♨️شفافیت تنها راه مبارزه با آقازادگی! ✏دکتر میثم مهدیار صفحه 1 آقازادگی اتفاق جدیدی نیست که در طی سالیان اخیر رخ داده باشد. پدیده ای است که در طی ده‎ها و حتی سده های گذشته هم در سیستم حاکمیتی ایران وجود داشته است. به عبارت دیگر فرهنگ سنتی ایران که در آن شبکه های ارتباطی مبتنی بر خون و خاندان و ایل و تبار اهمیت زیادی داشت در دوران مدرن در شکل خویشاوند سالاری باز تولید شد و حضور داشت و پس از انقلاب اسلامی بخصوص پس از دوران جنگ آقازادگی مجدد ظهور کرد. به همین خاطر بود که در دهه 70 رهبری در دیدارهایی که با دولت وقت داشت به پدیده آقازادگی در کنار نوکیسه گی اشاره های زیادی داشت. در مقابل همیشه واکنش هایی به این مقوله نیز وجود داشته است. افشاگری‌هایی در مورد سبک زندگی، فرصت طلبی‌ها و رانت‌هایی که آقازادگان از آن بهره‌مند بودند، میهمانی‌ها، مراسم عروسی خاص ، لوازم شخصی و پوشاک و ماشین و محل زندگی از جمله مواردی بوده اند که همیشه در رسانه ها بحث برانگیز بوده اند و جبهه‌گیری‌هایی در رسانه ها یا اخیرا شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. برای بررسی این موضوع باید به این فکر کنیم که این پدیده چطور بوجود آمده و رشد کرده و آیا این نوع برخورد،تمرکز و افشاگری و سرک کشیدن در زندگی لاکچری آقازاده‌ها، به بهبود وضع موجود کمکی می‌کند؟ برای علل ایجاد چنین طبقه و سبکی از زندگی باید گفته شود که قسمت عمده پدیده آقازادگی مربوط به فرهنگ نوکیسگی است. یعنی آن طبقات خاص اجتماعی که بواسطه موقعیت های سیاسی، به رانت‌های اقتصادی (که به دلایل ضعف ساختارهای اقتصادی ایجاد می‌شود) دست پیدا می کنند و می‌توانند پایگاه‌های طبقاتی و طبقه اجتماعی خود را تغییر داده و به مناصب سیاسی و اقتصادی دست پیدا کنند بدون اینکه در سابقه خانوادگی یا صلاحیت اجتماعی آنها دست یافتن به چنین مناسبی از قبل وجود داشته باشد و شرایط و ضوابط و سبک چنین زندگی را از قبل تجربه کرده باشند. شکل گیری چنین طبقه‌ای را یکی از جامعه‌شناسان آمریکایی به طبقه «تن‌آسا» تعبیر کرده است. در واقع رشد این طبقه مبتنی بر تن‌‌آسایی، تنبلی و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و رانت‌های اقتصادی است و ویژگی مهم آن این است که علاوه بر سوءاستفاده‌ها، رانت‌ها و ثروت اندوزی‌ها علاقه زیادی به نمایش ثروت خود دارند. البته این طبقه سابقه زیادی در ادوار مختلف تاریخی ایران داشته اند بخصوص که نفتی بودن ساختارهای اقتصادی این مساله را دامن زده است اما این تجمل گرایی و نمایش ثروت در این چند سال گذشته بواسطه شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام که شبکه‌ای تصویر محور است زمینه مناسبی برای رشد داشته است. قبلاً این قبیل نمایش ها در زندگی خصوصی مثلا در مهمانی ها فقط ظهور و بروز داشت یا نهایتا در خودرو و تیپ افراد اما اما شبکه‌های اجتماعی جدید این فرصت را به همه زمان ها و مکان ها تعمیم داده اند و هر کسی با کوچکترین اراده‌ای می‌تواند اشرافی‌گری خود را به چشم همه فرو کند. افشاگری درباره آقازاده‌ها مخاطرات و تبعاتی نیز با خود به همراه دارد. وقتی در زندگی شخصی فردی سرک می کشیم، ممکن است توجه نداشته باشیم که خود فرد در شکل گیری آن شیوه از زندگی هیچ نقش و تاثیری نداشته و تحت تربیت خانوادگی خاص مجبور بوده چنین سبکی از زندگی را دنبال کند. پس مساله را صرفا نباید در خود اشخاص دنبال کرد چرا که امکان بی‌انصافی در این افشاگری‌ها وجود دارد. از طرف دیگر وقتی بر آنهایی که عامداً با تجمل‌گرایی خود دنبال نمایش هستند تمرکز می‌کنیم و کیف و کفش و ساعت و... سایر لوازم مصرفی‌شان را برجسته می‌کنیم آنها خوشحال‌تر هم می‌شوند، زیرا از اول نیت شان دیده شدن است. از این جهت بهترین راهکار سد کردن فرصت طلبی ها و رانت خواری های سیاسی و اقتصادی است و این جز از طریق شفافیت حاصل نمی شود. ادامه👇 🌐 @Mahdyar_info

صفحه دوم اگر هر سازمان دولتی و حاکمیتی استخدام شفاف داشته باشد و فرایند و مرحله گزینش در اختیار همه قرار داده شود، امکان اینکه کسی بتواند فرزند یا اقوام خود را با سفارش جایی استخدام کند بسیار کمتر می‌شود. اگر نقل و انتقال‌های مالی و قرارداد‌های اقتصادی شفاف و تحت نظارت افکار عمومی قرار گیرد امکان فساد و رانت در آن ها کاهش می یابد. اگر شفافیت در حوزه اقتصادی و بانکی جدی گرفته شود در آن صورت امکان مالیات‌گیری از طبقاتی که به سرعت و با استفاده از بحران‌های اقتصادی رشد می‌کنند هم وجود دارد و مالیات بر ثروت می‌تواند قسمت عمده‌ای از تغییرات در پایگاه‌های اجتماعی افراد را سد کند زیرا فردی که کالاهای اساسی را به نیت افزایش قیمت در آینده احتکار می کند باید مالیات‌های سنگینی بپردازد و همین انگیزه ها را برای احتکار در حوزه های مختلف اقتصادی کم می کند. اگر سیستم اقتصادی شفافی داشته باشیم مشخص می شود که هر فرد چقدر ارز گرفته و یا چه کالاهایی وارد می‌کند، با چه قیمتی در بازار فروخته و چقدر درآمد کسب می‌کند و همین باعث امکان پاسخگویی افراد می شود. ولی از آنجایی که سیستم اقتصادی شفافی در کشور وجود ندارد رانت های سیاسی و فرصت‌طلبی‌های اقتصادی را شاهد هستیم که باعث شکل گیری آقازادگان و نوکیسگان می شود که مهمترین جلوه آن ها نمایش ثروت است که به احساس بی عدالتی در جامعه دامن می زند. @Mahdyar_info

♦️روانشناسی اجتماعی التهابات بازار ✏دکتر میثم مهدیار التهاباتی که در بازار سکه و ارز و مسکن و خودرو رخ می دهد دلایل متفاوتی دارد. از بازگشت تحریم ها تا جولان سودجویان رانتی که با بهره از تخصیصات ارزی به انباشت ثروت های یکشبه عادت کرده اند. اما با این همه نمی توان از نقش مردم عادی در شکل گیری این التهابات در گذشت. مردم چرا با این سودجویی ها همراهی می کنند و با حمله به خرید سکه و ارز و مسکن خود به یک عامل اصلی در شکل گیری و تداوم این التهابات تبدیل می شوند. در این یادداشت به دنبال بررسی برخی از ساختارهایی که به این وضعیت در مردم منتهی می شوند هستیم. آرامش اجتماعی از اطمینان خاطر نشات می گیرد و هنگامی که آینده اقتصادی جامعه در هاله ای از ابهام باشد اطمینان خاطر از مردم گرفته می شود. قسمت عمده ای از این ابهام ناشی از عدم شفافیت در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی است. مشخص نیست که تصمیمات اقتصادی به چه شکلی گرفته می شوند، آیا در این تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها منفعت سیاستگذاران و تصمیم گیران نیز دخیل بوده است، پول های کلان در جامعه بدست چه کسانی جابه جا می شوند، مدیران بر اساس چه صلاحیت هایی انتخاب می شوند و قرار است چگونه پاسخگوی عملکرد خود باشند، چقدر و از کجاها حقوق می گیرند و قبل و بعد از مدیریت چقدر و چرا بر ثروت آنان افزوده شده است، آیا همه عادلانه مالیات می دهند، آیا هزینه هایی که به دوش بیت المال می افتد با حساب کتاب است و مسئولان پاسخگوی هزینه های تحمیل شده بر بیت المال هستند؟ با این همه این التهابات رفتاری جمعی در مردم را صرفا نمی توان به عدم شفافیت نسبت داد چرا که در دهه های قبل نیز این عدم شفافیت وجود داشته ولی این رفتارهای جمعی از مردم سر نمی زده است. از این رو باید دید که این رفتارها در کجاها بیشتر رخ می دهد و با مقایسه تطبیقی به عوامل شکل گیری آن پی برد. وقتی خوب می نگریم در کلانشهرها این التهابات اقتصادی بسیار پررنگ تر از شهرها و روستاهاست. بنابراین شاید یکی از عوامل در ساختارهای کلان زندگی کلانشهریت باشد. پرتاب شدن از زندگی اجتماعی سنتی به زندگی مصرفی کلانشهری از جمله عوامل مهم در گسست پیوندهای اجتماعی سنتی بوده است. این گسست روابط اجتماعی سرمایه اجتماعی مورد نیاز در زندگی روزمره مردم را کاهش داده است از این رو ارزشهای فردگرایانه و مادی گرایانه جای ارزشهای جمع گرایانه و متعهدانه و مراقبتی را فرا گرفته است و در هنگامی بحران ها و التهابات خود را به شکل فرصت طلبی تن آسایانه نشان می دهد. در واقع در زندگی سنتی ما گرمی روابط محلی و همسایگی و روابط خویشاوندی ما باعث تخلیه هیجانات و التهابات روانی می شده است ولی در کلانشهرهای فعلی ما که محله ها و روابط گرم و اصیل محلی و همسایگی و حتی خانوادگی مضمحل شده و افراد به بیگانه گی از یکدیگر و دلزدگی از جامعه سوق داده شده اند افراد چگونه می توانند با تخلیه روانی خود آرامش پیشین خود را بازیابند؟ این سرعت تحولات در کنار گسستگی و بیگانگی افراد از یکدیگر و از کلیت اجتماعی که در آن زندگی می کنند باعث رشد ارزشهای فردگرایانه مادی می شود و از همین رو فرصت طلبی اقتصادی سکه رایج می شود. از سوی دیگر زندگی سنتی ما با ارزشهای تولیدی از جمله فرهنگ کار وتلاش و کوشش و وقت شناسی در پیوند بود که به واسطه شکل گیری کلانشهرهای مصرفی این ارزشها هر روز کمرنگ تر شده اند. البته نفس شکل گیری کلانشهرها در ایران و همچنین کاهش و تخفیف ارزشهای یاد شده به نوعی به زندگی جمعی ما ایرانیان در یک سده اخیر زیر دکل های نفت نیز مرتبط است. سیطره فرهنگ مصرف زده و رانتی نفتی ارزشهای مثبت اقتصادی از جمله فرهنگ کار و تولید و مشارکت و قناعت را به حاشیه برده است و شهرهایی بی قواره وبی نسبت با تولید و ارزشهای تولیدی بوجود آورده است. ساختارهای کلانشهریت نیز ذاتا به بیگانگی انسان ها از یکدیگر دامن می زند و شکل گیری کلانشرهای رانتی و نفتی در واقع مشکلات را از این جهت مضاعف کرده است. مهمترین عامل برای جلوگیری از تاثیر بیشتر تبعات اقتصاد نفتی بر فرهنگ و اجتماع ایرانی جدی گرفتن شفافیت اقتصادی و مدیریتی در ایران است. از سوی دیگر بازسازی زندگی اجتماعی در کلانشهرها مبتنی بر محله گرایی و بازتولید جماعت های سنتی از طریق نهادهای سنتی و جدید مانند مسجد وپارک و فروشگاه های محلی و تقویت روابط همسایگی ... می تواند در تخفیف التهابات پیش گفته مفید واقع شود. 🌐 @Mahdyar_info

♨️خصوصی سازی آموزش و پرورش: امکانات و تبعات ✏دکتر میثم مهدیار دو رویکرد عمده نسبت به مساله عدالت وجود دارد. رویکرد اول را می توان به «توزیع برابر منابع»(عدالت توزیعی) و رویکرد دوم را به «توزیع برابر فرصت مشارکت» تعبیر کرد.در حوزه آموزش رویکرد اول به «توزیع منابع و فرصت های برابر آموزشی» و رویکرد دوم به «کیفیت آموزشی» ارجاع دارد. از این رو دوقطب عمده رویکردها به مساله عدالت آموزشی در دوران مدرن را می توان به شکل زیر تصویر کرد: 1) مدارس کاملا دولتی که زیر نظر دولت به ارائه خدمات آموزشی یکسان به همه اقشار اجتماعی می پردازد و زمینه یکسانی را برای رشد و پیشرفت در حوزه آموزش و علم و معرفت در اختیار آنها قرار می دهد. 2) مدارسی که بدون دریافت کمک از دولت با آزادی و با ارائه خدمات آموزشی به صورت خصوصی متناسب با نیاز و انتظار خانواده ها و قوانین دولتی زمینه های رشد آموزشی و علمی باکیفیت تر فرزندان آن ها را فراهم می کنند. این دیدگاه که دولت ها مسئول آموزش شهروندان خود هستند، در اروپا از قرن نوزدهم و در نقاط دیگرجهان از اوایل قرن بیستم به طورگسترده مورد توجه قرار گرفت. اما با بروز بحران های اقتصادی و تغییر ایده های اقتصادی و سیاسی مباحثی پیرامون کاستن از نقش دولت ها و ایجاد زمینه برای ایفای بیشتر نقش بنگاه های خصوصی کوچک و بزرگ در حوزه های مختلف مطرح شد. از این رو «اصلاحات مبتنی برکوچک سازي دولت» که ابتدا ازکشورهاي توسعه یافته شروع و به سایرکشورها تسري یافت نقش بنگاه هاي خصوصی در اداره امور حاکمیتی را تقویت کرد. در دو دهه اخیر در بسیاري از مناطق جهان جنبشی به وجود آمده است که تلاش می کند این طرز تفکر را که دولت بهترین نظامی است که می تواند خدمات آموزشی و درمانی کارآمد را براي همه ي مردم فراهم کند، به چالش بکشد. این حرکت اغلب بازارگرایی ، خصوصی سازي نظام آموزشی و مشارکت دولتی-خصوصی نامگذاري شده است. امروزه در ایالات متحده به طور تخمینی11 درصد از بچه های سن مدرسه هستند در مدارس خصوصی هستند و اغلب در سطح دبستان. در هلند سهم مدارسی که بوسیله هیئت امنا مدارس خصوصی مدیریت می شوند حدود 70 درصد است. با این همه این مدارس در هلند به طور خصوصی عمل می کنند اگرچه آنها کمک مالی عمومی دریافت می کنند. به طور مشابه دانمارک یک سیستم کمک مالی عمومی به مدارس خصوصی دارد که دو سوم دانش آموزان ، اغلب آنهایی که از لحاظ مذهبی وابسته اند، را در بر می گیرد. در بلژیک حدود 50 درصد همه دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس خصوصی هستند. یک سطح مساوی مخلوط از سهم خدمات خصوصی-عمومی در آموزش عالی وجود دارد. در فیلیپین حدود 75 درصد دانش آموزان در دانشگاه های خصوصی تحصیل می کنند. در انگلستان و بیشتر کشورهای اروپای قاره ای این سهم حدود صفر است. بر اساس گزارش بانک جهانی، یک‌پنجم دانش‌آموزان ابتدایی کشورهای در حال توسعه، در مدارس غیرانتفاعی ثبت نام شده‌اند. با این حال اصرار گسترش مدارس غیر دولتی در ایران جالب توجه است. در حالیکه جمعیت آمریکا به عنوان پرچم دار لیبرال دموکراسی و اقتصاد رقابتی تقریبا 4 برابر ایران است اما تعداد مدارس غیر دولتی اش تنها 2 برابر ایران یعنی حدود 33000 واحد است. از سوی دیگر در ایران درباره صلاحیت های تاسیس مدرسه غیر دولتی کمتر سخن به میان رفته و داشتن حداقل های اقتصادی و فرهنگی برای کسب مجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی کفایت می کند در حالیکه در آمریکا مدارس غیر دولتی نیز غالبا در اختیار گروههای دینی و مذهبی است و این نشان می دهد واگذاری مدارس به بخش خصوصی ملاک های دینی و اخلاقی و ارزشی در اولویت بالایی قرار دارد. اما آیا با این همه، خصوصی سازی آموزشی موفقیت آمیز بوده است؟ قضاوت های گوناگونی در این رابطه طرح شده و اجماعی وجود ندارد. در حالیکه طرفداران بازار آزاد از افزایش انتخاب های والدین و افزایش کیفیت آموزشی را به عنوان مهمترین دستاوردهای خصوصی سازی می گویند اما مخالفان به صورت همزمان با زیر سوال بردن این دستاوردها، گسترش نابرابری های آموزشی و رشد خطرات اخلاقی را گوشزد می کنند. آنها خصوصی شدن مستقیم و غیر مستقیم آموزش را باعث کالایی شدن آموزش و حضور ارزشهای سودگرا و مبادله محور به جای ارزش های ذاتی یا اهداف اجتماعی آموزش و تربیت قلمداد می کنندکه در آن نه تنها دانش آموزان وارد چرخه رقابت های کمی می شوند بلکه معلمان نیز گرفتار ارزشهای رقابتی می گردند و اغلب باید بین نیازها و منافع دانش آموزان با منافع مدرسه یکی را انتخاب کند. برخی از محققان پیامدهای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را اینگونه بر می شمارند: 1. دو دسته‌شدن مدرسه‌ها؛ مدرسه‌های خوب و مدرسه‌های عقب مانده. مدرسه‌های خوب با متقاضی زیاد می‌توانند به گزینش دانش‌آموز دست بزنند، اما مدرسه‌های عقب مانده، بدون ورشکست شدن در شرایط امکانات مالی ضعیف به کار ادامه خواهندداد. 🌐 @Mahdyar_info ادامه👇

ص۲ در حقیقت برخلاف هواداران خصوصی‌سازی، این سیاست به ایجاد رقابت و از دور خارج شدن مدرسه های ضعیف نمی‌انجامد. 2. خصوصی‌سازی پای رابطه‌های تازه‌ای را به درون آموزش و پرورش باز می‌کند که به سپهر اخلاقی آموزش آسیب می‌ زنند: مشتری، مصرف‌کننده، رقیب، مدیریت‌کننده، مدیریت‌شونده، پیمانکار، ارزیاب، بازرس، کنترل‌گر. خصوصی‌سازی نقش‌ها، وابستگی‌ها و پیوندهایی را به حاشیه می‌راند که پایه های اعتماد را می‌ ریختند. 3. خصوصی‌سازی اخلاق رقابت را جایگزین اخلاق خدمت می‌سازد؛ همان روندی که ریچارد سننت «فرسایش منش» نامید. 4. آموزگار به یک تکنيسین تبدیل می‌شود. در فضای رقابت، اجتماعی‌بودن زندگی مدرسه‌ای، افت می‌نماید و روابط حرفه‌ای فردی می‌شوند، چرا که فرصت‌ها برای همبستگی‌ها و گفتمان حرفه‌ای کاهش می‌یابد. 5. خصوصی‌سازی به گسترش بازارهای محلی بر اساس ارزش مادی دانش‌آموزان می‌انجامد. از این رو به نظر می رسد سیاست خصوصی سازی آموزش و پرورش اگرچه منافعی برای افزایش کیفیت آموزشی یا کم کردن بار اقتصادی دولت دارد اما بواسطه تبعات سنگین اجتماعی و فرهنگی نیازمند بازنگری و تامل جدی است. 🌐 @Mahdyar_info

⚽️جام جهانی به مثابه رخداد ✏میثم مهدیار در خلال جام جهانی 2018روسیه تیمهای بزرگی همچون آلمان( قهرمان دوره قبل) اسپانیا پرتغال و آرژانتین حذف شدند.همین شکست بزرگان اگر چه به زیان اسپانسرهای مالی فوتبال است که بر روی نام بزرگان سرمایه گذاری می کنند اما به جذابیت های فوتبال می افزاید.این جذابیت ها نتیجه رخدادبودگی فوتبال است که البته در جام جهانی به اوج خود می رسد. فوتبال فقط یک ورزش وحرکت های پا به توپ بازیکنان در زمین نیست.فوتبال همچنین نوعی نمایش است که با مخاطبانش معنا پیدا می کند؛با تماشاگران در ورزشگاه و بینندگانش از تلویزیون.تماشاگرانی که گاه با همه وجود خود مسابقه را دنبال می کنند وپیروزی یا شکست یک تیم انقلاب روحی لحظه ای برای آن ها ایجاد می کند. طرفداران یا بازیکنان گاه تا سرحد مرگ برای هم «کُری» می خوانند . از این جهت فوتبال به جنگ می ماند اما جنگی رخ نمی دهد و به مناسک تبدیل می شود اما مناسکی که زنده و هویت ساز شورانگیز است. این مناسک فقط در مستطیل سبز محصور نمی ماند. امروز حتی دیدن مسابقات ملی درپارکها و میادین درحال تبدیل به یک مناسک جمعی است. اگرچه متولیان جهانی فوتبال تلاش می کنند که از سیاسی شدن فوتبال جلوگیری کنند اما این مناسک را گریزی ازپیوند با امر سیاسی در درون کشورها یا میان کشورها نیست. شکست یا پیروزی در مسابقات دلالت های سیاسی و اجتماعی می یابد و تفسیرهای متفاوتی از آن صورت می پذیرد.روزگاری شکست های ملی ما در فوتبال میان نخبگان فرهنگی جامعه، تفسیری ذات گرایانه در رابطه با خلقیات ایرانیان و فرهنگ عمومی ازجمله «عدم فرهنگ کار جمعی» ارجاع می یافت واین روزها اگرچه درکل نتایج مطلوبی درجام جهانی نگرفته ایم اما درمقایسه با دستاوردهای قبلی، آورده های تیم ملی از جام جهانی روسیه باگزاره هایی چون «ما می توانیم»،«خودباوری» و... تفسیر می شود. سیاستمداران تلاش می کنند ازطریق توجه به فوتبال رای جمع کنند وگزارشگران یا بینندگان فوتبال بازیکنانی که از لحاظ سیاسی یا فرهنگی به خود نزدیک هستند را ارج می نهند و بازیکنان جناح های سیاسی دیگر را آماج انتقادات خود قرار میدهند. فوتبال خود به مثابه یک رخداد قابل تحلیل است اما درجام جهانی این رخداد بودگی فوتبال به اوج خود می رسد.رخداد پدیده منحصر به فردی است که قابل پیش بینی نبوده و در لحظه رخ می دهد. فوتبال در جام جهانی از این جهت رخداد است که هنوز پدیده هایی مانند سرمایه داری یا علم یا ماشینیسم هنوز نتوانسته اند بر آن سیطره یابند و آنرا کنترل پذیر کنند. جام جهانی فوتبال تمایزاتی از فوتبال باشگاهی دارد. رانه اصلی فوتبال باشگاهی در اروپا سرمایه داری است. با پول و سرمایه می توان بازیکنان بزرگ را از جای جای جهان جذب کرد و قهرمانی را تضمین کرد اما درجام جهانی ستاره ها باید باپیراهن کشور خود به میدان بیایند. بسیار کم پیش می آید که یک بازیکن تغییر تابعیت دهد و بخاطر پول برای کشور دیگری توپ بزند. در عصر پسا تجدد که همه فرا روایت ها به چالش کشیده شده اند کمتر پیش می آید پدیده ای مانند فوتبال بتواند اینچنین بیناذهنیت ملی شکل دهد وقاطبه ذهنیت ها وعواطف را از زندگی روزمره جدا و پیرامون یک موضوع واحد منقلب کند.احساسات ملی در جریان دیدار تیم های ملی به وجد می آید ویک همگرایی ملی آفریده می شود که درآن اکثر اقشار اجتماعی از فقیر و غنی با زبان ها وگویش ها وفرهنگ ها حضور دارند. رخداد در فوتبال اگرچه با عینیت توپ و زمین و داور مرتبط است اما البته با «وَهم» نیز پیوند دارد. فوتبال نه تنها به طور کل یک رخدادست بلکه درون خود نیز سرشار ازرخدادهاست وهمین پیوند آن با وهم و تخیل است که آن را شورانگیز کرده است.چه بسا تیمی مانند ایران درمقابل یک تیم با سابقه وستاره دار بازنده باشد اما بواسطه «لایی وحید امیری به پیکه» احساس غرور ملی آفریده شود.در این غرور ملی همه شاخص های دیگر درمقایسه کشورها چون قدرت نظامی، رفاه، رشد اقتصادی،قدرت سیاسی و...جای خودرا درتحلیل ها از دست می دهند. فراتر ازاین جام جهانی یک بیناذهنیت بین المللی نیز ایجاد می کند از این جهت جام جهانی فوتبال را می توان جلوه ای از جهانی شدن دانست اما این جهانی شدن با جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی مالوف تفاوت دارد. در جهانی شدن مالوف ملیت ها در یک هویت جهانی ذیل سرمایه داری هضم می شوند اما در جام جهانی تیم ها با هویت ملی شان حضور دارند و رقابت می کنند. جام جهانی فوتبال را نمی توان نادیده گرفت بخصوص در کشور ما که فوتبال به عنصری هویتی تبدیل شده است. در عوض باید آن را فهم کرد و تبعات و آثار و دلالت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اش را مورد تامل قرار داد.برای انباشت این تاملات نیاز به تاسیس یک رشته علمی در این باره هستیم اما چه کنیم که دانشگاه ایرانی مثل همیشه باواقعیات اجتماعی خود پیوند وثیقی ندارد 🌐 @Mahdyar_info

♨️ احساس بی عدالتی بدتر از بی عدالتی است #هفته_قوه_قضاییه ✏ دکتر میثم مهدیار قوه قضاییه برای برقراری عدالت چالشهای عینی و ذهنی گسترده ای پیش روی خود دارد. کارشناسان بسیاری به چالشها و مسائل فنی و عینی دستگاه قضا برای برقراری عدالت اشاره کرده اند. اما اینجا به اجمال برخی نکات را درباره مهمترین چالش ذهنی پیش روی قوه قضاییه یعنی شیوع «احساس بی عدالتی» در میان مردم به اجمال به بحث می گذارم. احساس بی عدالتی مساله ای ذهنی است و با مساله عینی اجرای عدالت متفاوت است. چه بسا در پرونده ای حتی عدالت اجرا می شود ولی به دلیل زمینه های ذهنی ذینفعان پرونده احساس می کنند به حق خود دست نیافته اند. این احساس نارضایتی اغلب اوقات خارج از مساله خود پرونده هاست و به تصویر قوه قضاییه به عنوان پناه مردم در دادستانی از زورگویان و غاصبان باز می گردد. از این نظر مهمترین رسالت قوه قضاییه اصلاح تصویر خود در برقراری عدالت است. این احساس بی عدالتی ممکن است از کژکارکرد های خواسته و ناخواسته قوه قضاییه یا عدم شفافیت در روند دادرسی نشات گرفته باشد. به عنوان مثال اگر مردم احساس کنند که قوه قضاییه در برخورد سخت گیرانه و بدون مماشات با دانه درشت ها و مسئولان متخلف در نهادهای لشکری و کشوری مصمم نیست و هر چقدر فرد متخلف به راس هرم قدرت نزدیک تر باشد برخورد با او سخت تر می شود اما در مقابل با اقشار و اصناف ضعیف مردم از قبیل کارگران و زنان و دانشجویان و... با حلم و مدارا برخورد نمی شود و برخی از این اقشار بخاطر اعتراض به حقوق عقب افتاده کارگران یا گسترش خصوصی سازی در آموزش یا اسراف در هزینه های تبلیغات انتخاباتی یک امام جمعه محکوم می شوند احساس بی عدالتی در جامعه شایع می شود. همچنین در حکم دادن باید به زمینه های اجتماعی وقوع جرم توجه کرد. افراد متمولی که با حقوق میلیونی دست به احتکار، اختلاس ، تخلف و رشوه می زنند و حوزه تاثیر آن ها گاه یک جامعه گسترده ملی است با اقشار ضعیفی که بخاطر محرومیت و فقر اقتصادی دست به اعمال خشن یا سرقت می زنند تفاوت عمده ای دارند اما شدت عمل بیشتر پلیس و قوه قضاییه با گروه دوم باعث ایجاد بی اعتمادی به دستگاه قضا می گردد. به عنوان مثال وقتی مدیران بی لیاقت و محتکران سکه و ارز که کل سلامت روانی جامعه را خدشه دار می کند و با ایجاد تلاطم اقتصادی بسیاری از خانواده ها را به خاک سیاه می نشانند توسط مدعی العموم تحت پیگیرد قرار نمی گیرند و یا آنگاه که شناسایی و محکوم می شوند آبروی آنها حفظ می شود ولی در عوض مجرمان خرده پای طبقات پایین در جامعه گردانده می شوند احساس بی عدالتی در میان افکار عمومی شیوع می یابد. بسیاری از افراد و اصناف و نهادهای اجتماعی فراتر از نفع شخصی دغدغه عدالت دارند که می توانند چشم مدعی العموم برای برخورد با فساد و تباهی باشند اما عدم تعامل مثبت قوه قضاییه با این افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی و عدم اعتنا به گزارش هایی که این افراد و گروه ها به قوه قضاییه ارائه می دهند یا اینکه همچون و همعرض دیگر شکواییه ها با آن برخورد کردن، تصویر نامناسبی از قوه قضاییه در میان افکار عمومی بر می سازد و به احساس بی عدالتی دامن میزند! احساس بی عدالتی همچنین ممکن است ناشی از عدم شفافیت قضایی باشد. یکی از زمینه های بروز این احساس بی عدالتی عدم شفافیت در نظام قضایی است. در واقع پایبندي به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامی که رؤیت نشود، محقق نشده است. این شفافیت را می توان در سه وهله مهم دانست: در پیش از برگزاری دادگاه، برگزاری دادگاه و بعد از اعلام حکم. علنی سازی دادگاه و نیز آرای قضات یکی از مهمترین تمهیدات برای نظارت بر قاضی و نیز ایجاد احساس عدالت است. اگر فرایند دادرسی و نحوه استدلال قاضی به صورت واضح و آشکار در پیش روی افکار عمومی قرار داشته باشد "محکوم" نیز امکان فرار تبلیغاتی از حکم صادره را نخواهد داشت. امروزه در اکثر کشورها با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند - به صورت آزاد و رایگان - در دسترس افکار عمومی گذاشته ‌می‌شود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. یکی دیگر از چالشهای قوه قضاییه عدم پاسخگویی سریع و به موقع به افکار عمومی است. اگرچه خوشبختانه در دوره جدید قوه قضاییه صاحب سخنگو شد اماعدم پاسخگویی به موقع به شبهه ها در پرونده های در حال پیگیری در قوه قضاییه با عث ایجاد شکاف رسانه ای و موج سواری اپوزسیون داخلی و خارجی بر این شکاف اطلاع رسانی می شود. در واقع به نظر می رسد قوه قضاییه نسبت به اقناع افکار عمومی نسبت به احکام خود بسیار بی مبالات و بی توجه است و این مساله علاوه بر تبعات سیاسی به احساس بی عدالتی دامن می زند. 🌐 @Mahdyar_info

ژن های خوب اصولگرا و اصلاحطلب و مساله #شفافیت میثم مهدیار (بخش اول) ماجرای ژن های خوب از سال گذشته و در پی انتشار فیش های حقوقهای نجومی برخی مسئولان و مدیران آغاز شد؛ به طور مشخص تر پس از آن که در فیش حقوقی افشا شده صفدر حسینی ( وزیر کار و اقتصاد دولت خاتمی و از اعضای هیات امنای بنیاد باران خاتمی) که در دولت روحانی به سمت مسئول صندوق توسعه ملی منصوب شده بود ردیفی به عنوان حق اوقات فراغت فرزندان لحاظ شده بود که از قضا دخترش فاطمه حسینی که سابقه سیاسی و اجتماعی قابل توجهی نداشت به تازگی با لیست امید در تهران وارد مجلس شده بود. شائبه هایی که برخی سیاسیون اصلاحطلب در مورد بسته شدن لیست امید در انتخابات مجلس دهم با رانت و لابی مطرح کرده بودند دوباره اوج گرفت و #ژن_خوب در شبکه های اجتماعی فراگیر شد. امسال نیز انتشار مصاحبه پسر دکتر عارف ( سر لیست امید در تهران) که فعالیت های کلان اقتصادی خود در اوان جوانی را نه نتیجه رانت سیاسی ناشی از موقعیت پدر بلکه ناشی از استعدادهای ذاتی و نتیجه #ژن_خوب خود ذکر کرده بود نیز شبکه های اجتماعی را در نوردید و تا مدت ها شبکه های اجتماعی را به خود مشغول کرد. هم زمان در این اثنا به مرور خبرها و گزارش هایی از به کارگیری فرزندان و وابستگان مدیران سیاسی از نماینده مجلس تا شهردار و اعضای شورای شهر و ...( اکثرا وابسته به دولت روحانی) در مسئولیت هایی که به نظر می رسید حاصل رانت سیاسی و نه صلاحیت شخصی آن ها باشد منتشر می شد تا اینکه در روزهای اخیر سوابق مسئولیت های مدیریتی فرزند یکی از اعضای بلندپایه بیت رهبری دوباره خبر ساز شد که در آن این ژن خوب نیز با سن کم و بدون تحصیلات عالیه عهده دار مسئولیت هایی شده بود که فارغ از تجربه، در جمهوری اسلامی دارا بودن مدرک دکترا از حداقل صلاحیت های آن مسئولیت ها به شمار می رود. اگر تا پیش از این برخی «ژن خوب» را صرفا به یک جناح سیاسی خاص منتسب می کردند اما ماجرای اخیر نشان داد مساله ژن خوب مساله ای سیاسی نیست و نشان از یک ساختار ناسالمی است که همه جناح ها و گرایش های سیاسی را از عالی ترین سطح تا سطوح مدیریتی میانه «کم و بیش» درگیر خود کرده است اما جناح های سیاسی با ابزار افشاگری سعی در شخصی سازی ماجرا برای متهم ساختن رقیب و پالودن دامن خود از این ساختار ناسالم هستند. این افشاگری ها اگرچه کارکردهای کوتاه مدتی برای گروه های سیاسی در بی اعتبار کردن رقبا دارد اما در بلند مدت اعتماد مردم به کلیت نظام را خدشه دار می کند. این افشاگری ها اگرچه به خوبی ضعف دستگاه های نظارتی در سیستم اداری ما را عیان می کند اما اگر جناح ها و رقبای سیاسی را به حل ریشه ای مساله از طریق سیاست گذاری هدایت نکند جز آلوده کردن آب برای فساد بیشتر نتیجه ای در بر نخواهد داشت و البته برخی از افشاگران نیز هدفی جز این ندارند. مهمترین ابزار برای توجه بنیادی تر به مساله هایی از جنس حقوق های نجومی و ژن خوب و... قوی کردن نظارت تخصصی دستگاه های نظارتی حاکمیتی مستقل و نیز بستر سازی برای نظارت عمومی است. بعد از ماجرای فیش های نجومی هر کدام از مسئولان دولتی و قضایی و مجلس هر کدام تعداد خاصی را به عنوان مدیران نجومی معرفی می کردند و آنقدر آش ماجرا شور شد که اخیرا برخی از این مدیران نجومی که مجبور شده بودند مبالغی را به بیت المال برگردانند اخیرا به دنبال بازپس گیری آن ها افتاده اند. این نشان می دهد تعریف دقیق یا شفافی از مدیر نجومی وجود ندارد و هر کدام از مسئولان و قوا از ظن خود مدیر نجومی را تعریف می کنند و این مشوش بودن تیغ نظارت را کندتر خواهد کرد. ادامه در 👇

(بخش دوم) ژن های خوب اصولگرا و اصلاحطلب و مساله #شفافیت اما در مساله نظارت عمومی که در جنبه هایی حتی موثرتر از نظارت تخصصی است مهمترین ابزار «شفافیت» است. شفافیت برعکس «افشاگری» که ابزار دست سیاست بازی ها شود، علاجی پیش از واقعه و نوعی پیشگیری است. اگر فیش های حقوقی مسئولان و مدیران دولتی و حکومتی شفاف و تحت نظارت جامعه ای که در آن حدود 11 میلیون حاشیه نشین به سر می برند قرارگیرد کمتر امکان دارد که مدیری قدرت یابد از پول بیت المال برای خود حق اوقات فراغت فرزندان قائل شود. اگر روزمه فعالیت ها و صلاحیت های هر مدیری به صورت شفاف قابل دسترسی باشد کمتر امکان دارد که فرزندی بتواند با استفاده از رانت و موقعیت پدر مناسب و موقعیت های حاکمیتی و دولتی را اشغال کند. اگر پرونده پزشکی بیماران به صورت الکترونیکی در دسترس نهادهای حاکمیتی یا بیمه ها قرار داشته باشد کمتر پزشکی شهامت می یابد که از موقعیت بیمار خود سواستفاده کند. نگاه کنید که الزام ثبت مشخصات مالکان و مدیران و موسسان شرکت ها و موسسات دولتی در زمان تاسیس یا تغییرات در روزنامه رسمی کشور چگونه باعث شده که با یک جستجوی ساده بتوان فعالیت اقتصادی بسیاری را رد گیری کرد و همین ساختار شفاف ساز ساده چگونه توانسته جلوی بسیاری از فسادها را سد کند. با این حال اگرچه بازار افشاگری در رسانه های رسمی و غیر رسمی داغ است و هر روز برگی بر پرونده ژن های خوب و مدیران نجومی بگیر و اختلاس های نجومی اضافه می شود اما در عوض وضعیت پیگیری سیاستگذارانه شفافیت خیلی امیدوارکننده نیست و حداقل قوانین مصوب موجود در این زمینه همچون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یا پیشنهادهای موثر سیاستی همچون ،پرونده الکترونیک بیماران، مالیات بر ثروت، سامانه ثبت حقوق و دریافتی های مدیران و کارمندان، سامانه ثبت صورت جلسه ادارات دولتی و .... معطل مانده اند و در برخی موارد حتی با حذف سامانه های شفاف ساز همچون کارت سوخت وشبنم ، رهگیری معاملات مسکن ،تجمیع بیمه های سلامت زیرنظر وزارت بهداشت و... حتی در این زمینه ها عقب گرد داشته ایم. همین روز گذشته هیات دولت بانک مرکزی که باید نماد شفافیت مالی و اقتصادی در کشور باشد را از حسابرسی معاف کرد. سوالهای نظری پیرامون شفافیت با این حال در مباحث پیرامون شفافیت مسائلی پیش می آید که پیش از توجهات سیاست گذارانه نیازمند ملاحظات نظری و نیز جامعه شناسانه می شویم. به طور مثال آقای روحانی در سال 92 سرکشی به حسابهای اقتصادی را نقض حریم خصوصی عنوان کرد در حالیکه در بسیاری از جوامع شفافیت حساب های مالی افراد برای دستگاه های مالیاتی و نظارتی امری بدیهی است. دوگانه شفافیت- آزادی مساله ای است که اینجا نیاز به بررسی نظری بیشتری دارد که شفافیت تا کجا حریم خصوصی افراد را خدشه دار نمی کند؟ یا گاهی شفافیت را در مسائل امنیتی صواب نمی دانند و بررسی حد و مرز شفافیت در مواجهه با امنیت خود نیازمند تامل بیشتر و دقیق تری است. جامعه شناسی تاریخی شفافیت در این مسیر «جامعه شناسی تاریخی شفافیت» در ایران بسیار لازم می نماید و خود مجال موسعی می طلبد اما به نظر می رسد بعد از انقلاب که امید می رفت ساختارهای رانتی و ناشفاف دوران پهلوی اصلاح شود بواسطه اعتماد به موثقان انقلابی و نیز شرایط امنیتی ناشی از ترور و جنگ و همچنین فشارهای خارجی و تحریم و از همه مهمتر اقتصاد نفتی، این اصلاحات به تاخیر افتاد و این ساختارها و روندهای غیرشفاف در روند زمان از یک پروبلماتیک به یک وضع طبیعی بدل شده اند که نتایج آن را این روزها در غوغای شبکه های اجتماعی به وفور می بینیم. همه این موارد در کنار هم نشان می دهد برای شفافیت یک عزم همگانی از سیاستگذاران تا اصحاب دانشگاه تا مطالبه عمومی در میان دانشجویان و فعالان سیاسی و رسانه ای و عموم مردم هستیم. شفافیت البته دوای همه دردهای ما نیست اما بسیاری از دردهای ساختاری ما را پیشگیری خواهد کرد. 🌐 @Mahdyar_info

عقبگرد شفافیت در دولت یازدهم میثم مهدیار یکی ازمباحث اصلی مناظره اول کاندیداهای ریاست جمهوری مساله شفافیت و سلامت اداری بود. از نظر نگارنده و ناظر به رخ نمون پدیده هایی چون فیشها، کارانه ها، اختلاس ها، املاک و رشوه های نجومی در سالهای اخیر پیشروترین ایده یا به عبارتی نظریه انتخابات باید مبتنی بر ایده شفافیت باشد. اگر چه کاندیداهای دولت مستقر یعنی آقایان جهانگیری و روحانی وضعیت رو به رشدی را در حوزه شفافیت و سلامت اداری در دولت یازدهم تصویر کردند و رئیس جمهور دوباره وعده لایحه شفافیت داد با این حال مرور کارنامه دولت یازدهم در حوزه شفافیت و سلامت اداری روند ارتجاعی را نشان می دهد. این عقبگرد البته مبتنی تواند از موضع طبقه اقتصاد سیاسی دولتمردان و کارگزاران دولت یازدهم که اغلب از فعالین بازار سرمایه و تجارت در کشور هستند تحلیل شود که فعلا خارج از حوصله این یادداشت است. دولت الکترونیک موضوع اول توسعه دولت الکترونیک در دولت یازدهم است. طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ رتبه ایران از این لحاظ 98 بوده است در حالی که سال ۲۰۱۲ رتبه به  ۱۰۰ و سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۰۶ سقوط کرده است. این سقوط نشان می دهد که اتفاقا در این حوزه عقب گرد داشته ایم. شفافیت یکی از ضعف های اصلی دولت یازدهم مساله شفافیت بود. حذف ایران کد و طرح شبنم اولین حرکت دولت یازدهم در حوزه صنعت، حذف ابزارهای شفافیت ساز چون ایران کد و شبنم بود. طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود تا باعث ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود. طرح شبنم یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا (اعم از جابجایی مالکیتی یا جابجایی فیزیکی و بدون انتقال مالکیت) در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. در واقع، طرح شبنم دارای ۴ رکن کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی و بازرسی است ولی با حذف این ابزار شفافیت ساز زمینه برای ورود کالاهای قاچاق بسیار زیاد شدکه البته رئیس جمهور محترم در مناظره اول ادعا داشتند که کالاها از گمرک وارد سیستم و پیگیری می شوند. حذف کارت هوشمند سوخت سهمیه‌بندی سوخت که از سال ۸۶ اجرا شد در واقع کنترل میزان برداشت برای هر کاربری با توجه به نوع کاربری مشخص شده روی کارت و جدول سهمیه‌ای است که از طریق مرکز داده سامانه هوشمند سوخت به جایگاه های کشور ارسال می شد. این جدول برای هر نوع کاربری خودرو محدودیت‌ها و میزان سهمیه روزانه یا ماهانه آن را مشخص می‌کرد و نرم‌افزار ترمینال با توجه به محدودیت‌های مشخص شده و سوختگیری های قبلی کارت، میزان قابل برداشت سوخت را در هر سوختگیری برای کاربر مشخص می‌کرد. این ابزارها و مکانیسم ها علاوه بر پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود. حذف الزام ثبت الکترونیک معاملات ملکی و مستغلات این سامانه  با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور و در راستای ساماندهی امور مسکن، بصورت یكپارچه‌ با سایر سیستم‌های این حوزه از سال ۸۷ طراحی و پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد. عدم شفافیت در تعارض منافع مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت،  اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. اگرچه برخی از وزرا پیش از وزارت ثروت خود را بالغ بر هزار میلیارد اعلام کرده بودند ولی دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد. تعطیلی مسکن مهر ، تلاش برای خروج خوراک پتروشیمی ها از بورس، حذف کارت سوخت و تولید بنزین داخلی و... از این جمله بود پنهانکاری در قرار دادها مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون برجام، قراردادهای نفتی IPC، قرارداد با خودروسازان خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است. اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد. ای کاش برخی جامعه شناسان دموکرات ما که به نوعی پادوی تبلیغاتی ستاد انتخاباتی دولت شده اند بجای حمله به دیگر کاندیداها کمی درباره این عقبگردها از دولت مطبوع مطالبه می کردند. 🌐 @Mahdyar_info

سبک زندگی، بحران سلامت و نابسندگی علوم اجتماعی ترجمه ای 🌐 @info_Mahdyar60 دکتر میثم مهدیار معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در پنجمین نشست اصحاب علوم انسانی و اجتماعی انقلاب اسلامی، مساله سلامت را یکی از مهمترین حوزه هایی دانست که آینده جامعه ایرانی را مخاطره آمیز کرده ولی با این حال کمتر محل توجه و تامل هنری و نظری بوده است و گفت: "مساله سلامت دیگر صرفا مساله بیماری نیست. مساله سلامت خود یکی از مهمترین قلمروهای سبک زندگی شده است و مثلا مساله عمل های زیبایی یا عمل های غیر ضرور یا نارضایتی از رفتار پزشکان و اخلاق پزشکی یا در سطح کلان جدال میان بیمه ها و بیمارستان ها و داروخانه ها تبعات فرهنگی و اجتماعی زیادی به همراه دارد و کسانی که دغدغه بهبود سبک زندگی دارند نباید نسبت به مسائل اساسی نظام سلامت و بحران ساختاری آن بی توجه باشند. همچنین در چندسال گذشته شاهد بوده ایم که مساله قصور پزشکی چگونه رسانه ای شده و این رسانه ای شدن علاوه بر اینکه موجب ایجاد شکاف میان اقشار اجتماعی و نیز سلب اعتماد از پزشکان شده اما گسترش روز افزون آن نشان از بحران در ساختارهای نظام سلامت ما دارد." مهدیار ضعف کمی و کیفی چارچوب های مفهومی ترجمه ای در حوزه جامعه شناسی سلامت را یکی از موانع توجه جدی به مساله سلامت در ایران دانست و گفت:" پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی ما درباره سلامت بسیار ناچیز هستند و همین ها عمدتا از چارچوب مفهومی ای استفاده می کنند که نمی تواند خیلی از اتفاقات نظام سلامت ما در بیمارستان ها و یا سیاست گذاری سلامت را تبیین کند و از این رو نیازمند بازاندیشی در این چارچوب های مفهومی ترجمه ای هستیم". مهدیار به پژوهشی که اخیرا در این حوزه انجام داده است اشاره کرد و گفت: نظریه پزشکی شدن(Medicalization) که اغلب در پایان نامه ها و مقالات حوزه جامعه شناسی سلامت و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد کفایت لازم برای توضیح اتفاقات نظام درمان ما ندارد و بررسی های ساختاری و میدانی ما نشان داد که مساله بیشتر از اینکه به پزشکی سالاری مربوط باشد به پزشک سالاری در ایران ارتباط دارد. پزشکی شدن ناظر به فرایندهایی است که در طی آن بخش زیادی از پراکتیس ها و کنش های اجتماعی و انسان شناختی آدمی که قبلا در حوزه هایی بیرون از قلمرو علوم پزشکی قرار می گرفته اند اکنون تحت اقتدار و انقیاد پزشکی در آمده اند و از طریق مراقبت های پزشکی کنترل و مدیریت می‌شوند. مثلا امروزه پزشکی از قبل از تولد تا بعد از مرگ ما برنامه دارد. قبلا هرگاه بیمار می شدیم و یا صدمه می دیدیم به پزشک مراجعه می کردیم ولی امروزه در همه لحظات و آنات زندگی روزمره توصیه های پزشکی ما را تحت نظارت خود دارد و ما زندگی روزمره مان را متناسب با آن توصیه ها تنظیم می کنیم. امروزه در عهد مدرن پزشکان بواسطه این روند اقتدار فوق العاده ای در تعیین سبک زندگی ما به دست آورده اند ولی همزمان تحت نظارت و کنترل این گفتمان قرار دارند.در ایران اگر چه نشانه های زیادی برای بسط گفتمان پزشکی شدن داریم ولی مانند غرب پزشکان ذیل این گفتمان تعریف و تحت نظارت قرار نمی گیرند و این پزشکان هستند که به گفتمان پزشکی جهت می دهند. به خاطر سلطه طبقه پزشکان در ایران نظام سلامت ما «درمان محور»است و نه پیشگیری محور و این مساله باعث بلعیدن حجم زیادی از منابع عمومی و واریز کردن آن به جیب پزشکان متخصص و جراحان شده است که نابرابری ها و مسائل و مشکلات زیادی در داخل و بیرون بیمارستان ها ایجاد کرده است و حتی طرح های کلان و بزرگی مثل تحول سلامت را به انحراف و شکست کشانده است. مسئولیت ناپذیری برخی پزشکان به خاطر این عدم نظارت گفتمانی باعث افزایش قصور پزشکی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیار شده است. مساله تعارض منافع در ساختار سلامت ما از همین کانونهای فساد در نظام سلامت است که باعث ایجاد این مسئولیت ناپذیری شده است. https://t.me/mediaRCICA/5 هنر و علوم انسانی ما باید نسبت به سلطه طبقاتی پزشکان که منتج از این تعارض منافع است واکنش نشان دهند و اجازه ندهند نظام سلامت ما بیش از این پزشک زده و درمان محور شود و پزشکان متخصص بیش از این قدرت طبقاتی پیدا کنند و یکی از مهمترین قلمروهای سبک زندگی ایرانی را بیش از پیش تحت سیطره منافع خود درآورند. ▶️ @RCICA پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 🌐 @Mahdyar_info

♨️چه کسی بر هزینه کرد بنیاد "مستضعفان" نظارت می کند؟ 📌دکتر میثم مهدیار به این هزینه کردهای بنیاد در سال جاری توجه کنید: امسال بنیاد مستضعفان تصویب کرده است که مبلغ 63 میلیارد ریال صرف #نماکاری دو ساختمان خود بنماید . دقت کنید فقط هزینه نمای ساختمان . هم چنین در همین زمان مبلغ 2.7 میلیارد ریال برای طراحی #آب_نمای کنار این ساختمانها و مبلغ 74 میلیارد ریال بودجه برای بهسازی #محوطه بیرونی این ساختمانها در نظر گرفته شده است . این در حالی است که محوطه قبلی هیچ ایراد و مشکلی نداشت. بعلاوه امسال برای بازسازی و #تغییر_دکوراسیون ساختمان 9 طبقه بنیاد که ستاد بنیاد هم می باشد و محل استقرار رئیس و معاونان و مدیران و کارکنان بنیاد است، مبلغ 628 میلیارد ریال و برای همین خدمات در ساختمان 15 طبقه مبلغ 414 میلیارد ریال بودجه تخصیص داده شده است . دقت کنید این مبالغ بابت ساختن ساختمانها نیست بلکه تغییر دکوراسیون آنها است (که جمعا رقمی در حدود حداقل 1042 میلیارد ریال فقط شامل این هدف میشود ) در مجموع با جمع ارقام فوق به عدد 1181.7 میلیارد ریال می رسیم که این عدد تا 25 درصد هم یقینا افزایش خواهد یافت. شما را به خدا قسم با این پول چه کارهای بزرگی که نمی شود انجام داد در این شرایط اقتصادی آیا باید برای نماسازی و زیباسازی محوطه بنیاد و تغییر دکوارسیون دو ساختمان آن حداقل 1180 میلیارد ریال هزینه بشود؟ آیا برطرف ساختن نمای محرومیت از مناطقی مثل #قلعه_گنج و حاشیه شهر زاهدان و.... مهم تر است یا نمای ساختمان های بنیاد ؟ 🌐 @Mahdyar_info https://t.me/mediahermes/8