eitaa logo
مهدی الهی‌فرد
482 دنبال‌کننده
808 عکس
303 ویدیو
9 فایل
مهدی الهی فرد موسس مدرسه علوی مولف ۱۸ عنوان کتاب مدیرعامل موسسه آبادانی و پیشرفت مجری طرح‌های محرومیت‌زدایی بنیاد علوی معاون راهبردی و برنامه‌ریزی قرارگاه استانی خاتم‌الاوصیاء عضو هیئت‌رئیسه مجمع علما و طلاب انقلابی خراسان شمالی
مشاهده در ایتا
دانلود
📌نقد، خوب است و موجب رشد جامعه خواهد شد و باب آن نباید بسته شود؛ اما توهین و بدگویی و تخریب، یقینا مذموم است. 📌در این میان، فرقی میان و و سایرین هم نیست. تخریب کلا خلاف اخلاق انتخاباتی است. •┈┈••••✾•🍃🇮🇷🍃•✾•••┈┈• @mahdi_elahifard
📌ظاهراً حمایت جمعی از منبری‌ها و چهره‌های سرشناس از ، تاکتیکی است برای زمینه‌سازی انصراف باعزت او به نفع . 📌اینکه این راهبرد درست است یا غلط، پیش‌تر نظرم را گفته‌ام؛ اما به تصمیم بزرگان احترام می‌گذارم و امیدوارم نیروهای ستادی قالیباف هم از این تصمیم بزرگ تبعیت کنند! •┈┈••••✾•🍃🇮🇷🍃•✾•••┈┈• @mahdi_elahifard
، در نظرسنجی‌ها سوم است و رأیش کاهشی شده. اگر تا پایان انتخابات بماند، همچنان نفر سوم خواهد بود. و این برای او؛ یعنی مرگ سیاسی! لذا به احتمال زیاد انصراف خواهد داد. •┈┈••••✾•🍃🇮🇷🍃•✾•••┈┈• @mahdi_elahifard
📌غربگرایان دوست دارند انتخابات را با و به مرحله دوم ببرند تا به راحتی پرونده او را با برچسب‌هایی چون و و اطرافیانش شخم بزنند و او را زمین‌گیر کنند. جبهه انقلاب نباید بازی بخورد‌. با رای به در مرحله اول باید کار را تمام کند. •┈┈••••✾•🍃🇮🇷🍃•✾•••┈┈• @mahdi_elahifard
📌سریال را یادتان هست؟! آن زمان که در دو قدمی پیروزی بود و روبه‌صفان نفوذی، دعوای راه انداختند و لشگر حق را زمین‌گیر کردند! 📌مراقب نفوذی‌ها باشید. ، تمام قد پشت ایستاده و در حمایت از او بیانیه داده‌اند. هرکسی به نام این افراد جلیلی را تخریب کند، خیرخواه ملت نیست! •┈┈••••✾•🍃🇮🇷🍃•✾•••┈┈• @mahdi_elahifard
📌اگر سران قوا، پای منبرت نشسته باشند، چه مطالبه‌ای از آن‌ها خواهی داشت؟! 💯مبارزه با ؟ 💯ارتقاء سطح ؟ 💯پیگیری ؟ 💯 از صهیونیست‌ها؟ ❌یا تعطیلی روزنامه‌های منتقد دولت و رئیس مجلس را؟! •┈┈••••✾•🍃🇮🇷🍃•✾•••┈┈• @mahdi_elahifard
🔺در زمانی که جناح و ، برای تداوم سیاست‌بازی‌شان، تصمیم گرفته‌اند با چماق و جریان انقلابی را خفه کنند، مرور این خاطره خالی از لطف نیست. 🔻ویراستی👇 https://virasty.com/elahifard/1725812626590549962 •┈┈••••✾•🍃🇮🇷🍃•✾•••┈┈• @mahdi_elahifard
انتخاب برای سفر ، اقدام هوشمندانه‌ای بود. در این شرایط، نباید سردار و و و و امثالهم می‌رفتند. چراکه رفتن این چهره‌ها، مساوی بود با شهادت‌شان! هم شهامت قالیباف ستودنی است، هم حکمت رهبر فرزانه انقلاب، وصف‌ناشدنی. تا باد چنین بادا.. https://virasty.com/elahifard/1728753739545026001 ‌‎‌‌࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐  @mahdi_elahifard
♻️اگر ، با هدایت‌گری اشتباه و به بهانه واهی از همان ابتدا به کل کابینه رأی نمی‌داد، امروز کشور متحمل این همه هزینه نمی‌شد! ♻️هرچند «جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت است» و امروز مجلس بدون توجه به نظر قالیباف، چنین کرد و را برکنار کرد؛ اما چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟! https://virasty.com/elahifard/1740920453689881292 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐  @mahdi_elahifard
نیمی از می‌گوید مصوبه‌ای درباره نداشته و جمعی می‌گویند داشته و به رئیس مجلس ابلاغ شده! نمیدانم مجلسیان متوجه قضاوت درباره خود هستند یا نه؟! واقعا نمی‌تواند نمایندگان ملت را درباره یک موضوع توجیه کند یا نمی‌خواهد! https://virasty.com/elahifard/1742025819496053288 ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐  @mahdi_elahifard
حمزه خسروی|جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 📌به بهانه اظهارات چندباره قالیباف در خصوص توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 1⃣دبیرخانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی و شوراهای عالی در نظام حقوقی کشور ما اساساً ماهیت ستادی، انجام امور اجرایی، اداری، کارشناسی، هماهنگی و تصمیم‌سازی برای شورای مربوط به خود را دارند. به صورت خلاصه دبیرخانه کمک کننده به تصمیم‌سازی،شورای تصمیم‌گیر است و صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی ندارد. بررسی وظایف و اختیارات دبیرخانه نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، و... نیز این ادعا را ثابت می‌کند. 2⃣بررسی نظرات رهبر انقلاب در خصوص وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دیدار با «دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» در سال‌ ۱۳۹۴ و دیدار با «جمعی از اعضای شورای عالی امنیت ملی» در سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که رهبر انقلاب هیچگونه اشاره‌ای به صلاحیت تصمیم‌گیری دبیرخانه شورا نداشته‌اند و تمرکز اصلی فرمایشات ایشان ناظر به تصمیم‌سازی است. 3⃣براساس ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‏‌كند. در واقع حتی شوراهای فرعی امنیت ملی (مانند شورای امنیت کشور، شورای دفاع) اختیارات و وظایف آنان باید به موجب قانون مصوب مجلس تعیین شود. بدیهی است که جایگاه قوه مقننه بالاتر از آن است که دبیرخانه یک نهاد اجازه‌ی اجرای قانون مصوب آن را ندهد. 4⃣براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.» بنابراین نهاد صالح برای وضع مصوبات لازم‌الاجرا صرفا خود شورای عالی امنیت ملی و در مواردی شوراهای فرعی است. در واقع به اعتبار تصویب موضوع توسط خود شورای عالی امنیت ملی و تایید ولی‌فقیه است که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را نقض کند. بنابر‌این دبیرخانه شعام و حتی شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی مانند شورای امنیت کشور و شورای دفاع صلاحیت نقض قانون اساسی و فرآیندهای مقرر شده در آن ندارند. 5⃣ هر مصوبه‌ای بر مبنای اصول ۹۳،۹۴،۹۶ و ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی در سازوکارهای قانونی نظارت بر مصوبات مجلس (شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت و نظام) رسیدگی شده و نهایی می‌شود. قاعدتاً اگر ، وزارت اطلاعات و یا هر نهاد دیگری اعتراضی نسبت به تبعات مصوبه داشته باشند باید به مراجع تصمیم‌گیر ارایه کنند. کما اینکه به صورت مستمر در خصوص سایر مصوبات این موضوع رخ میدهد و اگر نهادهای امنیتی مخالفتی با مصوبه‌ای دارند آن را به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت اعلام میکنند. پس از تأیید نهادهایی که وظیفه‌ی نظارت بر مصوبات مجلس را دارند، نمی‌توان به بهانه‌های واهی فرایند اجرای قانون را متوقف کرد. 6⃣یکی از اولیه‌تربن اصول حاکم بر تفویض اختیار، عدم امکان تفویض اختیار صلاحیت‌های اساسی است. به طور مثال یک نماینده مجلس نمی‌تواند اختیار رای دادن در خصوص مصوبات، رای استیضاح، رای اعتماد و... را به شخص دیگری تفویض کند. یا مجلس به موجب قانون اساسی نمی‌تواند قانونگذاری خود را به معاونت قوانین یا هیئت وزیران تفویض کند، چرا که اساساً قانونگذاری صلاحیت اساسی مجلس است و قابل تفویض نیست. شورای عالی امنیت ملی هم به موجب قانون اساسی با اعضای خاص و فرایند خاص تشکیل می‌شود برای تصمیم گیری در مصادیق خاص، قطعا تصمیم گیری در خصوص نقض اصول ۹۳؛ ۹۴؛ ۹۶؛ ۱۱۰؛ ۱۲۵ و اصول متعدد دیگر قانون اساسی از جمله مواردی است که صلاحیت اساسی این شورا است و قابل تفویض به دبیرخانه و یا حتی شوراهای زیر مجموعه‌ی شورای عالی امنیت ملی نیز نیست. ❇️خلاصه آنکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی توانایی توقف قانونی که تمامی فرآیندهای قانون اساسی را طی کرده است ندارد و صرفاً تصمیماتی از شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد می‌تواند این کار را انجام دهد. و اساسا توقف فرآیندهای پیش ‌بینی شده در قانون اساسی امری نیست که بتوان آن را به دبیرخانه یک نهاد واگذار کرد. ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐  @mahdi_elahifard