegan