تفسیر فقهی از حق رأی ✍داود مهدوی‌زادگان فارس‌‌پلاس؛ داود مهدوی‌زادگان در یادداشتی نوشت: از نگاه دینی و فقهی، حکومت اسلامی در مقام تاسیس، به خواست مردم وابسته است یعنی اگر مردم نخواهند، چنین حکومتی هم تاسیس نخواهد شد و شکل نمی گیرد. 🔘 حق رأی مردم قبل از تاسیس نظام، شان تکوینی دارد و در واقع ایجادی است. وقتی می گوییم مردم این حق را دارند که حکومت را تاسیس کنند، این حق در ایجاد است. پس چنین حقی در قبل از تاسیس نظام، ماهیت تکوینی و ایجادی دارد. با خواست مردم حکومتی تاسیس می شود. همین معنا در قبل از تاسیس حکومت در کلام خداوند تبارک و تعالی و نیز در سیره معصومین نهفته است. حق رأی نخبگان اختصاصی نیست 🔘 برخی از نگاه فقهی و دینی در بحث حق رای تصور می‌کنند که ما در مقام دفاع از اندیشه دینی، باید بحثمان را سراغ حق انتخاب کردن مردم ببریم. و می‌گویند که هر کسی حق رای دادن ندارد. هر کس از هر ده کوره ای بیاید انتخاب کند یعنی این دسته از افراد حرفشان را در زمین حق انتخاب کردن می برند. در حالی که به نظر ما این حرف غلط است. لکن درستش این است که اگر ایرادی وارد است مربوط به بحث انتخاب شدن است. آن جا باید گفت که هر کسی حق این را ندارد که بیاید کاندیدا شود. 🔘 در چارچوب نظام، انتخاب مردم مقیده است. با حفظ آن مقیده بودن، ما نمی توانیم بگوییم هر کسی نمی تواند بیاید انتخاب کند. بلکه می توانند انتخاب کند. اگر آن مقیده بودن حفظ شود، همه می توانند بیایند و انتخاب کنند. فرق نمی کند از پشت کوه آمده باشند، شهری باشند، یا باسواد، بی سواد. اصلا همه مردم واجب است که بیایند انتخاب کنند. ولی بحث در انتخاب شدن هاست. اعتبار رأی اکثریت غیر از اعتبار حق رأی است 🔘 در نظام اسلامی ما هیچ جایی نداریم که حق رای را به گروه خاصی اختصاص داده است. چنین چیزی داریم؟ 🔘 می گوییم که در این نظام سیاسی حق رای برای همه مردم است. نه تنها برای همه مردم است، بلکه می گوییم رای دادن واجب است. مردم واجب است که در تمام انتخابات شرکت کنند و باید شرکت کنند. 🔘 این نظام، مولود خود مردم است. مردم آمده اند نظامی را تاسیس کرده اند، که این نظام به کمکشان بیاید. حالا همین مردم بیایند انتخابی کنند که ضد این نظام باشد، این غیرمعقول است و از نظر عقلی تقبیح شده است. تا چه برسد به این که احزاب و گروه ها بیایند طوری صحبت کنند که مردم را به این مخالفت دعوت بکنند و بگویند رای تو باید به گونه‌ای باشد که در ضدیت و عنادورزی با نظام باشد. عقل این را نمی‌پذیرد. 🔘 اصولاً شکل معقول حق رأی در درون نظام، «مشارکتی» است. مردم وقتی نظامی را تاسیس کردند، باید همیاری کنند. باید مشارکت کنند در این که دست به دست هم دهند و عیب‌های این نظام را بگیرند. تکامل ببخشند. چون انتخاب خودشان است و باید کمکش بکنند. نباید به گونه ای رای بدهند که مثلا این نظام به چالش کشیده شود و زمین بخورد. چون زمین خوردن نظام منتخب مردم، به معنای زمین خوردن خود مردم است لذا مردم از این جهت مسوولیت پیدا می‌کنند. مردم باید به گونه ای انتخاب کنند که چرخ این نظام در جهت اصلاح امور و رفاه عمومی بچرخد و پیشرفت کند. 🔘 باید انتخاب به شکلی باشد که موجب اصلاح و بازسازی و رفع عیب‌های نظام باشد اما اگر انتخاب‌ها بخواهد به گونه‌ای باشد که اساس نظام را نفی کند؛ می گوییم این خلاف عقل است. چون این نظام منتخب خود مردم است و چنین کاری دور از عقل است. https://www.farsnews.ir/news/14021119000540 👉 @mahdavizadegan

🔰 رویکرد مطلوب در تایید صلاحیت داوطلب خبرگان رهبری ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری پایان یافت و جمعی از اهل فضل و علم ثبت نام کردند. در این میان جماعتی که خود را فقه دان و خبره می دانند علیرغم میل باطنی شان ثبت نام نکردند و برای این کارشان هم مساله انحصارگرایی و محدودیت های نظام را پیش کشیده اند. همین مساله پرسش بنیادی در باب مشارکت داوطلبان خبرگان رهبری را پیش رو می گذارد. اصولا داوطلبان با چه رویکردی شایستگی شرکت در انتخابات خبرگان رهبری را پیدا می کنند؟ این پرسش اساساً آن دسته از فقها و فقه خوانده هایی که باور به جدایی دین از سیاست و عدم مداخله دین در سیاست را دارند شامل نمی شود. چون هم مفروض آنان اجازه ثبت نام را نمی دهد و هم بنیاد سیاسی نظام اسلامی که مبتنی بر عدم جدایی دین از سیاست است نمی تواند پذیرای داوطلبی باشد که مخالف این بنیاد سیاسی است. اما قطع نظر از رویکرد سکولار و عرفی، دو رویکرد کلی دیگر نیز وجود دارد که از اهل فضل و علم متکی به یکی از آن دو نگاه، داوطلب مشارکت در انتخابات خبرگان می شوند. در اینجا از آن دو رویکرد با عنوان رویکرد " مؤید پایه " و رویکرد " منتقد پایه " یاد می کنیم. آیا داوطلبان مستند به هر دو رویکرد یاد شده شایستگی و صلاحیت نامزدی در انتخابات خبرگان رهبری را دارند یا خیر؟ برخی از داوطلبان با این نگاه که وظیفه عضو خبرگان معاضدت و پشتیبانی از نهاد رهبری است، ثبت نام می کنند. این نگاه موید پایه است و موافق با فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری است. چون اصولاً مبنای وظیفه نظارت بر ولی فقیه، حراست و پشتیبانی از اصل ولایت فقیه است. اعضای خبرگان رهبری نظارت می کنند تا ولی فقیه بتواند به درستی ولایت کند. اما رویکرد دوم که از آن با عنوان منتقد پایه یاد کردیم نگاهی است که به انگیزه نقد و اعتراض بر حکمرانی ولی فقیه، داوطلب عضویت در خبرگان رهبری می شود. مبنای اولیه این دیدگاه بر نقد و اعتراض است و نه معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه در امر حکمرانی. توجیه داوطلب نشدن برخی ها همین رویکرد دوم است. آنان می گویند چون می دانیم به دلیل منتقد رهبری بودن رد صلاحیت می شویم، داوطلب نشدیم. تردیدی نیست که داوطلب عضویت در خبرگان رهبری با رویکرد موید محور صلاحیت داوطلبی را دارد. چون شأن نزول خبرگان بر حفظ و حراست از نهاد رهبری است. و او وظیفه خود دانسته ولی فقیه را با ارائه نظرات سازنده در امر حکمرانی پشتیبانی کند نه آنکه در جهت تضعیف وی گام بر دارد. نظام اسلامی هم به موید حکمرانی ولایی نیاز دارد و نه مخرب آن. اما داوطلبی که با رویکرد دوم ثبت نام می کند نمی تواند صلاحیت لازم برای داوطلبی را داشته باشد. چون او از همان ابتدا با نگاه اعتراضی و انتقادی وارد کار شده است. در حالی که گفته شد وظیفه تعریف شده برای عضو خبرگان رهبری معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه است. اگر چه این معاضدت می تواند همراه با نقد باشد. یکی از دلایل مخالفت امام علی علیه السلام با حکمیت ابو موسی اشعری مخالف بودن وی با آن حضرت بود. لذا آن اتفاقی که نباید می افتاد، پیش آمد. چنین اتفاقی در حکمیت نتیجه قهری مخالف خوانی است. حتی اگر استدلال فوق محل تردید قرار گیرد و دلیلی برای طرد نگاه دوم در میان نباشد، باید به اصل عملی رجوع کرد. اصل عملی بر معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه است و نه تضعیف و تخریب وی از طریق انتقاد و اعتراض. چنانکه اصل برائت - همان اصلی که داوطلبان رد صلاحیت شده به آن استناد می کنند - هم موید این اصل است. ولی فقیه منزه از خطا نیست ولی منزه از اتهام است، مگر خلاف آن ثابت شود. چون او با احراز شرط عدالت برای این مقام انتخاب شده است. مجلس نظارتی که از همان ابتدا محکوم آن مشخص باشد، مجلس نظارت نیست. بنابر این، باید اعضای خبرگان رهبری از میان داوطلبانی انتخاب شوند که با هدف و انگیزه معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه در امر حکمرانی وارد صحنه شده اند. حضور داوطلبی که چنین دیدگاهی را ندارد، نقض غرض در تشریع خبرگان رهبری است ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan

🔸 فلسفه انتخابات مردم مردم می‌توانند بر پایه تجربه عملی که از فوائد مشارکت در انتخابات کسب می کنند، وارد این میدان شوند؛ لکن آگاهی از فلسفه انتخابات نه فقط آنان را در این امر مصمم‌تر می کند بلکه موانع شناختی چنین مشارکتی را که بعضاً از ناحیه بدخواهان ملت تولید می شود، مرتفع سازد. جامعه و فرد و حاکمیت هریک در تعامل با یکدیگر و فی نفسه از حقوقی برخوردار هستند که می بایست تحقق یابد. " استیفای حقوق " ضرورتی است که مبنای عقلی و شرعی دارد. استیفای حقوق علاوه بر حکم عقلی برپايه آیه شریفه " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ "( الشورى : 38 ) و سیره حکمرانی نبوی و علوی به مثابه قاعده فقهی نیز تلقی می شود. بر این اساس، اصلی ترین هدف یا مأموریت در نظام های مردمی همانا " استیفای حقوق " است. اما مساله مهم پرسش از کارآمدترین ساز و کار و نهادی که بتوان بواسطه آن چنین غایت مهمی را تدارک کرد می باشد. مردم می توانند در شرایطی عاری از خشونت و خصومت و دشمنی با یکدیگر افرادی را برگزینند تا در مجلس مشورتی در جهت تأمین حقوق قانون وضع کنند. بر این اساس، استیفای حقوق فلسفه انتخابات است. اما بر این قاعده فقهی- عقلایی احکامی مترتب است: ۱. استیفای حقوق ضرورتی است که هر سه رکن نظام مردم سالار؛ یعنی فرد و جامعه و حاکمیت را مکلف به اقدام عملی در جهت تحقق آن می کند. این تکلیف تنها با مشارکت عملی می شود. عدم مشارکت به معنای عدم اهتمام به استیفای حقوق است و طبعاً هیچ حقی با عدم مشارکت محقق نمی شود. ۲. فرد می‌تواند از باب اختیار در اسقاط حق خود در انتخابات شرکت نکند که در این صورت بعدها نمی تواند مطالبه گر حقوق خود باشد. اما از باب حق جامعه و حاکمیت نمی تواند در انتخابات شرکت نکند بلکه مکلف به شرکت در انتخابات است. چون فرد اختیار اسقاط حق جامعه و حاکمیت را ندارد. ۳. تکلیف کلی استیفای حقوق مطلق است و قید نمی خورد و مشروط به شروط نمی شود. بنابراین، نمی توان تحت هیچ شرایطی از عمل به آن طفره رفت. تنها حکومت ها و حاکمان خودکامه و جریانات مردم ستیز هستند که از عمل به آن استنکاف می کنند. ۴. همانطور که حاکمیت در برگزاری انتخابات مکلف به ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند، مردم نیز مکلف به انتخاب خوب و با بصیرت هستند. در غیر این صورت، تحقق اصل استیفای حقوق با مشکل مواجه می‌شود. ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan

جماعت لجوج صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ( بقره: ١٨ ) نزدیک به شش ماه است که صهیونیست ها با حمایت دولت های غربی و مرتجع منطقه به سرکردگی دولت آمریکا جنایات جنگی خود را علیه مردم مظلوم غزه به اوج رسانده است. هزاران انسان بی گناه در برابر دیدگان جهانیان کشته و مجروح شده اند و شهرهای بی دفاع تخریب و نابود شده اند. آیا هنوز بر کسی شک و تردیدی مانده که آمریکا و اسرائیل غاصب نه فقط دشمن ملت که دشمن بشریت است. تنها کران و لالان و کوران اند که در باقی ماندن بر ضلالت و گمراهی اصرار می ورزند و شجاعت بازگشت به راه حق و روشنایی را ندارند. درماندگی آنان به حدی است که نمی گذارد گوش ها و زبان ها و چشمان شان بر حقیقت باز شود. اینان همان جماعت لجوجی هستند که بازگشت پذیر نيستند. ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan

https://farsnews.ir/Viewpoint_Plus/1708632828168627283 فلسفه انتخابات مردم همانطور که حاکمیت در برگزاری انتخابات مکلف به ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند، مردم نیز مکلف به انتخاب خوب و با بصیرت هستند. در غیر این صورت، تحقق اصل استیفای حقوق با مشکل مواجه می‌شود.

🔸 پروردگارا! رحمی کن و در فرجش تعجیل بفرما إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ خداوند هيچ به مردم ستم نمى‌كند؛ ولى اين مردمند كه به خويشتن ستم مى‌كنند.(یونس/ ۴۴) 🖌 خداوند سبحان بخشنده ترین بخشنده ها و مهربان ترین مهربان ها است و اساساً مفهوم بخشندگی و مهربانی از ذات باری تعالی سرچشمه می گیرد و بس. بطوری که در فرض عدم حق تعالی رحمانیت و رحیمیت از معنا و مفهوم تهی می شود و انسان با آن بیگانه می شود. پس، الله تعالی نمی تواند ظلم کند و ظالم باشد. چون او مهربان مطلق است. هر جا نشانه ای از ظلم و نامهربانی باشد و لو به قدر سر سوزنی، آنجا خدا نیست. خدا در حریم ساختگی ظلم حضور ندارد. 🖌 جامعه بشری به دلیل فطرت الهی اش از ظلم بیزار و گریزان است ولی به دلیل سرشت ثانوی ( نظریه دو فطرت امام خمینی ره ) که در اثر تجربه زیسته دنیوی کسب می کند، به ظلم و حیات ظالمانه علیرغم همه رنجوری و دردناکیش شتابان است و برده وار با آن خو می گیرد و کنار می آید. لذا اغلب ما انسان ها به ظاهر تمنای مهربانی را داریم ولی در عمل به بیگانگی با سرچشمه خوبی ها و مهربانی ها راغب تریم. 🖌 قرآن کریم می فرماید یهود بر این گمان است که دست خدا در بذل بخشش و مهربانی بسته است. چنانکه امروزیانِ از همان قوم سخنانی ثخیف تر بر زبان جاری می کنند ( سخن نیچه ). حال آنکه دستان خدا باز و مبسوط است و به هر کس که بخواهد مهربانی می کند: " وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ". ( مائده: ۶۴ ) 🖌 وجود مقدس حضرت حجت مهدی صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف عصاره همه خوبی ها و مهربانی های حضرت حق بر عالم بشریت است و منتظر اذن انفاق قدسی است. اما ظلم مردمان بر یکدیگر مانع چنین اذنی شده است. و بزرگترین ظلم همانا رواج اندیشه های عرفی گرایانه ی سکولار است که دامنه و عمق بیگانگی انسان با خدا را به اوج رسانده است و طبعاً جامعه بشری بیشتر از گذشته در ظلمتکده جهل و بی عدالتی فرو خواهد رفت. 🖌 اين است که چشم انداز خوبی از رهروان راه بازگشت به فطرت اولیه در دنیای سراسر سکولار شده نیست تا تمنایی جهانی برای گشودگی و انفاق رحمت الهی شکل بگیرد. اگر هم روزنه هایی از این تمنای قدسی دیده می‌شود نظیر انقلاب اسلامی و ظهور اسلام سیاسی، نگهبانان دنیای سکولار ناس را از دخالت دین در جامعه و سیاست حذر می دهند. اینان پیشگامان ستیز با نهضت منجی و آيين مهدویت هستند. پس، پروردگارا رحمی کن و مهربانیت را بر مردم ستم دیده و از خود بیگانه شده جهان بگستران و در فرج منجی و حجت خود تعجیل بفرما و گرنه از بندگانت به جز قلیلی از آنها، برای تمنای رفع ظلم و عدالت گستری امیدی نیست آمین یا رب العالمین ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan

🔸 نقد فقه خوارجی در امر مشارکت مردمی در انتخابات فقه سیاسی خوارجی اساساً در تقابل با حکمرانی علوی شکل گرفته است و چارچوب نظری آن بر نظریه بی دولتی و تفکر آنارشیستی استوار است. آنچنانکه یکی از سه جریان اصلی معارض با حکمرانی امیر المومنین علی علیه السلام اهل خوارج بوده است. حضرت وصی علیه السلام در خطبه ای منطق بی دولتی خوارج را اینگونه توضیح داده است که آنان آموزه دینی " حاکمیت از آن خدا است" را برای اثبات اراده باطل شان که همان بی دولتی است به استخدام می گیرند. در حالی که این آموزه دینی ضرورت حکومت را نفی نمی کند، اگرچه حکومت فاجر باشد. چون نظام اجتماعی بدون برقراری حکومت از هم می پاشد: " كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ‌،نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ لاَ إِمْرَةَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ " ( نهج‌البلاغه: خ ۴۰ ) برخی از معممین حوزوی با نگرش فقه خوارجی که در تقابل جدی با حکمرانی ولایی است، در صدد معلوم ساختن حکم شرعی انتخابات از سه راه فتوای مراجع تقلید و حکم ولی فقیه و تشخیص خود شهروندان برآمده اند. لذا در تعریض و نقد گفتار آنان نکاتی را بیان می کنیم: ۱. فقه سیاسی شاخه ای از فقه امامیه است که به تعیین حکم شرعی افعال سیاسی متشرعین می پردازد. از جمله این افعال سیاسی، شرکت در انتخابات است. ادله شرعی و عقلی زیادی برای استنباط حکم انتخابات مانند آیه شریفه " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ "( الشورى : 38 ) وجود دارد. ممکن است مرجع تقلیدی در فقه سیاسی ورود نکند. اما این به معنای فقدان حکم شرعی برای انتخابات نیست. مضافاً اینکه اگر انتخابات فاقد حکم شرعی است؛ چرا در صدد تشخیص حکم شرعی آن بر می آیند؟ و چگونه است که در اوقاتی غیر از وقت انتخابات برای حق تعیین سرنوشت به کتاب و سنت ارجاع می دهند؟ اگر ادله شرعی نسبت به افعال سیاسی ساکت است، در همه اوقات ساکت است. انکار صاحب نظر بودن فقیه مرجع در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات تهمتی بیش نیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع تقلید زیادی با علم به شرایط و موقعیت انتخابات مردم را به حکم شرعی و عرفی مکلف به انتخابات کردند. رجوع کردن مقلد به فتوای فقیه مرجع از باب فقدان اهلیت فهم و درک نیست تا در موارد قابل فهم مجاز به رجوع نباشد. بلکه این رجوع از باب حجیت فتوای مرجع تقلید است و دلالتی بر تعطیلی شعور نیست. لذا اگر فهم و تشخيص شهروند حجیت نداشته باشد، نمی تواند به تشخیص خود عمل کند. ۲. فرضاً تشخیص فقیه مرجع در مصادیق حکم کلی ارشادی تلقی شود؛ لکن حکم ولی فقیه در تشخیص موضوع نافذ و لازم الاطباع است. بطور کلی، احکام ولی فقیه جامع الشرایط مبسوط الید بر همه شهروندان و حتی در امور عامه مختلف فیه میان مراجع تقلید نافذ است. به همین خاطر، مراجع تقلید مخالف در صدور فتوای مخالف با حکم ولی فقیه مبسوط الید احتیاط شرعی می کنند. علم فردی که مجتهد خبره منتخب نیست به خطای حاکم مجزی نیست و رفع تکلیف نمی کند. اگر خبرگان رهبری خطای حاکم شرع را تشخیص دهند و او را از این مقام عزل کردند، عمل شهروندان مطابق با این تشخیص مجزی است. ۳. ذاتی بودن هر حقی برای مردم هیچ تلازمی با فقدان تکلیف ندارد بلکه اساساً تکلیف در جایی است که حقی به نحو ذاتی یا موسمی فرض شود. حکم شرعی وجوب انتخابات در فرض ثبوت حق شرعی انتخابات است. لذا اگر چنین تلازمی پذیرفته شود، بخش عمده احکام فقهی بلا موضوع می شود. ۴.حکم حاکم شرع مانند حکم هر حاکمی در سایر نظام های سیاسی نافذ و لازم الاتباع است و مانند فتوای فقیه مرجع نیست. مردم برای تعیین جزئیات سرنوشت خود نمی توانند تشخیص خود را خارج از نظام سیاسی عملی سازند. این مقصود در چارچوب قانون و تحت زعامت حاکم شرعی یا عرفی محقق می شود. اگر انتخابات حق ذاتی مردم بدانیم، استیفای چنین حقی واجب است. هیچ مرجع شرعی و عقلایی مردم را مجاز به اسقاط حقوق ذاتی شان نمی کند. لذا رأی به عدم مشارکت در انتخابات مبنای عقلی و شرعی ندارد. شارع مقدس که حاکم مطلق بر عالم هستی و عالم انسانی است، ولایت جامعه ایمانی را به خودشان واگذار نکرده است بلکه، ولایت جامعه غیر ایمانی را به خودشان واگذار کرده است : " اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ " ( البقرة : 257 ). و چه بد عاقبتی است برای جامعه ای که به حال خود رها شده باشد. حتی خرد انسان و عقل جمعی نیز چنین رها شدگی را مطلوب‌ و ممدوح نمی داند. ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan http://vatanemrooz.ir/newspaper/page/3987/1/277465/0

🔸 انتخابات و مساله اراده معطوف به خواستن نابسامانی و به هم ریختگی اوضاع دلایل زیادی می تواند داشته باشد. اما مهم ترین دلیل آن فقدان اراده معطوف به خواستن است. اگر خواستن نباشد توانستن در کار نیست. به اصطلاح طلبگی توانستن بدون خواستن، سالبه بانتفاء موضوع است. وقتی کارگزار حکومت نخواهد اوضاع بسامان شود، اراده ای برای ساماندهی و رفع مشکلات پدید نمی آید. نتیجه نخواستن ها رکود و تخریب و تعطیلی است. چنانکه در دولت تدبیر که بانی وضع نا بسامان موجود است و معلوم نيست چه موقع می توان از آن خارج شد، چنین اراده ای مشهود نبود. در آن دوران، هر روز خبری از این سه شاخص نابسامانی از یکجای مملکت به گوش می رسید؛ تخریب دیگ هسته ای اراک، رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانه ی ارج و مسکن مهر ... اما در دولت انقلابی سیزدهم اگر اراده ای برای بهبود اوضاع مشاهده می شود بخاطر آن است که اراده اش معطوف به خواستن است. کم رنگ شدن این سه شاخص نابسامانی بخاطر همین خواستن های دولت است. دولت مردمی انرژی هسته ای را به دلیل آنکه حق مردم است می خواهد و لو غربی ها نپسندند. کارخانه ارج و مسکن مهر باید به دوران طلایی بازگردد و باید چرخ اقتصاد از رکود خارج شود. تمام این بایدهای دولت انقلابی از همان اراده بر خواستن ناشی شده است. بنابر این، یکی از ملاک های مهم در ارزیابی کارگزاران حکومت اعم از مجریه و مقننه و قضاییه اراده معطوف به خواستن است. غالباً آنان را بخاطر نتوانستن محکوم می کنیم و حتی اذعان به بی فایده بودن انتخاب کردن ها می کنیم. بی آنکه در خوب انتخاب کردن خودمان شک و تردید کنیم. اولین مرتبه انتخاب خوب آن است که ملاک اراده معطوف به خواستن در نظر گرفته شود. چون اصلی ترین مساله انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری چالش همین اراده است. گفتمان خدمت به خلاف گفتمان قدرت با خواستن تلازم وثیقی دارد. خدمت مبتنی بر خواستن است ولی قدرت لزوماً مبتنی بر اراده معطوف به خواستن نیست. بنابراين، باید در هر انتخابی کسانی برگزیده شوند که اراده خواستن آنان برای شهروندان محرز شود. بحث از توانستن منتخبان در مرتبه بعد است. چون خیلی از نتوانستن های برگزیدگان مربوط به شرایطی است که آنها را تنها می گذارد. وقتی اجتماعی از منتخبان توانمندی که اراده خواستن را دارند در یکجا شکل بگیرد، آنگاه امید به پیش رفت امور پدید می آید. انشالله ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan

🔸 چالش تعامل مطلوب برای انتخاب خوب دو قوه مقننه و مجریه دو رکن اصلی نظام های سیاسی را تشکیل می دهند. یکی قانون وضع می کند و دیگری قانون را اجرایی و عملیاتی میکند. تا اینجای کار گمان می رود که نباید تعامل میان این دو سخت و چالش برانگیز به نظر آید. اما وقتی تأمل جدی تری پیرامون تاریخ روابط این دو به راه می افتد واقعیت امر به این سادگی ها نیست که گمان می کنیم. غالباً منازعات سختی میان این دو قوه برقرار بوده است. هر یک دیگری را به آنچه که مربوط به امر نامطلوبی است متهم می کند. َمجلس دولت را به عدم تبعیت کامل از قانون و سستی در اجرای آن؛ دولت هم مجلس را به عدم توجه نمایندگان به محدودیت منابع و شناخت کافی از وضعیت و شرایط میدان عمل متهم می کند. شاید عمده این منازعات میان دو قوه به دیالکتیک کهن نظر و عمل باز می گردد. بطوری که این منازعه همواره به عنوان مسأله اساسی ذهن فیلسوفان سیاسی و اخلاق را به خود مشغول کرده است. به همین خاطر، پیش از آنکه برای کارگزار دو قوه مساله تعامل مطلوب مطرح شود، فیلسوفان سیاسی به این مسأله توجه پیدا کرده اند که تعامل مطلوب میان نظر و عمل چیست. چنانکه در وقت انتخابات هر یک از دو قوه مقننه و مجریه این سوال مطرح است که تعامل مطلوب و معقول میان این دو چیست تا بر اساس آن نامزد یا نامزدهای خوبی را انتخاب کنیم. اکنون که بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم برای تعیین تعامل مطلوب تا رسیدن به انتخاب خوب سه حالت را می توان تصور کرد: ۱. تعامل معارضی و عناد آمیز که مبتنی بی اعتمادی و بدگمانی و بیگانگی نسبت به هم است. ۲. تعامل انفعالی و ارباب منشی که مبتنی بر پذیرش انفعال برابر قدرت برتر از هر دو سو است. ۳. تعامل گفتگوی انتقادی و معاضدتی که مبتنی بر اصل احترام و درک متقابل و اهداف مشترک است. به نظر می آید که عقل سلیم دو راه حل اول را تایید نمی کند. چون چنین تعاملاتی هیچ سود و دستاورد چشم گیری نه برای ملت و نه برای هر دو قوه به بار نخواهد آورد. تعامل تعارضی موجب خنثی سازی و تعطیلی کنش‌گری بنیادی و اصلاحی هر دو طرف می شود. تعامل انفعالی هم موجب مخفی ماندن مسائل اساسی و راه حل ها و رعیت پروری یکی از دو طرف می شود. اما تعامل گفتگوی انتقادی نتیجه بخش و دستاورد ساز برای هر دو قوه است. چون شرط لازم در امر پیشرفت و اداره خوب مملکت، روابط سازنده و معاضدت و پشتیبانی از یکدیگر و احترام به اصل تفکیک قوا است. هدف مشترک هر دو قوه نیز اجازه نمی دهد که یکدیگر را بر زمین بزنند و سد راه هم شوند و از هم برائت بجویند. اگر نابسامانی های بر جای مانده از مدیریت های سابق را در نظر بیاوریم متوجه خواهیم شد که باید نمایندگانی را انتخاب کرد که دغدغه اصلی شان عبور از این نابسامانی ها در سایه ولایت و معاضدت و وحدت باشد. آنگاه است که می توان به وقوع انتخاب خوب در پای صندوق‌های رأی و ثمر بخش بودن آن امیدوار بود انشاالله ✍ داود مهدوی زادگان @mahdavizadegan

سلام و ادب دوست گرامی آقای دکتر محمد علی فتح الهی را بیش از دو دهه می شناسم. ایشان شخصیتی اخلاقی و مؤمن و متعهد انقلابی است. ویژگی بارز ایشان آگاهی و شناخت لازم و کافی از مجلس و دولت و جامعه ایرانی است. بخشی از این شناخت مربوط به تجربه طولانی ایشان در پست های اجرایی است و بخش دیگر آن نتیجه عمری اندیشه ورزی ایشان است. به یقین مجلس شورای اسلامی برای نقش موثر داشتن در امر پیشرفت و دفاع از انقلاب و نظام اسلامی به نشستن چنین شخصیت هایی بر روی کرسی های نمایندگی نیاز دارد. انشالله داود مهدوی زادگان دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی @mahdavizadegan

📢 پویش #دعوت رهبر انقلاب: همه‌ی کسانی که مخاطبانی دارند، وظیفه‌ دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند. 🖼 #انتخابات۱۴۰۲ @mahdavizadegan

🖌 انتظار منطقی از انتخابات جریانات سیاسی معارض در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با القای این پرسش که " مگر در انتخابات گذشته چی تغییر کرد که دوباره مشارکت کنیم "، سعی در تضعیف مشارکت مردم در انتخابات را دارند. با وصف این، چه پاسخ روشنگرانه ای برای این پرسش وجود دارد. پاسخ این پرسش خطاب به جریانات سیاسی معارض کاملاً روشن است. انتظار آنها با ایدئولوژیک سازی امر انتخابات تغییر نظام سیاسی است. حال آنکه با انتخابات نمی توان چنین انتظاری را برآورده کرد. انتخابات ساز و کاری برای اداره بهینه مملکت و رشد و ترقی است و نه برای تغییر حاکمیت. با دموکراسی نمی توان دموکراسی را تغییر داد. بلکه اساساً چنین انتظاری غیر دموکراتیک است. بنابر این، پاسخ روشن به گروه ها معارض این است که اگر انتظار تان از مشارکت در انتخابات تغییر حاکمیت است، بله تا کنون هیچ اتفاقی نیافتاده و نخواهد افتاد تا زمانی که ملت انقلابی در صحنه حاضر بمانند. اما پاسخ به ذهنیت هایی که فارغ از گفتار سیاسی جبهه معارض چنین پرسشی را مطرح می کنند آن است که اذعان به عدم وقوع تغییرات در اثر انتخابات گذشته قدری بی انصافی است. چون تغییرات در جهت سامان اوضاع مشهود است. مقایسه تغییرات در دهه نود و دو سال اول دهه چهار صد گویای خیلی چیزها است. فرضاً هم تغییری رخ نداده است، اشکال کار به فقدان انتخاب خوب باز می گردد. وقتی خوب انتخاب نکنیم، طبیعی است که نتیجه خوبی بدست نمی آید. به اصطلاح منطقیون نتیجه تابع اخس مقدمات است؛ یعنی انتخاب نا خوب، انتظارات مطلوب را برآورده نمی کند. پس انتقاد عدم تغییر متوجه خود شهروندان است که خوب انتخاب نکردند. نمی توان مشکلات را فرا فکنی کرد و صرفاً دیگری را متهم کرد. اما به هر روی، آیا راه حل این است که در انتخابات شرکت نکنیم؟ خیر، چون وضعیت موجود با عدم مشارکت سامان نمی یابد بلکه با انتخاب خوب است که می توان انتظار تغییر را داشت. ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan

همکار گرامی رسالت همه مادردانشگاه، تربیت نسلی انتخاب‌گر وآینده‌ساز است وانتخابات کلاس درس ساخت ایران آینده است ازشمابرای مشارکت درساختن آینده ایران دعوت میکنم محمدعلی زلفی‌گل وزیرعلوم تحقیقات وفناوری

دانشجوی گرامی فرزند عزیز ایران اسلامی آینده روشن کشور مستلزم مشارکت و همدلی همه ما است. با انتخابی آگاهانه در انتخابات مجلس، ایران پر افتخار آینده را بسازیم. محمدعلی زلفی گل وزیرعلوم تحقیقات و فناوری

یادداشت دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران؛ امانتی در دست فرزندان شیر خدا و رستم دستان - ایرنا تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه وارثان پهلوانان و پادشاهانی چون رستم و ایرج هستیم که دلاورانه به پاسداری از این مرز و بوم برخاستند و از هیچ هیولایی نترسیدند، تاکید کرد: چشم ایران، فردا نیز به انتظار فرزندانش نشسته که در نبردی مدرن، دیوهای در کمین نشسته این سرزمین را ناامید کنند. به گزارش ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی نوشت: سرزمینی که در گذر از فراز و فرود تاریخ، خوشنام و سربلند امروز به امانت به دست ما سپرده شده گوهر یکدانه‌ای است که نه فقط حالا بلکه همواره چشم پلید دشمنان در پی آن چرخیده است؛ از آن روزی که فریدون، جهان را میان سه فرزندش ایرج و سلم و تور، تقسیم کرد. فریدون پنجاه سال پس از پادشاهی، صاحب سه پسر می‌شود و وقتی آنها به بزرگسالی می‌رسند در جستجوی همسر به دربار سرو، پادشاه یمن می‌روند. در مسیر بازگشت فریدون تصمیم می‌گیرد تا پسران خود را بیازماید و به شکل اژدهایی خشمگین بر آنها ظاهر می‌شود. پسر بزرگتر به گوشه‌ امنی می‌گریزد. پسر دوم، سرخوشانه نبرد را می‌پذیرد، ولی سومین پسر دلاورانه به پیش می‌آید و فریاد می‌زند من پسر فریدونم و از هیچ هیولایی، هراس ندارم. فریدون پس از این آزمون نام‌هایی برای پسرانش برگزید. بزرگ‌ترین فرزند را که به گوشه امن خزید، سلم و دومین پسر را که جسارتی بی‌ملاحظه نشان داد تور نامید به معنای بی‌پروا. کوچک‌ترین پسر که دلاوری محتاطانه از خود نشان داد ایرج نام گرفت چون مانند آزاده‌ای نجیب، لایق ستایش بود. از آن پس فریدون، جهان را به سه قلمرو تقسیم کرد. غرب را به سلم بخشید و شرق را به تور داد و ایران را که بهترین بخش گیتی بود به ایرج سپرد اما سلم و تور به ایرج حسد بردند، دوستانه دعوتش کردند و با او جنگیدند. اسطوره‌ها و افسانه‌ها، حکایت‌هایی تاریخی هستند اما ریشه در باورهای ما دارند و بر امروز ما سایه انداخته‌اند. ما که امروز به فیروزه نیشابور، شیر سنگی همدان، سرو ابرکوه، گنبد دماوند، نخلستان‌های آبادان، ساحل گرم خلیج‌فارس، گردنه حیران اردبیل، بیستون کرمانشاه، نغمه‌های کردستان و... می‌بالیم وارثان پهلوانان و پادشاهانی چون رستم و ایرج هستیم که دلاورانه به پاسداری از این مرز و بوم برخاستند و از هیچ هیولایی نترسیدند. فرزندان شیر خدا و رستم دستان! کیست که نداند سلم و تور امروز هم چشم به گوهر ایران دارند وگرنه از بیان خمینی کبیر شعار بی‌نظیر نه شرقی و نه غربی به عنوان نماد استقلال میهن به یادگار نمی‌ماند. تار و پود این استقلال با ‌رنج و زخم نبردهای بی‌شمار گره خورده اما نقشی که بر آن حک شده سرود سرافرازی و دلاوری سرداران و سربازانی است که جان دادند تا جانان وطن پایدار بماند. چشم ایران، فردا نیز به انتظار فرزندانش نشسته که در نبردی مدرن، دیوهای در کمین نشسته این سرزمین را ناامید کنند. یا علی! https://www.irna.ir/news/85402901/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مشارکت نکردن در انتخابات، سیاست ضدمردمی دشمن است ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸ مشارکت نکردن در انتخابات، سیاست ضدمردمی دشمن است تهران - ایرنا - یک استاد دانشگاه از مشارکت مردم در انتخابات به عنوان یک کار سیاسی یاد کرد و گفت: دشمن به دنبال آن است تا با سیاست ضدمردمی، مردم را به عدم مشارکت در انتخابات تشویق کند. مشارکت نکردن در انتخابات، سیاست ضدمردمی دشمن است https://irna.ir/xjPV3D 👉 @mahdavizadegan

گفت‌وگوی «وطن امروز» با داوود مهدوی‌زادگان درباره لوازم ارتقای امر سیاسی در پساانتخابات کار مردم تازه شروع شد اکنون که به دوره پساانتخابات وارد می‌شویم، بحث از ارتقای امر سیاسی و فعال کردن رای مردم، موضوع مهمی است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. چگونه می‌توان رای مردم را در سطح سیاسی فعال کرد و از امتداد آن سخن به میان آورد؟ بحث از پرسش مذکور و ابعاد آن مساله‌ای است که «وطن امروز» در قالب پرونده «ارتقای امر سیاسی» آن را به گفت‌وگو با نخبگان گذاشته است. در همین راستا در نخستین گفت‌وگو، به بحث و تبادل نظر با دکتر داوود مهدوی‌زادگان، استاد اندیشه سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرداخته‌ایم. https://vatanemrooz.ir/?nid=3990&pid=4&type=0 👉 @mahdavizadegan

🔸 نیاز جامعه به آرامش و خشونت پرهیزی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همچون دوره های گذشته با حضور پر شور و نشاط مردم در پای صندوق های رأی برگزار شد. ملت باز هم همگان را اعم از دوستان و دشمنان را با مشارکت قوی خود شگفت زده کرد. چون اتمسفر سنگینی از سوی رسانه ها و فضای مجازی دشمن بر افکار عمومی در عدم مشارکت در انتخابات مسلط شده بود. سیاه نمایی عظیمی از سوی جریانات سیاسی برانداز و غربزده و سکولار برای القای بی فایده بودن مشارکت در انتخابات به راه افتاده بود. اما واکنش مثبت مردم به انتخابات تمام این تلاش‌های مذبوحانه را بر باد داد و به اصطلاح دود کرد و به هوا فرستاد. بی تردید هدایت گری چند ماهه اخیر ولی فقیه در قالب جهاد تبیین و روشنگری در هشیار ساختن مردم به اهمیت و ضرورت مشارکت قوی و محکم بسیار تاثیر گذار بوده است. علاوه بر این تلاش‌ها و زحمت های بی وقفه رئیس جمهور مردمی در امید آفرینی و بازگشت مردم به پای صندوق های رأی نیز موثر بوده است. باری، مشارکت قوی مردم در این انتخابات متضمن معانی زیادی از آری و نه ها است و از جهات مختلف می توان آن را تحلیل و تفسیر کرد. از جمله این تحلیل ها اشاره‌ای است که به سطح بالای هشیاری و درک مقتضیات زمانی دارد. ملت خیلی خوب به این فهم عمیق رسیده است که دشمن و بدخواهانش چه چیزی را نشانه رفته است. دشمن ملت آرامش و آسایش و امنیت ملی را مورد هدف قرار داده است. بی تردید هر گونه پیشرفت و ترقی و ساماندهی امور در پرتو آرامش جامعه است. تمام ارکان توسعه بخش جامعه در آرامش و امنیت خاطر می توانند خوب بيانديشند و خوب عمل کنند و خوب ارزیابی کنند. دهه گذشته، دهه پر اضطراب و استرس و تنش زایی های بی حد و حصری بود که می توانست اتفاق نیافتد. دولتی که با شعار تدبیر و امید روی کار آمده بود، با بی تدبیری کوهی از نا امیدی و اضطراب و نگرانی برجای گذاشت و کنار رفت. همین امر، فرصت خوبی بود تا بدخواهان ملت با به راه انداختن آتش فتنه و اغتشاش این نگرانی و اضطراب را تشدید کنند. روشنفکرانی هم هستند که همواره تمام تلاش شان معطوف به تزریق کینه و نفرت و خصومت در شریان های فرهنگی جامعه بوده و هست. اما ملت بویژه در زمان وقوع اغتشاشات ۴۰۱ به این سو به تدریج متوجه نیاز واقعی خود شد. ملت به این درک درست و عمیق رسید که بیش از گذشته به آرامش و تسامح و خشونت پرهیزی نیاز دارد. و این مقصود مهم و حیاتی نه فقط با عدم مشارکت در انتخابات حاصل نمی شود بلکه اضطراب و نگرانی و خشونت طلبی را تشدید می کند. آری، ملت پای صندوقهای رأی آمد تا به دوست و دشمن بفهماند که جامعه در شرایط کنونی بیش از گذشته به آرامش و خشونت پرهیزی نیاز دارد و باید برای تثبیت و تقویت آن وارد میدان انتخابات شد. اکنون بر منتخبان ملت است که در راه امید آفرینی و آرامش‌ بخشی و اضطراب زدایی از جامعه گام های استوار و محکمی بر دارد. انشالله ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan

🔸 خوارجی مسلکان را چه به درخشش نجف اشرف نجف اشرف مانند دیگر شهرهای مقدس که مشرف به وجود اولیا الله و علمای ربانی هستند، پذیرای هر مومن و کافر، دیندار و عرفی گرایی هست. بد اندیشی است که یکی از این شهرهای مقدس را تیره و دیگری را در درخشش بدانیم. البته درخشش این شهر مقدس عالم گیر است تا چه کسی از این نور قدسی بهره ببرد و جان تازه ای بگیرد. اما نگون بخت آن کسی است که بخواهد این درخشش را در راه تایید عقاید و افکار باطل خود تصرف کند. بی تردید، نفس کشیدن در کوچه و خیابان نجف و حرم مولی الموحدین امام علی علیه السلام برای همه مغتنم و روح افزاست مگر برای آن سه جریانی که ذکرشان در خطبه شقشقیه آمده است. مگر خوارج، کوفه ی ولي و وصی خدا را مغتنم و روح افزا می دانستند که حالا هم مسلکان و همفکران امروزی شان سرخوش از نفس کشیدن در حرم مولی الموحدین علیه السلام باشند. خوارج هم کوفه را با حضور امام علی علیه السلام در تیرگی می دانستند. هیچگاه خوارجی مسلکان دیروز و امروز در کوفه و نجف جایگاهی نداشته و نخواهند داشت. آنان ممکن است در پس کوچه های شهر همفکری بیابند و درباره عقاید باطل و سکولار شان نجوا کنند ولی به یقین آن نجوا از تیرگی فکرشان است و نه از درخشش نجف اشرف. ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan

🖌 تهدیدات زبان خاموش انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ماه با حضور چهل و دو درصدی که بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت رأی دهنده را شامل می شود در کمال سلامت و آرامش برگزار شد. به دنبال آن، جریان معارض و مخالف که پروژه "من رأی نمی دهم" خود را شکست خورده دید تلاش می کند که این شکست را از طریق تفسیرات نادرست عدم مشارکت کنندگان در انتخابات جبران کنند. اما سوال اینجاست که چرا آنان فقط می توانند کنش این بخش از مردم را که در انتخابات شرکت نکردند، تفسیر کنند و قادر به تفسیر کنش شرکت کنندگان در انتخابات نیستند؟! پاسخ مساله خیلی روشن است. واقعیت این است که زبان و عمل گویا نیاز به مفسر ندارد. بدون شک، اقدام عملی کنشگران هر تفسیری را بر نمی تابد. وقتی مردم پای صندوق رأی حاضر می شوند قلمرو و قدرت تفسیر از عمل خود را محدود و کنترل می کنند. چون آن عمل صریح و روشن است. اما زبان خاموش ( جمع رأی نداده ها ) این اجازه را به مفسران می دهد که عدم مشارکت شان را تفسیر کنند. و طبعاً مفسران نا اهل؛ همان کسانی که هیچ نسبتی با مردم ندارند و سابقه زی مردمی بودن در کارنامه شان نیست با تفسیر به رأی شان زبان خاموش را به سود مقاصد خود تصرف می کنند. بنابر این، مهم ترین تهدید برای زبان های خاموش تفسیر به رأی مفسران نا اهل است. چنانکه یکی از دلایل وجودی امر ولایت و امامت در اسلام دفع همین تهدید ویرانگر است. مسلماً بخشی از آرای باطله با فراست در همین مساله ی تهدید بوده است. ✍ داود مهدوی زادگان 👉 @mahdavizadegan

مسأله انتخابات؛ اکثریت مشروع یا مشروعیت اکثریت نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۲ 💥اختصاصی|| حجت‌‌الاسلام والمسلمین داود مهدوی‌زادگان @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 🔸 انتخابات همزمان دو مجلس مردمی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ علیرغم خواست و پیش گویی های جبهه معارض و برانداز برگزار شد. بیش از بیست و پنج میلیون نفر از مردم ایران پای صندوق رأی حاضر شدند و نمایندگان دو مجلس را انتخاب کردند. 🔸حضور بیست و پنج میلیون انسان بالغ و عاقل پای صندوق رأی چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. با وصف این، نویسندگان و صاحب منبران جبهه معارض با القای شبهات و تفسیرهای غلط و مغالطه آمیز سعی در ندیدن این جمعیت میلیونی مردم را دارند. 🔸یکی از مغالطات شبهه افکنان پیرامون این انتخابات مغالطه اکثریت است. به زعم آنان حضور ۴۱ درصدی مردم نشانه اقلیتی است(!) که مشروعیت نظام ولایی را مخدوش می کند و تصمیم خبرگان را بدون پشتوانه و اعتبار شرعی و قانونی می سازد. 🔸ندیدن و به حساب نیاوردن رأی ۴۱ درصد از مردم برای هر انسان منصفی کافی است که در ارزیابی نهایی خود جریان معارض را عاری و تهی از احساس مردمی بودن و احترام بالاصاله به رأی مردم بداند. با وصف این، پاسخ های دیگری نیز به این مساله وجود دارد. 🔸اما مساله اصلی در باب مفهوم اکثریت در امر انتخابات این است که با فرض دعوت عمومی حاکمیت و آزادی مشارکت مردم در انتخابات، کدام اکثریت مشروعیت دارد، اکثریت شرکت کننده یا اکثریت بیرون از صندوق؟ 🔸وجه مغالطه آمیز و پارادوکسیکال این شبهه (اکثریت مشارکت داخل و خارج صندوق) از همین جا ناشی می شود. 🔸عقل سلیم و تجربه دموکراسی های موفق دنیا اکثریت شرکت کننده در انتخابات را مشروع و حجت می داند. چون نظر اکثریت بیرون از صندوق بر خلاف نظر جریان معارض بسیط نیست و تفسیر های مختلفی از آن می شود و لذا پشتوانه هیچ دیدگاهی نمی تواند باشد و با آن نمی توان چیزی را نفی یا اثبات کرد. برخلاف اکثریت شرکت کننده که نظرش روشن و شفاف است. 🔸بر همین اساس، اصل پنجم قانون اساسی در سال ۶۸ به منظور دفع چنین شبهه ای بدین صورت اصلاح شده است: "در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر (عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏) در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد". 🔸مطابق اصل یکصد و هفتم، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. یعنی مطلق منتخب مردم بودن خبرگان کفایت می کند. این امر با مبانی فقه امامیه که برای تشخیص مرجع تقلید اعلم جامع الشرایط، شهادت دو نفر عالم عادل را کافی می داند، سازگاری دارد. 🔸وقتی مرجعیت فقیه با شهادت دو عالم عادل ثابت شدنی است (العروة الوثقی، احکام التقلید، مسأله ۲۰) حجیت ولایت امری فقیه با رأی بیست و پنج میلیونی بطریق اولی اثبات می شود. 🔸بدیهی است که مقصود امام خمینی ره از آرای اکثریت مسلمین، اکثریت شرکت کننده در انتخابات است. چون ایشان تصریح به قانون اساسی دارند (صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹). قانون اساسی هم نظر به اکثریت شرکت کننده دارد نه مطلق اکثریت. 🔸آری، همان‌طور که امام خمینی ره انتخابات را نوعی بیعت در صدر اسلام تعبیر کرده است (صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹)، بیعت به معنای مشارکت مستقیم مردم در انتخاب حاکم شرعی و قانونی است. 🔸بنابر این، کسانی که در مجلس بیعت حضور نیافته اند نمی توانند از تبعیت از حاکم منتخب طفره روند. چنانکه معاویه با طرح چنین مساله ای (عدم حضور در مجلس بیعت) سعی در سرپیچی از ولایت حضرت وصی را داشت. 🔸اما امام علی علیه السلام طی نامه ای خطاب به معاویه پاسخ داد که راه گریزی از پذیرش نتیجه بیعت ندارد: "بيعت كردن فقط يك بار است و دوباره در آن نظر نتوان كرد. گزينش از سر گرفته نشود. هر كه از بيعت بيرون رود، طعن زننده است، و هر كه در پذيرفتنش درنگ كند و دو دلى نشان دهد، منافق است" (نهج‌البلاغه: نامه هفتم). 🔸نتیجه گفتار بالا این است که اکثریت در همه دموکراسی ها و مردم سالاری دینی در چارچوب قانون انتخابات مشروعیت پیدا می کند. لذا عدم مشارکت اکثریت در انتخابات به مثابه اسقاط حق و سلب مشروعیت از خود است. از این رو، انتخابات در نسبت با پدیده اکثریت، مشروعیت ساز و مشروعیت سوز است. با دیدگاه خوارجی و اموی نمی توان از پذیرش انتخابات دموکراتیک طفره رفت! 🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053 👉 @mahdavizadegan

👉 @mahdavizadegan