منشأ تورم در ایران نظریات اقتصادی مختلفی درباب منشأ و علل پیدایش تورم در کتاب‌های درسی اقتصادی وجود دارد که البته هیچ‌کدام از آنها مربوط به اقتصاد ایران نمی‌شود، چون همه این نظریات اقتصاد مبتنی بر واقعیت‌های مشاهده شده (Fact) از اقتصادهای غربی و به‌ویژه آمریکا تولید شده‌اند. اما متاسفانه برخی از اقتصادخواندگان سطحی و کم‌مایه گمان می‌کنند هر جا اصطلاح #نظریه آمد یعنی یک گزارۀ جهانشمول که در همه زمان‌ها و مکان‌ها صادق است. بگذریم از این ... علت تورم در ایران براساس واقعیت‌های مشاهده‌شده در ایران بیشتر از همه متأثر از نرخ تبدیل دلار به ریال است. بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و فولاد و... از تقریبا دو دهه پیش با شیطنت و فریب، محصولات خود را با نرخ دلار بازار سیاه (که امروزه برای تطهیر آن، بازار آزاد خوانده می‌شود) قیمت‌گذاری می‌کنند و به داخل کشور می‌فروشند و این در حالی است که عمدۀ هزینه‌های این شرکت‌ها در داخل کشور به صورت ریالی پرداخت می‌شود. نتیجه این #فریب_بزرگ آن شده است که آحاد مردم ریالی درآمد دارند ولی مجبورند دلاری هزینه کنند. به‌رغم چنین ظلم آشکاری، متاسفانه شاهد آن هستیم که همین مافیای گرانکن، با تسلط بر رسانه‌ها، توانسته است تحت لوای ناترازی یا یارانه پنهان یا حتی عدالت در بهره‌مندی از منابع، عموم نخبگان و مردم را با سیاست‌های گرانسازی خود همراه کند. حل ناترازی و برقراری عدالت در بهر‌ه‌مندی از منابع و جلوگیری از اسراف راه‌حل بسیار ساده‌تری هم دارد و آن تقویت ریال است نه #افزایش_دستوری نرخ دلار! 🆔 @DrSaeedi

آنهایی که با ندانم کاری، با نساختن نیروگاه، با عدم تنوع بخشی به روش های تولید انرژی، با متوقف کردن فرایند تولید انرژی هسته ای و عدم توجه به توصیه دانشمندان، کشور را با کمبود مواجه کرده اند، امروز با اسم رمز #ناترازی به دنبال سخت کردن زندگی مردم از طریق گرانسازی انرژی هستند. ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

✨بنزین؛ اولین سوژه اولین عملیات فریب کارشناسان روی ذهن دکتر پزشکیان آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب گفته‌اند: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلاً حدوداً ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟» آنچه از این اظهارات برداشت می‌شود این است که در طول مدتی که دکتر پزشکیان در ساختمان قرمز ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند، در معرض یک عملیات روانی سنگین قرار گرفته‌اند تا به گران‌سازی بنزین رضایت دهند. اما واقعیت چیست؟ آیا این ادعا که دولت بابت خرید بنزین ۸ میلیارد دلار پول می‌دهد، صحیح است؟ آیا واقعا دولت بنزین را ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خرد و ۱۵۰۰ تومان می‌فروشد؟ پاسخ، خیر است! من از آقای پزشکیان خواهش می‌کنم در برابر هر ادعایی از این جنس، سوالات اساسی و راهبردی بپرسند. سوال کنند که این ۸ میلیارد دلار ادعایی دقیقا از چه منبعی تامین شده و از چه مسیری به چه کسی پرداخت شده است؟ واقعیت این است که دولت حتی یک دلار بابت خرید بنزین پرداخت نکرده است. بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مستندات موجود، خدمت رئیس جمهور منتخب عارضم که از سال ۱۳۸۶ تا امروز، دولت جمهوری اسلامی نفت خام را با تخفیف ۵ درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس، به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد. اما پالایشگاه‌ها بابت نفت پولی به دولت پرداخت نمی‌کنند. پالایشگاه‌ها بنزین و ۴ فرآورده اصلی دیگر (گازوئیل، نفت سفید، مازوت و گاز مایع) را به قیمت فوب خلیج فارس با نفت دریافتی از دولت، تهاتر می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، دولت نفت می‌دهد، ۵ فرآورده از جمله بنزین می‌گیرد، بدون اینکه ریالی رد و بدل شود. اما نکته اینجاست که پالایشگاه‌ها علاوه بر ۵ فرآورده اصلی، بیش از ۴۰ فرآورده دیگر نیز از نفت استحصال می‌کنند(معادل حدودا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز) و به قیمت فوب به داخل کشور می‌فروشند. دقت بفرمایید! نفت را با ۵ درصد تخفیف فوب می‌گیرند، اما بدون تخفیف نسبت به فوب ۵ فرآورده به دولت تحویل می‌دهند. ۵ درصد تخفیف از یک سو، و ارزش بیشتر ۵ فرآورده نسبت به نفت خام از سوی دیگر، باعث شده دولت با وجود فروش روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی، بیش از ۲ میلیارد دلار به این پالایشگاه‌ها بدهکار شود! اما آنچه جدیدا اتفاق افتاده، این است که وزیر نفت آقای روحانی معتقد بود پالایشگاه‌سازی کثافت‌کاری است و پالایشگاه‌های کشور را توسعه نداد. با توجه به افزوده شدن سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان کشور، تقاضای بنزین بیش از عرضه بنزین رشد کرد. اینک به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت پالایشی کشور، دولت همان رابطه تهاتری را که با پالایشگاه‌های داخلی داشت، با پالایشگاه‌های خارجی برقرار کرده است. یعنی به پالایشگاه‌های خارجی نفت خام می‌دهد(بدون تخفیف ۵ درصد فوب) و بنزین (باکیفیت‌تر!) با قیمت فوب تحویل می‌گیرد. یعنی مع‌الاسف بر اساس تفکر یارانه پنهان، توجیه اقتصادی واردات بنزین برای دولت بیش از خرید بنزین از پالایشگاه‌های داخلی است! یک نکته جالب دیگر، تغییر ترکیب تولید پالایشگاه‌هاست. گفتیم که پالایشگاه‌ها فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب به داخل می‌فروشند. بنابراین، هرچه بنزین کمتری تولید کرده و فرآورده ویژه بیشتری تولید کنند، سود بیشتری می‌برند. بر اساس گزارش‌های رسمی، سهم فرآورده‌های ویژه از کل تولید، از یک درصد در سال ۸۶ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. یعنی پالایشگاه‌ها بجای تولید بنزین و عرضه آن به شکل تهاتری با دولت و درگیر نشدن با روابط مالی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، ترجیح می‌دهند محصولات دیگری تولید کرده و به نرخ جهانی به مردم بفروشند. به عبارت ساده‌تر، اگر سهم بنزین از تولیدات پالایشگاه‌ها، مانند دوره پیش از ۱۳۸۶ بود، شاید امروز کمبود بنزین نداشتیم! دفت بفرمائید که این مطلب نیز مبتنی بر نظرات کارشناسی است. اما کارشناسان متنوع‌اند و متفاوت می‌اندیشند. ما هستیم که باید تشخیص دهیم کدام نظر کارشناسی، در جهت منافع ملی است. راهکار روشن است: اولا سیاست غلط جهانی‌سازی قیمت‌ها و حاکم کردن دلار آمریکا در خاک ایران باید کنار گذاشته شود. ثانیا، انفال متعلق به دولت اسلامی است. بنگاه‌هایی نظیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بازرگانی نفتی و... صرفا باید حق‌العمل ارائه خدمات خود را دریافت نمایند، نه اینکه مالک انفال فرآوری شده شوند.