⚽️جام جهانی به مثابه رخداد ✏میثم مهدیار در خلال جام جهانی 2018روسیه تیمهای بزرگی همچون آلمان( قهرمان دوره قبل) اسپانیا پرتغال و آرژانتین حذف شدند.همین شکست بزرگان اگر چه به زیان اسپانسرهای مالی فوتبال است که بر روی نام بزرگان سرمایه گذاری می کنند اما به جذابیت های فوتبال می افزاید.این جذابیت ها نتیجه رخدادبودگی فوتبال است که البته در جام جهانی به اوج خود می رسد. فوتبال فقط یک ورزش وحرکت های پا به توپ بازیکنان در زمین نیست.فوتبال همچنین نوعی نمایش است که با مخاطبانش معنا پیدا می کند؛با تماشاگران در ورزشگاه و بینندگانش از تلویزیون.تماشاگرانی که گاه با همه وجود خود مسابقه را دنبال می کنند وپیروزی یا شکست یک تیم انقلاب روحی لحظه ای برای آن ها ایجاد می کند. طرفداران یا بازیکنان گاه تا سرحد مرگ برای هم «کُری» می خوانند . از این جهت فوتبال به جنگ می ماند اما جنگی رخ نمی دهد و به مناسک تبدیل می شود اما مناسکی که زنده و هویت ساز شورانگیز است. این مناسک فقط در مستطیل سبز محصور نمی ماند. امروز حتی دیدن مسابقات ملی درپارکها و میادین درحال تبدیل به یک مناسک جمعی است. اگرچه متولیان جهانی فوتبال تلاش می کنند که از سیاسی شدن فوتبال جلوگیری کنند اما این مناسک را گریزی ازپیوند با امر سیاسی در درون کشورها یا میان کشورها نیست. شکست یا پیروزی در مسابقات دلالت های سیاسی و اجتماعی می یابد و تفسیرهای متفاوتی از آن صورت می پذیرد.روزگاری شکست های ملی ما در فوتبال میان نخبگان فرهنگی جامعه، تفسیری ذات گرایانه در رابطه با خلقیات ایرانیان و فرهنگ عمومی ازجمله «عدم فرهنگ کار جمعی» ارجاع می یافت واین روزها اگرچه درکل نتایج مطلوبی درجام جهانی نگرفته ایم اما درمقایسه با دستاوردهای قبلی، آورده های تیم ملی از جام جهانی روسیه باگزاره هایی چون «ما می توانیم»،«خودباوری» و... تفسیر می شود. سیاستمداران تلاش می کنند ازطریق توجه به فوتبال رای جمع کنند وگزارشگران یا بینندگان فوتبال بازیکنانی که از لحاظ سیاسی یا فرهنگی به خود نزدیک هستند را ارج می نهند و بازیکنان جناح های سیاسی دیگر را آماج انتقادات خود قرار میدهند. فوتبال خود به مثابه یک رخداد قابل تحلیل است اما درجام جهانی این رخداد بودگی فوتبال به اوج خود می رسد.رخداد پدیده منحصر به فردی است که قابل پیش بینی نبوده و در لحظه رخ می دهد. فوتبال در جام جهانی از این جهت رخداد است که هنوز پدیده هایی مانند سرمایه داری یا علم یا ماشینیسم هنوز نتوانسته اند بر آن سیطره یابند و آنرا کنترل پذیر کنند. جام جهانی فوتبال تمایزاتی از فوتبال باشگاهی دارد. رانه اصلی فوتبال باشگاهی در اروپا سرمایه داری است. با پول و سرمایه می توان بازیکنان بزرگ را از جای جای جهان جذب کرد و قهرمانی را تضمین کرد اما درجام جهانی ستاره ها باید باپیراهن کشور خود به میدان بیایند. بسیار کم پیش می آید که یک بازیکن تغییر تابعیت دهد و بخاطر پول برای کشور دیگری توپ بزند. در عصر پسا تجدد که همه فرا روایت ها به چالش کشیده شده اند کمتر پیش می آید پدیده ای مانند فوتبال بتواند اینچنین بیناذهنیت ملی شکل دهد وقاطبه ذهنیت ها وعواطف را از زندگی روزمره جدا و پیرامون یک موضوع واحد منقلب کند.احساسات ملی در جریان دیدار تیم های ملی به وجد می آید ویک همگرایی ملی آفریده می شود که درآن اکثر اقشار اجتماعی از فقیر و غنی با زبان ها وگویش ها وفرهنگ ها حضور دارند. رخداد در فوتبال اگرچه با عینیت توپ و زمین و داور مرتبط است اما البته با «وَهم» نیز پیوند دارد. فوتبال نه تنها به طور کل یک رخدادست بلکه درون خود نیز سرشار ازرخدادهاست وهمین پیوند آن با وهم و تخیل است که آن را شورانگیز کرده است.چه بسا تیمی مانند ایران درمقابل یک تیم با سابقه وستاره دار بازنده باشد اما بواسطه «لایی وحید امیری به پیکه» احساس غرور ملی آفریده شود.در این غرور ملی همه شاخص های دیگر درمقایسه کشورها چون قدرت نظامی، رفاه، رشد اقتصادی،قدرت سیاسی و...جای خودرا درتحلیل ها از دست می دهند. فراتر ازاین جام جهانی یک بیناذهنیت بین المللی نیز ایجاد می کند از این جهت جام جهانی فوتبال را می توان جلوه ای از جهانی شدن دانست اما این جهانی شدن با جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی مالوف تفاوت دارد. در جهانی شدن مالوف ملیت ها در یک هویت جهانی ذیل سرمایه داری هضم می شوند اما در جام جهانی تیم ها با هویت ملی شان حضور دارند و رقابت می کنند. جام جهانی فوتبال را نمی توان نادیده گرفت بخصوص در کشور ما که فوتبال به عنصری هویتی تبدیل شده است. در عوض باید آن را فهم کرد و تبعات و آثار و دلالت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اش را مورد تامل قرار داد.برای انباشت این تاملات نیاز به تاسیس یک رشته علمی در این باره هستیم اما چه کنیم که دانشگاه ایرانی مثل همیشه باواقعیات اجتماعی خود پیوند وثیقی ندارد 🌐 @Mahdyar_info

♨️ احساس بی عدالتی بدتر از بی عدالتی است #هفته_قوه_قضاییه ✏ دکتر میثم مهدیار قوه قضاییه برای برقراری عدالت چالشهای عینی و ذهنی گسترده ای پیش روی خود دارد. کارشناسان بسیاری به چالشها و مسائل فنی و عینی دستگاه قضا برای برقراری عدالت اشاره کرده اند. اما اینجا به اجمال برخی نکات را درباره مهمترین چالش ذهنی پیش روی قوه قضاییه یعنی شیوع «احساس بی عدالتی» در میان مردم به اجمال به بحث می گذارم. احساس بی عدالتی مساله ای ذهنی است و با مساله عینی اجرای عدالت متفاوت است. چه بسا در پرونده ای حتی عدالت اجرا می شود ولی به دلیل زمینه های ذهنی ذینفعان پرونده احساس می کنند به حق خود دست نیافته اند. این احساس نارضایتی اغلب اوقات خارج از مساله خود پرونده هاست و به تصویر قوه قضاییه به عنوان پناه مردم در دادستانی از زورگویان و غاصبان باز می گردد. از این نظر مهمترین رسالت قوه قضاییه اصلاح تصویر خود در برقراری عدالت است. این احساس بی عدالتی ممکن است از کژکارکرد های خواسته و ناخواسته قوه قضاییه یا عدم شفافیت در روند دادرسی نشات گرفته باشد. به عنوان مثال اگر مردم احساس کنند که قوه قضاییه در برخورد سخت گیرانه و بدون مماشات با دانه درشت ها و مسئولان متخلف در نهادهای لشکری و کشوری مصمم نیست و هر چقدر فرد متخلف به راس هرم قدرت نزدیک تر باشد برخورد با او سخت تر می شود اما در مقابل با اقشار و اصناف ضعیف مردم از قبیل کارگران و زنان و دانشجویان و... با حلم و مدارا برخورد نمی شود و برخی از این اقشار بخاطر اعتراض به حقوق عقب افتاده کارگران یا گسترش خصوصی سازی در آموزش یا اسراف در هزینه های تبلیغات انتخاباتی یک امام جمعه محکوم می شوند احساس بی عدالتی در جامعه شایع می شود. همچنین در حکم دادن باید به زمینه های اجتماعی وقوع جرم توجه کرد. افراد متمولی که با حقوق میلیونی دست به احتکار، اختلاس ، تخلف و رشوه می زنند و حوزه تاثیر آن ها گاه یک جامعه گسترده ملی است با اقشار ضعیفی که بخاطر محرومیت و فقر اقتصادی دست به اعمال خشن یا سرقت می زنند تفاوت عمده ای دارند اما شدت عمل بیشتر پلیس و قوه قضاییه با گروه دوم باعث ایجاد بی اعتمادی به دستگاه قضا می گردد. به عنوان مثال وقتی مدیران بی لیاقت و محتکران سکه و ارز که کل سلامت روانی جامعه را خدشه دار می کند و با ایجاد تلاطم اقتصادی بسیاری از خانواده ها را به خاک سیاه می نشانند توسط مدعی العموم تحت پیگیرد قرار نمی گیرند و یا آنگاه که شناسایی و محکوم می شوند آبروی آنها حفظ می شود ولی در عوض مجرمان خرده پای طبقات پایین در جامعه گردانده می شوند احساس بی عدالتی در میان افکار عمومی شیوع می یابد. بسیاری از افراد و اصناف و نهادهای اجتماعی فراتر از نفع شخصی دغدغه عدالت دارند که می توانند چشم مدعی العموم برای برخورد با فساد و تباهی باشند اما عدم تعامل مثبت قوه قضاییه با این افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی و عدم اعتنا به گزارش هایی که این افراد و گروه ها به قوه قضاییه ارائه می دهند یا اینکه همچون و همعرض دیگر شکواییه ها با آن برخورد کردن، تصویر نامناسبی از قوه قضاییه در میان افکار عمومی بر می سازد و به احساس بی عدالتی دامن میزند! احساس بی عدالتی همچنین ممکن است ناشی از عدم شفافیت قضایی باشد. یکی از زمینه های بروز این احساس بی عدالتی عدم شفافیت در نظام قضایی است. در واقع پایبندي به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامی که رؤیت نشود، محقق نشده است. این شفافیت را می توان در سه وهله مهم دانست: در پیش از برگزاری دادگاه، برگزاری دادگاه و بعد از اعلام حکم. علنی سازی دادگاه و نیز آرای قضات یکی از مهمترین تمهیدات برای نظارت بر قاضی و نیز ایجاد احساس عدالت است. اگر فرایند دادرسی و نحوه استدلال قاضی به صورت واضح و آشکار در پیش روی افکار عمومی قرار داشته باشد "محکوم" نیز امکان فرار تبلیغاتی از حکم صادره را نخواهد داشت. امروزه در اکثر کشورها با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند - به صورت آزاد و رایگان - در دسترس افکار عمومی گذاشته ‌می‌شود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. یکی دیگر از چالشهای قوه قضاییه عدم پاسخگویی سریع و به موقع به افکار عمومی است. اگرچه خوشبختانه در دوره جدید قوه قضاییه صاحب سخنگو شد اماعدم پاسخگویی به موقع به شبهه ها در پرونده های در حال پیگیری در قوه قضاییه با عث ایجاد شکاف رسانه ای و موج سواری اپوزسیون داخلی و خارجی بر این شکاف اطلاع رسانی می شود. در واقع به نظر می رسد قوه قضاییه نسبت به اقناع افکار عمومی نسبت به احکام خود بسیار بی مبالات و بی توجه است و این مساله علاوه بر تبعات سیاسی به احساس بی عدالتی دامن می زند. 🌐 @Mahdyar_info

ژن های خوب اصولگرا و اصلاحطلب و مساله #شفافیت میثم مهدیار (بخش اول) ماجرای ژن های خوب از سال گذشته و در پی انتشار فیش های حقوقهای نجومی برخی مسئولان و مدیران آغاز شد؛ به طور مشخص تر پس از آن که در فیش حقوقی افشا شده صفدر حسینی ( وزیر کار و اقتصاد دولت خاتمی و از اعضای هیات امنای بنیاد باران خاتمی) که در دولت روحانی به سمت مسئول صندوق توسعه ملی منصوب شده بود ردیفی به عنوان حق اوقات فراغت فرزندان لحاظ شده بود که از قضا دخترش فاطمه حسینی که سابقه سیاسی و اجتماعی قابل توجهی نداشت به تازگی با لیست امید در تهران وارد مجلس شده بود. شائبه هایی که برخی سیاسیون اصلاحطلب در مورد بسته شدن لیست امید در انتخابات مجلس دهم با رانت و لابی مطرح کرده بودند دوباره اوج گرفت و #ژن_خوب در شبکه های اجتماعی فراگیر شد. امسال نیز انتشار مصاحبه پسر دکتر عارف ( سر لیست امید در تهران) که فعالیت های کلان اقتصادی خود در اوان جوانی را نه نتیجه رانت سیاسی ناشی از موقعیت پدر بلکه ناشی از استعدادهای ذاتی و نتیجه #ژن_خوب خود ذکر کرده بود نیز شبکه های اجتماعی را در نوردید و تا مدت ها شبکه های اجتماعی را به خود مشغول کرد. هم زمان در این اثنا به مرور خبرها و گزارش هایی از به کارگیری فرزندان و وابستگان مدیران سیاسی از نماینده مجلس تا شهردار و اعضای شورای شهر و ...( اکثرا وابسته به دولت روحانی) در مسئولیت هایی که به نظر می رسید حاصل رانت سیاسی و نه صلاحیت شخصی آن ها باشد منتشر می شد تا اینکه در روزهای اخیر سوابق مسئولیت های مدیریتی فرزند یکی از اعضای بلندپایه بیت رهبری دوباره خبر ساز شد که در آن این ژن خوب نیز با سن کم و بدون تحصیلات عالیه عهده دار مسئولیت هایی شده بود که فارغ از تجربه، در جمهوری اسلامی دارا بودن مدرک دکترا از حداقل صلاحیت های آن مسئولیت ها به شمار می رود. اگر تا پیش از این برخی «ژن خوب» را صرفا به یک جناح سیاسی خاص منتسب می کردند اما ماجرای اخیر نشان داد مساله ژن خوب مساله ای سیاسی نیست و نشان از یک ساختار ناسالمی است که همه جناح ها و گرایش های سیاسی را از عالی ترین سطح تا سطوح مدیریتی میانه «کم و بیش» درگیر خود کرده است اما جناح های سیاسی با ابزار افشاگری سعی در شخصی سازی ماجرا برای متهم ساختن رقیب و پالودن دامن خود از این ساختار ناسالم هستند. این افشاگری ها اگرچه کارکردهای کوتاه مدتی برای گروه های سیاسی در بی اعتبار کردن رقبا دارد اما در بلند مدت اعتماد مردم به کلیت نظام را خدشه دار می کند. این افشاگری ها اگرچه به خوبی ضعف دستگاه های نظارتی در سیستم اداری ما را عیان می کند اما اگر جناح ها و رقبای سیاسی را به حل ریشه ای مساله از طریق سیاست گذاری هدایت نکند جز آلوده کردن آب برای فساد بیشتر نتیجه ای در بر نخواهد داشت و البته برخی از افشاگران نیز هدفی جز این ندارند. مهمترین ابزار برای توجه بنیادی تر به مساله هایی از جنس حقوق های نجومی و ژن خوب و... قوی کردن نظارت تخصصی دستگاه های نظارتی حاکمیتی مستقل و نیز بستر سازی برای نظارت عمومی است. بعد از ماجرای فیش های نجومی هر کدام از مسئولان دولتی و قضایی و مجلس هر کدام تعداد خاصی را به عنوان مدیران نجومی معرفی می کردند و آنقدر آش ماجرا شور شد که اخیرا برخی از این مدیران نجومی که مجبور شده بودند مبالغی را به بیت المال برگردانند اخیرا به دنبال بازپس گیری آن ها افتاده اند. این نشان می دهد تعریف دقیق یا شفافی از مدیر نجومی وجود ندارد و هر کدام از مسئولان و قوا از ظن خود مدیر نجومی را تعریف می کنند و این مشوش بودن تیغ نظارت را کندتر خواهد کرد. ادامه در 👇

(بخش دوم) ژن های خوب اصولگرا و اصلاحطلب و مساله #شفافیت اما در مساله نظارت عمومی که در جنبه هایی حتی موثرتر از نظارت تخصصی است مهمترین ابزار «شفافیت» است. شفافیت برعکس «افشاگری» که ابزار دست سیاست بازی ها شود، علاجی پیش از واقعه و نوعی پیشگیری است. اگر فیش های حقوقی مسئولان و مدیران دولتی و حکومتی شفاف و تحت نظارت جامعه ای که در آن حدود 11 میلیون حاشیه نشین به سر می برند قرارگیرد کمتر امکان دارد که مدیری قدرت یابد از پول بیت المال برای خود حق اوقات فراغت فرزندان قائل شود. اگر روزمه فعالیت ها و صلاحیت های هر مدیری به صورت شفاف قابل دسترسی باشد کمتر امکان دارد که فرزندی بتواند با استفاده از رانت و موقعیت پدر مناسب و موقعیت های حاکمیتی و دولتی را اشغال کند. اگر پرونده پزشکی بیماران به صورت الکترونیکی در دسترس نهادهای حاکمیتی یا بیمه ها قرار داشته باشد کمتر پزشکی شهامت می یابد که از موقعیت بیمار خود سواستفاده کند. نگاه کنید که الزام ثبت مشخصات مالکان و مدیران و موسسان شرکت ها و موسسات دولتی در زمان تاسیس یا تغییرات در روزنامه رسمی کشور چگونه باعث شده که با یک جستجوی ساده بتوان فعالیت اقتصادی بسیاری را رد گیری کرد و همین ساختار شفاف ساز ساده چگونه توانسته جلوی بسیاری از فسادها را سد کند. با این حال اگرچه بازار افشاگری در رسانه های رسمی و غیر رسمی داغ است و هر روز برگی بر پرونده ژن های خوب و مدیران نجومی بگیر و اختلاس های نجومی اضافه می شود اما در عوض وضعیت پیگیری سیاستگذارانه شفافیت خیلی امیدوارکننده نیست و حداقل قوانین مصوب موجود در این زمینه همچون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یا پیشنهادهای موثر سیاستی همچون ،پرونده الکترونیک بیماران، مالیات بر ثروت، سامانه ثبت حقوق و دریافتی های مدیران و کارمندان، سامانه ثبت صورت جلسه ادارات دولتی و .... معطل مانده اند و در برخی موارد حتی با حذف سامانه های شفاف ساز همچون کارت سوخت وشبنم ، رهگیری معاملات مسکن ،تجمیع بیمه های سلامت زیرنظر وزارت بهداشت و... حتی در این زمینه ها عقب گرد داشته ایم. همین روز گذشته هیات دولت بانک مرکزی که باید نماد شفافیت مالی و اقتصادی در کشور باشد را از حسابرسی معاف کرد. سوالهای نظری پیرامون شفافیت با این حال در مباحث پیرامون شفافیت مسائلی پیش می آید که پیش از توجهات سیاست گذارانه نیازمند ملاحظات نظری و نیز جامعه شناسانه می شویم. به طور مثال آقای روحانی در سال 92 سرکشی به حسابهای اقتصادی را نقض حریم خصوصی عنوان کرد در حالیکه در بسیاری از جوامع شفافیت حساب های مالی افراد برای دستگاه های مالیاتی و نظارتی امری بدیهی است. دوگانه شفافیت- آزادی مساله ای است که اینجا نیاز به بررسی نظری بیشتری دارد که شفافیت تا کجا حریم خصوصی افراد را خدشه دار نمی کند؟ یا گاهی شفافیت را در مسائل امنیتی صواب نمی دانند و بررسی حد و مرز شفافیت در مواجهه با امنیت خود نیازمند تامل بیشتر و دقیق تری است. جامعه شناسی تاریخی شفافیت در این مسیر «جامعه شناسی تاریخی شفافیت» در ایران بسیار لازم می نماید و خود مجال موسعی می طلبد اما به نظر می رسد بعد از انقلاب که امید می رفت ساختارهای رانتی و ناشفاف دوران پهلوی اصلاح شود بواسطه اعتماد به موثقان انقلابی و نیز شرایط امنیتی ناشی از ترور و جنگ و همچنین فشارهای خارجی و تحریم و از همه مهمتر اقتصاد نفتی، این اصلاحات به تاخیر افتاد و این ساختارها و روندهای غیرشفاف در روند زمان از یک پروبلماتیک به یک وضع طبیعی بدل شده اند که نتایج آن را این روزها در غوغای شبکه های اجتماعی به وفور می بینیم. همه این موارد در کنار هم نشان می دهد برای شفافیت یک عزم همگانی از سیاستگذاران تا اصحاب دانشگاه تا مطالبه عمومی در میان دانشجویان و فعالان سیاسی و رسانه ای و عموم مردم هستیم. شفافیت البته دوای همه دردهای ما نیست اما بسیاری از دردهای ساختاری ما را پیشگیری خواهد کرد. 🌐 @Mahdyar_info

عقبگرد شفافیت در دولت یازدهم میثم مهدیار یکی ازمباحث اصلی مناظره اول کاندیداهای ریاست جمهوری مساله شفافیت و سلامت اداری بود. از نظر نگارنده و ناظر به رخ نمون پدیده هایی چون فیشها، کارانه ها، اختلاس ها، املاک و رشوه های نجومی در سالهای اخیر پیشروترین ایده یا به عبارتی نظریه انتخابات باید مبتنی بر ایده شفافیت باشد. اگر چه کاندیداهای دولت مستقر یعنی آقایان جهانگیری و روحانی وضعیت رو به رشدی را در حوزه شفافیت و سلامت اداری در دولت یازدهم تصویر کردند و رئیس جمهور دوباره وعده لایحه شفافیت داد با این حال مرور کارنامه دولت یازدهم در حوزه شفافیت و سلامت اداری روند ارتجاعی را نشان می دهد. این عقبگرد البته مبتنی تواند از موضع طبقه اقتصاد سیاسی دولتمردان و کارگزاران دولت یازدهم که اغلب از فعالین بازار سرمایه و تجارت در کشور هستند تحلیل شود که فعلا خارج از حوصله این یادداشت است. دولت الکترونیک موضوع اول توسعه دولت الکترونیک در دولت یازدهم است. طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ رتبه ایران از این لحاظ 98 بوده است در حالی که سال ۲۰۱۲ رتبه به  ۱۰۰ و سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۰۶ سقوط کرده است. این سقوط نشان می دهد که اتفاقا در این حوزه عقب گرد داشته ایم. شفافیت یکی از ضعف های اصلی دولت یازدهم مساله شفافیت بود. حذف ایران کد و طرح شبنم اولین حرکت دولت یازدهم در حوزه صنعت، حذف ابزارهای شفافیت ساز چون ایران کد و شبنم بود. طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود تا باعث ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود. طرح شبنم یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا (اعم از جابجایی مالکیتی یا جابجایی فیزیکی و بدون انتقال مالکیت) در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. در واقع، طرح شبنم دارای ۴ رکن کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی و بازرسی است ولی با حذف این ابزار شفافیت ساز زمینه برای ورود کالاهای قاچاق بسیار زیاد شدکه البته رئیس جمهور محترم در مناظره اول ادعا داشتند که کالاها از گمرک وارد سیستم و پیگیری می شوند. حذف کارت هوشمند سوخت سهمیه‌بندی سوخت که از سال ۸۶ اجرا شد در واقع کنترل میزان برداشت برای هر کاربری با توجه به نوع کاربری مشخص شده روی کارت و جدول سهمیه‌ای است که از طریق مرکز داده سامانه هوشمند سوخت به جایگاه های کشور ارسال می شد. این جدول برای هر نوع کاربری خودرو محدودیت‌ها و میزان سهمیه روزانه یا ماهانه آن را مشخص می‌کرد و نرم‌افزار ترمینال با توجه به محدودیت‌های مشخص شده و سوختگیری های قبلی کارت، میزان قابل برداشت سوخت را در هر سوختگیری برای کاربر مشخص می‌کرد. این ابزارها و مکانیسم ها علاوه بر پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود. حذف الزام ثبت الکترونیک معاملات ملکی و مستغلات این سامانه  با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور و در راستای ساماندهی امور مسکن، بصورت یكپارچه‌ با سایر سیستم‌های این حوزه از سال ۸۷ طراحی و پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد. عدم شفافیت در تعارض منافع مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت،  اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. اگرچه برخی از وزرا پیش از وزارت ثروت خود را بالغ بر هزار میلیارد اعلام کرده بودند ولی دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد. تعطیلی مسکن مهر ، تلاش برای خروج خوراک پتروشیمی ها از بورس، حذف کارت سوخت و تولید بنزین داخلی و... از این جمله بود پنهانکاری در قرار دادها مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون برجام، قراردادهای نفتی IPC، قرارداد با خودروسازان خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است. اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد. ای کاش برخی جامعه شناسان دموکرات ما که به نوعی پادوی تبلیغاتی ستاد انتخاباتی دولت شده اند بجای حمله به دیگر کاندیداها کمی درباره این عقبگردها از دولت مطبوع مطالبه می کردند. 🌐 @Mahdyar_info

سبک زندگی، بحران سلامت و نابسندگی علوم اجتماعی ترجمه ای 🌐 @info_Mahdyar60 دکتر میثم مهدیار معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در پنجمین نشست اصحاب علوم انسانی و اجتماعی انقلاب اسلامی، مساله سلامت را یکی از مهمترین حوزه هایی دانست که آینده جامعه ایرانی را مخاطره آمیز کرده ولی با این حال کمتر محل توجه و تامل هنری و نظری بوده است و گفت: "مساله سلامت دیگر صرفا مساله بیماری نیست. مساله سلامت خود یکی از مهمترین قلمروهای سبک زندگی شده است و مثلا مساله عمل های زیبایی یا عمل های غیر ضرور یا نارضایتی از رفتار پزشکان و اخلاق پزشکی یا در سطح کلان جدال میان بیمه ها و بیمارستان ها و داروخانه ها تبعات فرهنگی و اجتماعی زیادی به همراه دارد و کسانی که دغدغه بهبود سبک زندگی دارند نباید نسبت به مسائل اساسی نظام سلامت و بحران ساختاری آن بی توجه باشند. همچنین در چندسال گذشته شاهد بوده ایم که مساله قصور پزشکی چگونه رسانه ای شده و این رسانه ای شدن علاوه بر اینکه موجب ایجاد شکاف میان اقشار اجتماعی و نیز سلب اعتماد از پزشکان شده اما گسترش روز افزون آن نشان از بحران در ساختارهای نظام سلامت ما دارد." مهدیار ضعف کمی و کیفی چارچوب های مفهومی ترجمه ای در حوزه جامعه شناسی سلامت را یکی از موانع توجه جدی به مساله سلامت در ایران دانست و گفت:" پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی ما درباره سلامت بسیار ناچیز هستند و همین ها عمدتا از چارچوب مفهومی ای استفاده می کنند که نمی تواند خیلی از اتفاقات نظام سلامت ما در بیمارستان ها و یا سیاست گذاری سلامت را تبیین کند و از این رو نیازمند بازاندیشی در این چارچوب های مفهومی ترجمه ای هستیم". مهدیار به پژوهشی که اخیرا در این حوزه انجام داده است اشاره کرد و گفت: نظریه پزشکی شدن(Medicalization) که اغلب در پایان نامه ها و مقالات حوزه جامعه شناسی سلامت و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد کفایت لازم برای توضیح اتفاقات نظام درمان ما ندارد و بررسی های ساختاری و میدانی ما نشان داد که مساله بیشتر از اینکه به پزشکی سالاری مربوط باشد به پزشک سالاری در ایران ارتباط دارد. پزشکی شدن ناظر به فرایندهایی است که در طی آن بخش زیادی از پراکتیس ها و کنش های اجتماعی و انسان شناختی آدمی که قبلا در حوزه هایی بیرون از قلمرو علوم پزشکی قرار می گرفته اند اکنون تحت اقتدار و انقیاد پزشکی در آمده اند و از طریق مراقبت های پزشکی کنترل و مدیریت می‌شوند. مثلا امروزه پزشکی از قبل از تولد تا بعد از مرگ ما برنامه دارد. قبلا هرگاه بیمار می شدیم و یا صدمه می دیدیم به پزشک مراجعه می کردیم ولی امروزه در همه لحظات و آنات زندگی روزمره توصیه های پزشکی ما را تحت نظارت خود دارد و ما زندگی روزمره مان را متناسب با آن توصیه ها تنظیم می کنیم. امروزه در عهد مدرن پزشکان بواسطه این روند اقتدار فوق العاده ای در تعیین سبک زندگی ما به دست آورده اند ولی همزمان تحت نظارت و کنترل این گفتمان قرار دارند.در ایران اگر چه نشانه های زیادی برای بسط گفتمان پزشکی شدن داریم ولی مانند غرب پزشکان ذیل این گفتمان تعریف و تحت نظارت قرار نمی گیرند و این پزشکان هستند که به گفتمان پزشکی جهت می دهند. به خاطر سلطه طبقه پزشکان در ایران نظام سلامت ما «درمان محور»است و نه پیشگیری محور و این مساله باعث بلعیدن حجم زیادی از منابع عمومی و واریز کردن آن به جیب پزشکان متخصص و جراحان شده است که نابرابری ها و مسائل و مشکلات زیادی در داخل و بیرون بیمارستان ها ایجاد کرده است و حتی طرح های کلان و بزرگی مثل تحول سلامت را به انحراف و شکست کشانده است. مسئولیت ناپذیری برخی پزشکان به خاطر این عدم نظارت گفتمانی باعث افزایش قصور پزشکی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیار شده است. مساله تعارض منافع در ساختار سلامت ما از همین کانونهای فساد در نظام سلامت است که باعث ایجاد این مسئولیت ناپذیری شده است. https://t.me/mediaRCICA/5 هنر و علوم انسانی ما باید نسبت به سلطه طبقاتی پزشکان که منتج از این تعارض منافع است واکنش نشان دهند و اجازه ندهند نظام سلامت ما بیش از این پزشک زده و درمان محور شود و پزشکان متخصص بیش از این قدرت طبقاتی پیدا کنند و یکی از مهمترین قلمروهای سبک زندگی ایرانی را بیش از پیش تحت سیطره منافع خود درآورند. ▶️ @RCICA پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 🌐 @Mahdyar_info

♨️چه کسی بر هزینه کرد بنیاد "مستضعفان" نظارت می کند؟ 📌دکتر میثم مهدیار به این هزینه کردهای بنیاد در سال جاری توجه کنید: امسال بنیاد مستضعفان تصویب کرده است که مبلغ 63 میلیارد ریال صرف #نماکاری دو ساختمان خود بنماید . دقت کنید فقط هزینه نمای ساختمان . هم چنین در همین زمان مبلغ 2.7 میلیارد ریال برای طراحی #آب_نمای کنار این ساختمانها و مبلغ 74 میلیارد ریال بودجه برای بهسازی #محوطه بیرونی این ساختمانها در نظر گرفته شده است . این در حالی است که محوطه قبلی هیچ ایراد و مشکلی نداشت. بعلاوه امسال برای بازسازی و #تغییر_دکوراسیون ساختمان 9 طبقه بنیاد که ستاد بنیاد هم می باشد و محل استقرار رئیس و معاونان و مدیران و کارکنان بنیاد است، مبلغ 628 میلیارد ریال و برای همین خدمات در ساختمان 15 طبقه مبلغ 414 میلیارد ریال بودجه تخصیص داده شده است . دقت کنید این مبالغ بابت ساختن ساختمانها نیست بلکه تغییر دکوراسیون آنها است (که جمعا رقمی در حدود حداقل 1042 میلیارد ریال فقط شامل این هدف میشود ) در مجموع با جمع ارقام فوق به عدد 1181.7 میلیارد ریال می رسیم که این عدد تا 25 درصد هم یقینا افزایش خواهد یافت. شما را به خدا قسم با این پول چه کارهای بزرگی که نمی شود انجام داد در این شرایط اقتصادی آیا باید برای نماسازی و زیباسازی محوطه بنیاد و تغییر دکوارسیون دو ساختمان آن حداقل 1180 میلیارد ریال هزینه بشود؟ آیا برطرف ساختن نمای محرومیت از مناطقی مثل #قلعه_گنج و حاشیه شهر زاهدان و.... مهم تر است یا نمای ساختمان های بنیاد ؟ 🌐 @Mahdyar_info https://t.me/mediahermes/8

🛑آخرین میخها برتابوت تعلیم و تربیت رسمی🛑 خصوصی سازی رانتی آموزش و پرورش؛ دولت بی مهابا می تازد میثم مهدیار اوایل سال 93 که هنوز چندماهی از استقرار دولت اول روحانی نگذشته بود، دولت لایحه ای را به مجلس فرستاد تا قانون مدارس غیردولتی را که در سال 87 به صورت آزمایشی پنج ساله تصویب شده بود تمدید نماید اما مجلس وقت تمدیدهای پی در پی قانون آزمایشی را به صلاح ندانسته و دولت را موظف کرد تا لایحه دائمی کردن این قانون را ارائه نماید. در این میان و با شروع سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دولت یازدهم به صورت غیرقانونی تعداد ۹۰۰ مدرسه با تحت پوشش قراردادن ۲۰۰ هزار دانش آموز را که بیشتر در مناطق محروم بود را به بخش غیر دولتی واگذار و تمام معلمان مدرسه دولتی به مدارس دیگر منتقل کرد و بخش غیر دولتی، نیروی انسانی را با اختیار خود تامین کرد. این اقدام با اعتراض و مخالفت نمایندگان مجلس نهم مواجه شد و در جلسه 2 اسفند 1393 واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع شد. البته شواهدی وجود دارد که این سیاست به صورت پنهان در دولت اول روحانی پیگیری شده است. دولت یازدهم سرانجام لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» را که بیشتر شامل حمایت از تاسیس مدارس غیردولتی بود را در دی ۹۵ ابلاغ کرد. با اجرایی شدن همین قانون بود که دولت صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی را با موجودی اولیه 1500 میلیارد تومان تاسیس کرد تا تسهیلات برای گسترش خصوصی سازی در حوزه آموزش و پرورش را بیشتر از قبل فراهم کرده باشد. در انتهای فعالیت دولت یازدهم دولت در پیشنهاد برنامه ششم توسعه، تنها در بند 1 ماده 14 به آموزش و پرورش توجه کرده بود که آن هم معطوف به خصوصی سازی در آموزش و پرورش بود: "وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید..." .اما در بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس دهم علاوه بر اینکه این پیشنهاد مورد تصویب قرار نگرفت ، در بندهای متعددی، دولت از خصوصی سازی و یا واسپاری مدیریت مدارس دولتی نهی شد. مثلا در ماده 25، بند الف: "به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند ...اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است". همچنین در ماده 7، بند پ برنامه توسعه از دولت خواسته شده است که 100درصد بودجه دستگاه های اجرایی تا پایان برنامه ششم مبتنی بر عملکرد باشد ولی در ادامه مدارس دولتی حذف شده اند. همچنین در ماده 28 بند الف آمده است: " کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد(15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری" علیرغم این منع های قانونی شواهد میدانی نشان می دهد دولت دوازدهم در ادامه سیاست های دولت یازدهم به صورت پنهان و آشکار به واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی در مناطق محروم ادامه داده است. مثلا علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 29 مهرماه امسال گفته است« ۷۶۲ مدرسه از ۶۷۰۰ مدرسه استان را به خود مردم واگذار کرده‌ایم». اگرچه البته هنوز مشخص نیست این واگذاری ها صرفا در این استان بوده است یا در دیگر استان ها هم نمونه های مشابهی یافت می شود و اینکه آیا این واگذاری ها صرفا شامل خصوصی سازی مدیریت مدارس بوده یا ملکیت این مدارس نیز واگذار شده اند، اما مردم در ادبیات نئولیبرال ها معنای خاصی دارد و تنها شامل کسانی می شود که سرمایه کافی برای اداره یک مدرسه به مثابه یک واحد کارآفرین را داشته باشند. در هفته گذشته و در ادامه بررسی بودجه 97 کمیسیون تلفیق مجلس دهم به دولت برای تغییر کاربری مدارس ( در مناطق گرانقیمت ) و تامین هزینه های وزارت خانه اجازه داده است. روند کالایی شدن آموزش و پرورش با همراهی دولت دوازدهم و مجلس دهم به تاخت ادامه ادامه دارد و به جای احیای این مریض نیمه جان آخرین میخ ها برای آماده سازی تابوت مهمترین رکن تعلیم و تربیت رسمی کوبیده می شود. 🌐 @Mahdyar_info

♨️تعارض منافع مهمترین محمل فساد قانونی در ایران ✏دکتر میثم مهدیار تعارض منافع (Conflict of Interest) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی، …)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند. به عنوان مثال فردی که خود در یک صنعت شاغل یا سهامدار است، در مقام تدوین قانون و مقررات ممکن است مقرراتی را تنظیم کند تا به جای منافع ملی، سود شخصی اش افزایش پیدا کند. بنابراین ضرورت دارد در مقام بررسی قوانین به منشا بالقوه بروز تعارض منافع به عنوان یکی از مهمترین محمل های فساد قانونی توجه شود. دولت یازدهم در تابستان 95 قول داده بود تا لایحه تعارض منافع را به مجلس تحویل دهد اما تا کنون تعلل کرده است. علت این تعلل را شاید بتوان در اقتصاد سیاسی دولت و خود تعارض منافع دولت جست. در دولتی که بسیاری از وزرا و مدیران ارشد دولت از در وزارت مسکن و بهداشت و بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن کارگزار بخش خصوصی در حوزه وزارتی خود هستند و حتی وزیر رفاه و خدمات اجتماعی دولت چندین مقاله علمی پژوهشی در مدح خصوصی سازی آموزش و ... نوشته است انتظار تنظیم لایحه رفع قانونی تعارض منافع خیلی موجه نیست. بیایید برخی از موارد عینی تعارض منافع و نقش آن در بروز فساد سیستماتیک و ناکارامدی و بی عدالتی ساختاری بررسی کنیم. - تعارض منافع در وزارت بهداشت: برخلاف غالب کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، وزیر بهداشت و سیاست گذاران سلامت در ایران از جمله کمیسیون بهداشت مجلس همگی پزشک هستند. وقتی سود پزشکان در تعداد بیماران بیشتر است آیا باید انتظار سیاست های پیشگیرانه و غیر درمان محورانه داشته باشیم؟ مثلا مهمترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده اما به دلایل فوق این طرح سویه های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است. آمار نشان می دهد حدود 70 درصد هزینه های صورت گرفته (حدود15 هزار میلیارد تومان) در طرح تحول سلامت (که از منابع عمومی کشور همچون صرفه جویی ناشی از هدفمندی یارانه ها تامین شده) به جیب پزشکان متخصص رفته است. در مرحله اول این طرح فرانشیز پزشکان به طور میانگین تا نزدیک 180 درصد رشد یافت و به تبع آن کارانه های پزشکان نیز افزایش چشم گیری داشت. جالب اینکه فرانشیز ها در دو حوزه چشم پزشکی و قلب که از قضا وزیر و معاون درمان وزیر در آن حوزه های تخصصی مشغول به درمان ( در بخش خصوصی و دولتی) بودند از جمله بیشترین افزایش را داشته اند! اینها همه در حالیست که با تزریق 15 هزار میلیارد تومان در این طرح به بخش سلامت نه تنها زیرساخت ها تغییر چندانی نکرده اند که کیفیت خدمات درمانی در مراکز پزشکی به دلایل مختلف ناشی از اجرای این طرح افت محسوسی نیز داشته اند و بدهی سرسام آور بیمه ها شرایط را برای ادامه طرح مشکل کرده است. تبعات اجرای طرح هایی چون تجمیع بیمه های سلامت ذیل ساختار وزارت بهداشت، و عدم اجرای طرح هایی چون پزشک خانواده و طرح پرونده الکترونیک سلامت که شفافیت و هزینه های نظام سلامت ما را به طرز چشمگیری کاهش می دهد را می توان شواهدی از مساله تعارض منافع حضور پزشکان در راس این وزارتخانه دانست.... ادامه ⬇️ 🌐 @Mahdyar_info

- تعارض منافع در مسکن سازی: وزیر راه و مسکن دولت یازدهم و دوازدهم یکی از سرسخت ترین منتقدان مسکن مهر بوده است. اگرچه وزیر مسکن در هنگام رای اعتماد در سال 92 سیاست خود در مسکن را عرضه مسکن اجتماعی عنوان کرد اما عدم اهتمام لازم به حل مشکلات مسکن مهر و اتمام واحدهای نیمه تمام از مهمترین سیاست های وزارتخانه متبوعش در 5 سال گذشته بوده است. نشانه های محکمی وجود دارد که پیگیری این سیاست را می توان از نتایج تعارض منافع دانست. وزیر راه، برخی فرزندانش ( محمد مهدی و محمد هادی) و برخی از معاونان و مشاورانشان (همچون فخریه کاشان و عبده) یک کارتل بزرگ اقتصادی در حوزه عمران و مسکن ( با نزدیک به 24 شرکت) را مدیریت می کنند. سابقه همکاری یکی از مشاورین اصلی وزیر( عبده تبریزی) به سالهای دهه 80 بر می گردد که او رییس بانک اقتصاد نوین و آخوندی نیز یک از شرکای یکی از شرکت های اصلی تابعه این بانک یعنی "استراتوس" بود. عمده فعالیت های استراتوس در حوزه انبوه سازی مسکن بود. آن سالها و بر اساس نتایج مرکز آمار که رشد جمعیت اطراف تهران را بیش از تهران پیش بینی کرده بود شرکت استراتوس شروع به سرمایه گذاری در اطراف تهران با قیمت پیش فروش متری 1 تا 1.2 میلیون تومان کرد. با شروع پروژه مسکن مهر قیمت ها به میانگین 300 هزار تومان افت کرد. در نهایت استراتوس مجبور شد پروژه ها را در قالب مسکن مهر خودمالکی و به قیمت 500 هزار تومان عرضه کند. حالا شاید بتوان علت این مخالفت ها با مسکن مهر و عدم تلاش برای تحقق همان طرح مسکن اجتماعی را هم بهتر درک کرد. تعارض منافع در امور قضایی: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های تخصصی و اثرگذار مجلس به خصوص در تصویب لوایح و طرح های مربوط به نظام قضایی کشور است. همچنین از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می¬شود. نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه ها تشکیل می دهند و برخی دیگر نیز از وکلا هستند، بنابراین وجهی از تعارض منافع را می توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود که مطابق نظر کارشناسان هیچ توجیه منطقی نداشت. نوعی دیگر از تعارض منافع ناشی از وابستگی مالی افراد سیاستگذار است. از دیگر تعارض منافع در نظام قضایی ما مساله کسب در آمد از پرونده های دادرسی است.(شبیه این ماجرا در وزارت بهداشت هم جریان دارد: بیمار بیشتر، درمان بیشتر و کارانه بیشتر!). در قوانین بودجه هرسال به نحوی بخشی از درآمد قوه قضائیه که عمدتا ناشی از دریافت هزینه دادرسی است به خود قوه قضائیه تخصیص می‌یابد. در نتیجه پرونده بیشتر! درآمد بیشتر! حالا اضافه کنید که دادستان ( به عنوان مدعی العموم که باید از حقوق عمومی جامعه در برابر جرم و مجرم دفاع کند) و قاضی ( که باید میان مدعی العموم و شاکی خصوصی و متهم قضاوت کند) توسط یک نفر واحد منصوب می شوند. این رویه تجمیع قدرت البته در اصلاح قانون اساسی در سال 68 و بعد از انحلال شورای عالی قضایی و تجمیع اختیارات زیر نظر رئیس قوه قضاییه صورت گرفت. اینها همگی تنها بخشی از مساله تعارض منافع در سیستم اجرایی کشور ما هستند. توجه موردی و سیاسی رسانه ها به اختلاس ها و دزدی های کلان در فضای سیاست زده امروز ما خیلی عجیب نیست؛ عجیب آنجاست که در شرایطی که دولت ( بواسطه خود این تعارض منافع در بدنه تصمیم گیر و اجرایی ارشد خود) در تنظیم لایحه تعارض منافع تعلل می کند( http://l1l.ir/3-2v ) نمایندگان مجلس که باید بار تنظیم و اصلاح قوانین را به دوش بکشند خود را به این بازی های رسانه ای سیاسی مشغول کرده اند. 🌐 @Mahdyar_info

باگ تحقیقات در آسیب های اجتماعی؟! ‏امروز کتابی در حوزه فراتحلیل پژوهشهای صورت گرفته درباره طلاق را می خواندم و به زعم خودم به یک نکته مهم رسیدم که اگر درست متوجه شده باشم باید گفت یک باگ بزرگ در رویکردهای ‎آسیب شناسانه در بررسی مسائل اجتماعی ‎وجود دارد و نتایج این رویکردها اگر وارد ‎سیاست گذاری ها شوند خود به نوعی بازتولید کننده و توسعه دهنده آسیب ها در سطح ملی هستند. ‏در رویکردهای آسیب شناسانه مخصوصا کمّی با کمک آمار بر وجود رابطه معنادار بین عامل آ و آسیب ب تاکید میشه و برای کم کردن تاثیر و کنترل عامل آ پیشنهاد سیاستی می شود در حالیکه نقش عامل آ در شرایط متعارف و نرمال غیر آسیب بررسی نمی شود. در واقع ‎آسیب شناسی بدون توجه به کلیت صورت می گیرد. مثلا در پژوهشی دخالت خانواده ها ۴۰%در طلاق موثر است و از این رو بر کاستن از دخالت بزرگترها تاکید شده و حتی سیاستگذاری می شود درحالیکه ممکن است که در خانواده های نرمال بسیاری دخالت بزرگترها باعث به مرحله طلاق نرسیدن خیلی از اختلافات میان زوجین شده باشد و با سیاست گذاری فوق (حذف نقش خانواده بزرگتر) ‎حتی طلاق افزایش می یابد. ‏یک مثال دیگر: دربرخی پژوهشها بین طلاق (خشونت خانوادگی و...) با ازدواج در سن پایین رابطه معنادار کشف شده و به همین خاطر گروههایی در دولت و NGOها به دنبال تصویب ممنوعیت ‎ازدواج در سن کمتر از ۱۸ سال هستند.این پژوهش ها اما به صورت مقایسه ای به بررسی نقش ازدواج در سن پایین در خانواده های معمول و تاثیر آن در تداوم روابط خانواده هایی که هنوز به طلاق نرسیده اند نمی پردازند! اما یک بررسی غیر مستقیم نشان می دهد اتفاقا ازدواج در سن پایین در خانواده های با ثبات بسیار بیشتر از آن چیزی که در رابطه طلاق بازنمایی می شود دیده می شود. ‏این رویه البته در بسیاری از پژوهشهای مسائل و آسیب های اجتماعی تکرار شده است. در واقع ما در اکثرا تحقیقات آسیب شناختی در مسائل اجتماعی با این مشکل مواجه هستیم که مسائل از نگاه کل گرایانه به برخی اجزا و روابط تقلیل می یابد و این ‎تقلیل گرایی خود باعث بازتولید بیشتر آسیب می شود. آیا از دوستان و اصحاب علوم اجتماعی کسی در این رابطه نظری دارد و می تواند بنده را از گمراهی نجات دهد؟ آیا کسی پژوهش هایی که خلاف جهت مدعای این متن منقح شده باشد دیده است؟ یعنی پژوهشهایی که اعتبار عوامل علی در ایجاد آسیب ها را در گروه های کنترل بررسی کرده باشند؟ 🌐 @Mahdyar_info

🌐 دکتر میثم مهدیار: قسمت عمده از مشکلات ق.ق ضعف قانون در قدرت بخشی بدون پاسخگویی به قضات است. حتی رهبری باید به مجلس خبرگان پاسخگو باشد ولی قاضی برای نحوه اداره دادگاه یا حکمی که صادر می کند به هیچکس پاسخگونیست 🌐 @Mahdyar_info