🔻فهم مقاومت در آیینۀ نزاع دو تاریخ 🖊مهدی جمشیدی [یکم]. یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های فکریِ ایجاد تنبّه و تذکّر نسبت به این‌که تولّد انقلاب اسلامی، موجب واژگون‌شدگیِ چرخ تاریخ و سیر تحوّلات اجتماعی و به‌حرکت‌درآوردن آن در مسیر معکوس گردید، استاد بزرگوار ما، دکتر کچویان است(از جمله، نگاه کنید به: کندوکاو در ماهیّت معمایی ایران، ص۸). ایشان در قالب علم اجتماعی، مسألۀ یادشده را بیان و ریشه‌شناسی کرد و در نهایت، به طرح متفاوتی از فلسفۀ تاریخ دست یافت. در اینجا بود که دریافتیم باید برای این انقلاب، نوع متفاوتی از «فلسفۀ تاریخ» را پدید آورد؛ چراکه این انقلاب، جابجایی بزرگ در آدم و عالَم به وجود آورده و دیگر نمی‌توان در چهارچوب چشم‌اندازهای نظریِ رایج، به فهم و پیش‌بینی آن همّت گمارد و حقایق مکتوم را درک کرد. پیش از ایشان، علامه مطهری - رضوان‌الله‌تعالی‌علیه- از عهدۀ بیان و تحلیل این خودآگاهی معرفتی برآمده بود و رگه‌های بسیار تعیین‌کننده‌ای را دربارۀ آن آشکار ساخته بود که نقطۀ آغاز فهم قدسی از انقلاب اسلامی و تاریخ پساانقلابی به شمار می‌آید. این در حالی است که نیروهای سکولار، هیچ‌گاه به این حقیقت نظری که در آیینۀ واقعیّت، متجلّی شده بود، اعتنا نکردند و از محاسبات و معادلات تجدّدی نگسستند. این‌چنین است که همواره در طول دهه‎های گذشته، با دو گونه فهم از انقلاب و تحوّلات آن روبرو بوده‌ایم و حاکمیّت و عرصۀ فکری، معرکۀ نزاع و تقابل این دو فهم متعارض بوده است. این‌که چه کسی انقلابی یا غیرانقلابی است را باید در ضریب وفاداری‌اش به هر یک از این دو فهم، جُست و از این منظر، موقعیّت و جغرافیای او را شناسایی کرد؛ نه بر اساس معیارها و مرزهای سیاسی که نیروهای سطحی‌نگر و قدرت‌مدارِ وادی سیاست، آنها را می‌آفرینند و رسمیّت می‌بخشند. چه‌بسا کسانی در درون جریان اصول‌گرایی که خویش را انقلابی می‌انگارند، اما نسبت به این فهم، بیگانه هستند و در چهارچوب تجدّدی، انقلاب را فهم می‌کنند. [دوم]. سخنان رهبر معظّم انقلاب دربارۀ وضع سوریه و مقاومت و ایران، برخی را متعجّب ساخته است که ایشان چگونه با «قطعیّت» و «حتمیّت» دربارۀ تحوّلات منطقه و جهان، اظهارنظر می‌کنند و این‌چنین، زنجیرۀ رویدادهای آینده را جزمی و محتوم می‌انگارند. خاستگاه این داوری‌های پیامبرگونه چیست و چرا ایشان دربارۀ آینده‌ای که به‌شدّت شکننده و درهم‌پیچیده و رنگ‌پذیر است و متغیّرهای متعدّدی در صورت‌بندی آن مدخلیّت دارند، این‌گونه جزمی و قطعی، نظر می‌دهند؟! باید این فهم را به همان فلسفۀ تاریخی که از آن سخن به میان آمد، ارجاع داد و در سایۀ آن، موجّه انگاشت. این فلسفۀ تاریخ، تاریخ تجدّدی را در پایان راه خویش تصویر می‌کند و تاریخ دینی را غالب و حاکم می‌انگارد و انقلاب اسلامی را همچون نقطۀ شروع، یک فصل جدیدِ تاریخی قلمداد می‌کند. تاریخ تجدّدیِ غالب، به زیر کشیده شده و دیگر توان ایستادن و استعمارگری و بسط و سیطره ندارد و می‌رود که تمام بشود. نظریۀ شرقی‌شدن قدرت نیز همین سخن را می‌گوید و به یک چرخش تاریخی اشاره دارد. البته این چرخش، بسیار دشوار است، اما آنچه که در طول صد سالۀ اخیر در درون عالَم اسلامی به وقوع پیوسته، حاکی از تثبیت‌شدگی این چرخش است. ما در متن یک پیچ تاریخی قرار گرفته‌ایم و به هر سو که می‌نگریم، قطعه‌های تکمیل‌کنندۀ آن را مشاهده می‌کنیم. این قطعه‌ها در ذیل آن فلسفۀ تاریخِ قدسی، معنا می‌یابند و یک چشم‌انداز متمایز را ترسیم می‌کنند. [سوم]. و اما قطعه‌های مخالف و نقیض، نمی‌توانند این سیر تاریخی را تغییر بدهند و پیچ تاریخی را با امتناع روبرو سازند. ما از وضع امتناع، عبور کرده‌ایم و دورۀ امکان‌ها و گشودگی‌ها فرارسیده است. هر آنچه که به‌عنوان قطعه‌های تاریخیِ معارض و متضاد، جلوه‌گر می‌شوند، تلاش‌هایی هستند برای ممانعت از تحقّق پیچ تاریخی، اما در عمل و در بلندمدّت، ناکام و علیل هستند و نمی‌توانند پیچ تاریخی را ببلعند. ممکن است ما با تأخیر روبرو بشویم و یا نیروهای تاریخی، جایگزین بشوند و در درون عالَم اسلامی، نیروهایی به قدرت فزون‌تر و کنشگری فراتر دست یابند، اما در کلّیّت این تاریخ، تغییری حاصل نخواهد شد. این تاریخ از جهت این‌که پُرحادثه و نوسانی است، لرزان است، اما این واقعیّت‌ها، جزئی و موردی هستند و نمی‌توانند تقدیر تاریخی را دگرگون کنند. در سطح کلّیّت تاریخی و برآیندها و افق‌ وسیع، باید از «تاریخِ بی‌بازگشت» سخن گفت و تجدّد را در معرض زوال و فنا انگاشت و باور کرد که عهد قدسی، در حال برآمدن در گسترۀ جهانی است. آنان که اسیر جزئیّات و تلاطم‌های روزمرّه و قطعه‌های لرزان می‌شوند، نمی‌توانند سیر حرکتِ حتمیِ مبتنی بر فلسفۀ تاریخِ دینی را درک کنند. https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

،،،، ۱. برهنگی و خوانندگی یک زن در پخش زنده‌ و عمومی یک کنسرت مجازی. ۲. کشف حجاب در دهه‌ی نود در تهران نیز از «یک زن» آغاز شد که روسری‌اش را بر چوب گذاشت. اینک به «بیش از ده درصد» رسیده. ۳. «زنجیره‌ی دیگر»ی از لیبرالیسم فرهنگی آغاز شده. مقصد این چرخه‌های موازی، استحاله است. ۴. نهادهای امنیتی، بیدارند؟! https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1734104314551085249

🔻براندازیِ هویّتی در جمهوری اسلامی -۱ 🖊مهدی جمشیدی [یکم]. می‌خواهند به‌صورت تدریجی و تکه‌تکه، جمهوری اسلامی را مشروط و محدود کنند؛ طرح‌هایی به‌ظاهر فرهنگی و در باطن، امنیتیِ خود را قطعه‌قطعه اجرا می‌کنند تا حسّاسیّت‌ها، چندان برانگیخته نشوند و امکان پیشروی برای‌شان وجود داشته باشد. این پیشروی‌ها، کار را به مرحله‌ای خواهد رساند که نظام، امکان عمل و مواجهه را از دست خواهد داد و دچار انفعال یا مصلحت‌اندیشی می‌شود. به زبان فقهی باید گفت می‌خواهند ولیّ‌فقیه را از وادی «حقیقت» به وادی «مصلحت» سوق بدهند و استقرار شریعت را از نظر اجتماعی، ممتنع سازند. موقعیّت‌هایی می‌آفرینند که در آنها، باید بر اساس اصل تزاحم و تقدیم اهم بر مهم عمل کرد و از پاره‌ای ارزش‌ها گسست و خطوط قرمزِ دیگری را ترجیح داد. وقتی به‌صورت کلّی و راهبردی نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که خطوط قرمزِ فرهنگی، یکی پس از دیگری، در حال شکسته‌شدن هستند و ما همچنان در حال عقب‌نشینیِ ارزشی هستیم. بدیهیّات فرهنگیِ دهۀ شصت، ابتدا به «پرسش» و «ابهام» تبدیل می‌شوند و آن‌گاه به فاصلۀ اندکی، حالت «مسأله‌وار» و «مناقشه‌برانگیز» می‌یابند و باید به‌ناچار و از سرِ اضطرار، از آنها عبور کرد. اگر مجموعی و برآیندی به عرصۀ فرهنگی بنگریم، حیرت خواهیم کرد که چگونه این مسیر افولی و نزولی را پیموده‌ایم، ولی مسأله این است که نگاه ما، قطعه‌ای و تکه‌ای است و رویدادها را در کنار یکدیگر نمی‌نشانیم و نظرِ راهبردی به عرصه نمی‌افکنیم. [دوم]. شگرد جریان تجدّد در این زمینه، «عادی‌سازی» است و برای عادی‌سازی نیز باید حوصله داشت و کار را به زمان سپرد. ابتدا یکی از ارزش‌ها را به بحث عمومی می‌کشانند و دربارۀ آن، شبهه و اشکال مطرح می‌کنند و در همین راستا، «مفهوم‌سازیِ منفی» می‌کنند تا زمینۀ اجتماعی، فراهم آید. سپس ضربه‌های کاری و ناگهانی وارد می‌آورند تا «پیشرویِ جهشی» رخ بدهد. تجربۀ کشف حجاب، صورت تامّ و تمامی از این صحنه‌آرایی است. از سال‌های آغازین دهۀ نود، جریان مهاجرت برخی بازیگران به وقوع پیوست و این مهاجرت‌ها، به کشف حجاب و برهنگی، گره خورد. در آن دوره، امکان کشف حجاب در درون ایران، افسانۀ محال و نشدنی به نظر می‌رسید، اما برای زمینه‌سازی، کشف حجابِ پنهانی در دستورکار قرار گرفت. مفاهیمی همچون «آزادی‌های یواشکی»، «چهارشنبه‌های سفید»، «نه به حجاب اجباری»، در همین دوره ساخته شدند. در سال نودوشش، ناگهان مفهوم «دختران خیابان انقلاب» را صورت‌بندی کردند که در ذیل آن، برخی زنان در خیابان و آشکارا، روسری خود را بر سرِ چوب نهادند. شاید حدود سی نفر در شهرهای مختلف، چنین کردند و با همۀ آنها نیز مواجهۀ قضائی صورت گرفت، اما نه‌فقط این موج تصنّعی و سازمان‌دهی‌شده، فروننشست، بلکه چندی بعد، مسألۀ امکان کشف حجاب در درون وسیلۀ نقلیه مطرح شد؛ با این توجیه که درون وسیلۀ نقلیه، حریم خصوصی است. انتخابات ریاست‌جمهوری در سال نودوشش که در آن، تکنوکرات‌ها به قدرت رسیدند، به صحنۀ معاملۀ آنها بر سرِ حجاب تبدیل شد و زین‌پس، جریان تجدّدی احساس کرد که شرایط از نظر سیاسی، فراهم شده است. [سوم]. در این میان، حاکمیّت، هیچ طرح و تدبیری برای مواجهه با موج شکل گرفته در دست نداشت و نظاره‌گر و منفعل بود. همه در انتظار تصمیم دیگران بودند و یا در انتظار زمان مساعدی که بتوان این زخم را علاج کرد؛ درحالی‌که گذر زمان، رخنه و عفونت ایجاد کرد و اصلاح و تغییر را دشوارتر نمود. بخش‌هایی از حاکمیّت نیز که بینش لیبرالی یافته بودند، کمترین اعتقادی به خطوط قرمزِ فرهنگی از جمله حجاب نداشتند. این «وضعِ رهاشده»، سبب گردید که حدود شصت درصد از کشف حجاب، در همین مدّت به وقوع بپیوندد. تنها امری که می‌توانست حاکی از مواجهۀ نظام باشد، حضور تعداد اندکی گشت ارشاد در نقاط محدودی از شهر تهران بود. این حضور بسیار ناچیز، بسیار بزرگ‌نمایی می‌شد؛ چنان‌که گویا نظام، به قلع‌وقمع زنان و دختران همّت گمارده و به خشونت بی‌پروا روآورده است. واقعیّت، بر رهاشدگی و هرج‌ومرج فرهنگی دلالت داشت، اما روایت، سخن دیگری داشت. حاکمیّت، نه «واقعیّت» را در اختیار داشت و نه «روایت» را. هر دو به دست باد سپرده شده بودند و بدین سبب، حلقۀ محاصرۀ فرهنگی، هر لحظه تنگ‌تر و منقبض‌تر می‌شد. توقع می‌رفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این برهه، علاج و تدبیری در پیش بگیرد و چالش‌ها را پیش‌بینی کند و نهادهای فرهنگی را به سوی مقصد واحدی سوق بدهد، اما دریغ از فهم زمانه و ضرورت‌های آن. سرانجام، اغتشاش «زن، زندگی، آزادی» از راه رسید و چهل درصدِ باقی‌مانده نیز به وادی کشف حجاب راه یافتند. https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

،،،،،، به‌جای «تعویق» اجرای قانون حجاب، «تعلیل» کنید که چرا دیروز و امروز و حتی فردا، اجرای این قانون - بلکه هر قانون دیگری درباره‌ی حجاب الزامی - ممکن است پیامدهای ضدامنیتی داشته باشد؟! لیبرال‌های حاکمیتی - چه ناانقلابی‌ها و چه شبه‌انقلابی‌ها - میان «تحقق شریعت» و «تداوم حاکمیت»، تضاد روایتی افکنده‌اند. https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1734263975346440452

🔻براندازی هویّتی در جمهوری اسلامی -۲ 🖊مهدی جمشیدی [چهارم]. در مواجهه با اغتشاش «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از نیروهای انقلابی دچار انفعال ذهنی و شناختی شدند و از اغتشاش، روایت وارونه ارائه کردند. همچنان که در فتنۀ سال هشتادوهشت، کسانی تصوّر می‌کردند که مسأله، «تقلّب در انتخابات» است، در اینجا نیز گمان کردند که مسأله، «مواجهۀ گشت ارشاد» است؛ این یعنی روایت آنها، تطابق ابتدایی با روایت جریان تجدّدی داشت. به‌بیان‌دیگر، در صورت مسأله، مخرج مشترک با جریان تجدّد یافته بودند و این خود، بر پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها نیز اثر جدّی می‌گذاشت. جریان فرهنگی و رسانه‌ای متجدّد، دست‌کم از سال‌های آغازین دهۀ نود، بر حجاب متمرکز شده بود و معطوف به آن، مفهوم‌سازی منفی و چهره‌سازی می‌کرد و می‌کوشید زمینه را برای ایجاد یک «جبهۀ نزاع» فراهم آورد و در نهایت نیز در یک نقطۀ بحرانی، به آنچه که می‌خواهد دست یابد. در تمام سال‌هایی که آن «زمینه‌های فکری» و «بسترهای اجتماعی» پدید آمدند و ذره‌ذره و قطعه‌قطعه، مقدّمات تدارک دیده شدند، نیروهای انقلابی در غفلت و خاموشی به سر بردند و سرانجام در نقطۀ بحرانی، یعنی در متن اغتشاش، تازه دریافتند که چه رخ داده است. البته همچنان که اشاره شد، حتی در این نقطه نیز بسیاری در اثر خطای تحلیلی، پنداشتند که مسأله، قابل‌تقلیل به مواجهۀ گشت ارشاد است و ریشۀ همۀ این تنش‌ها و تلاطم‌ها، در عملکرد نیروی انتظامی است؛ حال‌آن‌که طرح فرهنگیِ جریان تجدّدی از آغاز، نفی اصل حجاب و زدودن الزام قانونی به آن بود. کلیدواژۀ «حجاب اختیاری»، نشان می‌دهد که در نظر آنها، باید جنبۀ قانونی حجاب، کنار نهاده شود و حجاب در حد یک انتخاب شخصی و سلیقه‌ای، تنازل یابد، نه این‌که نوع مواجهه با کشف حجاب، تغییر کند و سازوکارهای فرهنگی و هویّتی انتخاب شوند. [پنجم]. اما چرا جریان تجدّدی در پی نفی جنبۀ قانونی حجاب و تبدیل آن به یک انتخاب شخصی و سلیقه‌ای بود؟ چرا این جریان، یک دهه در این‌باره، تلاش رسانه‌ای و نمادین کرد و کوشید جامعه را به سوی انگارۀ حجاب اختیاری سوق بدهد؟ مگر کشف حجاب در معادلۀ براندازی جمهوری اسلامی، چه سهم و نقشی دارد؟ کشف حجاب، چگونه به براندازی کمک می‌کند و این امر فرهنگی، چه نسبتی با امر سیاسی دارد و به چه واسطه‌هایی در تداوم حاکمیّت، اختلال ایجاد می‌کند؟ پاسخ‌دادن به این پرسش در شرایط کنونی که کشف حجاب، تعیّن و تحقّق یافته و پیامدها و نتایج آن را به وضوح مشاهده می‌کنیم، دیگر کار دشواری نیست. همچنان که دین اسلام، «شعائر» دارد که وجه نمادین آن را جلوه‌گر و مشاهده‌پذیر می‌سازند و تمایز و حتی اقتدار در عرصۀ عمومی می‌آفرینند، نظام جمهوری اسلامی نیز در حوزۀ زیست زنانه، نمادها و ظهورات و تعیّناتی دارد که از آن جمله، حجاب است. البته این نماد، خودساخته و بشری نیست، بلکه ریشه در حکم الهی دارد و نظام جمهوری اسلامی نیز به سبب این‌که باید در عرصۀ عمومی، احکام شریعت را محقّق کند، آن را قانونی کرد و به‌تدریج، وجه نمادین بخشید. حال در این جغرافیای معنایی، روشن است که درهم‌شکستن حجاب در عرصۀ عمومی، بنیان هویّتی و نمادینِ نظام سیاسی را متزلزل و مخدوش می‌سازد و آن را با چالش مشروعیّت و تنگنای اقتدار روبرو می‌کند. کشف حجاب در قالب شرع، حرام شرعی است و در قالب سیاست، حرام سیاسی؛ چراکه به معنی «نافرمانی مدنی» و «معارضۀ با حکومت دینی» است. در اینجاست که حجاب از حوزۀ فرهنگ و سبک زندگی به حوزۀ امنیّت و اقتدار سیاسی راه و تعمیم می‌یابد و به یک ابزار مهم برای براندازی نظام تبدیل می‌گردد. این تقابل، گرچه یک انتخاب شخصی و فرهنگی معرفی می‌شود، اما در اثر روایت‌پردازی، وجه نمادین یافته و به معنی «کنش براندازانه» است. این معنا، در اختیار فرد نیست که وی بتواند به قصد و نیّت خویش ارجاع بدهد، بلکه در زمینۀ اجتماعی، آفریده می‌شود؛ آنچه را که در متن یک روند اجتماعی، وجه نمادین یافته و ذیل «نه به حجاب اجباری»، تفسیر شده است، قابل بازتفسیر نیست. بنابراین، خواه‌ناخواه، هر کشف حجابی در این موقعیّت روایتی و تفسیری، معنایی جز معارضۀ با حکومت دینی ندارد. پیش از دهۀ نود، نه‌فقط کشف حجاب وجود نداشت، بلکه ضعف در حجاب نیز به معنی تقابل با حکومت دینی، تفسیر نشده بود؛ بلکه به انگیزه‌های شخصی و سلیقه‌ای ارجاع داده می‌شد؛ چنان‌که از «نقص در معرفت دینی» سخن به میان می‌آمد و یا «میل به تبرّج»، برجسته می‌شد. اما در دهۀ نود به این سو، طرح امنیّتی برای ایجاد شکاف میان حاکمیّت و مردم، بر روی مسألۀ حجاب، متمرکز شد و آن را به مهم‌ترین نماد سیاسی و ضدهویّتی خویش تبدیل کرد. https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

🔻کدام علوم انسانی؟! 🖊مهدی جمشیدی [یکم]. وزیر علوم در جشنوارۀ فارابی به‌صورت مطلق از علوم انسانی دفاع کرده و گفته است آرمان‌های ما، حاصل علوم انسانی است و علوم انسانی، گره‌گشای مشکلات است. این روایت، برخاسته از این نظر خام است که علوم انسانیِ کنونی و غالب - که همان علوم انسانیِ تجدّدی است - «علم» است و چون علم، می‌تواند کارساز و پیشبرنده باشد، پس مطلقِ علوم انسانی نیز مفید است. چنین برداشتی، به‌نهایت سطحی و ابتدایی است و با ماهیّت علوم انسانیِ تجدّدی و اثرات و نتایج عینی آن بر جامعۀ ایران، ناهمخوان است. علوم انسانیِ تجدّدی در نخستین ظهورش، مشروطۀ سکولار را به جامعۀ ایران تحمیل کرد و آن‌گاه در به‌اصطلاح جمهوری رضاخانی، سکولاریسمِ ساختاری را به‌صورت تحمیلی و وحشیانه، در جامعۀ ایران مستقر ساخت تا گذار از سنّت به تجدّد رخ بدهد. علوم انسانیِ تجدّدی، هویّت اسلامی در جامعۀ ایران را بلعید؛ چنان‌که نظریه‌های همچون «غرب‌زدگی» و «بازگشت به خویشتن» و ... در واکنش به آن صورت‌بندی شدند. انقلاب اسلامی نیز از علوم انسانیِ تجدّدی برنخاست، بلکه حاصل عالَم و ارادۀ دینی بود. ازاین‌رو، پس از انقلاب نیز امام خمینی تصریح کرد که به‌جای علوم انسانیِ تجدّدی که خاصیّت استعماری و مادّی دارد، باید به سوی علوم انسانیِ اسلامی حرکت کنیم که خط معنوی و هویّتی انبیای الهی را بازسازی می‌کند. [دوم]. پس از فتنۀ سال هشتادوهشت، رهبر معظم انقلاب، از رواج آموزشِ علوم انسانیِ تجدّدی در دانشگاه، ابراز نگرانی کردند و گفتند آموزش این علوم در دانشگاه‌ها، به معنی بازتولید تفکّر و فرهنگ غربی در متن جمهوری اسلامی است و این تناقض، بسی مهلک و ویران‌گر است. ایشان می‌دانست که اصحاب فتنه، همان اصحاب علوم انسانیِ تجدّدی هستند و این سنخ از علوم انسانی، موجبات استحالۀ معرفتی آنها را فراهم آورده و آنها را در برابر اصالت‌های انقلابی نشانده است. سرّ واگرایی‌هایی دهۀ هفتاد نیز غلبۀ روایت‌های لیبرال از علوم انسانیِ تجدّدی بود که از لایۀ روشنفکری سکولار به دولت راه یافت و سیاست‌های رسمی را به طرف لیبرال‌دموکراسی سوق داد. این سنخ از علوم انسانی، «دیگریِ معرفتیِ انقلاب» بود و هر دو رهبر انقلاب، به‌درستی تشخیص داده بودند که با وجود غلبۀ این نوع از علوم انسانی، انقلاب به آرمان‌هایش نخواهید رسید. انقلاب اسلامی، فرزند تجدّد نبود که بتواند بر علوم انسانیِ تجدّدی تکیه کند و به توصیف‌ها و توصیه‌های آن گردن نهد. این انقلاب، نظام حقیقتِ دیگری داشت که هرگز، تجدّد و علوم انسانی‌اش را برنمی‌تابید و از اساس، این نوع علوم انسانی را علم نمی‌انگاشت. علوم انسانیِ تجدّدی، برآمده از خودبنیادیِ انسان غربی است که دین را به حاشیۀ زندگی رانده و اعتبار و منزلت معرفتی آن را ساقط کرده است. روشن است که انقلاب اسلامی، با وجود غایات دینی و الهی، نمی‌تواند تابع و تسلیم این سنخ از علوم انسانی بشود و به احکام و تجویزهای آن گردن بنهد. [سوم]. تعارض‌ها و تضادهای علوم انسانیِ تجدّدی با افق آرمانی انقلاب، در بسیاری از برهه‌ها و نقطه‌ها آشکار شده است. از جمله نظریۀ «مردم‌سالاری دینی» که در برابر نظریۀ «دموکراسی سکولار» به میدان آمد و خواست و ارادۀ مردم را در چهارچوب دین برتابید؛ و نظریۀ «پیشرفت» که در برابر نظریۀ «توسعه»، قد برافراشت و توسعه را فرآوردۀ عالَم تجدّد و تجویزی برای اقماری‌کردن و پیرامونی‌سازیِ جوامع غیرغربی دانست؛ و ... . تجربۀ عینی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی نمی‌تواند خود را ذیل علوم انسانیِ تجدّدی تعریف کند و تسلیم اقتضاها و طراحی‌های آن بشود، بلکه باید راه دیگری را در پیش بگیرد که حاصل جوشیدن علوم انسانی از «الهیات» است. علوم انسانیِ تجدّدی، جایگزین الهیات است و به‌جای «خدا»، زمام و عنان جامعه و حاکمیّت را در اختیار خودِ «انسان» قرار می‌دهد و عقل و تجربۀ بشری را در قالب سکولار، اصل می‌انگارد. به‌این‌ترتیب، دین جز در گوشۀ زندگیِ شخصی، پهنه‌ای را در اختیار ندارد و نمی‌تواند سیاست بیافریند و نظام بسازد. علوم انسانیِ تجدّدی، علم نیست، بلکه به‌شدّت آغشته به ایدئولوژی است و از متن ارزش‌هایی برمی‌خیزد که مصرّح نیستند، اما در پشت‌صحنه، حاضر و فاعل هستند و علوم انسانیِ تجدّدی را می‌آفرینند. انقلاب اسلامی، ادعای دیگری دارد؛ علوم انسانی، ضروری و قهری است، اما علوم انسانیِ کنونی، گرفتار سکولاریسم است و کمکی به صلاح و سعادت و خیر و حق نمی‌کند، بلکه آدمی را دچار وضعی می‌کند که در آن، گره‌ها و معضله‌ها، کورتر و دشوارتر می‌شوند. ازاین‌رو، باید علوم انسانی را از دامن دین برگرفت و تدبیر جهان انسانی و اجتماعی را از دین طلبید. آری، علوم انسانیِ اسلامی، علوم انسانیِ نقلی نیست و حجّیّت عقل و تجربه را به رسمیّت می‌شناسد، اما نه عقل و تجربۀ سکولار را. https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

،،،، ۱. دوام و قوام طرح علوم انسانی اسلامی، وابسته به استدلال‌هایش است، نه حامیانش. پس اگر کسی از حامیانش دچار چرخش نظری شد و آن را انکار کرد، اعتبار طرح از دست نخواهد رفت. ۲. این طرح، برخاسته از نظر شخص امام خمینی و جزء ذاتیات گفتمان معرفتی انقلاب است. ۳. در زمانه‌ی تشدید ریزش‌های هویتی به‌سرمی‌بریم. https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1734545325452052278

🔻براندازی هویّتی در جمهوری اسلامی -۳ 🖊مهدی جمشیدی [ششم]. برخی می‌خواهند مسألۀ کشف حجاب را با ارجاع به «عرف»، حل و در واقع، منحل کنند؛ به این معنی که می‌گویند چون برآیند عرف، چنین اقتضایی دارد و حتی زنانی که کشف حجاب نمی‌کنند، زنانی که کشف می‌کنند را برمی‌تابند و این کنش را ناروا نمی‌دانند، حاکمیّت نیز باید این تنوّع و تکثّرِ عرف‌ساخته و خودجوش را به رسمیّت بشناسد و خود را در برابر انتخاب جامعه قرار ندهد. به‌بیان‌دیگر، باید انتخاب اجتماعی را معیار انگاشت و در مقابل آن صف‌آرایی نکرد و نکوشید از طریق قانون، آن را ممنوع اعلام کرد. قانونی که بخواهد انتخاب اجتماعی و ارادۀ جمعی را مختل کند، برقرار نخواهد ماند؛ چون اکثریّت، به آن ملتزم نخواهند بود و ازاین‌رو، به‌صورت طبیعی، برچیده خواهد شد. این قانون، خیال حاکمیّت را آسوده می‌کند اما واقعیّت را تغییر نمی‌دهد، بلکه موجب تشدید وضع اجتماعی و شکاف میان حاکمیّت و مردم می‌شود. قانون باید از متن جامعه برخاسته باشد و نخواهد کنش‌هایی را غیرقانونی اعلام کند که به هنجار اجتماعی تبدیل شده‌اند. در مقابل این نظر باید گفت آنچه که به عنوان انتخاب اجتماعی از آن سخن به میان آمده، نه از لحاظ کمّی، این‌اندازه وسعت و گستردگی دارد و نه از لحاظ کیفی، تثبیت و نهادینه شده است؛ بلکه مطابق استدلال اینان باید تصریح کرد که حتی در اینجا نیز تکثّر و تنوّع، راه دارد و گرایش‌ها و تمایلات، یکنواخت نیستند. از جنبۀ کیفی نیز حقیقت آن است که بسیاری از کنش‌ها و گرایش‌ها، روایت‌ساخته و سطحی هستند و عمق و استحکام نیافته‌اند؛ چنان‌که به «بینش» تبدیل نشده‌اند و «شکنندگی» فراوان دارند. وضع ذهنیِ کنونی، حاصل بازی روایت‌ها و کج‌‎روایت‌ها در رسانه‌ها است و ماهیّت فکری ندارد که بتوان آن را منجمدشده و شکل‌گرفته قلمداد کرد. ازاین‌رو، می‌توان در کوتاه‌مدّت، این نوع ساختارهای ذهنی را درهم‌شکست و ساختار ذهنیِ دیگری را جایگزین آنها کرد. جامعه در لحظه‌هایی، گرفتار انتخاب‌های «احساسی» و «موقعیّتی» می‌شود و بر اساس اقتضاهای موقتی و هیجانی، به سویی گرایش پیدا می‌کند، اما با تغییر موقعیّت و اقتضا، انتخاب‌هایش نیز دچار تحوّل می‌شود. سیاست‌گذاری که سعادت جمعی را در نظر دارد، نمی‌تواند و نباید تسلیم آن دسته از انتخاب‌ها و ذهنیّت‌هایی بشود که بر اثر مدخلیّت روایت رسانه‌های سطحی و آغشته به تحریف، پدید آمده‌اند، بلکه برعکس، باید مسیر و مدار روایتیِ موازی را طراحی کند و اراده‌ها و امیال را به سوی صلاح و خیر و سعادت و حق سوق بدهد. سیاست‌گذاری هویّتیِ مبتنی بر دین، همواره تسلیم و تابع «میل اکثریّت» نیست، بلکه «مصلحت اکثریّت» را در نظر می‌گیرد. [هفتم]. از یک سو، بخشی از جامعه در اثر استحالۀ هویّتی و تجدّدی‌شدن، معتقد است که حجاب باید اختیاری و رها بشود و از سوی دیگر، بخشی از جامعه که همواره در کنار نظام و وفادار به آن بوده، توقع عمل و اقدام قاطع دارد و تاکنون نیز نسبت به نظام، فاصله‌هایی گرفته و از بی‌اراده‌گی و تزلزل آن، گلایۀ جدّی دارد. اما روشن که در این میان، حکم شرع و عقل چیست. شرع می‌گوید حکومت دینی باید از حرام سیاسی و دینی، جلوگیری کند و امکان تجاهر به فسق در عرصۀ عمومی را – که کشف حجاب، یکی از مصداق‌های آن است - بزداید و تسلیم و مرعوب روایت‌پردازی‌ها نشود؛ چون نمی‌توان بر سرِ حرف خدا، معامله و مصانعه و مداهنه کرد و قدرت را بر حقیقت، ترجیح داد. هر اقدامی که با فلسفه و غایت فرهنگیِ حکومت دینی، ناسازگار باشد، نقطۀ آغاز شکل‌گیریِ زنجیره‌ای از عقب‌نشینی‌های هویّتیِ دیگر خواهد بود. عقل سیاسی و اجتماعی نیز می‌گوید جریان اجتماعیِ تجدّدی، بی‌ریشه و سست‌عنصر است و چنانچه احساس کند نظام، از اقتدار خویش عقب‌نشینی نخواهد کرد و ماهیّت دینی‌اش را فدای ملاحظه‌های عمل‌گرایانه و تصنّعی نمی‌کند، بسیار زود پا پس می‌کِشد و سکوت اختیار می‌کند؛ چنان‌که در گذشته نیز چنین انتخابی داشته است. بااین‌حال، برخی از کارگزاران نظام، عزم و ارادۀ جدّی برای اجرای قانون حجاب ندارند و بیشتر در پی ظاهرسازی و اسقاط تکلیف از خویش هستند؛ اینان بیشتر مایلند که حجاب، رها گردد و فقط اندکی حداقل‌های عرفی، ملاحظه گردد و بس. این امر، هم ناشی از رخنۀ روحیۀ تساهل و تسامح در این بخش از کارگزاران نظام است و هم برخاسته از اثرپذیری منفعلانۀ آنها از جوّ و فضای عمومی و روایت‌سازی که باید آن را عوام‌زدگی دانست و نه مردم‌گرایی. پیداست که در این دوره، لیبرال‌های دولتی و شبه‌انقلابی‌های عمل‌گرا، به‌عنوان تسهیل‌گر و هموارکنندۀ پیشروی‌های نیروهای تجدّدی در جامعۀ ایران عمل خواهد کرد. https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

،،،، وزیر علوم در ستایش علوم انسانی آزاد و غیرسفارشی سخن گفته. آری، علوم انسانی، در بند «سکولاریسم تجددمآبانه‌ی روشنفکری» و مبتنی بر سفارش «لیبرال-بوروکرات‌های دولتی» است. این سنخ از علوم انسانی، سرچشمه‌ی اصلی انحراف سیاست‌ها در دهه‌های گذشته است. برای تغییر سیاست‌ها، ابتدا علوم انسانی را تغییر بدهید. https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1734700543711542357

🔻خطای بازگشت به نقطۀ صفر 🖊مهدی جمشیدی [یکم]. دربارۀ طرح علوم انسانیِ اسلامی، کسی نمی‌تواند با گفتن یک گزارۀ کلّی در نفی آن، حقیقتی را اثبات کند؛ به‌خصوص از این جهت که چنین کسی پیش از این، در مقام دفاع از علوم انسانیِ اسلامی برآمده باشد و دلایلی برای اثبات امکان و مطلوبیّت آن اقامه کرده باشد. اینک اگر او تغییر نظر داده، باید استدلال‌های پیشین خودش را یک‌به‌یک، ابطال کند و البته این تازه، آغاز راه است. هر چند باید گفت کسی‌که در کوتاه‌مدّت و در ضمن یک گفتگوی سادۀ رسانه‌ای، مسأله‌‌ای این‌چنین تعیین‌کننده را به بازی می‌گیرد و به‌آسانی، به نفی و طرد آن می‌پردازد، کنشی معرفتی در پیش نگرفته است؛ چنان‌که گویا باید به‌جای دلیل، در جستجوی علّت بود. چرخش نظری، آن‌گاه وجاهت دارد و منطقی است که فرد، مجموعه استدلال‌هایی که گذشتۀ معرفتی‌اش بر آنها تکیه داشته را نقض کند و از طریق استدلال‌های نو، پا به دورۀ جدیدی از حیات معرفتی خویش بگذارد. اگر این‌چنین نباشد، نباید او را جدّی گرفت؛ چون نشان داده که تغییرش از سنخ تذبذب است. [دوم]. دست‌کم یک دهه است که دیگر نمی‌توان امکان علوم انسانیِ اسلامی را انکار کرد؛ زیرا این گونه از علوم انسانی، متولّد و متعیّن شده است. اینک دیگر سخن بر سرِ امکان یا امتناع علوم انسانیِ اسلامی نیست؛ چون‌که متن‌های مهم و متقنی دربارۀ آن نگاشته شده‌اند و در عمل، آشکار شده که علوم انسانیِ اسلامی، ممکن است. اگر در دهه‌های گذشته، بحث از این مسأله، ضروری و لازم بود، اما اینک می‌توان منکران و مخالفان را به نوشته‌هایی که ذیل این انگاره قرار می‌گیرند ارجاع داد. این نوشته‌ها و متن‌ها، گویای این حقیقت هستند که معرفتِ متمایز و مستقلی تولید شده که هر چند، علوم انسانی است، اما علوم انسانیِ تجدّدی نیست، بلکه ریشه در چشم‌انداز دینی دارد و باید آن را علوم انسانیِ اسلامی خواند. پس در عمل و عین، مشخص شده که اسلام می‌تواند در علوم انسانی، مدخلیّت و حضور داشته باشد و ساختار و منطق درونی و مقوّماتش را صورت‌بندی کند و نوع خاصی از علوم انسانی را بیافریند. قرارگرفتن در چنین مرحله‌ای، حاکی از پیشروی و تکامل معرفتی است و بر این اساس، دیگر نباید به مسأله‌ها و پرسش‌های سال‌های آغازین دهۀ شصت بازگشت و بر طبل نشدن و امتناع کوبید. دورۀ تاریخی این مسأله، به سر رسیده و تأمّلات امروز، معطوف به مسأله‌های دیگری است. اگر کسی اراده کند که بی‌اعتنا به هست‌ها و عینیّت‌های معرفتی، به نقطه‌های آغازین و ابتدایی بازگردد و بازی رسانه‌ای با بدیهیات را در پیش بگیرد، باید وی را از قلمرو معرفت عملی کنار نهاد و نادیده‌اش انگاشت. [سوم]. آنچه که موجب تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی می‌شود و به علوم انسانی، تمایز و تشخّص می‌بخشد، درهم‌تنیدگی علوم انسانی با ارزش‌ها است. ارزش‌ها نمی‌توانند به علوم طبیعی راه یابند و این علوم، جغرافیا و تاریخ ندارند و به این دلیل، آنها را به‌صورت یکسان در همۀ نظام‌های اجتماعی و عوالم تاریخی به کار می‌گیرند، اما علوم انسانی، وابستۀ به هویّت‌های ارزشی هستند و خواه‌ناخواه، از جهان‌بینی و بینش فلسفی و رویکردهای دینی یا ضددینی یا غیردینی، اثر می‌پذیرند. این اثرپذیری، هرگز منحصر به حوزۀ انتخاب مسأله‌ها نیست که بتوان همچون ماکس وبر، آن را به ربط ارزشی، محدود ساخت، بلکه هم معطوف به مبادی است و هم معطوف به پاسخ‌های مسأله‌ها. نخست باید گفت اگر اسلام بتواند در مبادیِ علوم انسانی اثر بگذارد، در ساخت درونیِ علوم انسانی نیز اثر خواهد گذاشت؛ چون مبادی بر ساخت درونی، مؤثّر هستند و این‌گونه نیست که نتایجِ مبادی، خویش را در سرنوشت و منطق علوم انسانی نشان ندهند و در مرحلۀ پیشاعلم و فلسفی، محدود بمانند. مبادی، از این نظر مبادی خوانده می‌شوند که منزل‌های معرفتیِ پس از خود را طراحی می‌کنند و میان مبادی و مسأله‌ها، نسبت و ارتباط جدّی برقرار است. گذشته از این، اسلام در قلمرو پاسخ به مسأله‌ها نیز فعّال است و سرنخ‌هایی در اختیار محقّق قرار می‌دهد که اجتماع و هم‌نشینی‌شان، به شکل‌گیری علوم انسانیِ اسلامی می‌انجامد. ما از علوم انسانیِ نقلی سخن نمی‌گوییم که لازم آید اسلام، به همۀ فروعات و جزئیّات پرداخته باشد تا امکان شکل‌گیری علوم انسانیِ اسلامی پدید آید، بلکه این علوم، افزون بر نقل دینی، بر عقل و تجربه نیز تکیه دارد. همچنین نقل دینی نیز اگرچه کلّیّات باشد، اما می‌تواند بسط و تفصیل یابد و امتدادهای موردی و جزئی و مصداقی بر آن مترتّب شود. دراین‌حال، روشن است که انگارۀ علوم انسانیِ اسلامی، پذیرای فرضیۀ امکان خواهد شد. 🖇 در اینجا بخوانید: https://fekrat.net/article/lnk/82410

،،،، حجت‌الاسلام محقق‌داماد در متن اخیرش، مطهری را «استاد» خویش خوانده تا مواضع لیبرالی‌اش را توجیه کند. کتاب «مسأله‌ی حجاب» مطهری را بخوانید تا دریابید شبه‌تفقه سیاست‌زده و اباحه‌گرایانه‌ی او، کمترین ارتباطی با خط معرفتی مطهری ندارد. تفکر اصیل و آثار گرانسنگ مطهری کجا و او کجا. او به‌ نام، محقق است. https://virasty.com/Mehdi_jamshidi/1734846529954732311

🔻پرسش‌هایی از حجت‌الاسلام محقق‌داماد 🖊مهدی جمشیدی ۱. الزام به حجاب در عرصه‌ی عمومی، «فرمان حاکم» است یا «فرمان خدا»؟! جمهوری اسلامی، ادعای تشریع و الوهیت کرده است؟ ۲. حجاب، «حکم منتسب به دین» است یا «ضروری دین»؟! انکار محکمات قرآنی، چه توابعی دارد؟ ۳. چگونه «حکم مسلم فقه»، می‌تواند «ناعادلانه» باشد؟! یعنی خدا، ظالم است و عقل ما، عدم‌عدالت خدا را کشف کرده است؟ ۴. مگر استاد مطهری نگفت معصیت در عرصه‌ی عمومی، «کلیت جامعه» را به معصیت نزدیک می‌کند و ازاین‌رو، باید از آن جلوگیری کرد؟ آیا بااین‌حال، الزام در عرصه‌ی عمومی، مبنای منطقی ندارد؟ ۵. او بر اساس کدام پیمایش استقرایی معتبر و فاقد سوگیری، «واکنش مردم ایران» را به قانون حجاب، کشف و پیش‌گویی کرده است؟ ۶. بی‌اعتباری دین، حاصل اصلاح‌طلبی لیبرال است که وی از آن دفاع کرد و می‌کند، یا حاصل تلاش برای استقرار شریعت در جامعه؟ روشنفکری سکولار و شبه‌دینی در دهه‌ی هفتاد که هسته‌ی جریان اصلاحات است، با دیانت چه کرد؟ ۷. تشخیص عدالت در مصداق، محتاج شناختن موضوع است و موضوع در اینجا، امر اجتماعی است. آیا ایشان «موضوع‌شناس اجتماعی» است؟ ۸. اگر گشت ارشاد، روش خطایی بوده و جریمه و محرومیت اجتماعی نیز مضر هستند، پس با کدام «اهرم بازدارنده» باید برای قانون، ضمانت اجرا فراهم کرد؟ ۹. آیا اگر «قانون» در ذات خود، «الزام» دارد و برای متخلف، «مجازات» در نظر می‌گیرد، مخالفت با الزام قانونی، به معنی «حجاب اختیاری» و «رهاسازی حجاب» نیست؟ الزامی‌نبودن یعنی قانونی‌نبودن، و قانونی‌نبودن یعنی اختیاری‌بودن. ۱۰. بر فرض که هم گذشته، خطا بوده و هم قانون کنونی؛ «طرح اثباتی» او برای حل این مسأله چیست؟ چرا او موضع و منطق ایجابی ندارد و فقط نقش مخالف‌خوان و مدعی را ایفا می‌کند؟ https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60